(صفحه174) مى كنيم، امّا اين كه «عالميت نقشى در موضوع ندارد» تنها از راه مقدّمات حكمت مى تواند ثابت شود.
خلاصه اشكالى كه ما بر مرحوم حائرى وارد كرديم اين است كه مى گوييم: ما كبراى مسأله شما را قبول داريم كه «اگر مولا چيزى را به عنوان موضوع براى حكم قرار داد، براى آن چيز اصالت قائل است»، امّا در «أكرم كلَّ رجل»، صغراى قضيه برايمان روشن نيست.يعنى نمى دانيم كه آيا مولا چه چيزى را به عنوان موضوع براى حكم خود قرار داده است؟ آيا «كلّ رجل» به عنوان موضوع است يا «كلّ رجل عالم»؟ هر دو احتمال وجود دارد و براى اثبات احتمال اول، راهى جز مقدّمات حكمت و اطلاق وجود ندارد و اگر مقدّمات حكمت جريان نداشته باشد، نمى توانيم عدم مدخليت قيد علم را احراز كنيم.
در نتيجه كلام مرحوم حائرى نمى تواند اشكال «احتياج عموم به اطلاق» را برطرف كند. و اشكال هم خيلى مهم است كه نمى توان به سادگى از كنار آن گذشت.
2ـ جواب امام خمينى (رحمه الله):
امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ اشكال «احتياج عموم به اطلاق» مى فرمايد: مجراى عموم با اطلاق فرق دارد و اين دو در يك جا جمع نمى شوند.
توضيح: در مسأله اطلاق كه متكلم مى گويد: «أعتق الرقبة» و مخاطب، مردّد مى شود كه آيا مولا «مطلق رقبه» را اراده كرده يا «رقبه مؤمنه» را؟ در اين جا آنچه قبل از اطلاق و تقييد مطرح است و موضوع براى اطلاق و تقييد را درست مى كند، احراز اين معناست كه حكم به طبيعت و ماهيت تعلّق گرفته است و طبيعت، هيچ نظارتى به افراد و مصاديق ندارد.(1) و در اين جا ما اصلاً حق نداريم پاى خود را از دايره طبيعت

---

(صفحه175) بيرون گذاريم، چون چيزى كه اشعار به افراد داشته باشد، نداريم.
ما در بحث «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» اين معنا را ثابت كرديم كه عالَم تعلّق امر، غير از عالَم امتثال و موافقت است. عالَم تعلّق امر، همان عالَم طبيعت و ماهيت است، امّا عالَم موافقت و امتثال، عبارت از عالَم وجود است، تا وقتى كه «صلاة» وجود خارجى پيدا نكند، موافقتى با {أقيموا الصلاة} حاصل نشده است.
در نتيجه در «أعتق الرقبة»، مجراى اطلاق عبارت از نفس طبيعت است و قبل از اطلاق و تقييد،اصل اين معنا كه «طبيعت،متعلّق حكم است» براى ما محرز است. ولى امر دائر بين اين است كه آيا«طبيعت مطلقه» متعلّق حكم است يا «طبيعت مقيّد به قيد ايمان»؟ در اين صورت اگر مقدّمات حكمت وشرايط جريان اطلاق وجود داشته باشد، مااستفاده مى كنيم كه آن طبيعت متعلّق حكم، همان «طبيعت مطلقه» است،امّا اگر مقدّمات حكمت،ناقص باشد، ما مردّد مى شويم،البته در اين كه «طبيعت،متعلّق حكم است» ترديدى نداريم،بلكه در اطلاق و تقييد،ترديد داريم و نمى دانيم آيا«مطلق رقبه» به عنوان مأموربه است يا «رقبه مقيّد به قيد ايمان»؟
امّا در مسأله عام، نقطه مقابل اين معناست.وقتى مولا كلمه «كلّ» رااستعمال مى كند، مى فهميم كه پاى طبيعت مطرح نيست بلكه پاى افراد در ميان است.(1)وهمين جا مجراى عموم از مجراى اطلاق جدا مى شود. در عموم، نظر به افراد است نه به طبيعت، ولى در اطلاق،نظر به طبيعت است نه افراد. در اطلاق،حتى به نحو اجمال هم نظارتى به افراد وجود ندارد.
در اين جا گويا از امام خمينى (رحمه الله) سؤال مى شود: بالاخره در «أكرم كلّ رجل» كه ما

---

(صفحه176) شك داريم آيا مولا «مطلق رجل» را اراده كرده يا «رجل عالم» را؟ شما مشكل را چگونه حلّ مى كنيد؟
امام خمينى (رحمه الله)در پاسخ مى فرمايد: «در اين جا «اصالة عدم الخطا» جريان پيدا مى كند».
توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله):
اگر فرض كنيم تعداد افراد علماء ده نفر باشد ومولا بگويد: «أكرم زيداً و بكراً و خالداً و...» و اسامى نه نفر آنان را ذكر كرده و اسم نفر دهم را ذكر نكند،براى ما شك پيش مى آيد كه آيا مولا اراده اكرام نفر دهم را دارد يا نه؟ روشن است كه در اين جا كسى نمى تواند جلوى شكّ ما را بگيرد و در اين جا مسأله مقدّمات حكمت و اصالة الاطلاق هم مطرح نيست. در اين گونه موارد، عقلاء اصلى دارند به نام «اصالة عدم الخطأ» و مفادش اين است كه مولا در مقام بيان مراد خودش خطا و اشتباهى نكرده است. اين اصل يك اصل عقلايى است و ربطى به اصول عمليه هم ندارند. بنابراين وقتى در وجود اكرام فرد دهم ترديد مى كنيم، يا بايد بگوييم: «مولا فرد دهم را اراده نكرده است» و يا بگوييم: «فرد دهم را اراده كرده ولى اشتباهاً اسم او را مطرح نكرده است». در اين جا «اصالة عدم الخطأ» مى گويد: «مولا در مقام بيان مراد خودش اشتباه نكرده است» و نتيجه اين مى شود كه مراد مولا اكرام همان نه نفر بوده است.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در «أكرم كلّ رجل» نيز اگر شك كنيم آيا مراد مولا اكرام «كلّ رجلّ» است يا اكرام «كلّ رجل عالم»؟ چيزى كه شك ما را بر طرف مى كند، «اصالة عدم الخطأ» است، زيرا با توجه به اين كه مسأله، مسأله طبيعت نيست بلكه مسأله افراد و مصاديق است، اگر مقصود مولا، اكرام «كلّ رجل عالم» بود، بايد به آن تصريح مى كرد و چون تصريح نكرده است، معلوم مى شود كه چنين چيزى مراد او نبوده و يا اگر هم مراد او بوده، اشتباهاً آن را ترك كرده است، ولى «اصالة عدم الخطأ» مى گويد: «از ناحيه مولا خطا و اشتباهى صورت نگرفته است» بنابراين اكرام «كلّ رجل
(صفحه177) عالم» مراد او نبوده است.(1)
در مورد روايات نيز وقتى شك مى كنيم كه آيا راوى اشتباهاً چيزى از روايت را كم كرده يا چيزى به آن اضافه كرده، «اصالة عدم النقيصة» و «اصالة عدم الزيادة» جريان پيدا مى كند و اين دو اصل، از شؤون «اصالة عدم الخطأ» است.
شايد نظر مرحوم آخوند نيز يك چنين معنايى باشد، ايشان مى فرمايد: «بعيد نيست كه لفظ «كلّ» در «أكرم كلّ رجل» خودش ظهور در اطلاق داشته باشد، بدون اين كه نيازى به مقدّمات حكمت باشد». هر چند ايشان علّت اين مسأله را بيان نكرده اند و ذكرى از «اصالة عدم الخطأ» به ميان نياورده اند ولى ممكن است مراد ايشان همين مطلب باشد.(2)

---

(صفحه178)