(صفحه23)
خواهد داشت و نه ربطى به مدلول و نه به دالّ، بلكه مفهوم حكمى عقلى است كه منشأ آن خصوصياتى است كه در مولاى حاكم وجود دارد.
امّا بنابر
مبناى متأخّرين ـ مخصوصاً در صورتى كه بر وضع تكيه كنيم ـ مفهوم به عنوان يك مدلول التزامى مطرح خواهد بود و همان طور كه در مدلولات التزامى مفردات، عنوان التزاميت هم مى تواند صفت مدلول باشد و هم مى تواند صفت دلالت باشد و هم صفت دالّ باشد و همه اين ها به نحو حقيقت است، در باب مفهوم هم مسأله به همين صورت است.
مقدّمه سوّم
آيا نزاع در باب مفهوم، صغروى است يا كبروى؟
در اكثر مباحث اصول، نزاع، كبروى است. مثلا وقتى بحث مى شود كه آيا خبر واحد حجّت است يا نه؟ عنوان خبر واحد ـ با قطع نظر از حجّيت ـ عنوانى واقعى است ولى آنچه در اصول مورد بحث قرار مى گيرد عبارت از حكم خبر واحد است و مى خواهيم ببينيم آيا شارع مقدّس حجّيت را براى خبر واحد جعل كرده است يا نه؟ بنابراين محلّ نزاع در باب خبر واحد، كبروى است و بحثى است كه بعد از احراز صغرى مطرح مى شود. حال مى خواهيم ببينيم آيا نزاع در باب مفاهيم به چه صورتى است؟ وقتى ما مى گوييم: مفهوم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» عبارت از «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» است آيا نزاع در اصل وجود مفهوم است ـ تا نزاع صغروى باشد ـ يا اين كه اصل وجود مفهوم مسلّم است و در حجّيت آن بحث است و نزاع، كبروى است؟ نزاع صغروى به اين معناست كه ببينيم آيا در مورد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» دو قضيّه مطرح است كه يكى اصالت داشته و به عنوان قضيّه منطوقيه مطرح است و ديگرى تبعيت داشته و به عنوان قضيّه مفهوميه مطرح است، يا اين كه در اين جا بيش
(صفحه24)
از يك قضيه وجود ندارد و آن همان چيزى است كه مولا به آن نطق كرده است؟ و نزاع كبروى به اين معناست كه ما وجود دو قضيّه را پذيرفته باشيم ولى بحث كنيم كه آيا قضيّه دوّم هم ـ مانند قضيّه اوّل ـ حجّيت دارد يا نه؟
پاسخ به اين سؤال نيز ـ مانند مسأله قبل ـ بر مبناى قدماء و متأخرين فرق مى كند.
طبق
مبناى متأخرين، ترديدى نيست كه نزاع در باب مفهوم،
نزاع صغروى است. نزاع در اين است كه آيا مفهوم وجود دارد يا نه؟ و به تعبيرى كه در مقدّمه قبل گفتيم: نزاع در اين است كه آيا براى قضيّه منطوقيه، مدلولى التزامى وجود دارد يا نه؟
توضيح اين كه: متأخرين ـ مانند مرحوم آخوند و ديگران ـ كه قائل به مفهوم شده اند از اين راه وارد شده اند كه ادات شرط براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده اند و اگر هم وضع نشده باشند، از راه اطلاق، بر علّيت منحصره دلالت مى كنند. ولى منكرين مفهوم گفته اند: نه وضعى در كار است و نه اطلاقى كه دلالت بر علّيت منحصره كند.
در نتيجه بنابر مبناى متأخرين قائل به مفهوم، بحث در اين مى شود كه آيا ادات شرط، بر علّيت منحصره دلالت مى كنند؟ اگر دلالت كنند، داراى مدلول التزامى خواهند بود و آن مدلول اين است كه اگر اين علّيت منحصره نباشد، معلول هم تحقّق نخواهد داشت و اگر دلالت نكنند چنين مدلولى وجود نخواهد داشت.
پس طبق مبناى متأخرين ـ چه قائلين به مفهوم و چه منكرين آن ـ بحث در اصل وجود و عدم وجود مدلول التزامى براى جمله است، نه اين كه بحث در حجّت و عدم حجّيت آن باشد، زيرا روشن است كه اگر جمله اى مدلول التزامى داشت، حتماً حجّت خواهد بود و نمى توان حجّيت آن را نفى كرد.
بنابر
مبناى قدماء نيز مسأله به همين صورت است و نزاع، صغروى است.
همان طور كه گفتيم: قدماء به مسأله وضع و اطلاق تمسك نكردند بلكه مى گفتند: اگر مولاى عاقل مختار ملتفت در مقام انشاء حكم بوده و بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» همين كه حكم وجوب اكرام را معلّق بر مجىء زيد كرده است معلوم مى شود كه
(صفحه25)
مجىء زيد در وجوب اكرام مدخليت داشته است و الاّ وجهى نداشت كه مولا عبارت «إن جاءك زيدٌ» را بگويد، بلكه از اوّل مى گفت: «أكرم زيداً». درنتيجه مجىء زيد در ارتباط با وجوب اكرام اوست.(1)
دراين جا ممكن است
سؤال شود: آيامنكرين ازمتقدّمين، اين مسأله راانكار مى كنند؟ آيا آنان مى گويند: قيد «إن جاءك زيد» در كلام مولا بيهوده است؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به يك چنين چيزى بشود. پس آيا محلّ نزاع بين قدماء در چيست؟
در
پاسخ مى گوييم: ما اين مطلب را قبول داريم، به همين جهت مى گوييم: قدماء ـ چه قائلين به مفهوم، چه منكرين مفهوم ـ قبول دارند كه مجىء زيد، دخالت در وجوب اكرام او دارد ولى محلّ نزاع آنان در اين است كه اين مدخليتى كه مجىء زيد در وجوب اكرام دارد و كسى نمى تواند آن را انكار كند آيا تا چه حدّى است؟
قائلين به مفهوم مى گويند: حدّ مدخليّت، به نحو مدخليت عليت منحصره است يعنى با تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ثابت است و با نبودن مجىء زيد، چنين حكمى هم وجود ندارد.
ولى منكرين مفهوم مى گويند: حدّ مدخليّت، به نحو مدخليّت علّيت غير منحصره است(2) بنابراين اگرچه با بودن مجىء زيد، وجوب اكرام ثابت است ولى با نبودن مجىء زيد، نمى توان وجوب اكرام را نفى كرد زيرا ممكن است وجوب اكرام از طريق علّت ديگرى ـ غير از مجىء زيد ـ ثابت باشد.
درنتيجه بنابر مبناى قدماء هم ـ مانند مبناى متأخرين ـ بحث مفهوم يك بحث صغروى است نه كبروى.
- 1 ـ ما فعلا كارى به درست يا نادرست بودن كلام آنان نداريم.
- 2 ـ علّيت غير منحصره در جايى است كه معلول، بيش از يك علّت داشته باشد، مثل حرارت كه هم از ناحيه شمس تحقّق پيدا مى كند و هم از ناحيه نار. در اين جا بين علّت و معلول، ارتباط وجود دارد. ولى ارتباط به نحو عليت غير منحصره است.
بحث اوّل
مفهوم شرط
بحث در اين است كه آيا قضيّه شرطيه داراى مفهوم است؟(1) يعنى آيا در جمله شرطيه، به دنبال قضيه منطوقيه، قضيّه مفهوميه اى هم وجود دارد يا نه؟
همان گونه كه قبلا اشاره كرديم نزاع در باب مفهوم، نزاعى صغروى است نه كبروى. يعنى بحث در اين است كه ـ مثلا ـ آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ بديهى است كه اگر داراى مفهوم باشد، حجّيت مفهوم هم مانند حجّيت منطوق خواهد بود. نه اين كه پس از ثبوت مفهوم بخواهيم در مورد حجّيت آن بحث كنيم.
حال بحث در اين است كه آيا قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» مستلزم قضيّه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» هست يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا قضيّه شرطيه «إن
- 1 ـ خواه جزاء آن جمله انشائيه باشد ـ مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه ـ و يا اين كه جمله خبريه باشد، مثل اين كه كسى به دوست خود بگويد: «إن جئتنى أكرمتك». هر دوى اين ها در باب مفهوم مورد بحث قرار مى گيرند، هرچند ثمره مفهوم در قضاياى مورد ابتلاى ما ـ در مباحث فقهى ـ معمولا در جايى ظاهر مى شود كه جزاء آن عبارت از حكم شرعى ـ اعم از تكليفى يا وضعى ـ باشد. حكم وضعى مانند: «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء». چون عدم تنجّس، حكمى وضعى است.
فقه
