(صفحه543) قانونى ندارد.
جواب: اين حكم هم جنبه قانونى دارد ولى قانونى است كه در مقام جواب از سؤال محلّ ابتلاء به منظور پياده شدن آن قانون صادر شده است و در چنين شرايطى بايد مولا در مقام تمام مرادش باشد و تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى وجهى ندارد.
امّا در مورد قسم اوّل از روايات ـ كه با هدف ثبت و ضبط احكام الهى براى آيندگان، با در نظر گرفتن مطلق و مقيّد آنها و حمل مطلق بر مقيّد صادر شده است ـ دليلى نداريم كه مولا در مقام بيان تمام مرادش بوده است. و در چنين مواردى، اگر شك كنيم كه آيا مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا نه؟ اصل عقلايى براى احراز اين معنا نداريم و همان عدم احراز، براى عدم ثبوت مقدّمه حكمت وعدم جواز تمسّك به اطلاق كافى است.

2ـ كلام امام خمينى (رحمه الله)

:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: همين اندازه كه ما احراز كنيم مولا در مقام بيان اين حكم است ـ نه در مقام بيان حكم ديگر ـ براى تحقق مقدّمه حكمت كافى است و اصل عقلايى در اين جا تحقّق دارد ولى مشكل اين است كه مايك اصل عقلايى نداريم كه مشخص كند مولا در مقام بيان اين حكم است يا در مقام حكم ديگر.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
كلام ايشان بسيار تعجّب آور است، زيرا آنچه در مقابل مقدّمه اوّل قرار دارد، اين است كه مولا در مقام اجمال يا اهمال باشد نه اين كه در مقام بيان حكم ديگرى باشد.

---

(صفحه544) اجمال در مورد {أقيموا الصلاة} به اين معنا نيست كه مولا با گفتن {أقيموا الصلاة} بخواهد حكم ديگرى ـ غير از وجوب نماز ـ را بيان كند. حكم ديگرى در اين جا وجود ندارد. بلكه اجمال به اين معناست كه مولا مى خواهد با گفتن اين جمله اصل وجوب نماز را مطرح كند، بدون اين كه كارى به اجزاء و شرايط و موانع آن داشته باشد. در {أحلّ اللّه البيع} نيز ـ خواه در مقام بيان باشد يا در مقام بيان نباشد ـ حكم ديگرى  ـ غير از حلّيت وضعى بيع ـ مطرح نيست، ولى مولا حكم به حليت وضعى بيع را به دو صورت مى تواند ذكر كند:
1ـ گاهى در صدد است اصل حلّيت معامله اى به نام بيع را ـ در مقابل حرمت ربا ـ مطرح كرده و كارى به خصوصيات آن ندارد. بلكه خصوصيات آن را بعداً مى خواهد ذكر كند.
2ـ گاهى مى خواهد بگويد: «تمام الموضوع براى حكم به حليت، نفس طبيعت و ماهيت بيع است و چيز ديگرى در آن دخالت ندارد.
پس اين چه مسأله اى است كه ما بياييم پاى حكم ديگر را به ميان بياوريم؟
(صفحه545)

انصراف

يكى از مسائلى كه در فقه مورد ابتلاست و بسيار با آن بر خورد مى كنيم، مسأله انصراف مطلق به بعض افراد يا بعض اصناف يا بعض انواع است. براى تحقيق اين مسأله بايد در سه مقام بحث كنيم:
1ـ معناى انصراف چيست؟
2ـ مراتب انصراف كدامند؟
3ـ كدام يك از مراتب انصراف مى تواند مانع از اطلاق باشد؟

مقام اوّل

معناى انصراف چيست؟

مرحوم آخوند مى فرمايد: مراد از انصراف اين نيست كه مقيّد ـ از نظر مصداقيّت ـ اكثريّت افراد مطلق را تشكيل دهد، بلكه مراد اين است كه مطلق، كثرت استعمال در مقيّد داشته باشد.
ولى آيا مراد از كثرت استعمال چيست؟
(صفحه546) روشن است كه مراد از كثرت استعمال اين نيست كه ـ مثلاً ـ رقبه اى كه براى ماهيت وضع شده، در رقبه مؤمنه استعمال شود، زيرا در اين صورت استعمال مجازى لازم مى آيد. بلكه مقصود اين است كه ـ مثلاً ـ مولا در باب كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان بفرمايد: «كسى كه يك روز از ماه رمضان را عمداً افطار كند، بايد رقبه اى آزاد كند». سپس دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبه مؤمنه است، بدون اين كه مولا رقبه را در خصوص رقبه مؤمنه استعمال كرده باشد. و فرض كنيم كه در مورد ظهار نيز مولا گفته است: «كسى كه ظهار كند، بايد رقبه اى آزاد كند» و ما دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبه مؤمنه است. سپس ببينيم در موارد بسيارى اين مسأله تكرار شده كه مولا حكم خود را به صورت «عتق رقبه» مطرح كرده و دليل مقيّدى توضيح داده كه مراد مولا «عتق رقبه مؤمنه» است. پس از تحقّق كثرت، اگر مولا به كسى بگويد: «يجب عليك عتق الرقبة»، قائل به انصراف مى گويد: آن كثرت استعمال و آن سابقه طولانى، ذهن انسان را متوجه به اين مى كند كه در اين مورد هم مولا اطلاق را اراده نكرده بلكه اين اطلاق، انصراف به خصوص رقبه مؤمنه دارد.

مقام دوّم و سوّم

مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟

از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه انصراف داراى پنج مرتبه است:
مرتبه اوّل انصراف ـ كه ضعيف ترين مرتبه آن مى باشد ـ انصراف بدوى است. انصراف بدوى به اين معناست كه وقتى انسان مطلق را از مولا مى شنود، بلافاصله ذهنش انصراف به مقيّد پيدا مى كند، امّا وقتى تأمّل كرد مى بيند اين انصراف وجهى
(صفحه547) نداشته است.
ما نمى خواهيم بگوييم: «چنين انصرافى درست است» ولى در هر صورت، وجود چنين انصرافى نمى تواند مانع از اطلاق باشد.
مرتبه دوّم اين است كه انصراف، مستند به قدر متيقّن درمقام تخاطب باشد.
طبق مبناى مرحوم آخوند ـ كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مى دانست ـ انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب باشد،مانع از انعقاد اطلاق است.
امّا طبق مبنايى كه ما ذكر كرديم ـ و گفتيم: «وجود و عدم قدر متيقن در مقام تخاطب، ربطى به اطلاق ندارد» ـ انصراف مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب، مانع از تحقّق اطلاق نخواهد بود.
مرتبه سوّم اين است كه مطلق، ظهور در معناى مقيّد داشته باشد، نه به اين معنا كه مطلق، در مقيّد استعمال شده باشد، بلكه به همان معنايى كه در تقريب معناى انصراف مطرح كرديم. يعنى لفظ مطلق، به واسطه كثرت استعمال در مقيّد ـ آن هم استعمال حقيقى، نه مجازى ـ ظهور در مقيّد پيدا مى كند. و از اين جهت، شبيه مجاز مشهور مى شود، در مجاز مشهور نيز ظهورى مستند به شهرت وجود دارد. البته نمى خواهيم بگوييم: «در مانحن فيه، استعمال مجازى مطرح است» بلكه مى خواهيم بگوييم: «اگر استعمال مطلق به حدّى شهرت پيدا كرد، كه ـ با استناد به آن شهرت ـ ظهور در مقيّد پيدا كرد، چنين ظهورى مانع از تحقّق اطلاق است. به همين جهت ما در رابطه با مقدّمه دوّم حكمت ـ كه عدم القرينه بود ـ گفتيم: «بحث ما در جايى است كه شك داشته باشيم، و در موردى كه قرينه وجود دارد، جايى براى مقدّمات حكمت وجود ندارد».
ما نيز قبول داريم كه اگر انصراف به حد ظهور رسيد، مانع از تحقّق اطلاق است.
مرتبه چهارم عبارت از اشتراك است. مراد از اشتراك اين است كه براى لفظ مطلق، به علّت كثرت استعمال، حقيقتى ثانوى ـ در عرض حقيقت اوّلى ـ پيدا شود، به