(صفحه417)

بحث در مقام اثبات

همان طور كه در ابتداى بحث گفتيم، در مقام اثبات سه احتمال وجود دارد:
1ـ استثناء، ظهور در رجوع به همه جمل داشته باشد.
2ـ استثناء، ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير داشته باشد.
3ـ استثناء، داراى اجمال بوده و هيچ گونه ظهورى نداشته باشد ولى لازمه اجمالش اين است كه قدر متيقّن ـ كه خصوص رجوع به اخير است ـ را اخذ كنيم.

كلام مرحوم نائينى:

در اين جا مرحوم نائينى تفصيلى را مطرح كرده اند:
ايشان مقدمتاً دو مطلب را تقريباً مسلّم گرفته اند:
مطلب اوّل: هر قضيّه اى در حقيقت مشتمل بر دو قضيّه است: يك قضيّه در ارتباط با موضوع است كه از آن به عقدالوضع تعبير مى كنند. يك قضيّه هم در رابطه با محمول است كه از آن به عقدالحمل تعبير مى كنند.
اين مسأله در منطق مسلّم است.
مطلب دوّم: از نظر ادبى هر جا پاى استثناء مطرح باشد، به عقدالوضع مربوط است. مثلاً در جمله «جاءني القوم إلاّ زيداً»، استثناء مربوط به قوم است. و «قوم» در اين قضيّه عنوان عقدالوضع و «مجىء» عنوان عقدالحمل را دارد.
با توجه به دو مطلب فوق، مرحوم نائينى در مانحن فيه مى گويد:
جمل متعدّدى كه در اين جا به عنوان مستثنى منه مطرحند، بر دو قسم مى باشند:
قسم اوّل: جمل متعدّد، در عقدالوضع متحد باشند ولى در عقدالحمل با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلاّ
(صفحه418) الفسّاق منهم».در همه اين جملات، «العلماء» به عنوان موضوع مطرح است و عقد الوضع در آنها يكى است ولى احكام متعدّد و عقدالحمل هاى متعدّد ـ يعنى وجوب اكرام، وجوب سلام و وجوب ضيافت ـ در كار است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين قسم ظاهر اين است كه استثناء به همه جمله ها رجوع مى كند، زيرا استثناء به عقدالوضع مربوط مى شود و عقدالوضع در اين جملات، يك عنوان ـ يعنى «العلماء» ـ است پس چگونه مى توانيم در اين جا استثناء را مربوط به خصوص جمله اخير بدانيم؟
قسم دوّم: جمل متعدّد، در عقدالحمل متحد بوده ولى در عقدالوضع با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويّين إلاّ الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «وجوب اكرام» به عنوان عقدالحمل مطرح است ولى عقدالوضع هاى متعدّد و متغاير ـ يعنى «الفقهاء»، «الاُصوليين» و «النحويين» ـ در كار است. حال با توجه به اين كه استثناء بايد به عقدالوضع مربوط شود، ما مى بينيم اين امر با رجوع استثناء به جمله اخير تأمين مى شود و در اين صورت ضرورتى ندارد كه استثناء به جمله هاى ديگر نيز ارتباط پيدا كند.(1)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
مطلب اوّل كه مرحوم نائينى به عنوان مقدّمه مطرح كردند، مطلب مسلّمى است و جاى بحث ندارد. امّا مطلب دوّم ايشان داراى اشكال است، زيرا ادباء مى گويند: جمله مشتمل بر استثناء، متضمّن دو حكم است: يكى حكم مستثنى منه و ديگرى حكم مستثنى. و استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. در حالى كه اگر در جمله «جاءني القوم إلاّ زيداً»، قرار باشد، «الاّ» به عنوان استثناء از عقدالوضع ـ يعنى «قوم» ـ مطرح باشد، جنبه وصفى پيدا مى كند و معناى جمله اين مى شود: «جاءني

---

(صفحه419) القوم المتّصفون بأنّهم غير زيد». در اين صورت حكم «زيد» براى ما معلوم نيست. مگر اين كه براى قضيّه وصفيّه مفهوم قائل شويم. و ما نه مى توانيم نامعلوم بودن حكم «زيد» را ملتزم شويم و نه مى توانيم معلوم شدن آن را از طريق مفهوم وصف بپذيريم.
در نتيجه بايد به مقتضاى آنچه ادباء ملتزم شده اند بگوييم: استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است و چون نفى و اثبات هميشه در رابطه با عقدالحمل است، در مثال «جاءني القوم إلاّ زيداً» ـ كه مثال بارز استثناء است ـ نيز استثناء به عقدالحمل مربوط است نه به عقدالوضع. استثناء، از اسناد مجىء به قوم است نه از خود قوم. ابتدا مجىء را براى قوم اثبات مى كند سپس نفى آن را براى زيد، ثابت مى كند.
پس با توجه به اين كه مبناى مرحوم نائينى كنار مى رود، تفصيل ايشان نيز كنار مى رود.

تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد

مقدمه:
همان طور كه از تفصيل مرحوم نائينى استفاده مى شد، در اين مسأله لازم نيست كه انسان به صورت كلّى يك طرف را انتخاب كند و مثلاً قائل شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به همه جملات بر مى گردد، يا عقيده پيدا كند كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به خصوص جمله اخير برمى گردد و يا به طور كلّى معتقد شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، داراى اجمال است. بلكه شايد موارد استثناء با هم فرق داشته باشند. لذا بايد موارد را در نظر گرفت.
در نظر گرفتن موارد با تكيه بر سه جهت است:
جهت اوّل: جمل مستثنى منه، از جهت اتحاد و تغاير عقدالوضع و عقد الحمل بر سه قسمند:
1ـ اتحاد در عقدالوضع و تغاير در عقدالحمل، مثل «أكرم الفقهاء و سلّم عليهم و
(صفحه420) أضفهم إلاّ الفسّاق منهم».
2ـ تغاير در عقدالوضع و اتحاد در عقد الحمل، مثل: «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ الفسّاق منهم».
3ـ تغاير در عقدالوضع و در عقدالحمل، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و أهن الفسّاق و أضف الهاشميين إلاّ زيداً» و در تمام عناوين سه گانه، شخصى به نام زيد داشته باشيم.
جهت دوّم: مستثنى از جهت اشتمال و عدم اشتمال بر ضمير، بر دو قسم است.
جهت سوّم: مستثنايى كه مشتمل بر ضمير نباشد، گاهى عنوانى عامّ است كه در همه عناوين وارد شده در جمل مستثنى منه داراى مصداق است و گاهى عَلَم است.
اين موارد با يكديگر فرق مى كنند. البته با توجه به اين كه بحث در رابطه با مقام اثبات است، بايد روى ظهور عرفى كلمات تكيه كنيم. اين ها مسائل برهانى نيست، بلكه مربوط به ظهور كلمات است.
فرض اوّل: جايى كه مستثنى، عام باشد.
اين فرض داراى شش صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالوضع، واحد باشد و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد.
لازمه وحدت عقدالوضع در جملات پشت سر هم، اين است كه در ناحيه مستثنى منه، جمله اوّل را به صورت اسم ظاهر مطرح مى كنند ولى نسبت به جملات بعدى انگيزه اى براى تكرار اسم ظاهر وجود ندارد. مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلاّ الفسّاق منهم». در اين جا سؤال اين است كه آيا مرجع ضمير در مستثنى با مرجع دو ضمير در دو جمله اخير يك چيز است يا با هم فرق دارند؟ به عبارت ديگر: آيا مرجع ضمير در مستثنى، اسم ظاهر است يا ضمير ديگر است؟
روشن است كه همه ضماير مذكور به علماء برمى گردند و علماء فقط در جمله اوّل مطرح شده است. در اين جا عرفاً ما نمى توانيم «العلماء» در «أكرم العلماء» را از مرجع

(صفحه421) ضمير بودن كنار زده و «سلّم عليهم» را هم كنار بگذاريم و «إلاّ الفسّاق منهم» را متمركز در جمله اخير كنيم. و اگر رجوع استثناء به جمله اخير ـ هر چند به عنوان قدر متيقّن ـ مسلم نبود، ممكن بود كسى بگويد: در اين جا استثناء به جمله اوّل برمى گردد ولى حداقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمى گردد و اختصاص به جمله اخير ندارد، زيرا جمله اخير، اسم ظاهر ندارد و نمى تواند مرجع براى ضمير قرار گيرد.
صورت دوّم: جايى كه عقدالحمل واحد باشد ولى عقدالوضع ها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد، مثل «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ الفسّاق منهم».
در اين جا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمى گردد، زيرا ـ همان طور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم ـ استثناء مربوط به عقدالحمل است و عقدالحمل در كلام يكى است.(1) در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه «إلاّ الفسّاق منهم» به همه عناوين سه گانه تعلّق دارد. و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جمله اخير بدانيم، بايدملتزم شويم كه واو عاطفه در جمله اخير، جانشين يك «أكرم» محذوف است و عرف چنين چيزى را نمى پذيرد. عرف در اين گونه موارد مى گويد: استثناء به «أكرم» رجوع مى كند و «أكرم»، هم به فقهاء، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد.
صورت سوّم: جايى كه هم عقدالحمل تعدّد داشته باشد هم عقدالوضع، و در ناحيه مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلاّ الفسّاق منهم» و در هر يك از اين عناوين، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند. روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همه جمل گفتيم، در اين جا وجود ندارد. زيرا در صورت اوّل ـ كه عقدالوضع واحد بود ـ ظاهر اين بود كه استثناء به همه جملات برمى گشت. و در

---