(صفحه398) پس شما بايد مسأله را در جايى فرض كنيد كه منطوق، عنوان مخصّص نداشته باشد و بخواهيد مفهوم موافق را به عنوان مخصّص عامّ قرار دهيد. و چنين موردى را نمى توان تصوّر كرد، زيرا هر جا پاى اولويت قطعيّه در كار باشد، قبل از آنكه مفهوم بتواند به مقابله با عام برخيزد، بايد منطوق در مقابل عامّ قرار گرفته و آن را تخصيص بزند. و وقتى منطوق، عام را تخصيص زد، مفهوم هم از منطوق تبعيت مى كند. و نمى توان موردى را پيدا كرد كه منطوق هيچ گونه مخالفتى با عام نداشته باشد ولى آنچه كه با اولويت قطعيّه منطوق ثابت مى شود، در مقابل عام قرار گيرد، در اولويت قطعيّه، مسأله اصالت و تبعيّت مطرح است. اوّل بايد قول به اُفّ حرام باشد، بعد نوبت به حرمت ضرب و شتم از راه اولويت قطعيّه برسد. در اين صورت چگونه مى توان تصور كرد كه يك تابع و فرعى ـ يعنى مفهوم ـ معارض با عام باشد ولى خود اصل و ريشه ـ يعنى منطوق، كه منشأ اين اولويت است ـ هيچ گونه مقابله اى با عامّ نداشته  باشد؟(1)
اشكال بر مرحوم نائينى:(2)
اگر چه در بيشتر موارد، مطلب به همان صورتى است كه مرحوم نائينى فرمودند، ولى در عين حال مى توان جايى را فرض كرد كه هم مفهوم موافق به معناى اولويت قطعيه باشد و هم تقابل با عام تنها در ناحيه مفهوم وجود داشته باشد و خود منطوق هيچ گونه مخالفتى با عام نداشته باشد.
مثال: فرض مى كنيم از ناحيه مولا دو دليل به صورت ذيل وارد شده است:
دليل اوّل: دليل «لا تكرم العلماء». مقتضاى عموم اين دليل، نهى از اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم است.

---

(صفحه399) دليل دوّم: «أكرم جهّال خدّام الفقهاء». يعنى اكرام جاهلين از خدمه علمايى كه تخصّص در فقه دارند، واجب است.
اين دو دليل را وقتى از نظر منطوق كنار يكديگر قرار دهيم، هيچ گونه ارتباط و تعارضى بين اين دو مشاهده نمى كنيم. دليل اوّل، اكرام علماء را حرام كرده و دليل دوّم اكرام جهّال از خدمه فقهاء را واجب كرده است. حال ببينيم آيا بين مفهوم دليل دوّم با عموم دليل اول تعارضى وجود دارد؟
ابتدا بايد توجه داشت كه دليل دوّم اگرچه يك قضيه وصفيّه است ولى قضيّه وصفيّه داراى مفهوم نيست. يعنى «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» مفهومش اين نيست كه «اكرام علماى از خدّام فقهاء واجب نيست». و بر فرض كه كسى قائل به مفهوم وصف باشد، ما در اين جا روى فرضى بحث مى كنيم كه قضيه وصفيّه مفهوم نداشته باشد. روشن است كه مفهوم مطرح شده در مورد قضيه وصفيّه، مفهوم مخالف است و بحث ما در ارتباط با مفهوم موافق است.
ولى در دليل دوّم، اولويت قطعيّه وجود دارد و آن اين است كه اگر اكرام جهّال از خدمه فقهاء واجب باشد، اكرام غير جهّال آنان به طريق اولى واجب خواهد بود. بلكه اولويت بالاترى هم در اين جا مطرح است و آن اين است كه اگر اكرام خدمتكاران فقهاء واجب باشد، اكرام خود فقهاء، به طريق اولى واجب خواهد بود.
حال اگر مفهوم موافق را به معناى اولويت قطعيّه بدانيم، اين دو مفهوم موافق، در مقابل «لا تكرم العلماء» قرار مى گيرند.
دليل اوّل مى گفت: «لا تكرم العلماء» يعنى هيچ عالمى نبايد اكرام شود.
اولويت اوّل مى گويد: علمايى كه خدمتكار فقيه باشند، اكرامشان واجب است. و اولويت دوّم مى گويد: علمايى كه فقيه باشند اكرامشان واجب است.
پس ما توانستيم مثالى پيدا كنيم كه در اين مثال بين دو مطلب جمع شود: يكى اين كه مفهوم موافق به معناى اولويت قطعيه باشد و ديگر اين كه تقابل با عام، تنها در رابطه با مفهوم باشد و بين منطوق دو دليل هيچ گونه مقابله اى وجود نداشته باشد.
(صفحه400) بنابراين كلّيتى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست.
در نتيجه اگر ما مفهوم موافق را به معناى اولويت قطعيّه بدانيم، در اكثر موارد آن، مفهوم موافق نمى تواند مقابل عامّ قرار گيرد، بلكه منطوق در مقابل عام قرار گرفته و عام را تخصيص مى زند و مفهوم موافق به عنوان تابع مطرح است.
امّا آيا در رابطه با موارد كمى كه مفهوم موافق در مقابل عامّ قرار مى گيرد چه بايد گفت؟
در اين جا سه احتمال وجود دارد:
1ـ مفهوم موافق، مستقلاً ـ و با قطع نظر از منطوق ـ در مقابل عامّ بايستد و آن را تخصيص بزند، مخصوصاً با توجّه به اين كه:
اوّلاً: مفهوم موافق، ريشه اى قوى دارد و از راه اولويت قطعيّه عقليّه بدست آمده  است.
ثانياً: معروف اين است كه: «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ».
ثالثاً: بنابر آنچه مرحوم آخوند فرمودند، تخصيص عام مستلزم مجازيت در عامّ نيست. زيرا تصرّفى كه از ناحيه تخصيص ايجاد مى شود، تنها در دايره اراده جدّى است و اراده استعمالى و معناى عام و مستعمل فيه عام به قوّت خودش باقى است.
2ـ ما در صورتى وجود مفهوم موافق ـ به عنوان اولويت قطعيّه ـ را براى «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» قائل مى شويم كه وجود چنين مفهومى با عام منطوقى ـ يعنى «أكرم العلماء» ـ در گير نشود ولى در اين جا كه بين آن دو، مقابله و تعارض پيش مى آيد، بايد وجود مفهوم موافق را به طور كلّى انكار كرده و بگوييم: «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» مفهوم ندارد.
3ـ اگر ما بخواهيم دليل دوّم را اخذ كنيم، نمى توانيم اولويت آن را كنار بگذاريم ـ چون اولويت آن، اولويت قطعيّه عقليّه است ـ و اگر اولويت قطعيّه در كار آمد، با منطوق كلام مولا در گير شده و منطوق را زمين مى زند. به همين جهت دليل دوّم را به طور كلّى ـ مفهوماً و منطوقاً ـ كنار گذاشته و فقط به «لا تكرم العلماء» اخذ كنيم.

(صفحه401) بررسى احتمالات سه گانه:
ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم و ريشه يك چنين مفهومى ـ كه با اولويت قطعيه عقليّه ثابت مى شود ـ را ملاحظه مى كنيم، و نيز اين معنا را در نظر مى گيريم كه منطوق دليل دوّم هيچ گونه مقابله اى با «لا تكرم العلماء» ندارد، احتمال اوّل را بر دو احتمال ديگر ترجيح مى دهيم. اگر منطوق با عامّ مخالفت نداشت و مفهوم از طريق اولويت قطعيه عقليّه ثابت شده بود، چه مانعى دارد كه به اين مفهوم، جنبه استقلالى داده و آن را به مقابله با عامّ بفرستيم و مخصّص عامّ قرار دهيم؟ مخصوصاً كه تخصيص، چيز نادر الوقوعى نيست و مؤونه زيادى لازم ندارد و تصرّف آن در عامّ هم تصرّفى نيست كه مستلزم مجازيت باشد.
نتيجه اين مى شود كه هم در اكثر موارد كلام مرحوم نائينى ـ كه ريشه اصلى مقابله را، منطوق قرار مى داد ـ مسأله تخصيص تمام است و هم در اين جايى كه مفهوم موافق استقلال دارد و مقابله در محدوده مفهوم است و منطوق نقشى  ندارد.
امّا احتمال دوّم كه بگوييم: «منطوق در اين جا وجود دارد ولى مفهوم را بايد ناديده گرفت» با اولويت قطعيه عقليّه نمى سازد.
از اين احتمال ضعيف تر اين است كه بيايم مفهوم و منطوق دليل دوّم را كنار بگذاريم و فقط دليل اوّل را اخذ كنيم. مگر «لا تكرم العلماء» چكاره است كه بتواند «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» را از صحنه خارج كند. چه مقابله اى بين اين دو وجود  دارد؟
نتيجه بحث در رابطه با تخصيص عام با مفهوم موافق:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما هر معنايى را براى مفهوم موافق در نظر بگيريم،مفهوم موافق مى تواند عامّ را تخصيص بزند. ولى مسأله قابل بررسى بود و به مجرّد ادّعاى اتفاق ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرد ـ نمى توان اكتفاء كرد.
(صفحه402)

بحث دوّم

تخصيص عامّ با مفهوم مخالف

آيا مفهوم مخالف مى تواند عامّ را تخصيص بزند؟
اين مسأله مورد اختلاف واقع شده است.
قبل از ورود به بحث لازم است به دو نكته توجّه شود:
نكته اوّل: بحث در اين است كه ما عامّى داشته باشيم و مفهوم مخالف بخواهد ـ به عنوان مخصّص ـ فرد يا صنفى را از اين عام خارج كند. بنابراين بحث در مانحن فيه مربوط به عام و خاص است و نبايد آن را با مسأله مطلق و مقيّد مقايسه كرد.
اين نكته را بدان جهت مطرح نموديم كه مثالى كه بعضى ها در اين رابطه زده اند، مربوط به مطلق ومقيّد است وربطى به ما نحن فيه ندارد. آن مثال اين است كه گفته اند: بعضى از روايات مى گويد: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء».(1) يعنى خداوند طبيعت و ماهيت آب را طهور آفريده و هيچ چيزى نمى تواند آن را نجس كند. در مقابل اين روايات، روايات ديگرى داريم، كه مى گويد: «إذا كان الماء قدركرّ لا ينجّسه شيء».(2)بنابر اين كه قضيه شرطيه مفهوم داشته باشد، مفهوم اين قضيّه اين مى شود: «إذا لم يبلغ الماء قدركرّ ينجّسه شيء»(3) يعنى اگر ماء به اندازه كرّ نرسد، تحت تأثير ملاقات با نجاست قرار گرفته و نجس مى شود. پس از مطرح كردن اين مثال، بحث كرده اند كه آيا اين مفهوم مى تواند «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسّه شيء» را تخصيص بزند؟
ما مى خواهيم بگوييم: اين مثال ربطى به مانحن فيه ندارد، زيرا «الماء» مفرد

---