(صفحه42) ارتباط وجود دارد ـ خواه علّت ديگرى قبل از مجىء يا مقارن با آن وجود داشته باشد يا نه ـ و استفاده يك چنين ارتباطى از را اطلاق، تنها با وجود علّيت منحصره امكان دارد. زيرا اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام باشد، اين ارتباط و علاقه دائمى بين مجىء زيد و وجوب اكرام تحقّق خواهد داشت. ولى اگر چيز ديگرى ـ غير از مجىء زيد ـ بتواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد، يعنى وجوب اكرام داراى دو علّت تامّه باشد، بايد خصوصياتى كه در مورد دو علّت بود در اين جا هم پياده كنيم. يكى از خصوصيات اين است كه بگوييم: مجىء زيد در صورتى در وجوب اكرام نقش دارد كه مسبوق به علّت ديگر يا مقارن با علّت ديگر نباشد. زيرا اگر مسبوق به علّت ديگر بود، نمى تواند نقشى در وجوب اكرام داشته باشد و اگر مقارن با علّت ديگر بود، مجموع دو علّت به عنوان مؤثر در وجوب اكرام خواهند بود.
درنتيجه اين راه هم ـ مانند راه سوّم ـ از طريق اطلاق و مقدمات حكمت است. با اين تفاوت كه مجراى اطلاق و مقدمات حكمت در راه سوّم، خود ادات شرط بود ولى در اين راه عبارت از شرط در جمله شرطيه است.
پاسخ مرحوم آخوند از راه چهارم: ايشان گويا نتوانسته است جوابى كبروى و اساسى مطرح كند، به همين جهت درصدد منع صغرى بر آمده و مى فرمايد:
أوّلا: ممكن است ما ادعا كنيم كه چنين اطلاق و مقدمات حكمتى وجود ندارد.
ثانياً: برفرض كه در موارد نادرى هم يك چنين اطلاقى وجود داشته باشد، نمى تواند مفيد باشد، زيرا قائل به مفهوم در قضيّه شرطيه نمى خواهد بگويد: قضيّه شرطيه در بعضى از موارد مفهوم دارد، بلكه او مى خواهد مفهوم را در همه موارد ثابت  كند.(1)

---

(صفحه43) پاسخ ما از راه چهارم: به نظر ما همان جوابى كه در ارتباط با راه قدماء مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان دارد. بلكه اين راه به همان راه قدماء برگشت مى كند.
قدماء مى گفتند: «اگر مولاى عاقلِ مختارِ متوجه، قيدى را در كلامش بياورد و جزء موضوع قرار دهد معنايش اين است كه اين قيد، مدخليت در حكم دارد يعنى اگر قيد كنار رود، حكم هم كنار مى رود». راه چهارم هم شبيه همين حرف را مى گويد.
حاصل جوابى كه ما در آنجا مطرح كرديم اين بود كه مفهوم عبارت از اين نيست كه شخص حكم مذكور در كلام مولا، با نبودن مجىء منتفى شود. اين مسأله اى نيست كه كسى بتواند آن را انكار كند، زيرا هر جزئى و قيدى كه از موضوع كم شود، شخص حكم منتفى مى شود. بلكه در باب مفهوم، مسأله اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام ـ به طور كلّى ـ از بين مى رود.
در ما نحن فيه نيز مى گوييم: بر فرض كه شما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت مسأله علّيت منحصره را براى مجىء زيد ثابت كنيد. امّا علّيت منحصره، معلولش عبارت از شخص حكمى است كه مولا جعل كرده است. با انتفاء علّت منحصره، شخص حكم مجعول مولا منتفى مى شود. ولى در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم مطرح نيست بلكه انتفاء نوع و سنخ حكم ـ يعنى كلّى وجوب اكرام ـ مطرح است.
پس اين دليل نمى تواند با مدّعا تطبيق كند. مدّعاى شما اين است كه هنگام انتفاء مجىء، وجوب اكرام هم به طور كلّى منتفى خواهد شد. خواه عنوان ديگرى ـ مثل سلام، ضيافت، احسان و... ـ وجود داشته باشد يا عنوان ديگرى در كار نباشد. امّا دليلى كه شما اقامه كرديد، مى گويد: مقتضاى اطلاق «إن جاءك زيد فأكرمه» در ارتباط با مجىء زيد، اين است كه مجىء زيد علّت منحصره براى جزاء است. يعنى معلول آن عبارت از جزاء است و جزاء هم عبارت از شخص حكمى است كه مولا در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» جعل كرده است.
درنتيجه ما علّيت منحصره را در ارتباط با شرط مى پذيريم و فرض مى كنيم كه
(صفحه44) اين علّيت منحصره در همه يا اكثر موارد وجود دارد ولى در عين حال نمى تواند مفهومى را كه مورد بحث ماست اثبات كند.

راه پنجم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن به بيان ديگر):

در باب هيئت افعل، اگر اصل وجوب را استفاده كرديم ولى نتوانستيم بدست آوريم كه آيا وجوب به نحو وجوب تعيينى است يا به نحو وجوب تخييرى، مرحوم آخوند مى فرمود: ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت مى توانيم وجوب تعيينى را استفاده كنيم، زيرا بيان واجب تعيينى نياز به مؤونه زايده ندارد. همين كه بگويند: «الصلاة واجبة»، در بيان وجوب تعيينى كفايت مى كند. امّا در واجبات تخييرى اين گونه نيست. در مورد كفاره افطار عمدى در ماه رمضان نمى توان گفت: «صيام ستين يوماً واجب» بلكه بايد از كلمه «أو» و امثال آن استفاده كرده و مسأله تخيير را مطرح كنيم.
مستدلّ مى گويد: نظير همين مطلب را در مورد قضيّه شرطيه پياده مى كنيم و مى گوييم: وقتى مولاى آمر گفته: «إن جاءك زيد فأكرمه» و مجىء زيد را علّت براى وجوب اكرام قرار داده، در اين جا مردّد مى شويم كه آيا مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام است يا اين كه علّت منحصره نيست و امور ديگرى ـ مانند سلام و بخشش و... ـ هم در وجوب اكرام نقش دارند؟ در اين صورت مى گوييم: اگر مجىء زيد، علّت منحصره باشد، لازم نيست كه مولا غير از «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» مطلب ديگرى بگويد. امّا اگر مجىء زيد علّت منحصره نباشد و امور ديگرى هم بتوانند در وجوب اكرام نقش داشته باشند، بايد مولا آن امور را نيز مطرح كند و مثلا بگويد: «إن جاءك زيد أو سلّم عليك فأكرمه» و چون بيان ديگرى غير از «إن جاءك زيد فأكرمه» از ناحيه مولا به ما نرسيده، مقتضاى اطلاق شرط اين است كه مجىء زيد به عنوان علّت منحصره باشد.

پاسخ راه پنجم:

در بحث واجب تعيينى و واجب تخييرى، ما در اين مطلب مناقشه كرديم بلكه
(صفحه45) ادّعاى عدم معقوليت كرده و گفتيم: واجب تعيينى، قسمى از اقسام مطلق وجوب است و همان طور كه واجب تخييرى عبارت از «مقسم با خصوصيتى زايده» است، واجب تعيينى هم عبارت از «مقسم با خصوصيتى زايده» است و نمى شود يكى از اقسام، عين همان مقسم باشد.
تذكر اين نكته لازم است كه مسأله عينيت غير از مسأله اتحاد است و بحث ما در عينيت است نه در اتحاد و الاّ مقسم، هميشه متحد با اقسام خود مى باشد. مقسم، هم با واجب تعيينى اتّحاد دارد و هم با واجب تخييرى، و اين گونه نيست كه اتّحاد آن با واجب تعيينى بيش از اتحادش با واجب تخييرى باشد ولى مقسم، نمى تواند عين اقسام خود باشد.
بنابراين مقتضاى اطلاق هيئت افعل، حمل بر مطلقوجوب است، پس خصوصيت زايده  ـ كه در وجوب تعيينى مطرح است ـ را از كجا استفاده مى كنيد؟ نه كلام دلالت بر آن كرده و نه قرينه اى بر آن قائم شده است. از نظر خصوصيت زايده، فرقى بين واجب تعيينى و واجب تخييرى وجود ندارد. لذا ما اصل مقيس عليه را نمى پذيريم.
امّا مرحوم آخوند كه مسأله را در مقيس عليه پذيرفته، اين جا سعى كرده است كه بين ما نحن فيه و مسأله دوران بين واجب تعيينى و واجب تخييرى فرق قائل شود.
ايشان مى فرمايد: وجوب تعيينى و وجوب تخييرى دو نوع از واجب بودند، يعنى هر كدام داراى فصل مميّزى بودند و بين آنها مغايرت وجود دارد. امّا در ما نحن فيه، علّيت منحصره و علّيت غير منحصره به عنوان دو نوع از علّيت نيستند و بين آنها اختلاف ماهوى وجود ندارد، زيرا انحصار و عدم انحصار، در ارتباط با شىء ديگرى غير از مجىء زيد ـ مثل سلام او ـ است. اگر سلام زيد هم در وجوب اكرام تأثير داشته باشد، مجىء زيد، علّت منحصره نخواهد بود، امّا اگر تأثير نداشته باشد، مجىء زيد، علّت منحصره خواهد بود. پس خواه مجىء زيد علّت منحصره باشد يا علّت منحصره نباشد، ارتباط مجىء زيد با وجوب اكرام فرقى نمى كند. اين سلام زيد است كه مى تواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد يا نقش نداشته باشد. ولى اگر سلام زيد نقشى در وجوب
(صفحه46) اكرام داشت، علّيت مجىء زيد صورت ديگرى ـ غير از صورتى كه در مورد عدم نقش سلام زيد در وجوب اكرام وجود داشت ـ پيدا نمى كند. به عبارت ديگر: انحصار و عدم انحصار را بايد در ارتباط با تأثير سلام زيد و عدم تأثير آن ملاحظه كرد، نه در ارتباط با مجىء زيد، زيرا مجىء زيد در وجوب اكرام تأثير دارد خواه سلام زيد هم تأثير داشته باشد يا نه. انحصار و عدم انحصار، علّيت را عوض نمى كند. لذا ما نمى توانيم علّت را به دو نوع منحصره و غير منحصره تقسيم كنيم و تعبير «العلّة إمّا منحصرة و إمّا غير منحصرة» غير از تعبير «الواجب إمّا تعييني و إمّا تخييري» مى باشد. در واجب تعيينى و واجب تخييرى دو نوع در كار است، در حالى كه در انحصار و عدم انحصار دو نوع مطرح نيست. انحصار و عدم انحصار مربوط به مؤثريت و عدم مؤثريت امر ديگر ـ يعنى سلام زيد ـ است.
حتّى اگر كسى بگويد:(1) علّيت منحصره و علّيت غير منحصره به عنوان دو نوع نيستند ولى به نحو كلّى مشكّك داراى مراتب مختلف هستند و علّيت منحصره، اكمل از علّيت غير منحصره است.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: مسأله اكمليّت در كار نيست، زيرا اين گونه نيست كه اگر مجىء زيد، علّت منحصره براى وجوب اكرام شد، ارتباطش با وجوب اكرام قوى تر و كامل تر از جايى باشد كه مجىء زيد علّت منحصره نيست و به تعبير ديگر: وحدت علّت، به معناى قوت آن نيست كه اگر معلولى داراى يك علّت باشد، ارتباطش با علّت بيش از جايى باشد كه معلول داراى دو علّت است.(2)
ملاحظه مى شود كه مرحوم آخوند براى اثبات فرق بين ما نحن فيه و مسأله واجب تخييرى و واجب تعيينى، خود را به زحمت انداخته است ولى ما چون اصل مقيس عليه را نپذيرفتيم، نيازى به فرق گذاشتن بين اين دو نمى بينيم و بر فرض كه ما نحن فيه با آنجا فرق نداشته باشد، قبول نداريم كه لازمه اطلاق شرط، علّيت منحصره

---