(صفحه431)

تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد

ترديدى نيست كه عموم قرآن را مى توان به وسيله خاصّ قرآنى و خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه تخصيص زد.
بحث در اين است كه «آيا خبر واحد ـ كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است ـ مى تواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟».(1) اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اين جاسه نظريه وجود دارد:
1ـ جمع زيادى(2) معتقدند كه تخصيص كتاب باخبر واحد جايز است.
2ـ بعضى(3) عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست.
3ـ بعضى(4) نيز در اين مسأله توقف كرده اند.

---

(صفحه432)

نظريّه اوّل

تخصيص كتاب با خبر واحد جايز  است

قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كرده اند:
دليل اوّل: كسانى كه خبر واحد را حجّت مى دانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند(1) ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مى زنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلاً فقهاء آيه شريفه {أوفوا بالعقود}(2) را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر»(3) تخصيص مى زنند و نتيجه مى گيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست.
دليل دوّم: ما از طرفى ملاحظه مى كنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مى كند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مى آيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟

---

(صفحه433)

نظريه دوّم

تخصيص كتاب با خبر واحد جايز  نيست

قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كرده اند:
دليل اوّل: بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگر چه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمى تواند در مقابل عمومات قرآن ـ كه قطعى الصدور است ـ بايستد.(1)
پاسخ دليل اوّل: با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مى كنيم، با سه فرض مواجه مى شويم:
فرض اوّل: يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آن هم «لاتكرم زيداً العالم» را گفته است.
در اين جا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمى تواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم» ـ به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن ـ بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مى زند.
فرض دوّم: يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است

---

(صفحه434) ولى نسبت به صدور «لا تكرم زيداً العالم» ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم.
در اين جا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص (1) جريان پيدا مى كند.
فرض سوّم: صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى باشد ولى خبر ثقه اى بگويد كه پس از صدور «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز از ناحيه مولا صادر شده است.(2) در اين جا از طرفى اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با «لا تكرم زيداً العالم» مطرح است.
در اين جا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضه ما چيست؟ زيرا در ناحيه «أكرم العلماء» دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى اصالة العموم. در ناحيه «لا تكرم زيداً العالم» نيز دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى مفاد آن. مفاد «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيه مولا ترديد داريم. اگر صدور آن براى ما يقينى بود، به وسيله «لا تكرم زيداً العالم» جلوى اصالة العموم را مى گرفتيم، همان طور كه در فرض اوّل ملاحظه شد.
اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست؟
بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيه مولا تعارض ندارد. بلكه طرف معارضه ما اصالة العموم است. در اين جا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز صادر كرده است، براى ما ترديد پيدا مى شود. از طرفى احتمال مى دهيم اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مى دهيم كه اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته

---

(صفحه435) است. اگر اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد، لازم مى آيد كه اوّلاً: اصالة العموم در «أكرم العلماء» جريان پيدا نكند و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر شده باشد. امّا اگر اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته باشد لازم مى آيد كه اوّلاً: اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» جارى شود و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر نشده باشد.
در اين جا صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد. همان طور كه دلالت «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد. پس طرفين معارضه ما، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيه عامّ، عبارت از اصالة العموم ـ كه مربوط به دلالت است ـ مى باشد و در ناحيه خاص، عبارت از صدور «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولاست. در نتيجه ما نمى توانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم. ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد؟
با توجه به اين كه هم پشتوانه اصالة العموم و هم پشتوانه حجّيت خبر ثقه عبارت از «بناء عقلاء» مى باشد، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است؟
عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مى گويند: اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد.
و در پاسخ سؤال دوّم مى گويند: «خبر ثقه، مطلقا حجّت است». شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين ـ با قطع نظر از اخبار علاجيه ـ سراغ قاعده مى روند و قاعده، اقتضاى تساقط مى كند. تساقط به اين معناست كه هر يك از خبرين متعارضين، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد، هر دو را بايد كنار گذاشت. در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايد