(صفحه35)
بررسى راه اوّل:
براى بررسى اين راه بايد دو مطلب را به هم ضميمه كنيم:
مطلب اوّل: با قطع نظر از ما نحن فيه، بايد ببينيم آيا علّيت منحصره در چه جايى مى تواند تحقّق داشته باشد؟
براى تحقّق علّيت منحصره شش خصوصيت متعبر است كه اگر حتى يكى از آنها وجود نداشته باشد، علّيت منحصره نمى تواند تحقّق داشته باشد:
1ـ ارتباط و سنخيّت بين علّت و معلول ـ كه در ما نحن فيه به «شرط و جزاء» تعبير مى كنيم ـ. اگر بين شرط و جزاء هيچ ارتباط و سنخيتى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه علّيت ـ آن هم علّيت منحصره ـ تحقّق پيدا كند.
2ـ ارتباط بين شرط و جزاء، به نحو لزوم باشد. مقصود از لزوم، ارتباطى است كه قابل انفكاك نباشد. زيرا ممكن است دو چيز داراى ارتباط باشند ولى ارتباط آنها به نحو مقارنت باشد به گونه اى كه در بعضى از مقاطع زمانى بين آنها انفكاك پيدا شود.
3ـ علاوه بر ارتباط لزومى، بايد مسأله ترتّب و طوليّت هم در كار باشد. در باب علّت و معلول، حتى اگر علّيت منحصره هم وجود نداشته باشد، مسأله ترتّب و طوليت مطرح است، البته مراد ترتّب زمانى نيست بلكه مراد ترتّب رتبى است يعنى رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. گاهى ممكن است بين دو شىء ارتباط لزومى وجود داشته باشد ولى مسأله علّيت و ترتّب وجود نداشته باشد، مثلا بين زوجيّت و اربعه ارتباط لزومى وجود دارد ولى علّيت و ترتّب در كار نيست.
4ـ ترتّب و طوليّت، از ناحيه علّت باشد. يعنى همان طور كه علّت، مقدّم بر معلول است، شرط هم مقدّم بر جزاء باشد و اگر در جايى جزاء تقدّم بر شرط داشت، كفايت نمى كند. به عبارت ديگر: همان طور كه معلول، مترتب بر علّت است، جزاء هم مترتب بر شرط باشد و اگر جايى شرط مترتب بر جزاء باشد كفايت نمى كند.
5ـ علّت، زمانى اتصاف به انحصار پيدا مى كند كه قبل از انحصار، اتصاف به تماميت و استقلال داشته باشد. يعنى ابتدا بايد علّت، علّت تامّه باشد و پس از آن نوبت
(صفحه36)
به انحصار و عدم انحصار مى رسد.
توضيح: اجزاء علّت تامّه ـ كه هر كدام به عنوان علّت ناقصه مطرحند ـ قبل از آنكه عنوان علّت تامه پيدا كنند، همه خصوصيات چهارگانه اى كه مطرح كرديم، دارا مى باشند. امّا در عين حال اگر علتى بخواهد به عنوان علّت منحصره باشد، بايد اوّل به عنوان علّت تامّه مطرح باشد تا پس از آن بتواند مسأله انحصار و عدم انحصار مطرح شود. به بيان ديگر: علّتى كه به عنوان مقسم براى منحصره و غير منحصره قرار داده مى شود، عبارت از علّت تامّه است نه اين كه اعم از تامّه و ناقصه باشد.
6ـ علّت منحصره در جايى مطرح است كه علاوه بر تماميت، واحد هم باشد. بنابراين اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، نمى توان در مورد آنها علّيت منحصره را مطرح كرد. همان گونه كه در مورد حرارت ملاحظه مى كنيم، هم شمس علّيت تامه براى آن دارد و هم نار.
مطلب دوّم: درست است كه قضيّه شرطيه گاهى در مواردى استعمال مى شود كه شرطش به عنوان علّت منحصره براى جزاء است. ولى در عين حال مواردى را مشاهده مى كنيم كه قضيّه شرطيه استعمال شده ولى شرط آن، علّيت تامه دارد بدون اين كه عنوان انحصار دركار باشد.
مثلا اگر گفته شود: «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» و «إذا تحقّقت النار فالحرارة موجودة»، بدون شك چنين استعمالى استعمال حقيقى خواهد بود و هيچ گونه تجوّز و تسامحى در آن وجود نخواهد داشت. اين گونه نيست كه دايره استعمال حقيقى، محدود به جايى باشد كه علّت منحصره در كار است. حتى اگر علّيت تامه هم وجود نداشته باشد بلكه مسأله به نحو علّيت ناقصه مطرح باشد باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. مثل اين كه گفته شود: «اگر آتش تحقّق پيدا كند، احراق حاصل مى شود»، اين استعمال هم حقيقى است. با وجود اين كه آتش، علّت تامه براى احراق نيست بلكه مسأله محاذات و عدم رطوبت هم در تشكيل علّت تامه دخالت دارند.
و حتى اگر علّيت ناقصه هم وجود نداشته باشد، ترتبى هم تحقّق نداشته باشد ـ
(صفحه37)
مثل «إذا تحقّقت الأربعة تحقّقت الزوجيّة» ـ باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. در حالى كه هيچ گونه علّيت و ترتّبى در كار نيست. بلكه تنها يك ملازمه اى بين زوجيّت و اربعه تحقّق دارد.
مرحوم آخوند در همين جا توقف كرده اند، يعنى ايشان مى فرمايند: «در قضاياى شرطيه، ملازمه بين شرط و جزاء حتماً بايد وجود داشته باشد».
ولى ما از اين مرحله هم پائين تر مى رويم و جايى را فرض مى كنيم كه هيچ ملازمه اى بين شرط و جزاء وجود ندارد ولى در عين حال قضيّه شرطيه ـ بدون هيچ تجوّز و تسامحى ـ استعمال مى شود. مثل اين كه گفته شود: «اگر فلان مسؤول مملكتى به مسافرت برود، محافظين او را همراهى مى كنند». در حالى كه بين مسافرت و وجود محافظ، فقط يك ارتباط برقرار است بدون اين كه اين ارتباط به حد لزوم برسد.
بنابراين ما از راه تبادر نمى توانيم علّيت منحصره را ثابت كنيم.
راه دوّم (انصراف):
اين راه مى گويد: ما قبول داريم كه ادات شرط براى افاده علّيت منحصره وضع نشده و تنها براى افاده مطلق ارتباط بين شرط و جزاء وضع شده اند ولى از راه انصراف مى توانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم، زيرا قضيّه شرطيه وقتى به طور مطلق باشد و قرينه اى براى تعيين نوع ارتباط موجود در آن وجود نداشته باشد، به كامل ترين مراتب ارتباط، انصراف پيدا مى كند و آن ارتباطى است كه در علّيت منحصره وجود دارد.
بررسى راه دوّم:
معناى انصراف لفظ به يك معنا، اين است كه ذهن انسان به مجرّد شنيدن آن لفظ، منتقل به آن معنا شود. روشن است كه منشأ انصراف، چيزى جز كثرت استعمال نخواهد بود. كثرت استعمال، سبب مى شود كه بين لفظ و معنا انس پيدا شده و هنگام اطلاق لفظ، همان معنا به ذهن انسان بيايد. امّا امور ديگر، مانند كمال يا نقص و امثال
(صفحه38)
اين ها نقشى در مسأله ندارد. همان طور كه كمال عالم نسبت به جاهل سبب نمى شود كه كلمه «انسان» انصراف به عالم پيدا كند.
هم چنين قوّت نور قوى سبب انصراف «نور» به نور قوى نمى شود. ضعف و قوّت، كمال و نقص و امثال اين ها هيچ ربطى به انصراف ندارد. انصراف، فقط در ارتباط با كثرت استعمال است و كسى نمى تواند ادّعا كند كه در قضاياى شرطيه، كثرت استعمال در ارتباط با علّيت منحصره است. اتفاقاً استعمال قضاياى شرطيه در مورد علّيت منحصره بسيار نادر است و اكثر موارد آن در ارتباط با مطلق علّت يا علّت ناقصه يا ارتباطِ به نحو لزوم و امثال اين هاست.
پس انصراف هم نمى تواند علّيت منحصره را درست كند.
مرحوم آخوند در اين جا مى فرمايد: «ارتباطى كه در علّيت منحصره بين علّت و معلول وجود دارد، بيش از ارتباطى است كه در غير علّيت منحصره وجود دارد».(1)
ما در
پاسخ به مرحوم آخوند مى گوييم: اين حرف قابل قبول نيست. اگر معلولى داراى يك علّت منحصره باشد و معلول ديگر دو علّت تامّه داشته باشد، اين گونه نيست كه ارتباط بين معلول دوّم با علّت هايش، ضعيف تر از ارتباط بين معلول اوّل با علّت منحصره اش باشد. هيچ فرقى بين علّت منحصره و علّت غير منحصره ـ از نظر نفس ارتباط ـ وجود ندارد.
بنابراين راه انصراف هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مخدوش است.
راه سوّم (اطلاق ادات شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):
اين راه مى گويد: ما قبول مى كنيم كه ادات شرط براى علّيت منحصره وضع نشده اند و انصرافى هم در كار نيست بلكه براى افاده مطلق ارتباط وضع شده اند ولى وقتى مولا اين ها را استعمال كرده و در مقام بيان هم هست، معناى «در مقام بيان بودن» اين است كه مى خواهد نوع ارتباط را هم بيان كند، ولى ملاحظه مى كنيم در
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص303
كلام او نه نوع ارتباط بيان شده و نه قرينه اى ذكر كرده و نه قدر متيقنى در مقام تخاطب وجود دارد. در اين جا مقدّمات حكمت اقتضاء مى كند كه ما كلام متكلّم را بر كامل ترين مرتبه ارتباط حمل كنيم و آن عبارت از علّيت منحصره است. زيرا بيان علّيت منحصره ـ به لحاظ اكمل بودنش نسبت به مراتب ارتباط ـ نيازى به مؤونه زايده ندارد. به خلاف ارتباط هاى پايين تر.
قائل سپس ما نحن فيه را به مسأله اوامر تشبيه كرده مى گويد:
اگر دليلى بر وجوب وضو قائم شود و ما ندانيم كه آيا وجوب وضو نفسى است يا غيرى و مقدّمى است؟ مرحوم آخوند مى فرمود: در دوران بين نفسيّت و غيريّت، لازمه اطلاق و مقدّمات حكمت اين است كه بر وجوب نفسى حمل كنيم، زيرا در واجب نفسى، مؤونه زايدى لازم نيست و جمله «الوضوء واجب» كفايت مى كند ولى در واجب غيرى، مؤونه زايدى لازم است يعنى بايد بگويد: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة».
قائل مى گويد: عين همين حرف را در ما نحن فيه پياده كرده مى گوييم: درست است كه ادات شرط براى مطلق ارتباط وضع شده اند ـ همان طور كه كلمه «واجب» براى مطلق وجوب وضع شده است ـ ولى در جايى كه مقدّمات حكمت جريان پيدا كند، كه مهم ترين آنها اين است كه مولا در مقام بيان باشد، ولى با وجود اين، هيچ خصوصيتى را مطرح نكرده است، لازمه مقدّمات حكمت اين است كه كلام مولا را بر جايى حمل كنيم كه مؤونه زايده لازم ندارد و در اين جا علّت منحصره نيازى به مؤونه زايده ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند از راه سوّم:
مرحوم آخوند كه در بحث واجب نفسى و واجب غيرى آن مطلب را پذيرفته اند در مقام جواب از اين قائل درصدد فرق گذاشتن بين ما نحن فيه و مسأله واجب نفسى و واجب غيرى بر آمده مى فرمايد:
اين گونه نيست كه مسأله علّيت منحصره نياز به مؤونه زايده نداشته باشد. حتى اگر عنوان علّيت هم زايد بر ارتباط مطرح شود مكلّف مى تواند از مولا سؤال كند كه شما
فقه
