(صفحه283) قضيّه اى مركّب از سه جزء است: موضوع، محمول و نسبت. ولى آيا اين تركّب، در ارتباط با كدام يك از مراحل قضيّه است؟
توضيح: هر قضيه اى داراى سه مرحله است:
1ـ مرحله لفظ، كه از آن به قضيه ملفوظه تعبير مى شود.
2ـ مرحله معنا ـ يعنى معناى «قضيه ملفوظه» كه از راه لفظ در ذهن شنونده وارد مى شود ـ كه از آن به قضيه معقوله تعبير مى شود.
3ـ مرحله واقعيت و حقيقتى كه مى خواهيم به وسيله قضيه ملفوظه و قضيه معقوله در اختيار مخاطب بگذاريم. از اين مرحله به «قضيه واقعيّه» يا«قضيه محكيّه» تعبير مى شود.
تركّب قضيّه از سه جزء، نه تنها در مورد قضيه لفظيّه مطرح است، بلكه ظاهر مشهور اين است كه اين تركّب، در مورد قضيه معقوله و قضيّه محكيّه نيز مطرح است.

بحث پيرامون قضايا:

با قطع نظر از قضيّه، هر جا بخواهد نسبتى تحقّق پيدا كند، در مفهوم اين نسبت دو خصوصيّت معتبر است:
الف: هر نسبتى نياز به دو طرف دارد و معنا ندارد كه انسان چيزى را به خود آن چيز نسبت دهد.
ب: طرفين نسبت بايد مغايرت داشته باشند و الاّ نسبت نمى تواند تحقّق پيدا كند، هر چند مغايرتِ لفظى در كار باشد ـ مانند انسان و بشر ـ زيرا نسبتْ تنها مربوط به لفظ نيست بلكه در ارتباط با همه مراحل است و بين انسان و بشر نمى توان در تمام مراحل ايجاد نسبت كرد.
مثال: بين جسم و بياض مى توان نسبت برقرار كرد، زيرا جسم، امرى جوهرى و بياض، امرى عرضى است و اين عرض مى تواند عارض بر جوهر شود.
اكنون بايد ببينيم آيا مى توان وجود نسبت را در مورد قضايا پذيرفت؟
(صفحه284) مصداق روشن قضايا، قضاياى حمليّه است. قضيّه حمليّه ـ از نظر ايجاب و سلب ـ بر دو قسم است: موجبه و سالبه.
براى تحقيق بحث، هر يك از اين دو قضيّه را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم:
بحث اوّل: بررسى نسبت در قضاياى حمليّه موجبه:
قضيّه حمليّه موجبه بر دو قسم است:
1 ـ مستقيمه ـ يا غير مؤوّله ـ و آن قضايايى است كه نياز به حذف ندارد و اكثريّت قضايا را تشكيل مى دهد.
2 ـ مؤوّله، يعنى قضايايى كه نياز به تأويل و تقدير و نياز به حذف دارد.
الف: قضاياى حمليه مستقيمه (يا غير مؤوّله):
حمل در قضيه حمليه يا اوّلى ذاتى است يا شايع صناعى.
در مورد قضيه حمليه به حمل اوّلى ذاتى اختلاف وجود دارد كه آيا اين قضيه در جايى است كه موضوع و محمول فقط در ماهيت اتحاد داشته باشند، هر چند در مفهوم بين آنها مغايرت باشد يا اين كه حمل اوّلى ذاتى اختصاص به جايى دارد كه اتحاد موضوع و محمول، اتحاد در عالم مفهوم باشد، كه در اين صورت، حتماً در ماهيت و وجود هم متحد خواهند بود؟
ثمره اين اختلاف در قضيه «الإنسان حيوان ناطق» معلوم مى شود. اتحاد انسان و حيوان ناطق، اتحاد ماهوى است، ولى از نظر مفهوم بين اين ها اتحاد وجود ندارد، چون ما در بسيارى از موارد كلمه «انسان» را مى شنويم ولى حيوان ناطق در ذهنمان نمى آيد.
ولى اين اختلاف، در آن حيثى كه ما بحث مى كنيم تأثيرى ندارد. ما در اين كه «الإنسان حيوان ناطق» و ـ بالاتر از آن ـ «الإنسان إنسان» و «الإنسان بشر» قضيه حمليه اند ترديدى نداريم. بلكه اين ها روشن ترين مصداق براى قضيه حمليه اند. در
(صفحه285) منطق قضيه «الإنسان حيوان ناطق» را به عنوان حدّ تامّ ـ كه مشتمل بر جنس قريب و فصل باشد ـ مطرح مى كنند.
اكنون سؤال مى كنيم: آيا در قضيه «الإنسان حيوان ناطق» كه روشن ترين مصداق براى قضيه حمليّه است، چه نسبتى بين انسان و حيوان ناطق وجود دارد؟ انسان همان حيوان ناطق، و حيوان ناطق، همان انسان است. هر چند بين اين ها نوعى مغايرت مفهومى بتوان پيدا كرد ولى مغايرت مفهومى مجوز اين نيست كه انسان را يك شىء و حيوان ناطق را شىء ديگرى قرار بدهد و بگويد: «بين اين ها يك نسبت و عامل ارتباطى وجود دارد» واگر قضيه «الإنسان بشر» را در حمل اوّلى ذاتى مطرح كنيم، مسأله كاملاً روشن تر مى شود، زيرا بين موضوع و محمول آن هيچ گونه مغايرتى ـ نه در مفهوم، نه در ماهيت، نه در وجود ـ تحقق ندارد. در اين صورت چگونه ما مى توانيم مسأله نسبت را مطرح كنيم؟
اكنون به سراغ قضيه حمليه به حمل شايع صناعى مى رويم. معناى حمل شايع صناعى اين است كه موضوع، يكى از مصاديق محمول باشد، مثل «زيد إنسان». در قضيه «زيد إنسان»، بين زيد و انسان مغايرتى وجود ندارد. زيد، همان انسان است ولى با اضافه خصوصيات فرديّه. و اين اضافه سبب نمى شود كه حيثيت انسان بودن زيد كنار برود. و ملاك حمل در حمل شايع صناعى، اتحاد وجودى است، يعنى ما در خارج دو چيز نداريم: چيزى به نام زيد و چيزى به نام انسان. كلّى طبيعى، به وجود افرادش موجود مى شود و وجودش عين وجود افرادش مى باشد. پس چگونه مى توان در قضيه «زيد إنسان» ملتزم به وجود نسبت شد؟ در حالى كه نسبت، به معناى ارتباط بين دو شىء است.
اكنون به سراغ مثال معروف «زيد قائم» مى رويم. محمول ما در اين قضيه، عبارت از «قائم» است نه قيام. در اين قضيه، قائم و زيد دو چيز نيستند تا بين آنها نسبت و ارتباط وجود داشته باشد، بلكه زيد، همان قائم است. زيد، مصداق طبيعت قائم است و با عنوان قائم، اتحاد وجودى دارند، اين گونه نيست كه ما در خارج دو چيز داشته باشيم:
(صفحه286) يكى زيد و ديگرى قائم. بله، زيد و قيام، دو چيزند، يكى از مقوله جوهر و ديگرى از مقوله عرض است ولى بحث اين است كه ما قيام را حمل بر زيد نكرديم و اگر بخواهيم قيام را حمل بر زيد كنيم، اين قضيّه حمليّه، مجازى و مثل «زيد عدل» خواهد بود. پس با توجّه به اين كه بين زيد و قائم هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد، ما نمى توانيم ملتزم شويم كه بين آنها نسبت وجود دارد.
بنابراين در قضاياى حمليّه مستقيمه(= غير مؤوّله) هيچ گونه نسبتى در كار نيست.
به همين جهت مرحوم آخوند در بحث مشتقّ وقتى مى خواهد فرق بين مشتقّ و مبدأ را بيان كند ـ به مناسبت ـ مى فرمايد: «ملاك حمل عبارت از اتحاد و هوهويت است». يعنى ملاك حمل، وجود يگانگى بين موضوع و محمول است. به گونه اى كه بتوانيم بگوييم: «اين همان است، زيد همان قائم است».(1) و اتحاد و هوهويت، با نسبت منافات دارد. نسبتْ متوقف بر اثنينيّت است، در حالى كه ملاك حملْ اتحاد است و چگونه مى توانيم بين اين دو جمع كنيم؟
لذا اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد است كه شما كه در باب مشتقّ ملاك حمل را اتحاد و هوهويت قرار داديد چرا در بعضى موارد ديگر كفايه پاى نسبت و تركّب قضيّه از سه جزء را پيش مى كشيد؟
يكى از مواردى كه مرحوم آخوند اين مسأله را مطرح كرده در مورد جايى است كه متكلّم بگويد: «زيد لفظ» و مقصودش از زيد، شخص همين زيد باشد كه به آن تلفظ كرده است.(2)
صاحب فصول (رحمه الله)در آنجا بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد: اين زيد را كه شما مبتدا قرار داده و شخص آن را اراده كرده و «لفظٌ» را بر آن حمل مى كنيد، آيا

---

(صفحه287) اين  زيد بر چيزى دلالت مى كند يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا در اين جا دالّ و مدلولى وجود دارد؟
اگر بگوييد: «دالّ و مدلول وجود دارد»، مى گوييم: در اين صورت لازم مى آيد كه اين زيد، هم دالّ باشد و هم مدلول، و اتحاد دالّ و مدلول تحقّق پيدا مى كند و چنين چيزى محال است.
و اگر بگوييد: «اين زيد دلالت بر چيزى نمى كند»، مى گو ييم: در اين صورت لازم مى آيد كه قضيّه از دو جزء ـ نسبت و محمول ـ تركيب شده و موضوع نداشته باشد، زيرا از لفظ زيد چيزى اراده نشده است و دلالتى در كار نيست.(1)
مرحوم آخوند در پاسخ به صاحب فصول (رحمه الله) فرمودند:
مانعى ندارد كه زيد هم دالّ و هم مدلول باشد و لازم نيست كه تغاير بين دالّ و مدلول، تغاير حقيقى و واقعى باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كافى است و ما در اين جا يك تغاير اعتبارى درست مى كنيم. به اين كيفيت كه مى گوييم: اين زيد، به عنوان اين كه لفظ صادر از متكلم است، دالّ مى باشد و به عنوان اين كه شخص آن و خودش مراد است، مدلول مى باشد. در نتيجه مسأله تركب قضيّه از سه جزء، محفوظ مى ماند.(2)
پس با وجود اين كه مرحوم آخوند در اين گونه موارد قضيّه را مركّب از سه جزء دانسته است، چرا در بحث مشتقّ ملاك حمل را اتحاد و هوهويت مى داند؟ در حالى كه اتحاد و هوهويت نمى تواند با نسبت ـ كه متوقف بر اثنينيت است ـ اجتماع پيدا كند.
اشكال:شايد اينان مى خواهند نسبت را در خصوص قضيّه لفظيّه مطرح كنند. يعنى مى خواهند بگويند: فرق است بين «زيد قائم» ـ به صورت قضيّه حمليّه ـ و بين اين كه انسان بگويد: «زيد»، «قائم». در «زيد قائم» اضافه اى وجود دارد كه در «زيد»، «قائم» وجود ندارد.
جواب: در مقدّمه بحث اشاره كرديم كه قضيّه لفظيّه و قضيّه معقوله ـ كه در مرحله

---