(صفحه389)

تخصيص عام با مفهوم

بحث در اين است كه آيا تخصيص عامّ منطوقى با مخصّص مفهومى جايز است يا نه؟ مرحوم آخوند در ابتداى اين بحث مى فرمايد:
«تخصيص عام به مفهوم موافق، مورد اتفاق است امّا تخصيص آن به مفهوم مخالف مورد اختلاف است».(1)
به همين جهت ايشان در ارتباط با تخصيص عام به مفهوم موافق بحثى نكرده اند. ولى به نظر ما بايد در مورد هر دو مسأله بحث كرد.

بحث اوّل

تخصيص عامّ با مفهوم موافق

در اين جا دو مطلب را بايد مورد توجّه قرار دهيم:
مطلب اوّل: اجماع در مسأله اصولى حجّيت ندارد، زيرا دليل حجّيت اجماع، آن را در محدوده مسائل فقهى و عملى حجّت مى داند. اگر همه فلاسفه عالم در مسأله اى اتّفاق كنند و اتّفاق آنها براى ما به عنوان اتّفاقِ محصّل باشد، اين اتّفاق براى ما حجّت

---

(صفحه390) نخواهد بود. اگر همه لغويين در مورد مسأله اى لغوى اتفاق داشته باشند، اتفاق آنان براى ما حجّت نخواهد بود.(1) مسائل اصولى نيز همين طور است. مسائل اصولى يا مبناى عقلى دارد، يا مبناى عقلايى و عرفى. اگر مبناى عقلى داشته باشد، بستگى به ادراك عقل انسان دارد. در بحث مقدّمه واجب ـ كه مبناى عقلى داشت ـ اگر همه اصوليين اتفاق كنند كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقليه وجود دارد، اين اتفاق براى كسى كه عقلش چنين چيزى را ادراك نمى كند، حجّت نيست. و اگر مبناى عقلايى و عرفى داشته باشد بايد ببينيم عرف و عقلاء چه مى گويند؟
مانحن فيه مسأله اى اصولى است كه مبناى عقلايى و عرفى و قانونى دارد. مى خواهيم ببينيم آيا مى توان مفهوم موافق را به عنوان تبصره و مخصّص بر يك قانون عام قرار داد؟ در اين جا اتفاق علماء بر جواز تخصيص عام به مفهوم موافق نمى تواند حجّت باشد. مضافاً به اين كه اجماعِ مطرح شده توسط مرحوم آخوند، اجماع منقول است و اجماع منقول حتى در مسائل فقهى هم حجّيت ندارد.
بله، در مسائل اصولى گاهى به مسائلى برخورد مى كنيم كه بايد از روايات گرفته شود، مثل برائت نقليّه و استصحاب ـ بنابراين كه حجيت استصحاب، از راه روايات باشد، نه از طريق ديگر - در اين جا اگر مسأله استصحاب را به مسأله اى فقهى برگردانيم و آن را قاعده اى فقهى بدانيم،(2)در اين صورت چنانچه مورد اجماع واقع شود، چنين اجماعى حجّت خواهد بود.
اما اگر گفتيم: در عين اين كه استصحاب از روايات استفاده مى شود، ولى مسأله استصحاب، مسأله فقهى نيست، زيرا «لاتنقض اليقين بالشكّ» مانند «لاتشرب الخمر» نيست كه يك حكم استقلالى تحريمى را بيان كند، به گونه اى كه اگر كسى بر خلاف مقتضاى آن عمل كرد، كار حرامى انجام داده باشد و استحقاق عقوبت پيدا كند. مثلاًكسى يقين به طهارت لباس خود داشت، سپس شك كرد كه آيا اين لباس با

---

(صفحه391) نجاست ملاقات كرده يا نه؟ به جاى اين كه استصحاب طهارت كند، با لباس معامله نجاست كرده و آن را تطهير كرد. در اين جا نمى توان گفت: «چنين كسى كار حرامى انجام داده و مستحقّ عقوبت است». «لاتنقض اليقين بالشكّ» شبيه يك حكم طريقى است. مى خواهد بگويد: «يقين به متيقّن سابق، اگر چه الان باقى نيست ولى براى شما حجت است». به عبارت ديگر: «يقين به حدوث يك شىء، همان طور كه نسبت به حدوث، حجيّت ذاتى دارد، نسبت به بقاء هم حجيّت تعبّدى پيدا مى كند.
اگر مسأله «لا تنقض اليقين بالشك» به حجّيت برگشت كرد، ديگر مسأله اى فقهى نخواهد بود، بلكه مسأله اى اصولى بوده و اجماع در آن حجّيت ندارد.
مگر اين كه ما بياييم حجّيت و امثال آن را يكى از احكام فرعيّه بدانيم كه در اين صورت، اجماع در مورد آن حجّت مى شود.
بنابراين مسأله اتفاقى كه مرحوم آخوند در اين زمينه مطرح كردند، بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

تفاوت اساسى مفهوم موافق با مفهوم مخالف

مفهوم مخالف داراى دو ويژگى اساسى است:
اوّلاً: مفهوم مخالف، در ايجاب و سلب با منطوق مخالفت دارد.
ثانياً: راه استفاده آن ـ بنابر ثبوت مفهوم ـ راه روشن و واضحى است. مثلاً در مورد قضيّه شرطيه بحث است كه آيا شرط، علّيت منحصره براى ثبوت جزاء دارد يا نه؟ منكرين ثبوت مفهوم مى گويند: «شرط، علّيت منحصره براى ثبوت جزاء ندارد» ولى قائلين به ثبوت مفهوم معتقدند: «شرط، علّيت منحصره براى ثبوت جزاء دارد و بر اين اساس وقتى علّيت منحصره منتفى شد، معلول هم منتفى شده و جمله شرطيه داراى مفهوم مخالف خواهد شد».
امّا مفهوم موافق قضيه اى است كه از نظر ايجاب و سلب با منطوق موافقت دارد.
(صفحه392) ولى آيا از چه راهى استفاده مى شود؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا معناى مفهوم موافق مورد بحث قرار گيرد.
معناى مفهوم موافق:
در ارتباط با معناى مفهوم موافق، پنج احتمال وجود دارد كه به صورت مانعة الخلّو مطرحند، يعنى معناى مفهوم موافق از بين اين معانى بيرون نيست ولى مانعة الجمع هم نيستند يعنى ممكن است دو يا چند يا همه احتمالات مطرح باشند:(1)
احتمال اوّل: مقصود از مفهوم موافق، الغاء خصوصيّت باشد.يعنى اگر چه در كلام متكلّم ـ به حسب ظاهر ـ خصوصيّتى مطرح است ولى وقتى اين كلام بر عرف عرضه مى شود، عرف اين خصوصيت را الغاء كرده و آن را در موضوع حكم دخيل نمى داند. مثل اين كه روايت مى گويد: «اگر رجل در ركعات نماز بين سه و چهار شك كند،بايد بناء را بر اكثر بگذارد و نماز را تمام كرده سپس نماز احتياط بخواند».(2) در موضوع اين حكم، عنوان «رجل» مطرح است ولى وقتى اين روايت در اختيار عرف قرار مى گيرد، عرف براى عنوان رجوليّت هيچ خصوصيّتى نمى بيند لذا عنوان رجوليّت را الغاء كرده و مى گويد: «اين روايت مى خواهد حكم مطلق مصلّى شاكّ بين سه و چهار را بيان كند، خواه مرد باشد يا زن». به همين جهت در احكام شكوك در ركعات نماز هيچ فقيهى بين رجل و مرأه فرق نگذاشته است.

---

(صفحه393) اگر مفهوم موافق به معناى الغاء خصوصيت باشد، بايد اسم مفهوم را از آن برداريم، زيرا خود اين روايت به دلالت منطوقى هم حكم رجل را مطرح كرده، هم حكم مرأه را، و هدف امام (عليه السلام) بيان حكم مصلّى شاكّ بين سه و چهار است و ذكر عنوان رجل جنبه مثال دارد و دايره حكم را محدود به خودش نمى كند بلكه حكم به صورت مطلق القاء شده است.
در اين صورت همان طور كه منطوق روايت مذكور مى تواند به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح باشد، مفهوم آن نيز مى تواند عامّ را تخصيص بزند.
توضيح: در ارتباط با شك بين سه و چهار، ما با دو دسته دليل مواجه هستيم:
1ـ ادلّه استصحاب كه مى گويد: «لا تنقض اليقين بالشك» و مقتضاى آن ادلّه اين است كه در مورد شك بين سه و چهار استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كنيم.
2ـ روايت مذكور كه مى گويد: «اگر مردى بين سه و چهار شك بكند بايد بناء را بر چهار بگذارد».
بدون ترديد منطوق اين روايت به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّه استصحاب مطرح است.و بنابراين احتمال كه مفهوم به معناى الغاء خصوصيت باشد، مفهوم آن نيز به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّه استصحاب خواهد بود. و شاكّ بين سه و چهار ـ خواه مرد باشد يا زن ـ بايد بناء را بر چهار بگذارد و حقّ ندارد استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كند.
در نتيجه بنا بر احتمال اوّل، صلاحيت مخصّص بودن مفهوم موافق براى عامّ كاملاً روشن است و هماهنگ با معناى مفهوم موافق است.
احتمال دوّم: مقصود از مفهوم موافق، كنايه باشد. اين احتمال نزديك تر از مسأله الغاء خصوصيت است، براى اين كه در باب كنايه وقتى به الفاظ توجّه كنيم مى بينيم. معناى حقيقى الفاظ اراده نشده است بلكه ملزومِ معناى حقيقى اراده شده است و به عبارت ديگر: در كنايه، ذكر لازم و اراده ملزوم است. به گونه اى كه ملاك در صدق و كذب، وجود و عدم وجود ملزوم است و وجود و عدم وجود لازم، هيچ نقشى در صدق و