(صفحه19) است كه اين حكم بر اساس خصوصيتى كه در منطوق وجود دارد، بدست آمده است.
به نظر مى رسد اين كلام ايشان درست نباشد، زيرا مفهوم، حكم نيست. حكم، مفرد است، مثل «وجوب صلاة الجمعة». بخلاف «الصلاة واجبة» كه جمله است و حكم نيست. «الصلاة واجبة» قضيّه مشتمل بر حكم است نه اين كه خودش حكم باشد.
سپس ايشان در ذيل كلام خود مى فرمايد: «فصّح أن يقال: إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور»(1). اين تعبير ايشان درست نيست، زيرا همان گونه كه گفتيم: «مفهوم، حكم نيست» بنابراين نوبت به اين نمى رسد كه بحث كنيم آيا مفهوم، حكم غير مذكور است يا حكم براى غير مذكور.
همان طور كه منطوق، حكم نيست بلكه قضيّه مشتمل بر حكم است، مفهوم هم به همين صورت است و به عبارت ديگر: موصوف براى مفهوميت و منطوقيت، عبارت از قضيّه است و مفهوم مورد بحث در اصول ـ كه در مقابل منطوق است ـ هيچ ارتباطى با مفردات و با نفس حكم ندارد. بحث در اين است كه آيا مثلا قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» قضيّه ديگرى هم به دنبال خود دارد يا نه؟ منكرين مفهوم، وجود قضيّه ديگر را نفى كرده و قائلين به مفهوم، وجود آن را اثبات مى كنند.

مقدّمه دوّم

آيا مفهوميت از صفات مدلول است يا از صفات دلالت؟

مرحوم آخوند مى فرمايد: أشبه اين است كه ما عنوان مفهوميت را وصف براى مدلول بدانيم و اگر كسى آن را وصف براى دلالت دانست، اين در حقيقت، وصف به

---

(صفحه20) حال متعلّق موصوف است و جنبه تسامح و تجوّز دارد نه اين كه مربوط به خود موصوف باشد.(1)
البته اين بحث ثمره عملى ندارد ولى از نظر علمى قابل بررسى است.
بررسى كلام مرحوم آخوند: براى بررسى كلام ايشان مطلبى را مطرح مى كنيم كه تفصيل آن در بحث «قضايايى كه مفهوم دارند يا ندارند» مطرح خواهد شد. آن مطلب اين است كه:
قائلين به وجود مفهوم براى بعضى از قضايا ـ مثل جمله شرطيه ـ در طريق استفاده مفهوم، اختلاف كرده اند:(2)
قدماء مى گويند: دليل بر اين كه جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» داراى مفهوم است اين است كه مولاى آمر كه در مقام انشاء حكم و جعل وظيفه براى مكلّف بوده و از طرفى هم عاقل، متوجّه و مختار بوده، مى توانسته به طور مستقيم اكرام زيد را واجب كند و آن را معلّق بر مجىء او ننمايد. ولى وقتى مى بينيم حكم خود را معلّق بر مجىء زيد كرده، عقل استفاده مى كند كه بين مجىء زيد و وجوب اكرام، ارتباطى وجود دارد و مجىء زيد، دخالتى در ثبوت اين حكم دارد، به گونه اى كه اگر مجىء زيد نباشد، حكم وجوب اكرام هم تحقّق ندارد. اگر مجىء زيد دخالتى در حكم نداشت، چرا مولا آن را ذكر كرده است؟ در حالى كه فرض اين است كه مولا عاقل، متوجه و مختار بوده است.
متأخرّين(3) از راه ديگر وارد شده اند و آن از راه عليّت منحصره است. بعضى از آنان مى گويند: «ادات شرط براى دلالت بر عليّت منحصره وضع شده اند» يعنى به جاى «إن جاءك زيد فأكرمه» مى توان گفت: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد مجيئه».

---

(صفحه21) برخى ديگر نيز علّيت منحصره را از راه اطلاق ادات شرط يا اطلاق جمله شرط استفاده مى كنند نه از راه وضع.
تحقيق اين بحث را بزودى ارائه خواهيم كرد.
حال ما بايد كلام مرحوم آخوند را بر اساس هر يك از مبناى قدماء و متأخرين بررسى كنيم:
بنابر مبناى قدماء، موصوفِ مفهوم، نه عبارت از مدلول است و نه عبارت از دلالت. بلكه مفهوم، يك حكم عقلى است. عقل وقتى قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» را ملاحظه مى كند و مى بيند كه جاعل اين حكم، مولايى عاقل، مريد، متوجه و ملتفت است، حكم مى كند كه مجىء زيد، در وجوب اكرام دخالت دارد به گونه اى كه اگر مجىء نباشد، وجوب اكرام هم نيست. بنابراين جمله فوق داراى مفهوم است و اين نه ربطى به دلالت دارد و نه ربطى به مدلول. بلكه خصوصيات موجود در آمر، عقل را به سوى اين معنا هدايت كرده است. لذا روى مبناى متقدّمين وجهى براى مطرح كردن اين مسأله وجود ندارد.
امّا بنابر مبناى متأخرين ـ مخصوصاً مبناى مرحوم آخوند ـ اگر ما از طريق وضع وارد شويم و بگوييم: «واضع، ادات شرط را براى دلالت بر علّيت منحصره وضع كرده است» ناچاريم ملتزم شويم كه مفهوم عبارت از يك مدلول التزامى براى قضيّه منطوقيه است. زيرا مدلول التزامى، منحصر به باب مفردات نيست بلكه در باب جمل و قضايا هم جريان دارد.
براى روشن شدن اين كه قضايا هم گاهى مدلول التزامى دارند، قبل از اين كه جمله شرطيه را مورد بحث قرار دهيم، فرض مى كنيم مولا در كلام خودش ادات شرط را بكار نبرده باشد بلكه گفته باشد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد عبارة عن مجيئه». در اين صورت لازمه علّيت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، معلول هم تحقّق پيدا نكند و اين همان مدلول التزامى براى جمله مذكور است.
اگر ادات شرط هم ـ به حسب وضع واضع ـ براى عليّت منحصره وضع شده باشند
(صفحه22) مى توانيم بگوييم: «قضيّه شرطيه داراى مدلول التزامى است». در اين صورت جاى اين سؤال است كه آيا عنوان مفهوميت، صفت براى مدلول است يا براى دلالت يا اين كه صفت براى دالّ است؟
در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم: اين مطلب در دلالت مطابقه و تضمن و التزام به صورت يكنواخت است ولى در دلالت مطابقه قدرى روشن تر است.(1) در دلالت مطابقه، دالّ، متصف به عنوان مطابِق و مدلول، متصف به عنوان مطابَق، و دلالت، متصف به عنوان مطابقه مى شود. ما همان طور كه حقيقتاً مى توانيم بگوييم: «انسان به دلالت مطابقه، بر حيوان ناطق دلالت مى كند»، مى توانيم بگوييم: «دلالت انسان بر حيوان ناطق دلالت مطابقى است» و يا بگوييم: «حيوان ناطق، معناى مطابقى براى انسان است.
در دلالت التزاميه ـ كه محلّ بحث است ـ هم همين طور است. وقتى مى گوييد: «أربعه به دلالت التزاميه دلالت بر زوجيّت مى كند»، التزاميه را هم مى توانيم صفت براى دلالت دانسته و بگوييم: «دلالت اربعه بر زوجيّت، دلالت التزاميه است» و هم مى توانيم صفت براى زوجيّت دانسته و بگوييم: «زوجيّت، مدلول التزامى اربعه است» و هم مى توانيم صفت براى خود اربعه ـ به عنوان دالّ ـ دانسته و بگوييم: «اربعه به دلالت التزامى دلالت بر زوجيّت مى كند».
به نظر متأخرين، در مدلول التزامى قضايا هم مى توانيم همين حرف را بگوييم يعنى مى توان گفت: «جمله إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه، مدلول التزامى إن جاءك زيد فأكرمه است» و نيز مى توان گفت: «جمله إن جاءك زيد فأكرمه، به دلالت التزامى دلالت بر مفهوم مى كند» و نيز مى توان گفت: «دلالت جمله إن جاءك زيد فأكرمه بر إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه، دلالت التزاميه است».
درنتيجه اگر ما مفهوم را بنابر مبناى قدماء پياده كنيم، نه ارتباطى به دلالت

---

(صفحه23) خواهد داشت و نه ربطى به مدلول و نه به دالّ، بلكه مفهوم حكمى عقلى است كه منشأ آن خصوصياتى است كه در مولاى حاكم وجود دارد.
امّا بنابر مبناى متأخّرين ـ مخصوصاً در صورتى كه بر وضع تكيه كنيم ـ مفهوم به عنوان يك مدلول التزامى مطرح خواهد بود و همان طور كه در مدلولات التزامى مفردات، عنوان التزاميت هم مى تواند صفت مدلول باشد و هم مى تواند صفت دلالت باشد و هم صفت دالّ باشد و همه اين ها به نحو حقيقت است، در باب مفهوم هم مسأله به همين صورت است.

مقدّمه سوّم

آيا نزاع در باب مفهوم، صغروى است يا كبروى؟

در اكثر مباحث اصول، نزاع، كبروى است. مثلا وقتى بحث مى شود كه آيا خبر واحد حجّت است يا نه؟ عنوان خبر واحد ـ با قطع نظر از حجّيت ـ عنوانى واقعى است ولى آنچه در اصول مورد بحث قرار مى گيرد عبارت از حكم خبر واحد است و مى خواهيم ببينيم آيا شارع مقدّس حجّيت را براى خبر واحد جعل كرده است يا نه؟ بنابراين محلّ نزاع در باب خبر واحد، كبروى است و بحثى است كه بعد از احراز صغرى مطرح مى شود. حال مى خواهيم ببينيم آيا نزاع در باب مفاهيم به چه صورتى است؟ وقتى ما مى گوييم: مفهوم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» عبارت از «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» است آيا نزاع در اصل وجود مفهوم است ـ تا نزاع صغروى باشد ـ يا اين كه اصل وجود مفهوم مسلّم است و در حجّيت آن بحث است و نزاع، كبروى است؟ نزاع صغروى به اين معناست كه ببينيم آيا در مورد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» دو قضيّه مطرح است كه يكى اصالت داشته و به عنوان قضيّه منطوقيه مطرح است و ديگرى تبعيت داشته و به عنوان قضيّه مفهوميه مطرح است، يا اين كه در اين جا بيش