(صفحه124) در روايت معروف «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»(1) كه در ارتباط با قاعده طهارت مطرح است، هردو احتمال جريان دارد:
احتمال اوّل: كلمه «تعلم» به عنوان غايت براى حكم ـ يعنى «طاهر» ـ باشد، يعنى طهارت، مغيّا به علم به قذر بودن است.
احتمال دوّم: كلمه «تعلم» به عنوان غايت براى موضوع ـ يعنى «كلّ شيء» ـ باشد. يعنى «كلّ شيء غير معلوم القذارة طاهر».
براساس تفصيل مرحوم آخوند و شاگردان ايشان، بنابر احتمال اوّل، غايت داراى مفهوم است و بنابر احتمال دوّم، مفهوم ندارد(2).
كلام مرحوم حائرى: ايشان در توجيه كلام مرحوم آخوند مى فرمايد:
مرحوم آخوند معتقد است مفاد هيئت افعل ـ كه دلالت بر طلب مى كند ـ يك معناى كلى است. همان طور كه «مِن» و «ابتداء» در كلّى بودن معنا فرقى ندارند، يعنى وضع، موضوع له و مستعمل فيه آنها كلّى است و تنها از جهت موارد استعمالشان باهم فرق دارند. هيئت هم ـ كه داراى معناى حرفى است ـ مفادش عبارت از كلّى طلب است.
مرحوم حائرى مى فرمايد: ما هم همين نظريه را اختيار كرديم و بر اين اساس مى گوييم: اگر كلّى طلب، مغيّا به يك غايت شود ـ مثل اين كه گفته شود: «أكرم زيداً إلى الغروب»، كه در اين جا غايت، غايت براى حكم است، يعنى «إلى الغروب» قيد براى «أكرم» مى باشد ـ در اين جا چاره اى جز التزام به مفهوم نيست، زيرا وقتى گفته مى شود: «طبيعى و كلّى طلب، تا مرز اين غايت تحقّق دارد»، اگر بخواهد بعد از آن هم تحقّق داشته باشد، پس چه فايده اى ـ جز گمراه كردن مخاطب ـ براى اين غايت وجود دارد؟

---

(صفحه125) پس نفس اين كه خود حكم، مغيّاى به غايت است، معنايش اين است كه حكم تا مرز غايت ثابت است ومعناى ثبوت حكم تا مرز غايت، اين است كه حكم، بعد از غايتْ ثابت نيست. يعنى همان كلّى طلب كه قبل از غايت تحقق داشت، بعد از غايتْ تحقّق ندارد.
بله، اگر ما در ارتباط با معناى هيئت، نظريه مشهور را پذيرفتيم و گفتيم: «موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت، جزئى و خاصّ است»، آنچه مغيّاى به اين غايت است، همان طلب جزئى مذكور در كلام خواهد بود و معنايش اين مى شود كه با تحقّق غايت، اين طلب جزئى، ديگر وجود ندارد. امّا امكان بقاى سنخ و كلّى طلب وجود دارد.
امّا اگر غايت مربوط به موضوع باشد، برگشت به قيد در موضوع كرده و مانند وصف خواهد بود و مفهوم نخواهد داشت.
مرحوم حائرى سپس از نظريه خود عدول كرده و در حاشيه «درر الفوائد»(1)مى فرمايد: همان طور كه اگر غايتْ، به عنوان قيد براى موضوع بود، مفهوم را نفى مى كرديم، ممكن است در جايى كه قيد براى حكم باشد نيز مفهوم را نفى كنيم.
بيان مطلب: اگر مولا دو دستور ذيل را صادر كند كه در هر دو، غايت به عنوان قيد براى حكم باشد:
در دستور اوّل بگويد: «يجب من الصبح إلى الزوال الجلوس».
و در دستور دوّم ـ كه بعد از دستور اوّل صادر مى شود ـ بگويد: «إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال إلى الغروب الجلوس». ملاحظه مى شود كه مولا در دستور دوّم خود، علّت حكم را بيان كرده ولى در دستور اوّل، علّت حكم را بيان نكرده است، اگر چه در خارج مى دانيم كه مولاى عاقل حكيم مختار، بدون علّت امرى صادر نمى كند ولى لازم

---

(صفحه126) نيست علّت حكم خود را در كلامش مطرح كند.
مرحوم حائرى مى فرمايد: ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى كنيم، بين اين دو دستور، معارضه اى نمى بينيم و لازمه عدم تعارض اين است كه جمله اوّل داراى مفهوم نباشد و الاّ اگر داراى مفهوم بود، تعارض پيدا مى شد. اگر مفهوم جمله اوّل اين بود كه «لا يجب بعد الزوال الجلوس»، با دستور دوّم كه «يجب بعد الزوال الجلوس» را مطرح مى كند، تعارض پيدا مى كرد. هرچند يكى از طرفين تعارض، مفهوم و طرف ديگر، منطوق است ولى ما هيچ گونه معارضه اى بين اين دو دستور ـ حتى بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم ـ مشاهده نمى كنيم. و نبودن تعارض، كاشف از اين است كه دستور اوّل، واجد مفهوم نيست. در نتيجه چاره اى نداريم جز اين كه مفهوم غايت را به طور كلّى انكار كنيم. خواه غايت براى موضوع باشد يا براى حكم.(1)
بررسى كلام مرحوم حائرى: در اين جا چند احتمال وجود دارد كه بر اساس هر كدام از آنها، هم معارضه منتفى خواهد شد و هم منافاتى با ثبوت مفهوم براى جمله مشتمل بر غايت ندارد:
احتمال اوّل: در اين جا كه مولا دو دستور در ارتباط با يك مطلب ـ مثل جلوس ـ صادر كرده، هرچند يكى را به صورت مطلق آورده و ديگرى را همراه با علّت مطرح كرده است،ولى عرف اين دو دستور را كنار هم قرار داده و مى گويد: «مولا يك وظيفه طولانى براى عبد قرار داده و آن اين است كه از صبح تا غروب جلوس داشته باشد»، در اين صورت، غايت در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه مى شود. عرف از انضمام اين دو دستور مى فهمد كه بعد از غروب، جلوسْ وجوب ندارد. آيا اين از راهى غير از مفهوم غايت استفاده مى شود؟ ولى علّت اين كه عرفْ عدم وجوب بعد از زوال را استفاده نمى كند، وجود حكم دوّم است كه آن هم در ارتباط با همين جلوس است، هرچند معلّق بر مجىء زيد است. البته دو حكم بودنش كاشف از اين است كه دو علّت داشته است.

---

(صفحه127) وجوب جلوس از صبح تا ظهر، يك علت داشته و از ظهر تا غروبْ علّت ديگرى داشته است ولى در حقيقتْ يك حكم و داراى يك غايت است و ما بايد مفهوم را در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه كنيم. و ظاهر اين است كه در ارتباط با بعد از غروب، عرف استفاده عدم وجوب جلوس مى كند و اگر قضيّه غائيّه به طور كلّى فاقد مفهوم بود، عرفْ عدم وجوب جلوس بعد از غروب را استفاده نمى كرد.
اين بهترين جوابى است كه مى شود در اين جا مطرح كرد.
احتمال دوّم: غايت در دستور اوّل كه مى گويد: «اجلس من الصبح إلى الزوال»، داراى مفهوم است و مفهوم آن عبارت از «لايجب الجلوس بعد الزوال» است. آيا اين «لايجب الجلوس بعد الزوال» معارض با دستور دوّم ـ يعنى «ان جاءك زيدٌ يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» ـ مى باشد؟ مى گوييم: خير، زيرا بين مطلق و مقيّد تعارضى وجود ندارد. «لايجب الجلوس بعد الزوال» كه مفهوم دستور اوّل است، اطلاق دارد، يعنى «سواء جاءك زيد أم لم يجئك» و منطوق دستور دوّم مى گويد: «ان جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» و بين مطلق و مقيّد منافاتى وجود ندارد. مطلق و مقيّد و عام و خاصّ از تعريف تعارض خارجند. اصلاً ما فرض مى كنيم مولا دستور اوّل را به صورت منطوقى بيان كرد و گفت: «لايجب الجلوس بعد الزوال» و سپس گفت: «ان جاءك زيدٌ يجب الجلوس بعد الزوال»، دستور دوّم، اطلاق دستور اوّل را مقيّد مى كند و تقييد اطلاق، به معناى تعارض نيست.
احتمال سوّم: عرف از دو دستور «اجلس من الصبح الى الزوال» و «ان جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» استفاده مى كند كه غايتْ مربوط به موضوع است نه مربوط به حكم. ودر جايى كه غايت مربوط به موضوع باشد، خود مرحوم حائرى هم ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ قائل به عدم مفهوم شدند. بنابراين تعارض وجود ندارد.
بله، اگر در جايى عرفْ غايت را در ارتباط با حكم بداند، ممكن است بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم تنافى پيدا شود.در نتيجه راهى كه مرحوم حائرى بيان كردند، نمى تواند سدّ راه مفهوم غايت باشد.
(صفحه128)

تحقيق در ارتباط با مفهوم غايت

ما با وجود اين كه مفهوم شرط و مفهوم وصف را مورد مناقشه قرار داديم و با وجود اين كه در باب مفاد هيئت، همان نظريه مشهور در باب وضع حروف ـ يعنى جزئى بودن مفاد هيئت ـ را قائل هستيم و انتقاء جزئى، دليل بر انتفاء كلّى نيست، وكسانى كه قائل بودند غايت حكم، داراى مفهوم است بر اساس كلّى بودن مفاد هيئت اين حرف را مى زدند، ولى در عين حال در اين جا مى خواهيم بگوييم: «غايتِ حكم، داراى مفهوم است». دليل ما بر اين مطلب، استعمالات عرفيّه است. در دستوراتى كه پدر نسبت به فرزندش و يا موالى عرفيه براى عبيدشان صادر مى كنند، اگر غايتْ به عنوان غايتِ حكم باشد، عرف مى گويد: «اين حكم هنگام حصول غايت، منتفى است» و نزد عرف فرقى بين جزئى بودن حكم و كلّى بودن آن وجود ندارد. فرقى نمى كند كه وجوبْ از هيئت افعل ـ كه داراى معناى حرفى و جزئى است ـ استفاده شود يا از «يجب» كه وجوبش از مادّه استفاده شده و كلّى است.
وقتى عرف چنين چيزى را بگويد، ديگر نيازى به وضع و انصراف و اطلاق و امثال اين ها نداريم.
در نتيجه ما در مقابل مرحوم حائرى قرار گرفتيم، ايشان حتّى بنابر كلّى بودن مفاد هيئت افعل ـ كه در حاشيه درر الفوائد فرمودند ـ ثبوت مفهوم براى جمله مغيّا به غايت را انكار كردند ولى ما حتى بنابر قول به جزئى بودن مفاد هيئت هم قائل به ثبوت مفهوم شديم.