(صفحه535)

مقدّمه سوّم

قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.

در ارتباط با اين مقدّمه نيز بايد در دو جهت بحث كرد:

جهت اوّل: مقصود از «قدر متيقّن در مقام تخاطب» چيست؟

هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه آن افراد به عنوان قدر متيقّن آن طبيعت و ماهيّت است. مثلاً: وقتى مولا مى گويد: «جئنى برجل» اگر چه «رجل» نكره است و نكره براى ماهيت مطلقه مقيّده به قيد وحدت وضع شده ولى در همين «رجل» افرادى هستند كه بدون اشكال مصداق براى اين طبيعت هستند، مثل رجل عالم عادل كامل از جميع جهات كه هيچ نقصى در هيچ بُعدى از ابعاد وجودى او ملاحظه نمى شود. هر مطلقى داراى يك چنين قدر متيقّنى است.
بنابراين آنچه در اين جا به عنوان مقدّمه سوّم مطرح شده، اين نيست كه مطلق، قدر متيقّن نداشته باشد، بلكه اين مقدّمه مى گويد: «قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد». گاهى ممكن است بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشته باشد. بر اين اساس اگر مولا بگويد: «أعتق رقبة»، به لحاظ سابقه گفتگويى كه بين مولا و عبد در ارتباط با رقبه مؤمنه وجود داشته، اصطلاحاً گفته مى شود: «در اين جا قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد». يعنى قدر متيقّن از رقبه در مقام تخاطب، عبارت از رقبه مؤمنه است. و چنين قدر متيقنى، مانع از تحقّق اطلاق براى رقبه در «أعتق رقبة» است، زيرا ـ بنابر آنچه مرحوم آخوند فرموده است(1)ـ در

---

(صفحه536) چنين جايى اگر مراد مولا خصوص رقبه مؤمنه باشد، ضربه اى به مقدّمه اول ـ يعنى اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده ـ وارد نشده است. لذا اگر كسى به مولا بگويد: شما كه عتق رقبه مؤمنه را اراده كرده بوديد، چرا در كلام خودتان «أعتق رقبة» آورديد؟ مولا در پاسخ مى گويد: بين ما و عبد، در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشت و نيازى نبود كه در كلام خود به قيد ايمان تصريح كنيم. پس مى توان بين اين دو مطلب جمع كرد كه مولا از طرفى در مقام بيان باشد و از طرفى مطلق را بگويد و خصوص مقيّد را اراده كرده باشد.
امّا ساير قدر متيقّن ها را ـ كه در مقام تخاطب نيستند ـ نمى توان مانع از جريان اطلاق دانست، زيرا چنين چيزى مستلزم اين است كه هيچ مطلقى وجود نداشته باشد، چون هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه به عنوان قدر متيقّن از آن مطلق مطرحند.

جهت دوّم: آيا «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مقدميّت  
دارد؟

ظاهراً اين مقدّمه هم ـ مانند مقدّمه دوّم ـ نقشى در ارتباط با اطلاق ندارد.
با توجه به اين كه در رابطه با معناى مطلق، دو مبنا وجود داشت، ما بايد مسأله را بر اساس هر دو مبنا بررسى كنيم:
مبناى ما اين بود كه مطلق به اين معناست كه «تمام الموضوع براى حكم، عبارت از نفس ماهيّت است» و شيوع و سريان، خارج از دايره معناى مطلق است.
طبق اين مبنا، اگر بين مولا وعبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى بوده و مولا در مقام بيان بگويد: «أعتق رقبة»، كسى كه قائل به مقدّمه سوّم است مى خواهد بگويد: اين «أعتق رقبة» اطلاق ندارد، زيرا در اين صورت اگر نظر مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد ولى در مقام بيان، عتق مطلق رقبه را مطرح كند ـ با توجه
(صفحه537) به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مومنه گفتگوهايى در كار بوده ـ هيچ گونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است. امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد، نمى تواند مراد خودش را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند.(1)
ما در مقام اشكال بر قائل به مقدميت «عدم وجود قدرمتيقّن در مقام تخاطب» مى گوييم: ما بايد موارد استعمال كلمه قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم. يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مى شود، مورد «دِيْن» است. مثلاً مى گوييم: اگر زيد به عَمر مديون است ولى نمى داند كه مبلغ دين او، پنجاه تومان است يا صد تومان، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد. در اين جا ما ـ همانند باب استصحاب ـ يك قضيه متيقّنه داريم و يك قضيّه مشكوكه.
امّا در مانحن فيه ما نمى دانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيه مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته، عتق خصوص رقبه مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه؟ در اين جا ما قدر متيقّن نداريم. اصلاً نمى توانيم بگوييم: «تعلّق حكم به عتق رقبه مؤمنه، براى ما مسلّم است»، زيرا بر اساس مبناى ما، مطلق هيچ گونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است. در اين جا امر داير بين دو مسأله است: آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبه مقيّد به قيد ايمان؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم. بله، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد، بهتر است انسان در مقام امتثال، رقبه مؤمنه را آزاد كند. آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم، بين آنها مغايرت وجود دارد. مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است: «جئني بحيوان» يا گفته است: «جئني بإنسان»؟ در اين جا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت

---

(صفحه538) جنس و نوع است ولى با توجه به اين كه ما در مورد كلام صادر شده از ناحيه مولا ترديد داريم، نمى توانيم بگوئيم: تعلّق حكم به مجىء انسان، به عنوان قدر متيقّن است. قدر متيقّن در مقام تعلّق حكم مطرح است نه در مقام امتثال.
بنابراين آنچه قائل به مقدميّت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مى گويد كه: «در صورت وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، اگر غرض مولا به عتق خصوص رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و مولا در مقام بيان تمام مراد خودش باشد، مى تواند غرض خود را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند» حرف نا تمامى است. از نظر مقام تعلّق حكم، بين اين دو تنافى وجود دارد. بحث ما در رابطه با متعلّق حكم است و با مسأله دين و امثال آن ـ كه قدر متيقّن در آنها مطرح است ـ فرق دارد. وقتى امر داير شود بين اين كه متعلّق حكم عبارت از عتق خصوص رقبه مؤمنه يا عتق مطلق رقبه باشد، نمى توانيم بگوييم: «حكم به عتق خصوص رقبه مؤمنه، به عنوان قدر متيقّن مطرح است» مخصوصاً با توجه به اين كه بنا بر مبناى ما، اطلاقْ ناظر به افراد نيست. اگر مولا در مقام بيان باشد و غرض او عتق رقبه مؤمنه باشد ولى لفظ را به صورت مطلق مطرح كند، غرض خودش را بيان نكرده است، هر چند قدر متيقن بر هزار رقبه مؤمنه هم صدق كند. بله، اگر غرض او به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد و در مقام بيان، لفظ را به صورت مطلق بياورد، مراد خود را بيان كرده است.
لذا بر اساس مبناى ما، مقدّمه سوّم، هم از نظر تعبير داراى اشكال است و هم مقدّميتش باطل است.
امّا بنابر مبناى مرحوم آخوند كه مى گويد: «اطلاق، به هر طريقى ثابت شود، به معناى شيوع و سريان است، يعنى لفظ مطلق ـ همانند لفظ عام ـ به همه افراد و مصاديق نظارت دارد»، اگر در «أعتق رقبة» اطلاق ثابت شود، معنايش اين مى شود كه مولا عتق مطلق رقبه را خواسته، خواه مؤمن باشد يا كافر، عادل باشد يا فاسق،....
در اين صورت نيز ما معتقديم مقدّمه سوّم هيچ گونه دخالتى در اطلاق ندارد، زيرا:
اوّلاً: در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد، ضابطه اى مطرح كرده اند و آن اين
(صفحه539) است كه «مورد سؤال نمى تواند ضربه اى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند». و به عبارت اصطلاحى: «مورد، مخصّص نيست». مثلاً اگر فرض كنيم راوى از امام (عليه السلام) در رابطه با حكم خمر سؤال كند و امام (عليه السلام) در پاسخ ـ به صورت عموم ـ بفرمايد: «كلّ مسكر حرام» و يا ـ به صورت مطلق ـ بفرمايد: «المسكر حرام»، سؤال از خصوص خمر سبب نمى شود كه ما عموم «كلّ مسكر حرام» را اختصاص به خمر بدهيم و يا اطلاق «المسكر حرام» را مقيّد به خمر كنيم.
بنابراين مورد سؤال نمى تواند ضربه اى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند، در حالى كه سؤال راوى از خصوص خمر، مصداق بارزى براى قدر متيقّن در مقام تخاطب است.
اين ضابطه دليل محكمى بر عدم اعتبار مقدّمه سوّم است.
ثانياً: شما كه معتقديد قدر متيقّن، به اطلاق ضربه وارد مى كند، آيا قبل از آنكه به سراغ اطلاق برويد و نفى يا اثبات آن را احراز كنيد، مسأله به چه صورتى بوده است؟ مسأله اين گونه بوده كه «رقبه مؤمنه» مسلّم بود، امّا رقبه كافره مشكوك بود نه مسلّم العدم، زيرا اگر مسلّم العدم بود كه شما كارى به اطلاق نداشتيد. دراين صورت وقتى شما به واسطه قدر متيقن، جلوى اطلاق را مى گيرد، رقبه كافره از صحنه خارج مى شود و نتيجه اين مى شود كه شما با متيقن بودن رقبه مؤمنه و مشكوك بودن رقبه كافره وارد صحنه شديد و متيقّن را ثابت كرده و مشكوك را از صحنه خارج كرديد. و اين كار اگر هم استحاله نداشته باشد، ولى بالاخره كار نادرستى است. چيزى كه با مبناى يقين و شك شروع شده، نمى شود نتيجه آن چيز، اصل مبنا را از بين ببرد.
ولى ممكن است كسى بر اين مطلب اشكال كرده بگويد: كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از تمسّك به اطلاق مى دانند، مى گويند: «وجود قدر متيقّن، نمى گذارد ما به اطلاق تمسّك كنيم، نه اين كه ما را از حالت شكّ بيرون بياورد و مشكوك را مسلّم العدم بنمايد. بلكه ما تا آخر همين قدر متيقن و مشكوك را داريم. امّا در مورد قدر متيقن، به يقينمان عمل كرده ولى در مورد مشكوك ـ با توجه به اين كه راه تمسّك به اطلاق برايمان بسته است ـ به اصول عمليه مراجعه مى كنيم».