(صفحه61)
كه داراى وضع عام و موضوع له و مستعمل فيه عام است.
بنابراين قائل به مفهوم مى گويد: «كمال تناسب بين مجىء زيد و اكرام او وجود دارد» و معناى كمال تناسب اين است كه هيچ چيز ديگرى نمى تواند جانشين مجىء زيد ـ در ارتباط و سنخيت با اكرام ـ واقع شود. و اگر ما يك چنين معناى عرفى را براى قضاياى شرطيه مطرح كرديم، لازمه اش انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است، زيرا چيز ديگرى غير از مجىء زيد با اكرام مناسبت ندارد.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
به نظر مى رسد كلام حضرت امام (رحمه الله) كلام متينى است ولى در عين حال دو اشكال بر آن وارد شده كه لازم است آنها را بررسى كنيم:
اشكال اوّل: اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى اكرام باشد، لازم مى آيد كه به مجرد تحقّق مجىء زيد، اكرام هم ـ به صورت قهرى ـ تحقق پيدا كند، زيرا لازمه عليت و معلوليت يك چنين چيزى است، حتى در جايى كه علّت منحصره در كار نباشد، چه رسد به ما نحن فيه كه قائل به مفهوم روى علّيت منحصره تكيه مى كند.
پاسخ اشكال اوّل:
ما در مسأله مفهوم نظرمان روى انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است. يعنى ما به جانب اثباتى قضيه كارى نداريم بلكه به جانب نفى آن كار داريم. ما مى خواهيم بگوييم: «غير از مجىء زيد، چيزى سنخيّت با اكرام ندارد». نه اين كه بگوييم: «مجىء زيد، علّيت منحصره دارد، مثل نار كه وقتى وجود پيدا كرد، حرارت حتماً تحقق پيدا مى كند». بله، اگر معلول را وجوب اكرام بدانيم، به مجرّد مجىء زيد، وجوب اكرام
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج 2، ص 187 ـ 189 و معتمد الاُصول، ج1، ص241 و 242 و تهذيب الاُصول، ج 1، ص 431 و 432
هم تحقّق پيدا مى كند خواه موافقت شود يا مخالفت. ولى وقتى معلول را عبارت از خود اكرام بدانيم، در جانب نفى آن بحث داريم، نه در جانب اثباتش.
اشكال دوّم: فرمايش امام خمينى (رحمه الله) به همان كلام شيخ انصارى (رحمه الله) در باب واجب مشروط، برگشت مى كند.
در باب واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور مطرح بود. مرحوم شيخ تمام قيود را به مادّه و متعلَّق بر مى گرداند. لازمه حرف شيخ انصارى (رحمه الله) اين بود كه مثلاً قبل از مغرب، وجوب براى نماز مغرب ثابت باشد البته براى نماز مغرب بعد از تحقق مغرب. به عبارت ديگر: قبل از وقت مغرب، وجوب براى نماز مغرب تحقق دارد و قيد مغرب و زوال حمره مشرقيه، در متعلَّق وجوب نقش دارد. به همين جهت مرحوم شيخ انصارى واجب مشروط را انكار مى كرد و معتقد بود همه قيود به مادّه برمى گردد، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. البته ايشان اعتراف كردند كه ظاهر قضيه شرطيه از نظر قواعد عربيت، غير از اين معناست.(1)
مستشكل مى گويد: لازمه كلام امام خمينى (رحمه الله) اين است كه مجىء زيد دخالتى در وجوب اكرام ندارد بلكه به عنوان قيد براى خود اكرام است. يعنى گويا مولا گفته است: «الواجب هو الإكرام المقيّد بمجيء زيد».
آيا امام خمينى (رحمه الله) مى خواهند چنين چيزى بفرمايند كه در حقيقت عدول از فرمايشى باشد كه در بحث واجب مشروط در مقابل مرحوم شيخ انصارى اختيار كردند؟
پاسخ اشكال دوّم:
ظاهر اين است كه امام خمينى (رحمه الله) نمى خواهند چنين چيزى را بفرمايند. بلكه در عين اين كه سنخيت و كمال ارتباط بين مجىء زيد و اكرام تحقق دارد، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقق پيدا نكند، وجوب اكرامْ فعليّت پيدا نمى كند. تكليف عبد عبارت از «وجوب اكرام بعد از مجىء زيد» است.
(صفحه63)
تنبيه دوّم
تعدّد شرط و وحدت جزاء
بحث در اين است كه اگر ما در موردى به دو قضيّه شرطيه برخورد كرديم كه از نظر شرط متفاوت بودند ولى جزاء در آن دو يك چيز بود، آيا بنابر قول به مفهوم چگونه مى توانيم بين آن دو جمع كنيم؟
مثال: اگر شخصى قصد مسافرت به هشت فرسخ داشته باشد، نماز او قصر مى شود. روشن است كه چنين مسافرى لازم نيست سفر هشت فرسخى را در خارج ايجاد كند تا نمازش قصر شود بلكه همين اندازه كه به حدّ ترخّص برسد نماز او قصر مى شود ولى آيا حدّ ترخّص چقدر است؟
در ارتباط با حدّ ترخّص دو قضيّه شرطيه در روايات مطرح است:
1ـ إذا خفى الأذانُ فقصِّر(1). يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان است.
2ـ إذا خفى الجُدرانُ فقصِّر(2).يعنى ملاك درحدّترخّص،خفاءديوارهاى شهر است.
ملاحظه مى شود كه در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم كه شرط در آنها متغاير است و جزاء در هر دو يك چيز است و از خارج هم مى دانيم كه در جزاء، تعدّد مطرح نيست يعنى وظيفه ما خواندن يك نماز ـ آن هم به صورت قصر ـ است.
در اين جا اگر قائل شويم كه قضيّه شرطيه داراى مفهوم نيست، مشكلى پيش نمى آيد و تعارضى بين اين دو دليل به نظر نمى رسد. زيرا دليل اوّل مى گويد: «به دنبال خفاء اذان، وجوب قصر ثابت است» و نمى گويد: «خفاء اذان، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». دليل دوّم مى گويد: «به دنبال خفاء جدران، وجوب قصر ثابت است»
- 1 ـ روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مى آيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج5 (باب6 من أبواب صلاة المسافر).
- 2 ـ همان.
ونمى گويد: «خفاء جدران، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». اين دو قضيّه علاوه بر اين كه باهم هيچ منافاتى ندارند، نفى ثالث و رابع هم نمى كنند. ممكن است شرط سوم و چهارمى هم بيايد كه به دنبال آنها مسأله وجوب قصر تحقق پيدا كند.
امّا اگر در قضاياى شرطيه قائل به ثبوت مفهوم باشيم، با توجه به اين كه ثبوت مفهوم، مساوق با علّيت منحصره است براى ما مشكل پيش مى آيد، زيرا در اين صورت معناى
«إذا خفي الأذان فقصّر» اين مى شود. كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء اذان است. و معناى
«إذا خفي الجدران فقصّر» اين مى شود كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء جدران است. و اين دو با هم قابل جمع نيستند. يك شىء نمى تواند دو علّت منحصره داشته باشد.(1)
مرحوم آخوند در اين جا چهار احتمال مطرح كرده است:
احتمال اوّل:(2) ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «درست است كه ما در قضاياى شرطيه قائل به مفهوم هستيم ولى در قضاياى شرطيه اى كه شرطش متعدّد و جزاء آن واحد است قائل به مفهوم نيستيم». روشن است كه نتيجه اين احتمال همان قول به عدم مفهوم است و مشكلى وجود ندارد.
احتمال دوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: ما در قضاياى شرطيه اى كه شرطش متعدّد است نيز قائل به مفهوم هستيم. ولى اطلاق مفهوم هر يك از اين دو جمله را با منطوق جمله ديگر تقييد مى زنيم. مفهوم جمله
«إذا خفي الأذان فقصَّر» اين است كه «اگر خفاء اذان حاصل نشد، وجوب قصر هم در كار نيست». اين مفهوم داراى
- 1 ـ يك شىء مى تواند دو علّت تامه مستقلّه داشته باشد، مثل حرارت كه هم معلول نار است و هم معلول شمس، و هر كدام از اين ها علّيت مستقلّه براى حرارت دارند و در جايى كه با هم اجتماع كنند، استقلال خود را از دست مى دهند. ولى علّت منحصره غير از علّت مستقلّه است. معناى انحصار، عدم تعدّد است. و معنا ندارد چيزى دو علّت منحصره داشته باشد.
- 2 ـ اين احتمال را مرحوم آخوند به عنوان دوّمين احتمال مطرح كرده ولى با توجه به اين كه نتيجه اين احتمال، با نتيجه قول به عدم مفهوم ـ كه عدم تعارض بين دو دليل است ـ مساوى مى باشد ما آن را به عنوان احتمال اوّل مطرح كرديم .
اطلاق است، يعنى خواه خفاء جدران باشد يا نباشد. و مفهوم جمله
«إذا خفي الجدران فقصّر» اين است كه وقتى خفاء جدران حاصل نشد، وجوب قصر هم تحقق ندارد». اين مفهوم هم داراى اطلاق است. يعنى خواه خفاء اذان باشد يا نباشد. نتيجه تقييد اين مى شود كه هنگام خفاء اذان ـ به تنهايى ـ وجوب قصر تحقق دارد و هنگام خفاء جدران ـ به تنهايى ـ نيز وجوب قصر تحقق دارد. و در جايى كه نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران، وجوب قصر تحقق ندارد. پس در حقيقت، وجود مفهومْ نفى ثالث مى كند، زيرا بعد از آنكه اطلاق مفهوم هر يك از اين دو قضيّه را با منطوق ديگرى تقييد كرديم، نتيجه اين مى شود كه وقتى، خفاء جدران و خفاء اذان نبود، چيز ديگرى نقش ندارد و امر سوّمى نمى تواند جانشين خفاء اذان و خفاء جدران شود.
احتمال سّوم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است ولى در جايى كه دو قضيّه به اين صورت داشتيم، آن دو را در هم ادغام كرده و نتيجه مى گيريم كه وجوب قصر داراى دو شرط است: خفاء اذان و خفاء جدران. پس با تكيه بر علّيت منحصره مى گوييم: آنچه در وجوب قصر نقش دارد و علّت منحصره آن است، مجموع اين دو امر است و هر يك از آنها به تنهايى كفايت نمى كند.
احتمال چهارم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: در جايى كه پاى تعدّد شرط مطرح است، آنچه علّيت منحصره دارد عبارت از يك عنوان جامع بين اين دو شرط است، مثل عنوان «دورشدن في الجمله از شهر» كه اين عنوان هم با خفاء اذان تحقّق پيدا مى كند و هم با خفاء جدران. در اين صورت امر سوّمى ـ غير از خفاء جدران و خفاء اذان ـ نمى تواند نقشى در وجوب قصر داشته باشد.(1)
بررسى احتمالات چهارگانه:(2)
در اين جا چند بحث مطرح است:
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 312 و 313
- 2 ـ توجه: اين بحث بر مبناى قول به ثبوت مفهوم ـ و با قطع نظر از اشكالات راه هاى اثبات مفهوم ـ جريان دارد و اگر ما مفهوم را نپذيريم - همان طور كه نپذيرفتيم ـ جايى براى اين بحث ها نيست.
فقه
