(صفحه451) برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است. در مورد تخصيص نيز همين طور است. زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص، مكلّف خيال مى كرده اكرام همه علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد، كشف مى كند كه «زيدِ عالم» از دايره حكم خارج است. لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد. هر دو مبيّن نوعى محدوديت، مى باشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص، از جهت افراد و در نسخ، از جهت زمان است.
قائل سپس ادامه مى دهد: آنچه در اين جا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مى شود، اين است كه در صورت نسخ لازم مى آيد كه از يك طرف حكم «أكرم العلماء يوم الجمعة» يك حكم واقعى ـ در مقابل حكم امتحانى ـ و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم، دليل «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان ناسخ آن مطرح شود؟ نسخ عبارت از «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. چگونه مى شود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را برطرف كند؟ در اين صورت چه فايده اى بر اين حكم مترتب مى شود؟ لذا چاره اى نيست جز اين كه ما دليل «لا تكرم زيداً العالم» را به عنوان مخصّص براى دليل «أكرم العلماء يوم الجمعة» قرار دهيم.

نظريه دوّم:

مرحوم نائينى در اين جا قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
1ـ اگر قضيه اى كه مشتمل بر بيان حكم عام است، به صورت قضيّه خارجيّه(1)باشد، چاره اى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد. مثلاً اگر مولا

---

(صفحه452) بگويد: «أكرم كلّ عالم موجود بالفعل يوم الجمعة» و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده، بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، در اين جا جمله «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص براى «أكرم كلّ عالم» خواهد بود، زيرا در غير اين صورت لازم مى آيد كه «زيد عالم» در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد، آن هم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است، نه به منظور امتحان، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى شود. ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد.
2ـ اگر قضيه اى كه مشتمل بر حكم عام است، به صورت قضيّه حقيقيّه (1) باشد، اين بر دو قسم است:
الف: حكم عام به صورت واجب موقت باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود، مثل اين كه فرض كنيم آيه شريفه {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}(2) ـ كه حكم وجوب روزه ماه رمضان را به صورت قضيه حقيقّيه مطرح كرده است ـ در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان، آيه {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر}(3) نازل شده باشد.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا نيز چاره اى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: «آيه {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام اُخر} محدوده وجوب در آيه {كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم} را بيان

---

(صفحه453) مى كند و حاصل آن اين است كه ازابتداى امر، ايجاب صوم، به حسب اراده جدّى، در غير مورد مريض و مسافر است. هر چند اراده استعمالى {كتب عليكم الصيام...} عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مى شود. و اگر بخواهيم آيه دوّم را ناسخ آيه اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصله ميان صدور آيه اوّل و آيه دوّم، روزه ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است. در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمى شود.
ب: حكم عام به صورت واجب غير موقّت باشد. مثل اين كه مولا از طرفى ـ به صورت قضيه حقيقيّه ـ بگويد: «أكرم كلّ عالم» و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين جا همان طور كه مى توانيم تخصيص را پياده كنيم، مى توانيم نسخ را هم پياده كنيم، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد. نسخ به معناى «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. حكم به نحو قضيّه حقيقيّه بوده و قضيّه حقيقيّه هم مبتنى بر فرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست ـ كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد ـ پس همان طور كه تخصيص امكان پذير است، نسخ هم امكان پذير است.
درنتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت، نسخ را ممكن مى داند.(1)

بررسى كلام مرحوم نائينى:

در اين جا يك اشكال مبنايى وجود دارد كه سبب مى شود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم.

---

(صفحه454) بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مى گويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّه اى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلاً دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مى شد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبوده ايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونه اند. مثلاً آيه شريفه كه مى گويد: {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً}(1) مى خواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر: در اين جا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مصداق دارد و هم در زمان هاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع» ـ كه به صورت طبيعت مطرح شده ـ مى باشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مى شد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مى شد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مى فهمد و عقلاء در مقام قانون گذارى به آن عمل مى كنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هر كسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مى شود، نه اين كه وجود همه مستطيع ها تا روز قيامت فرض شده باشد.
حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مى پرسيم: چگونه

---

(صفحه455) شما در مورد قسم سوّم ـ كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد ـ قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مى شود از طرفى وجوب حجّ را ـ به نحو قضيّه حقيقيّه ـ روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد ـ يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى ـ و از طرفى ـ مثلاً ـ پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الان ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دو ماهه وجود دارد؟
پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مى كند.
درنتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز ـ مانند صورت اوّل ـ راهى جز تخصيص وجود ندارد.

صورت سوّم

خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد

ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟
در پاسخ مى گوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد. ماملاحظه مى كنيم عمومى ـ مانند {أوفوا بالعقود} ـ در كتاب الله وارد شده و مخصّص يا مخصّص هاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در لسان ائمّه معصومين (عليهم السلام)