(صفحه373) اگرچه در اين جا حكم به كمك قاعده اشتراك استفاده شده است ولى بالاخره بايد ابتدا معلوم شود كه آيا وفاء به عقود براى حاضرين در مجلس تخاطب واجب بوده است يا نه؟ و همين مقدار براى جواز رجوع به آيه شريفه كفايت مى كند يعنى در اين جا صدق مى كند كه آيه شريفه براى ما حجّت است. پس جواز رجوع در اين جا تحقق دارد و وجود واسطه سبب نمى شود كه بگوييم: «اگر مستقيماً بتوانيم به آيه {أوفوا بالعقود} تمسك كنيم وخطاب شامل ماهم باشد، صدق مى كند كه آيه براى ما حجّت است، امااگر رجوع ما به آيه با واسطه قاعده اشتراك بود و آيه براى تشخيص صغرى مورد نياز ما بود، صدق نمى كند كه آيه براى ما حجّت است». قاعده اشتراك، مثل ساير كبراهاست. كبرى هيچ گاه مبيّن صغراى خودش نيست. «كلّ متغيّر حادث» مى گويد: «من نمى دانم چه چيزى متغيّر است و چه چيزى متغيّر نيست. آن را بايد از خارج بدست آوريد. بلكه من مى گويم: هر جا تغيّر مطرح بود، حدوث هم وجود دارد». قاعده اشتراك هم مى گويد: «هرحكمى كه براى حاضرين در مجلس تخاطب ثابت بود، براى غيرحاضرين هم ثابت است، به اجماع يا به ضرورت» امّا اين كه چه چيزى براى مخاطبين و مشافهين ثابت است؟ اين را بايد خودتان بدست آوريد. و بايد به آيه {أوفوا بالعقود} مراجعه كنيم و ببينيم آيا براى حاضرين چه معنايى داشته است؟ هر چه نتيجه گيرى كرديم، به ضميمه قاعده اشتراك براى خودمان ثابت كنيم. آيا اين سبب مى شود كه آيه به درد ما نخورد و عنوان حجّيت مطرح نباشد؟ انصاف اين است كه نمى توانيم چنين چيزى را ملتزم شويم.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مرحوم نائينى در دفاع از ثمره اوّل داراى اشكال است و حق با مرحوم آخوند است كه ثمره اوّل را انكار كرده است.

ثمره دوّم

حاضرين در جلسه خطاب داراى خصوصيتى بوده اند كه آن خصوصيت در معدومين وجود ندارد و ما شك داريم كه آيا اين خصوصيت در ثبوت حكم دخالت دارديا نه؟ بر اين اساس گفته شده است: اگر ما قائل شويم كه خطابات شفاهى اختصاص
(صفحه374) به خصوص مشافهين دارد، حتى با كمك قاعده اشتراك هم نمى توانيم حكمى را كه براى آنان ثابت بوده براى خودمان ثابت كنيم، زيرا خصوصيتى كه در مشافهين وجود داشته در ما وجود ندارد. امّا اگر قائل شويم كه خطابات شفاهى اختصاص به خصوص مشافهين ندارد و به طور مستقيم شامل ما نيز مى شود، در اين صورت از راه اصالة الاطلاق ثابت مى كنيم كه خصوصيت مذكور هيچ گونه دخالتى در ثبوت حكم نداشته و حكم براى ما نيز ثابت است. مثلاً مشافهين در مورد آيه شريفه {يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر اللّه و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}(1) داراى اين خصوصيت بودند كه از نعمت حضور معصوم (عليه السلام) برخوردار بودند و ما كه در عصر غيبت به سر مى بريم و از نعمت حضور معصوم محروميم، شك مى كنيم كه آيا قيد «حضور معصوم» در وجوب نماز جمعه نقشى دارد يا نه؟ قائلين به ترتب اين ثمره مى گويند: اگر خطاب شفاهى اختصاص به مشافهين داشته باشد، اين حكم هم اختصاص به آنان خواهد داشت و قاعده اشتراك هم نمى تواند نقشى داشته باشد، زيرا قاعده اشتراك مى گويد: اتحاد در حكم در جايى ثابت است كه همه خصوصياتى كه احتمال دخالت آنها در ثبوت تكليف براى حاضرين وجود دارد، در مورد غائبين و معدومين نيز وجود داشته باشد. امّا اگر ما احتمال مى دهيم كه حضور معصوم (عليه السلام) در وجوب نماز جمعه نقش دارد و فرض ما اين است كه خطاب شفاهى شامل غير مشافهين نمى شود، نمى توانيم از آيه شريفه وجوب نماز جمعه را استفاده كنيم. ولى اگر خطاب شفاهى عموميت داشته و غائبين و معدومين را هم شامل شود، ما نيز جزء مخاطبين به آيه شريفه خواهيم بود. در اين صورت اگر شك كنيم كه آيا قيد «حضور معصوم (عليه السلام)» دروجوب نماز جمعه نقش دارد يا نه؟ به اصالة الاطلاق تمسك كرده و قيديت «حضور معصوم (عليه السلام)» در وجوب نماز جمعه را نفى مى كنيم.(2) همان طور

---

(صفحه375) كه در «أعتق الرقبة» اگر شك كنيم كه آيا قيد ايمان مدخليت دارد يا نه؟ چنانچه مقدّمه يا مقدّمات حكمت تماميت داشته باشد، اصالة الاطلاق را جارى مى كنيم.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند ثمره دوّم را نسبت به بعضى از قيود مى پذيرند و نسبت به بعضى ديگر نمى پذيرند. البته مقسم هر دو قيد عبارت از قيودى است كه مشافهين واجد آنها بوده اند و ما فاقد آنها هستيم.
ايشان مى فرمايند: قيود بر دو قسم است:
قسم اوّل: قيودى كه احتمال فقدان در آنها راه ندارد. يعنى قيودى نيست كه نسبت به بعضى از مشافهين حاصل باشد و نسبت به بعض ديگر حاصل نباشد. مثل حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله)، كه براى همه مشافهين حاصل بوده است. اين گونه نبوده كه بعضى از مخاطبين و مشافهين واجد اين نعمت بوده و بعضى فاقد آن باشند. و يا حتى نسبت به يك نفر از مشافهين ـ با وصف اين كه مخاطب است ـ در زمانى اين قيد وجود داشته و در زمان ديگر وجود نداشته باشد. تمام كسانى كه در مجلس پيامبر (صلى الله عليه وآله) حضور داشته اند، تا زمانى كه مخاطبه تحقق داشته واجد صفت حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله) بوده اند. مرحوم آخوند در رابطه با اين قسم از قيود ثمره را مى پذيرد، زيرا اگر احتمال دخالت اين قيد در وجوب نماز جمعه وجود داشته باشد و خطاب هم اختصاص به مشافهين داشته باشد، ما راهى براى اثبات وجوب نماز جمعه براى خودمان نداريم. نه خطاب به طور مستقيم شامل حال ما مى شود و نه قاعده اشتراك مى تواند وجوب نماز جمعه را براى ما ثابت كند، زيرا عنوان ما مغاير با عنوان مشافهين است. آنان از نعمت حضور
(صفحه376) معصوم (عليه السلام) بهره مند بودند و ما از اين نعمت محروميم. و احتمال دخالت اين قيد در حكم هم وجود دارد.
قسم دوّم: قيودى كه احتمال فقدان در آنها راه دارد. يعنى حتى كسانى كه در مجلس حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) حضور داشتند، نسبت به آن قيود اختلاف داشتند. بعضى واجد آن قيد و بعضى فاقد آن بودند. يا حتى شخص واحد، ممكن بود در حالتى واجد آن قيد و در حالتى فاقد آن قيد باشد.
مرحوم آخوند در رابطه با اين قسم از قيود ترتّب ثمره را نمى پذيرد و مى فرمايد: چنين قيودى، اگر بخواهند در حكم دخالت داشته باشند، بايد همان دليلى كه به آنان متوجه مى شود، قيد را ذكر كند. بخلاف قيد حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله) كه لازم نيست گفته شود: «اى كسانى كه ايمان آورديد و واجد صفت حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله)هستيد»، زيرا اين قيد براى همه وجود داشته است و نيازى به ذكر آن نبوده است امّا قيدى كه براى بعضى وجود داشته و براى بعضى حاصل نبوده است و يا حتى براى شخص واحد، در بعضى حالات تحقق دارد و در بعضى حالات تحقق ندارد، اگر آيه اين قيد را مطرح نكند، ما اصالة الاطلاق را نسبت به مشافهين جارى كرده و دخالت قيد را نفى مى كنيم. سپس به كمك قاعده اشتراك حكم مى كنيم كه براى معدومين ـ كه فاقد اين قيد هستند يا در بعضى از آنها وجود دارد و در بعضى وجود ندارد ـ نيز اين قيد دخالتى در ثبوت حكم ندارد.
بنابراين در قسم دوّم از قيود، ثمره ترتب پيدا نمى كند و حكم براى ما ثابت است، خواه قائل به اختصاص خطاب به مشافهين باشيم يا اين كه قائل به تعميم باشيم. ولى بنابر قول به تعميم، مستقيماً به اصالة الاطلاق مراجعه مى كنيم امّا بنابر اختصاص خطاب به مشافهين، ابتدا بايد اصالة الاطلاق را در مورد مشافهين پياده كنيم، سپس به ضميمه قاعده اشتراك حكم را براى خودمان ثابت كنيم.(1)

---

(صفحه377)

تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض

افراد عام بر مى گردد

بحث در اين است كه اگر به دنبال عامّ، ضميرى بيايد كه به بعض افراد عامّ بر مى گردد، آيا اين امر موجب تخصيص عامّ است؟
تحرير محلّ نزاع
براى روشن شدن محلّ بحث، بايد دو جهت را مورد توجه قرار داد:
جهت اوّل: عنوانى كه در اين جا اجمالاً مطرح شد، داراى دو صورت است و تنها يك صورت آن مى تواند در محلّ نزاع داخل باشد:
صورت اوّل: در كلام يك حكم وجود داشته باشد ولى براى بيان موضوع اين حكم، دو جور تعبير بكار رفته. يك تعبير به نحو عموم و يك تعبير به واسطه ضميرى كه به بعض افراد عام بر مى گردد. ولى عام و آن ضمير ـ روى هم رفته ـ به عنوان موضوع براى حكم واحد مى باشند. مثلاً اگر فرض كنيم در دليلى اين گونه وارد شده باشد: «المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» در اين جا بيش از يك حكم مطرح نيست و آن عبارت از «احقّ بودن زوج در رابطه با برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى» است امّا در موضوع اين حكم، عنوان «المُطَلَّقات» مطرح شده، كه جمع محلّى به «ال» است و  ـ وضعاً يا عرفاً ـ مفيد عموم است و همه مطلّقات ـ خواه به طلاق رجعى باشد يا