(صفحه386)
ثلاثة قروء}، هر چند ما احتمال تخصيص مى دهيم ولى تا وقتى دليل بر تخصيص عام نداشته باشيم، اصالة العموم حاكم است.
صورت دوّم: استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از طريق
عقل
مثل اين كه مولا بگويد: «أهن الفسّاق و اقتلهم». در اين جا دو حكم از ناحيه مولا صادر شده است: در حكم اوّل عنوان «الفسّاق» مطرح شده كه جمع محلّى به ال و مفيد عموم است و در حكم دوّم ضميرى مطرح شده كه به حسب ظاهر به همه فسّاق برمى گردد ولى ـ فرض مى كنيم ـ كه عقل در اين جا بگويد: مجرّد فسق موجب استحقاق قتل نمى شود و بعضى از فسّاق استحقاق قتل دارند، مثل فاسقى كه كافر باشد.(1) اين مخصِّص لبّى به منزله قرينه متّصله است لذا به مجرد اين كه عقل «و اقتلهم» را مى شنود، محدوده حكم دوّم براى او روشن مى شود و ترديدى در آن وجود ندارد.
در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا نسبت به حكم اوّل ـ كه عقل هيچ گونه نظرى ندارد و هم احتمال اراده همه فسّاق و هم احتمال اراده خصوص فسّاق واجب القتل را مى دهد ـ چگونه برخورد كنيم؟
اين مسأله مثل جايى است كه در كلام قرينه اى وجود داشته باشد ولى استناد متكلّم به اين قرينه براى ما روشن نباشد، مانند اين كه مولا استثنائى را بعد از چند جمله ذكر كند و اين استثناء صلاحيت رجوع به همه آن جمله ها را دارا باشد، مثلاً بگويد: «أكرم الفقهاء و النحويّين و الاُصوليّين إلاّ زيداً» و در خارجْ هم زيدِ فقيه وجود داشته باشد و هم زيدِ اصولى و هم زيدِ نحوى. در اين جا ترديدى در استثناى زيد از
- 1 ـ در قرآن كريم هم بر كافر عنوان فاسق اطلاق شده است، مثل آيه شريفه {إنّهم كفروا باللّه و رسوله و ماتوا و هم فاسقون} التوبة: 84 و آيه شريفه {و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} النور: 55
جمله اخير نداريم ولى شك داريم كه آيا «إلاّ زيداً» اختصاص به جمله اخير دارد يا به تمام جمل ارتباط دارد؟
در اين جا عنوان سوّمى مطرح است.
بيان مطلب:
در بحث هاى گذشته گفتيم: مخصّص منفصل، هيچ ضربه اى به عموم عام نمى زند. و عام از نظر مستعمل فيه و ظهور در عموم هيچ تغييرى نمى كند، بلكه مخصِّص منفصل، در اراده جدّى مولا تصرف كرده و دايره مراد جدّى مولا را محدود مى كند به ماعداى مورد مخصّص.
ولى مخصّص متصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است.(1) و اصولاً بكار بردن عنوان «مخصّص» در مورد «مخصّص متّصل»، همراه با نوعى تسامح و تجوّز است، زيرا ما عامّى نداريم كه تخصيص خورده باشد.
امّا در مورد «استثناى واقع بعد از جمل متعدّده» عنوان سوّمى در كار است، زيرا نسبت به جمله اخير عنوان مخصّص متّصل مطرح است و هيچ گونه ظهورى در عموم وجود ندارد. امّا نمى دانيم آيا «إلاّ زيداً» به جمله هاى قبلى بر مى گردد يا نه؟ به همين جهت نمى توانيم نسبت به آن جمله ها عنوان مخصّص متّصل را مطرح كنيم. عنوان مخصّص منفصل هم در كار نيست، زيرا ما چيزى به عنوان دليل منفصل نداريم. آنچه هست همين جمله است كه مشتمل بر سه حكم و يك استثناء است.
به عبارت علمى: در اين جا چيزى هست كه صلاحيت قرينه بودن را دارد ولى نمى دانيم آيا متكلّم بر اين قرينه اتّكال كرده يا نه؟
در چنين موردى كلام اجمال پيدا مى كند، يعنى نه مى توانيم بگوييم: «كلام، ظهور در عموم دارد» و نه مى توانيم بگوييم: «ظهور در عموم ندارد».
مانحن فيه نيز همين طور است. مولا گفته است: «أهن الفسّاق و اقتلهم» عقل
- 1 ـ خواه به صورت استثناء باشد يا به صورت توصيف.
مى گويد: «مجرّد فسق، سبب استحقاق قتل نمى شود، بلكه فسق خاصّى ـ مثل كفر يا ارتداد ـ چنين خصوصيتى دارد». اين حكم عقل، به عنوان قرينه متّصله اى براى «اقتلهم» است و صلاحيت اين را دارد كه قرينه براى «أهن الفسّاق» هم باشد ولى اين امر براى ما معلوم نيست لذا كلام مجمل مى شود.
به همين جهت دست ما از دليل اجتهادى كوتاه مى شود و نوبت به اصول عمليه مى رسد. اصول عمليه نيز به اختلاف موارد فرق مى كند. در مانحن فيه شك مى كنيم آيا اهانت فاسق غير كافر، واجب است يانه؟ و اين شبهه حكميّه وجوبيه و مجراى اصالة البراءة است.
اين مطلب در ذيل كلام مرحوم آخوند مطرح شده است(1) ولى بايد توجّه داشت كه در كلام ايشان خلط صورت گرفته است، زيرا مسأله ما داراى دو صورت است و مطلب فوق در ارتباط با جايى است كه دليل حاكم به اختصاص، عبارت از عقل باشد. امّا جايى كه اختصاص را از راه دليل منفصل استفاده كنيم مثل
{و بعولتهن أحق بردّهن في ذلك} جاى اين حرفها نيست. در چنين جايى عام دوّم تخصيص خورده بود و عام اوّل بر عموم خود باقى بود.
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 363
تخصيص عام با مفهوم
بحث در اين است كه آيا تخصيص عامّ منطوقى با مخصّص مفهومى جايز است يا نه؟ مرحوم آخوند در ابتداى اين بحث مى فرمايد:
«تخصيص عام به مفهوم موافق، مورد اتفاق است امّا تخصيص آن به مفهوم مخالف مورد اختلاف است».(1)
به همين جهت ايشان در ارتباط با تخصيص عام به مفهوم موافق بحثى نكرده اند. ولى به نظر ما بايد در مورد هر دو مسأله بحث كرد.
بحث اوّل
تخصيص عامّ با مفهوم موافق
در اين جا دو مطلب را بايد مورد توجّه قرار دهيم:
مطلب اوّل: اجماع در مسأله اصولى حجّيت ندارد، زيرا دليل حجّيت اجماع، آن را در محدوده مسائل فقهى و عملى حجّت مى داند. اگر همه فلاسفه عالم در مسأله اى اتّفاق كنند و اتّفاق آنها براى ما به عنوان اتّفاقِ محصّل باشد، اين اتّفاق براى ما حجّت
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 363
نخواهد بود. اگر همه لغويين در مورد مسأله اى لغوى اتفاق داشته باشند، اتفاق آنان براى ما حجّت نخواهد بود.(1) مسائل اصولى نيز همين طور است. مسائل اصولى يا مبناى عقلى دارد، يا مبناى عقلايى و عرفى. اگر مبناى عقلى داشته باشد، بستگى به ادراك عقل انسان دارد. در بحث مقدّمه واجب ـ كه مبناى عقلى داشت ـ اگر همه اصوليين اتفاق كنند كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقليه وجود دارد، اين اتفاق براى كسى كه عقلش چنين چيزى را ادراك نمى كند، حجّت نيست. و اگر مبناى عقلايى و عرفى داشته باشد بايد ببينيم عرف و عقلاء چه مى گويند؟
مانحن فيه مسأله اى اصولى است كه مبناى عقلايى و عرفى و قانونى دارد. مى خواهيم ببينيم آيا مى توان مفهوم موافق را به عنوان تبصره و مخصّص بر يك قانون عام قرار داد؟ در اين جا اتفاق علماء بر جواز تخصيص عام به مفهوم موافق نمى تواند حجّت باشد. مضافاً به اين كه اجماعِ مطرح شده توسط مرحوم آخوند، اجماع منقول است و اجماع منقول حتى در مسائل فقهى هم حجّيت ندارد.
بله، در مسائل اصولى گاهى به مسائلى برخورد مى كنيم كه بايد از روايات گرفته شود، مثل برائت نقليّه و استصحاب ـ بنابراين كه حجيت استصحاب، از راه روايات باشد، نه از طريق ديگر - در اين جا اگر مسأله استصحاب را به مسأله اى فقهى برگردانيم و آن را قاعده اى فقهى بدانيم،(2)در اين صورت چنانچه مورد اجماع واقع شود، چنين اجماعى حجّت خواهد بود.
اما اگر گفتيم: در عين اين كه استصحاب از روايات استفاده مى شود، ولى مسأله استصحاب، مسأله فقهى نيست، زيرا
«لاتنقض اليقين بالشكّ» مانند «لاتشرب الخمر» نيست كه يك حكم استقلالى تحريمى را بيان كند، به گونه اى كه اگر كسى بر خلاف مقتضاى آن عمل كرد، كار حرامى انجام داده باشد و استحقاق عقوبت پيدا كند. مثلاًكسى يقين به طهارت لباس خود داشت، سپس شك كرد كه آيا اين لباس با
- 1 ـ مگر اين كه از اتفاق اهل لغت، قطع يا اطمينان به معناى لفظ پيدا كنيم.
- 2 ـ چنين احتمالى در باب استصحاب وجود دارد.
فقه
