(صفحه41) نمى تواند عبارت از مطلق ارتباط باشد بلكه علّيت منحصره عبارت از ارتباط به ضميمه خصوصيت زايده است و فرض اين است كه در كلام متكلّم هيچ اشاره اى به آن خصوصيت زايده نشده است.
بنابراين راه سوّم هم نمى تواند راه درستى باشد.
راه چهارم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن): سه راه قبلى در ارتباط با ادات شرط بود ولى اين راه، كارى به ادات شرط ندارد بلكه محور بحث را عبارت از خود شرط در قضيّه شرطيه قرار داده است.
مستدل مى گويد: ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده مى كنيم كه شرطيت «مجىء زيد» و مدخليت آن در وجوب اكرام، به نحو علّيت منحصره است. مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود، ابتدا مقدّمه زير را مطرح مى كند:
ما از خارج مى دانيم كه اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، هر كدام از اين دو علّت كه قبل از ديگرى تحقّق پيدا كند، معلول هم تحقّق پيدا كرده و علّت دوّم نمى تواند نقشى در ارتباط با معلول داشته باشد و اگر هر دو با هم تحقّق پيدا كنند، معلول، به مجموع دو علّت ارتباط پيدا مى كند و گويا هر دو علّت به همديگر ضميمه شده و در حصول معلول تأثير گذاشته اند.
امّا در علّت منحصره هيچ يك از اين حرف ها نمى تواند مطرح شود. آنجا ديگر تقدّم و تأخر و تقارن متصوّر نيست. فرض اين است كه معلول داراى علّت واحده منحصره است. درنتيجه اگر چيزى به عنوان علّت منحصره باشد، كمال ارتباط را با معلول خواهد داشت به گونه اى كه وقتى علّت منحصره، وجود پيدا كرد، معلول هم وجود پيدا كند و وقتى علّت منحصره وجود پيدا نكرد، معلول هم تحقّق پيدا نمى كند.
مستدلّ پس از بيان مقدّمه فوق مى گويد: وقتى مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و مقدّمات حكمت هم تحقّق پيدا كرد ـ كه مهم ترين آنها اين بود كه مولا در مقام بيان است ـ ما استفاده مى كنيم كه بين مجىء زيد و وجوب اكرام، در همه حالات،
(صفحه42) ارتباط وجود دارد ـ خواه علّت ديگرى قبل از مجىء يا مقارن با آن وجود داشته باشد يا نه ـ و استفاده يك چنين ارتباطى از را اطلاق، تنها با وجود علّيت منحصره امكان دارد. زيرا اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام باشد، اين ارتباط و علاقه دائمى بين مجىء زيد و وجوب اكرام تحقّق خواهد داشت. ولى اگر چيز ديگرى ـ غير از مجىء زيد ـ بتواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد، يعنى وجوب اكرام داراى دو علّت تامّه باشد، بايد خصوصياتى كه در مورد دو علّت بود در اين جا هم پياده كنيم. يكى از خصوصيات اين است كه بگوييم: مجىء زيد در صورتى در وجوب اكرام نقش دارد كه مسبوق به علّت ديگر يا مقارن با علّت ديگر نباشد. زيرا اگر مسبوق به علّت ديگر بود، نمى تواند نقشى در وجوب اكرام داشته باشد و اگر مقارن با علّت ديگر بود، مجموع دو علّت به عنوان مؤثر در وجوب اكرام خواهند بود.
درنتيجه اين راه هم ـ مانند راه سوّم ـ از طريق اطلاق و مقدمات حكمت است. با اين تفاوت كه مجراى اطلاق و مقدمات حكمت در راه سوّم، خود ادات شرط بود ولى در اين راه عبارت از شرط در جمله شرطيه است.
پاسخ مرحوم آخوند از راه چهارم: ايشان گويا نتوانسته است جوابى كبروى و اساسى مطرح كند، به همين جهت درصدد منع صغرى بر آمده و مى فرمايد:
أوّلا: ممكن است ما ادعا كنيم كه چنين اطلاق و مقدمات حكمتى وجود ندارد.
ثانياً: برفرض كه در موارد نادرى هم يك چنين اطلاقى وجود داشته باشد، نمى تواند مفيد باشد، زيرا قائل به مفهوم در قضيّه شرطيه نمى خواهد بگويد: قضيّه شرطيه در بعضى از موارد مفهوم دارد، بلكه او مى خواهد مفهوم را در همه موارد ثابت  كند.(1)

---

(صفحه43) پاسخ ما از راه چهارم: به نظر ما همان جوابى كه در ارتباط با راه قدماء مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان دارد. بلكه اين راه به همان راه قدماء برگشت مى كند.
قدماء مى گفتند: «اگر مولاى عاقلِ مختارِ متوجه، قيدى را در كلامش بياورد و جزء موضوع قرار دهد معنايش اين است كه اين قيد، مدخليت در حكم دارد يعنى اگر قيد كنار رود، حكم هم كنار مى رود». راه چهارم هم شبيه همين حرف را مى گويد.
حاصل جوابى كه ما در آنجا مطرح كرديم اين بود كه مفهوم عبارت از اين نيست كه شخص حكم مذكور در كلام مولا، با نبودن مجىء منتفى شود. اين مسأله اى نيست كه كسى بتواند آن را انكار كند، زيرا هر جزئى و قيدى كه از موضوع كم شود، شخص حكم منتفى مى شود. بلكه در باب مفهوم، مسأله اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام ـ به طور كلّى ـ از بين مى رود.
در ما نحن فيه نيز مى گوييم: بر فرض كه شما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت مسأله علّيت منحصره را براى مجىء زيد ثابت كنيد. امّا علّيت منحصره، معلولش عبارت از شخص حكمى است كه مولا جعل كرده است. با انتفاء علّت منحصره، شخص حكم مجعول مولا منتفى مى شود. ولى در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم مطرح نيست بلكه انتفاء نوع و سنخ حكم ـ يعنى كلّى وجوب اكرام ـ مطرح است.
پس اين دليل نمى تواند با مدّعا تطبيق كند. مدّعاى شما اين است كه هنگام انتفاء مجىء، وجوب اكرام هم به طور كلّى منتفى خواهد شد. خواه عنوان ديگرى ـ مثل سلام، ضيافت، احسان و... ـ وجود داشته باشد يا عنوان ديگرى در كار نباشد. امّا دليلى كه شما اقامه كرديد، مى گويد: مقتضاى اطلاق «إن جاءك زيد فأكرمه» در ارتباط با مجىء زيد، اين است كه مجىء زيد علّت منحصره براى جزاء است. يعنى معلول آن عبارت از جزاء است و جزاء هم عبارت از شخص حكمى است كه مولا در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» جعل كرده است.
درنتيجه ما علّيت منحصره را در ارتباط با شرط مى پذيريم و فرض مى كنيم كه
(صفحه44) اين علّيت منحصره در همه يا اكثر موارد وجود دارد ولى در عين حال نمى تواند مفهومى را كه مورد بحث ماست اثبات كند.

راه پنجم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن به بيان ديگر):

در باب هيئت افعل، اگر اصل وجوب را استفاده كرديم ولى نتوانستيم بدست آوريم كه آيا وجوب به نحو وجوب تعيينى است يا به نحو وجوب تخييرى، مرحوم آخوند مى فرمود: ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت مى توانيم وجوب تعيينى را استفاده كنيم، زيرا بيان واجب تعيينى نياز به مؤونه زايده ندارد. همين كه بگويند: «الصلاة واجبة»، در بيان وجوب تعيينى كفايت مى كند. امّا در واجبات تخييرى اين گونه نيست. در مورد كفاره افطار عمدى در ماه رمضان نمى توان گفت: «صيام ستين يوماً واجب» بلكه بايد از كلمه «أو» و امثال آن استفاده كرده و مسأله تخيير را مطرح كنيم.
مستدلّ مى گويد: نظير همين مطلب را در مورد قضيّه شرطيه پياده مى كنيم و مى گوييم: وقتى مولاى آمر گفته: «إن جاءك زيد فأكرمه» و مجىء زيد را علّت براى وجوب اكرام قرار داده، در اين جا مردّد مى شويم كه آيا مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام است يا اين كه علّت منحصره نيست و امور ديگرى ـ مانند سلام و بخشش و... ـ هم در وجوب اكرام نقش دارند؟ در اين صورت مى گوييم: اگر مجىء زيد، علّت منحصره باشد، لازم نيست كه مولا غير از «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» مطلب ديگرى بگويد. امّا اگر مجىء زيد علّت منحصره نباشد و امور ديگرى هم بتوانند در وجوب اكرام نقش داشته باشند، بايد مولا آن امور را نيز مطرح كند و مثلا بگويد: «إن جاءك زيد أو سلّم عليك فأكرمه» و چون بيان ديگرى غير از «إن جاءك زيد فأكرمه» از ناحيه مولا به ما نرسيده، مقتضاى اطلاق شرط اين است كه مجىء زيد به عنوان علّت منحصره باشد.

پاسخ راه پنجم:

در بحث واجب تعيينى و واجب تخييرى، ما در اين مطلب مناقشه كرديم بلكه
(صفحه45) ادّعاى عدم معقوليت كرده و گفتيم: واجب تعيينى، قسمى از اقسام مطلق وجوب است و همان طور كه واجب تخييرى عبارت از «مقسم با خصوصيتى زايده» است، واجب تعيينى هم عبارت از «مقسم با خصوصيتى زايده» است و نمى شود يكى از اقسام، عين همان مقسم باشد.
تذكر اين نكته لازم است كه مسأله عينيت غير از مسأله اتحاد است و بحث ما در عينيت است نه در اتحاد و الاّ مقسم، هميشه متحد با اقسام خود مى باشد. مقسم، هم با واجب تعيينى اتّحاد دارد و هم با واجب تخييرى، و اين گونه نيست كه اتّحاد آن با واجب تعيينى بيش از اتحادش با واجب تخييرى باشد ولى مقسم، نمى تواند عين اقسام خود باشد.
بنابراين مقتضاى اطلاق هيئت افعل، حمل بر مطلقوجوب است، پس خصوصيت زايده  ـ كه در وجوب تعيينى مطرح است ـ را از كجا استفاده مى كنيد؟ نه كلام دلالت بر آن كرده و نه قرينه اى بر آن قائم شده است. از نظر خصوصيت زايده، فرقى بين واجب تعيينى و واجب تخييرى وجود ندارد. لذا ما اصل مقيس عليه را نمى پذيريم.
امّا مرحوم آخوند كه مسأله را در مقيس عليه پذيرفته، اين جا سعى كرده است كه بين ما نحن فيه و مسأله دوران بين واجب تعيينى و واجب تخييرى فرق قائل شود.
ايشان مى فرمايد: وجوب تعيينى و وجوب تخييرى دو نوع از واجب بودند، يعنى هر كدام داراى فصل مميّزى بودند و بين آنها مغايرت وجود دارد. امّا در ما نحن فيه، علّيت منحصره و علّيت غير منحصره به عنوان دو نوع از علّيت نيستند و بين آنها اختلاف ماهوى وجود ندارد، زيرا انحصار و عدم انحصار، در ارتباط با شىء ديگرى غير از مجىء زيد ـ مثل سلام او ـ است. اگر سلام زيد هم در وجوب اكرام تأثير داشته باشد، مجىء زيد، علّت منحصره نخواهد بود، امّا اگر تأثير نداشته باشد، مجىء زيد، علّت منحصره خواهد بود. پس خواه مجىء زيد علّت منحصره باشد يا علّت منحصره نباشد، ارتباط مجىء زيد با وجوب اكرام فرقى نمى كند. اين سلام زيد است كه مى تواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد يا نقش نداشته باشد. ولى اگر سلام زيد نقشى در وجوب