(صفحه556) شكّ در تحريمى و تنزيهى بودن نهى، مطلق را حمل بر مقيّد مى كنند.
احتمال دوّم: دليل مطلق، به عنوان قرينه بر اين باشد كه مراد از نهى، نهى تنزيهى است نه تحريمى. و نهى تنزيهى با اطلاق قابل جمع است. مثل اين كه كسى بگويد: «اگر شك كنيم كه آيا نهى در «لا تصلّ في الحمام»، نهى تحريمى است يا تنزيهى؟ اطلاق {أقيموا الصلاة} قرينه بر اين است كه نهى مذكور، نهى تنزيهى است».
تنها چيزى كه مى توان در مقابل اين احتمال مطرح كرد، اين است كه مسأله جمع بين مطلق و مقيّد، مسأله اى عقلايى است و عقلاء در اين جا اطلاق دليل مطلق را قرينه بر تنزيهى بودن نهى در دليل مقيّد قرار نمى دهند.

ب: مطلق و مقيّدى كه در دو كلام بوده و در نفى و اثبات با هم توافق داشته باشند

(1) در اين جا دو فرض مطرح است:
فرض اوّل: مطلق و مقيّدى كه هر دو مثبت باشند.
اين فرض، خود داراى دو صورت است:
صورت اوّل: مطلق و مقيّد، هر دو مثبت و در كلام واحدى باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و در ادامه كلام خود جمله «أعتق رقبة مؤمنة» را با نظارت به حكم اوّل بيان كند. در چنين جايى هم مى توان مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كرد و هم مى توان گفت: در اين جا اصلاً اطلاقى تحقّق پيدا نكرده تا بخواهيم آن را مقيّد كنيم، اين مثل اين است كه مولا از اوّل گفته باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مومنة».

---

(صفحه557) صورت دوّم: مطلق و مقيّد، هر دو مثبت و در دو كلام باشند. مثل اين كه فرض كنيم در روايتى امام باقر (عليه السلام) فرموده باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و در روايت ديگرى امام هادى (عليه السلام) فرموده باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة».
مشهور(1) معتقدند براى جمع بين اين دو دليل، مطلق را حمل بر مقيّد مى كنيم و مى گوييم: «كسى كه ظهار مى كند، بايد رقبه مؤمنه اى آزاد كند».
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا بر مشهور اشكال شده است كه: راه جمع، منحصر به چيزى نيست كه شما مطرح مى كنيد، بلكه راه جمع ديگرى نيز وجود دارد و آن اين است كه ما دليل مطلق را بر اطلاق خودش باقى گذاشته و دليل مقيّد را حمل بر افضل افراد كنيم. همان طور كه در رابطه با {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» - كه مى دانيم بيش از يك حكم وجود ندارد ـ براى جمع بين اين دو دليل، مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نمى كنيم، بلكه مى گوييم: اطلاق {أقيموا الصلاة} به قوت خود باقى است و «صلّ في المسجد» هم مى خواهد حكمى استحبابى را مطرح كند. به اين معنا كه صلاة مأموربها، اگر به خصوصيت «وقوع در مسجد» تخصّص پيدا كند، ثواب بيشترى پيدا مى كند. و در اين جا حكم استحبابى مستقلّى ـ مانند حكم استحبابى متعلّق به نماز شب ـ وجود ندارد.
مستشكل مى گويد: چه فرقى بين ما نحن فيه با {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» وجوددارد؟ ترديدى نيست كه در مورد«إن ظاهرت فأعتق رقبة» و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، اگر دليل دوّم را حمل بر استحباب كنيم، جمع بين دليلين شده است وبا وحدت حكم هم منافاتى ندارد. براى اين كه ما نمى خواهيم بگوييم: «در اين جا يك حكم وجوبى و يك حكم استحبابى وجود دارد» بلكه در اين جا يك حكم وجود دارد و آن همان وجوب است ولى «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» ارشاد به اين دارد كه اگر به دنبال ظهار، رقبه مؤمنه را آزاد كردى، ثواب بيشترى متوجّه شما خواهد شد.

---

(صفحه558) مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: ممكن است نظريه مشهور مستند به راه ديگرى باشد وآن اين است كه گفته شود: ما در اين جا دو ظهور متخالف و غير قابل جمع داريم:
1ـ «أعتق رقبة» ظهور دارد در اين كه متعلّق حكم، عتق مطلق رقبة است و هيچ فرقى بين رقبه مؤمنه و رقبه كافره وجود ندارد. اين ظهور، ظهور اطلاقى و ناشى از مقدّمه حكمت است.
2ـ «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور دارد در اين كه عتق رقبه مؤمنه، به نحو واجب تعيينى مطرح است، نه اين كه مكلّف، بين عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه كافره مخيّر باشد.
سپس مى فرمايد: اگر دو ظهور در رتبه واحدى باشند و نتوان بين آنها جمع كرد، اجمال تحقّق پيدا مى كند. ولى شايد مشهور خواسته اند بگويند: ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» در وجوب تعيينى، قوى تر از ظهور «أعتق رقبة» در اطلاق است و به جهت اقوا بودن، بر ظهور اطلاقى مقدّم مى شود.
مرحوم آخوند سپس اشكالى در رابطه با اين راه حلّ مطرح كرده(1) و آن را جواب داده است. پس در حقيقت، اين راه حلّ، مورد قبول ايشان واقع شده است.
ما اين اشكال مرحوم آخوند و پاسخ ايشان را در ضمن تحقيق بحث مطرح خواهيم كرد.
كلام مرحوم حائرى: ايشان در اين مسأله قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
براى احراز وحدت حكم(2)، دو راه وجود دارد:
1ـ از راه وحدت سبب. مثل اين كه در هر دو دليل، حكم به صورت قضيه تعليقيّه مطرح شده و شرط آن يك چيز باشد، مثلاً يك دليل بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و دليل منفصل ديگر بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة».
2ـ از راه قرائن ديگر مثل اين كه مولا هيچ سببى را ذكر نكرده و دو حكم به

---

(صفحه559) صورت منفصل بيان كرده باشد و ما از خارج ـ به خاطر قرينه حاليه يا مقاليّه ـ به دست آوريم كه در اين جا يك حكم، وجود دارد ولى متعلّق آن، مردّد بين مطلق و مقيّد است.
مرحوم حائرى بين اين دو مورد قائل به تفصيل شده مى فرمايد: در جايى كه احراز وحدت حكم از طريق وحدت سبب باشد، كلام مشهور ـ يعنى حمل مطلق بر مقيّد ـ مورد قبول است، امّا در جايى كه مولا سببى ذكر نكرده و احراز وحدت حكم از طريق قرينه حاليّه يا مقاليّه باشد، نظريه مشهور قابل قبول نيست و كلام داراى اجمال خواهد  بود.
ايشان مى فرمايد: در جايى كه احراز وحدت حكم از طريق وحدت سبب نيست، ما با دو احتمال مواجه هستيم:
1ـ حمل مطلق بر مقيّد.
2ـ عكس اين راه، كه نتيجه اش باقى ماندن ظهور اطلاقى بر حال خود مى باشد.
مرحوم حائرى در توضيح احتمال دوّم مى فرمايد: «أعتق رقبة» داراى يك ظهور است و آن همان ظهور اطلاقى است و معنايش «وجوب عتق رقبه، بدون فرق بين مؤمنه و كافره» است.
امّا «أعتق رقبة مؤمنة» داراى دو ظهور است:
1ـ ظهور هيئت «أعتق» در وجوب، در مقابل استحباب.
2ـ ظهور تقييد رقبه به مؤمنه، در اين كه قيد ايمان در متعلّق تكليف دخالت دارد، نه اين كه به عنوان افضل افراد مطرح باشد.
اگر ما بوديم و «أعتق رقبة مؤمنة» و دليل ديگرى در مقابل آن نداشتيم، هر دو ظهور اين دليل را حفظ كرده و حكم به «وجوب عتق رقبه مؤمنه» مى كرديم. ولى مشكلى كه در اين جا وجود دارد، وجود «أعتق رقبة» است كه داراى ظهور اطلاقى است. براى حلّ مشكل، ظهور اطلاقى «أعتق رقبة» را گرفته و با اين ظهور اطلاقى به سراغ دليل مقيّد مى آييم. در اين جا لازم نيست در هر دو ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» تصرّف كنيم، بلكه همين اندازه كه يكى از آنها را از صحنه خارج كنيم، كافى است. مثل اين كه بگوييم: «أعتق رقبة مؤمنة» نمى خواهد حكم به وجوب عتق رقبه مؤمنه
(صفحه560) بنمايد، بلكه مى خواهد استحباب عتق رقبه مؤمنه را مطرح كند. يا بگوييم: ظهور اعتق در وجوب باقى است ولى ظهور اطلاقى «أعتق رقبة» جلوى «ظهور تقييد در دخالت قيد ايمان در متعلّق تكليف» را مى گيرد. نتيجه اين دو حرف يك چيز است و آن عبارت از «وجوب عتق مطلق رقبه» است.
مرحوم حائرى مى فرمايد: مادر مقابل اين دو احتمال قرار گرفته ايم و چون هيچ يك از اين دو بر ديگرى ترجيح ندارد، ناچاريم مسأله اجمال را مطرح كرده و به اصل رجوع كنيم.
سپس مى فرمايد: امّا در جايى كه وحدت حكم را از راه وحدت سبب احراز كرده ايم و مولا خودش از طرفى گفته: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و از طرف ديگر گفته: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، ما يك راه در پيش روى خود داريم و آن حمل مطلق بر مقيّد است، زيرا قضيّه شرطيّه دلالت بر سببيّت ـ كه يكى از احكام وضعيّه است ـ مى كند. «إن ظاهرت فأعتق رقبة» معنايش اين است كه «ظهار، سبب وجوب عتق رقبه است». «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» نيز معنايش اين است كه «ظهار، سبب وجوب عتق رقبه مؤمنه است». حال اگر ما ـ همانند مشهور ـ مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنيم، مشكلى پيش نمى آيد، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه يك سبب و يك مسبّب وجود دارد. سبب، عبارت از ظهار و مسبّب، عبارت از عتق رقبه مؤمنه است. امّا اگر مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نكرده و بگوييم: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» دلالت بر وجوب و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» دلالت بر استحباب دارد، نتيجه اش اين مى شود كه ظهار، هم سببيت براى وجوب عتق رقبه و هم سببيّت براى استحباب عتق رقبه مؤمنه دارد.(1) و اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه مسبّب، وجوب عتق رقبه مؤمنه است و اگر بخواهيم حمل بر استحباب كنيم، لازم مى آيد كه دو حكم متباين، مسبّب از سبب واحد باشند. يعنى ظهار، سببيّت براى دو مسبّب متباين داشته باشد. لذا براى فرار از اشكال مذكور ناچاريم مسأله حمل مطلق بر

---