(صفحه271) مراجعه كرد»، مربوط به جايى است كه استصحاب وجود نداشته باشد.
حال به سراغ دليل مخصّص منفصل ـ يعنى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى آييم. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز است ولى در فسق او ترديد داريم، چنانچه زيد داراى حالت سابقه يقينى باشد، همان حالت سابقه را استصحاب مى كنيم. اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از فسق بود و ما ترديد داشتيم كه آيا از اين عنوان خارج شده يا نه؟ همين عنوان را استصحاب كرده و او را مشمول «لا تكرم الفسّاق من العلماء» قرار مى دهيم. اين مسأله روشن است و بحثى ندارد.
بحث در اين است كه اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از «عدم فسق» بود، آيا استصحاب عدم فسق ـ كه قطعاً جارى مى شود ـ چه مقدار كاربرد دارد؟ مسلّم است كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» در اين جا نمى تواند پياده شود، چون ما با استصحاب، عدم فسق زيد را ثابت كرده ايم. وقتى «لا تكرم...» نتوانست در اين جا پياده شود، معنايش اين است كه «اكرام او حرام نيست».(1) ولى آيا در اين جا «أكرم العلماء» پياده مى شود يا نه؟ آيا استصحاب اين توان را دارد كه هم حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند و هم وجوب اكرام در «أكرم العلماء» را جايگزين آن كند؟ يا اين كه استصحاب فقط مى تواند «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند؟ در اين مسأله تقريباً سه نظريّه وجود دارد كه ما ابتدا هر سه نظريّه را مطرح كرده سپس به نقد و بررسى آنها مى پردازيم:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: «استصحاب عدم عنوان مخصّص، هم جلوى پياده شدن دليل مخصّص را مى گيرد، و هم دليل عام را جايگزين آن مى كند».
ايشان حتّى دايره اين معنا را توسعه داده مى فرمايد: استصحابى كه ما در نفى

---

(صفحه272) عنوان مخصّص جارى مى كنيم، لازم نيست از استصحاب هاى معمولى باشد، كه حالت سابقه متيقنه داشته باشد، بلكه استصحاب عدم ازلى هم مى تواند در اين جا پياده شود، مثلاً دليل عامّ مى گويد: «خون حيض تا سنّ پنجاه سالگى است و پس از پنجاه سال حيض نخواهد بود». ولى دليل مخصّص مى گويد:«زن قرشيّه، تا سنّ شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند». حال اگر ما در مورد قرشيّه بودن زنى ترديد داشتيم، به كمك استصحاب عدم قرشيّت زن ـ كه استصحاب عدم ازلى است ـ عدم قرشيّت او را ثابت كرده و دليل شصت سال را كنار زده و دليل عامّ پنجاه سال را پياده مى كنيم.
مرحوم آخوند در اين كلام خود مى خواهد دو مطلب را ذكر كند، كه يكى از آن دو مورد قبول ما نيز مى باشد:
مطلب اوّل: تخصيص عامّ به وسيله مخصّص منفصل، موجب تصرّف در مراد استعمالى عامّ نخواهد بود.
توضيح: دليل عامّ در صورتى حجيّت دارد كه سه مرحله را طى كند:
1ـ ظهور در عموم داشته باشد. اين مرحله از طريق لغت و وضع يا از طريق عقل ثابت مى شود، مثل اين كه بعضى نكره در سياق نفى را ـ به مقتضاى قرينه عقليّه ـ دالّ بر عموم مى دانستند.
2ـ اصالة الظهور، يعنى لفظى كه ظهور در عموم دارد، متكلّم در مقام استعمال، همين ظاهرش را اراده كرده باشد.
3ـ اصالة التطابق بين مراد جدّى و مراد استعمالى، يعنى مستعمل فيه، مراد جدّى متكلّم است.
در جايى كه عامّ به وسيله مخصّص منفصل تخصيص مى خورد، مخصّص منفصل، در مرحله سوّم تصرّف كرده و اصالة التطابق را كنار مى زند و مى گويد: دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است. «أكرم كلّ عالم» از نظر اراده استعمالى در «كلّ عالم» استعمال شده ومجازى در كار نيست، زيرا اين معنا همان معناى لغوى «كلّ عالم» است، امّا «لاتكرم الفسّاق من العلماء» حاكى از اين است كه مراد جدّى مولا
(صفحه273) به «أكرم كلّ عالم» تعلّق نگرفته و «فسّاق علماء» از دايره مراد جدّى مولا خارجند.
اين تصرّف مورد قبول ما نيز هست.
مطلب دوّم: آيا اين تصرّف چه عنوانى به مراد جدّى مى دهد؟ به عبارت ديگر: آيا نتيجه جمع بندى بين «أكرم كلّ عالم» و «لاتكرم الفسّاق من العلماء» چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: تصرّفى كه مخصّص منفصل در عامّ ايجاد مى كند، به اين معنا نيست كه نتيجه اين دو دليل اين باشد كه «عالم غير فاسق» اكرامش واجب است تا احراز دو عنوان «عالم» و «غير فاسق» براى ما لازم باشد، بلكه تخصيص، عنوانى به عامّ نمى دهد. همين مقدار كه «عنوان مخصّص» تحقّق نداشته باشد كافى است، نه اين كه «عدم مخصّص» به عنوان قيدى در موضوع عامّ دخالت داشته باشد تا نياز به احراز داشته باشد. همين مقدار كه زيد، عالم باشد و فاسق نباشد كافى است نه اين كه «غير فاسق» بودن او در موضوع دخالت داشته باشد تا احراز آن براى ما لازم باشد.
اين مسأله، مانند قضيّه سالبه محصّله است نه مانند موجبه معدوله.(1)
اگر مولا از اوّل بگويد: «أكرم كلّ عالم غير فاسق» در اين جا دو عنوان اخذ شده است: عنوان عالميّت و عنوان غير فاسقيّت و هر دو بايد احراز شود، هر چند از طريق استصحاب باشد، ولى در تخصيص به مخصّص منفصل، مسأله اين طور نيست كه در دايره مراد جدّى ما دو عنوان عالم و غيرفاسق پيدا شود تا اين كه ما ناچار باشيم براى رجوع به عامّ، هم عنوان عالميّت و هم عنوان غيرفاسقيّت را احراز كنيم. بلكه براى رجوع به عامّ، كافى است كه ما عالميّت را احراز كنيم و با استصحاب يا اصل ديگرى عنوان مخصّص را نفى كنيم. همين كه عالم بودن را به وجدان احراز كرده و فاسق نبودنش را به استصحاب ثابت كنيم، كافى است. امّا اين كه «قبلاً اتّصاف به عدم

---

(صفحه274) فسق داشته و الآن اين اتّصاف باقى است» ضرورتى ندارد و نتيجه اش در استصحابات عدم ازلى روشن مى شود كه آنجا به هيچ وجه ما نمى توانيم مسأله اتّصاف را ثابت كنيم. در مورد فسق ـ چون موضوع دارد ـ اگر حالت سابقه عدميّه داشته باشد، ما مى توانيم بقاء اتّصاف را استصحاب كنيم ولى مى خواهيم بگوييم: «دايره مراد جدّى، محدود به اين نيست. اگر اتّصاف را ثابت كرديد، مانعى ندارد، ولى اگر اتّصاف هم نباشد، باز دايره مراد جدّى شامل مى شود، زيرا تخصيص، هيچ عنوانى به عامّ نمى دهد». مرحوم آخوند مى فرمايد: «عام، در مخصّص منفصل، معنون به هيچ عنوان مخصوصى نيست بلكه هر عنوانى داشته باشد، مانعى نيست ولى آن عنوان نمى تواند عنوان خاصّ باشد. همين كه عنوان خاصّ نباشد، كافى است، امّا اين كه «غير عنوان خاصّ» هم ـ به صورت عنوانيّت ـ دخالت داشته باشد، چنين چيزى در كار نيست.
مرحوم آخوند در ذيل كلام خودشان تعبيرى دارند كه اين مطلب ما را تأييد مى كند و ما اين تعبير را مطرح خواهيم كرد.
در نتيجه ما اگر چه با مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى تضييق قائل مى شويم ولى جمع اين دو دليل به «أكرم كلّ عالم غير فاسق» برگشت نمى كند تا عنوان غير فاسقيّت هم در متعلّق و موضوع حكم نقش داشته باشد. همين مقدار كه عالميّت محرز باشد و فسقى در كار نباشد، كافى است و اثبات اتّصاف به عدم فسق ضرورتى ندارد.
اين قسمت از كلام مرحوم آخوند مورد قبول ما هم هست ولى ايشان وقتى مى خواهند مثال بزنند، مثال استصحاب عدم ازلى را مطرح مى كنند. گويا استصحاب عدم ازلى نزد ايشان مسلّم بوده است كه به جاى استصحاب عدم فسق ـ كه استصحاب روشنى است ـ به استصحاب عدم ازلى مثال زدند.
مثالى كه مرحوم آخوند مطرح مى كنند، مسأله شكّ نسبت به قرشيّه و غيرقرشيّه بودن مرأه است، كه ثمره آن در مسأله حيض ظاهر مى شود. دليل عامّ مى گويد: «زن تا پنجاه سالگى مى تواندحيض ببيند وخونى كه بعد ازپنجاه سالگى مى بيند، حيض نيست». دليل مخصّص مى گويد: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند».
(صفحه275) حال اگر زنى در سنّ پنجاه وپنج سالگى خونى ببيند و ما در قرشيّه بودن يا غير قرشيّه بودن او ترديد داشته باشيم، آيا اين خون، خون حيض است يا خون استحاضه؟
ايشان مى فرمايد: در اين جا اصلى نداريم كه بتوانيم قرشيّه يا غير قرشيّه بودن زن را احراز كنيم ولى نتيجه تخصيص اين عامّ به وسيله خاصّ، اين است كه آنچه تحت عامّ باقى است دو مصداق دارد: يكى مرأه غير قرشيّه است كه ما هم مرأه بودن او را احراز كرده ايم و هم غير قرشيّه بودنش را، ديگرى اين كه مرأه باشد ولى انتساب به قريش وجود نداشته باشد. البته نه اين كه اين مرأه اتصاف به عدم انتساب به قريش داشته باشد. اتصاف در كار نيست. ايشان مى فرمايد: مرأه بودن را احراز كرده ايم، نسبت به عدم انتساب به قريش هم استصحاب عدم ازلى را جارى مى كنيم، به اين صورت كه مى گوييم: زمانى كه اين مرأه متولد نشده بود، انتساب به قريش وجود نداشت، اكنون كه متولد شده شك مى كنيم كه آيا انتساب به قريش تحقّق پيدا كرده است يا نه؟ استصحاب مى كنيم عدم تحقق انتساب به قريش را، نه اين كه عدم اتصاف اين مرأه به قرشيت را استصحاب كنيم، چنين چيزى ضرورت ندارد. اگر دليل مخصّص ما عنوانى به عام مى داد و نتيجه دو دليل اين مى شد كه «مرأه غير قرشيّه، تا پنجاه سالگى خون مى بيند» ما هم بايد مرأه بودن او را احراز كنيم ـ در مقابل رجل و خنثى ـ و هم غير قرشيّه بودن او را احراز كنيم.(1)
ممكن است كسى بگويد: شما مى گوييد: «ما با استصحاب، عدم ثبوت عنوان مخصّص را ثابت مى كنيم و همين مقدار براى مراجعه به عام كفايت مى كند»، آيا اين مطلب، همان تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص نيست؟
در پاسخ مى گوييم: كسانى كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را جايز مى دانند، مى گويند: «نفس شك در عنوان خاصّ، براى رجوع به عام كافى است» ولى ما در اين جا ابتدا از راه استصحاب، نبودن عنوان مخصّص را ثابت مى كنيم و مى گوييم:

---