(صفحه228)
لذا ما شك مى كنيم كه آيا «زيد بن عَمر» اكرامش واجب است يا نه؟ به
اصالة البراءة مراجعه مى كنيم. و نيز شك مى كنيم كه آيا «زيد بن بكر» اكرامش واجب است يا نه؟ به
اصالة البراءة مراجعه مى كنيم.
صورت چهارم: دوران بين متباينين با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و فردا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم» و زيد عالم، مردّد بين «زيد بن عَمر» و زيد بن بكر» باشد.
در اين جا با توجه به اين كه مخصّص منفصل ـ حتى نسبت به مورد تخصيص خودش ـ مانع از انعقاد ظهور براى عام نيست، هيچ ترديدى نيست كه اين «أكرم العلماء» عمومش محفوظ است و اجمال حقيقى تحقق ندارد.
اكنون به سراغ دليل منفصل مى آييم. مولايى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، روز بعد كه مى خواهد «عدم اكرام زيد عالم» را در قالب مخصّص منفصل مطرح كند، به دو صورت ممكن است اين كار را انجام دهد:(1)
1ـ تنها وجوب اكرام زيد عالم را نفى كند، مثل اين كه بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم».
2ـ علاوه بر اين كه وجوب آن را نفى مى كند، حرمت آن را نيز مطرح كند، مثل اين كه بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم»، يا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
در اين جا اين جهت بين هر دو فرض مشترك است كه اصالة العموم نمى تواند
- 1 ـ بر خلاف مخصّص متّصل، كه دو صورت در آن تصوير نمى شود. مخصّص متّصل معمولاً به صورت استثناء است و استثناء، حكم موجود در مستثنى منه را نفى مى كند. اگر حكم مستثنى منه، وجوبى بود، استثناء، آن وجوب را بر مى دارد ولى به جاى وجوب، حكمى تحريمى ثابت نمى كند. و اگر حكم مستثنى منه، تحريمى بود; استثناء، آن تحريم را بر مى دارد ولى به جاى تحريم، حكمى وجوبى ثابت نمى كند.
نقشى داشته باشد. زيرا در مقابل اصالة العموم، يك حجّت اقوايى وجود دارد كه اجمال آن حجت اقوا، بر اصالة العموم تأثير مى گذارد. به اين معنا كه ما در مورد هيچ يك از اين دو «زيد» كه داريم ـ يعنى «زيد بن عَمر» و «زيد بن بكر» ـ نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسك به اصالة العموم در مورد هر دو زيد، خلاف مقتضاى تخصيص است و در مورد يكى ـ غير از ديگرى ـ ترجيح بدون مرجّح است. لذا اجمال حقيقى مخصّص، بر اصالة العموم تأثير مى گذارد. البته نه اين كه اصالة العموم در كار نباشد، بلكه در مخصّصات منفصله، حتى اگر مخصّص، مجمل هم نباشد، كاشف از اين نيست كه «أكرم العلماء» ظهور در عموم نداشته است. بلكه با وجود مخصّص، ظهور «أكرم العلماء» و حجيّت آن سر جاى خود محفوظ است، ولى حجّت اقوايى كه در مقابل آن وجود دارد، مانع از اخذ به حجّت غير اقوا مى شود.
اكنون به تفصيل اين دو صورت مى پردازيم:
1ـ اگر دليل مخصّص منفصل، حكم «اكرام زيد عالم» را به صورت تحريم بيان كند و ما دو زيد عالم داشته باشيم، ما وقتى به هر يك از اين دو برخورد مى كنيم، با دو احتمال مواجه مى شويم: احتمال وجوب اكرام و احتمال حرمت اكرام. به همين جهت، اين مسأله از مصاديق «دوران بين محذورين» مى شود و در «دوران بين محذورين» بايد به
اصالة التخيير مراجعه كرد.
2ـ اگر دليل مخصِّص منفصل، فقط وجوب را از «اكرام زيد عالم» نفى كند و مثلاً بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» و ما دو «زيد عالم» داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ بايد توجه داشت كه نفى وجوب «اكرام زيد عالم» منافاتى با اكرام او ندارد.
اين جا مى گوييم: با توجه به اين كه «اصالة العموم» يك اصل لفظى و شعبه اى از اصالة الظهور است، وقتى ما نتوانستيم به اصل لفظى رجوع كنيم، نوبت به اصل عملى مى رسد، يعنى در ارتباط با لفظ نمى توانيم كارى انجام دهيم و اين «أكرم العلماء» و «لا يجب إكرام زيد العالم» را كه به يكديگر ضميمه مى كنيم، از نظر لفظى نمى توانيم نتيجه اى بگيريم. لذا چاره اى جز مراجعه به اصل عملى وجود ندارد. ولى آيا كدام يك از
(صفحه230)
اصول عمليه در اين جا جريان پيدا مى كند؟ براى هر يك از اصالة الاشتغال و اصالة البراءة وجهى وجود دارد.
1 ـ اصالة الاشتغال:
مبناى جريان اصالة الاشتغال اين است كه گفته شود: ديروز كه مولا «أكرم العلماء» را گفت، گويا ذمّه ما ـ بايك تكليف عام ـ به وجوب اكرام همه علماء اشتغال پيدا كرد. و امروز كه «لا تكرم زيداً العالم» را گفت، از طرفى كلامش اجمال دارد و راهى براى تشخيصْ وجود ندارد و از طرفى اكرام زيد عالم را حرام نكرده بلكه فقط وجوب آن را نفى كرده و نفى وجوب، منافاتى با انجام اكرام ندارد، پس ما اگر «زيد بن عَمر» را اكرام نكنيم، شك مى كنيم كه آيا آن اشتغال ذمّه يقينى ـ كه اقتضاى برائت يقينى مى كند ـ حاصل شده يا نه؟ نسبت به «زيد بن بكر» نيز همين طور است.
در نتيجه ما بر اساس اصالة الاشتغال، هر دو را عملاً اكرام مى كنيم. البته نمى خواهيم بگوييم: «اكرام هر دو واجب است»، زيرا چنين چيزى با دليل مخصّص نمى سازد و مستلزم لغو بودن دليل مخصّص است. بلكه در عمل هر دو را اكرام مى كنيم. مثل اين كه كسى علم اجمالى پيدا كند كه يا نماز جمعه واجب است يا ظهر و دليلى هم بر احد الطرفين قائم نشد، در اين جا قاعده اشتغال اقتضاء مى كند كه هر دو را انجام دهد، امّا معناى انجام هر دو اين نيست كه در روز جمعه، هنگام زوال، دو نماز واجب است. عقل حكم مى كند كه هر دو را اتيان كنيم، در حالى كه واجب واقعى يكى از اين دو تاست.
2ـ اصالة البراءة:
مبناى اصل برائت اين است كه بگوييم:
اوّلاً: ما از «لا يجب اكرام زيد العالم» دستمان كوتاه است، زيرا داراى اجمال است و معلوم نيست كه كدام زيد اراده شده است.
(صفحه231)
ثانياً: از اصالة العموم هم دست ما كوتاه است، زيرا اگر چه ما اصالة العموم داريم ولى اجمالاً مى دانيم كه حجّتى اقوا در مقابل اين اصالة العموم قرار گرفته است. يعنى در حقيقت مى دانيم كه اصالة العموم ضربه خورده است. ولى نمى دانيم كه آيا اين حجّت اقوا نسبت به «زيد بن عَمر» است يا نسبت به «زيد بن بكر». بر اين اساس، ما به هر يك از اين دو زيد كه برخورد مى كنيم، شكّمان در ارتباط با وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام او به عنوان شك در تكليف است و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
تحقيق در مسأله
در دوره قبل كه اين بحث را مطرح كرديم، جريان اصالة البراءة را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مى رسد كه در اين جا بايد قائل به تفصيل شده بگوييم:
اگر عامى كه قبلاً ذكر شده به نحو عام مجموعى باشد، اصالة الاشتغال جريان پيدا مى كند و اگر به نحو عام استغراقى باشد، اصالة البراءة جريان پيدا مى كند.(1)
توضيح: لازمه
عموم مجموعى اين است كه يك تكليف به ما توجه پيدا كرده و بيش از يك موافقت ندارد. وقتى امروز مى گويد: «لا يجب اكرام زيد العالم» و ما ترديد پيدا مى كنيم كه آيا مقصود مولا «زيد بن عَمر» است يا «زيد بن بكر»؟ بايد هر دو را اكرام كنيم، زيرا تكليفى كه به صورت عام مجموعى متوجه ما شد، در صورتى يقين به امتثال آن پيدا مى كنيم كه هر دو زيد را اكرام كنيم. و اكرام هر دو زيد، منافاتى با دليل مخصّص ندارد، زيرا دليل مخصّص مى گويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» نه اين كه اكرام زيد عالم را حرام كند. پس در اين جا
اصالة اشتغال جريان پيدا مى كند.
- 1 ـ يادآورى: در عام استغراقى، هر يك از مصاديق عام، حكم مستقلى داشته و اطاعت مستقل و معصيت مستقل نسبت به آن مطرح است. امّا در عام مجموعى، مجموع داراى يك حكم مى باشند به گونه اى كه اگر يكى از آنان كنار گذاشته شود، مأموربه تحقق پيدا نكرده است.
- البته قابليت تخصيص، در همه اقسام عموم مطرح است و اين گونه نيست كه عام مجموعى قابليت تخصيص نداشته باشد.
امّا در
عام استغراقى، هر كدام از افراد طبيعت، حكم مستقلى دارد و يك اطاعت و مخالفت مستقل در مورد آن مطرح است و اين جا ديگر جاى اصالة الاشتغال نيست. وقتى همه علماء ـ غير از اين دو زيد ـ را اكرام كرديم با تكليف مربوط به آنان موافقت كرده ايم. ولى در برخورد با هر يك از اين دو زيد، نسبت به وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام ترديد داريم. در اين جا
اصالة البراءة حكم به عدم وجوب اكرام مى كند.
اشكال: جريان اصالة البراءة، چگونه با علم اجمالى سازگار است؟
جواب: ما قبول داريم كه: «در ارتباط با اصالة الاشتغال، فرقى نمى كند كه تكليف ـ چه وجوبى باشد يا تحريمى ـ به وسيله علم ثابت شود يا به وسيله اماره معتبره شرعيه. همان طور كه اگر ما علم اجمالى پيدا كنيم كه يكى از اين دو مايع خمر است، از هر دو اجتناب مى كنيم، اگر ـ مثلاً ـ بيّنه شرعى قائم شد كه يكى از اين دو اناء خمر است ولى تعيينى در كار نبود، اين جا هم آثار علم اجمالى ـ مثل حرمت هر دو و وجوب اجتناب از هر دو ـ تحقق پيدا مى كند».
امّا در عين اين كه مطلب فوق را قبول داريم، در ما نحن فيه قائل به جريان
اصالة البراءة هستيم، زيرا اگر چه ما با آمدن «أكرم العلماء» يك اصالة العموم پيدا كرده ايم و اين اصالة العموم، با آمدن مخصّص منفصل هم به قوّت خودش باقى است ولى بحث اين است كه با آمدن «لا يجب اكرام زيد العالم» ـ كه «زيد» در آن مردّد است ـ ما علم اجمالى پيدا مى كنيم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو زيد حجيت ندارد. و چون آن يكى براى ما معلوم نيست، پس اصالة العموم در هيچ كدام حجيت ندارد، نظير قاعده تساقط كه به عنوان قاعده اوّليه در باب تعارض مطرح است. همان طور كه در باب تعارض، اگر علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل پيدا كنيم، قاعده اقتضاى تساقط هر دو را دارد،(1) در مانحن فيه هم كه علم اجمالى به عدم
- 1 ـ تعارض بر دو قسم است:
- الف: تعارض بالذّات، در جايى است كه مفاد دليلى، مفاد دليل ديگر را نفى كند. مثلاً يكى بگويد: «نماز جمعه واجب است»، ديگرى بگويد: «نماز جمعه واجب نيست».
- ب: تعارض بالعرض، جايى است دو دليل قابل اجتماعند ولى ـ در خارج ـ علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم.
- قاعده تساقط كه در باب تعارض مطرح است، هم در مورد تعارض بالذات و هم در مورد تعارض بالعرض جريان دارد.
- بله، در خصوص خبرين متعارضين، اخبار علاجيه آمده و مسائلى را بر خلاف اين قاعده اوّليه مطرح كرده است. ولى بايد توجه داشت كه اخبار علاجيّه فقط در مورد تعارض اخبار است و شامل تعارض ادلّه ديگر ـ مثل تعارض بيّنتين ـ نمى شود.
فقه
