(صفحه51)
كلام مرحوم عراقى در ارتباط با مفهوم جمله شرطيه:
ايشان در ابتداى كلامشان مى فرمايند: اختلاف مثبتين و نافين مفهوم در جمله شرطيه، روى علّيت منحصره و عدم علّيت منحصره نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا حكم مجعول در قضيّه شرطيه ـ مثل وجوب ـ به صورت كلّى است يا جنبه شخصى دارد؟ اگر در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» مولا كلّى وجوب را جعل كرده باشد، معنايش اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، كلّى وجوب هم منتفى خواهد شد، امّا اگر مولا حكم شخصى جعل كرده باشد، ترديدى نيست كه اگر مجىء زيد منتفى شد، شخص وجوب اكرام مذكور در قضيّه شرطيه، منتفى خواهد شد ولى لازمه انتفاء شخص حكم اين نيست كه سنخ حكم هم منتفى شود. بنابراين كسانى كه مفهوم را انكار مى كنند مى گويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى شخصى و جزئى است» و كسانى كه مفهوم را اثبات مى كنند مى گويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى كلّى است» و لازمه اين حرف اين است كه هنگام عدم تحقّق مجىء، اين حكم كلّى منتفى شود و فرض اين است كه حكم ديگرى هم وجود ندارد.
مرحوم عراقى سپس در آخر كلام خود مى فرمايد: بر فرض كه مجعول در قضيّه شرطيه حكم كلّى باشد، نمى توان مفهوم را اثبات كرد، مگر اين كه پاى علّت منحصره را به ميان آورده بگوييم: اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره باشد، لازمه اش اين است كه هنگام انتفاء علّت، حكم به طور كلّى منتفى شود ولى اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره نبود، نمى توانيم مسأله مفهوم را پياده كنيم.(1)
ملاحظه مى شود كه ايشان در ابتداى كلامشان نزاع در اثبات و نفى مفهوم را روى كلّى و شخصى بودن حكم پياده مى كنند ولى در آخر كلامشان به همان نظريه معروف بين متأخرين برمى گردند.
- 1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص478 ـ 480
نتيجه بحث در ارتباط با مفهوم شرط:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نه راه قدماء براى اثبات مفهوم مورد قبول است و نه راه متأخرين و همين مقدار كه مثبتين مفهوم نتوانستند آن را اثبات كنند، براى نفى مفهوم كفايت مى كند و ما نيازى به ذكر ادلّه نافين و بررسى آنها نداريم.
(صفحه53)
تنبيهات بحث مفهوم شرط
مرحوم آخوند در اين جا تنبيهاتى را مطرح كرده اند:
تنبيه اوّل
آيا مراد از انتفاء حكم در مفهوم، انتفاء شخص حكم است يا انتفاء نوع حكم؟
ما كه مفهوم را عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» مى دانيم و در معناى آن مى گوييم: «اگر شرط منتفى شد، جزاء هم منتفى مى شود»، آيا مراد از انتفاء جزاء، انتفاء شخص حكم مذكور در جزاء است يا انتفاء سنخ حكم؟ مثلا در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه»، اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، شخص حكم مورد نظر در جزاء منتفى مى شود، نتيجه اش اين مى شود كه با انتفاء مجىء زيد، شخص وجوب اكرام مذكور در جزاء منتفى مى شود ولى منافاتى ندارد كه در صورت عدم تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ديگرى ـ با جعل ديگر ـ تحقّق داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «إن سلّم
(صفحه54)
عليك زيد فأكرمه». ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مى شود، نتيجه اش اين مى شود كه با انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام هم به طور كلّى منتفى مى شود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت.
ثمره اين بحث در جايى ظاهر مى شود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد(1)، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: ما قرينه روشنى داريم بر اين كه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص. آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم باشد، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد. انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمى تواند آن را انكار كند، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود، كسى نمى تواند توّهم بقاء آن حكم را داشته باشد. هيچ عاقلى نمى تواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» شامل عَمر هم مى شود. در مورد تغيير قيد موضوع هم همين طور است. همان طور كه نمى توان زيد را برداشته و عَمر را به جاى او گذاشت، نمى توان مجىء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت. اين بداهت عقلى اقتضاء مى كند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم. در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مى گويد: «مفاد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مى شود» ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مى كند.
حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد. جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» از مواردى است كه مى تواند اين نزاع در آن پياده شود. شاهدش اين است كه مولا مى تواند امروز بگويد: «إن جاءك زيد
- 1 ـ مثال آن را به زودى مطرح خواهيم كرد.
فأكرمه» و فردا بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه». همان طور كه مى تواند روز بعد زيد را برداشته و به جاى آن عَمر را بگذارد. در همه اين موارد مسأله وجوب مطرح است. و متعلّق وجوب هم عبارت از اكرام است. وجوب اكرام داراى تعدد است. هم در ارتباط با شخص واحد، نسبت به شرايط مختلف او و هم در ارتباط با موضوعات مختلف، مثل زيد، عَمر، بكر، خالد و... در همه اين ها عنوان اكرام مى تواند متعلِّقِ وجوب واقع شود. ولى بعضى از موارد وجود دارند كه سنخ و نوع در آنها مطرح نيست، مثل باب وقف، باب وصيت و باب نذر و عهد و يمين در جايى كه شبيه قضاياى شرطيه مورد بحث ما باشند. مثلاً اگر كسى بگويد: «وقفت مالي على أولادي إن كانوا فقراء»،(1) وقف چيزى نيست كه بتواند تكثر پيدا كند. اگر مالى براى جهتى وقف شد، آن مال نمى تواند براى جهت ديگر وقف شود. وصيت هم همين طور است. انسان نمى تواند مالش را براى دو نفر وصيت كند به گونه اى كه هركدام بتوانند تمام مال را مالك شوند. در باب نذر و عهد و يمين هم همين طور است. اگر كسى نذر كند «چنانچه مريض من شفا يافت، اين خانه مِلك زيد باشد» ديگر نمى تواند به دنبال آن، نذر صحيح ديگرى واقع بسازد و خانه را ملك عَمر نمايد.
در نتيجه مسأله وقف و وصيت و نذر و عهد و قسم از محلّ نزاع باب مفاهيم خارجند و نزاع در باب مفاهيم منحصر به جايى است كه قابليت سنخ وجود داشته باشد.
اشكال:
اكنون كه ما مفهوم را به «انتفاء سنخ حكم» معنا كرديم، اشكال مهمّى در مقابل ما پيدا مى شود كه نمى توانيم آن را ناديده بگيريم.
- 1 ـ و يا به صورت قضيه وصفيّه بگويد: «وقفت مالي على أولادي الفقراء» چون اگرچه بحث ما فعلاً در مورد قضيه شرطيه است ولى اين حرف اختصاص به مفهوم شرط ندارد و در مورد ساير مفاهيم نيز مطرح است.
فقه
