(صفحه304) عالم غير فاسق». عالم بودنش وجدانى و غير فاسق بودنش به كمك استصحاب است. وقتى چنين چيزى ثابت شد، به عام تمسك مى كنيم، زيرا مراد جدّى مولا بيش از اين نيست كه عالمى باشد و فاسق نباشد. يعنى بين عالم و عدم فسق ارتباط باشد. خواه به نحو قضيه وصفيّه يا موجبه معدولة المحمول باشد و يا سالبه محصّله اى باشد كه موضوع آن وجود دارد. امّا سالبه محصّله به نحو عام ـ كه با انتفاء موضوع هم سازگار است ـ نمى تواند نقشى داشته باشد.
بنابراين در آن جهتى كه مربوط به بحث ماست ـ يعنى تخصيص عام به مخصّص منفصل ـ هيچ مخالفتى با مرحوم آخوند نداريم، بلكه مخالفت ما با ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ازلى است كه ايشان معتقدند در اعدام ازليه، استصحاب جريان پيدا مى كند ولى ما معتقديم استصحاب جريان پيدا نمى كند. و با توجه به اين كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص هم جايز نيست، پس بايد به اصول عمليه ديگر مراجعه كرد. كه اين اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مى كنند. گاهى اصالة البراءة و گاهى اصالة الاشتغال مطرح است.

تنبيه سوّم

تمسك به اصالة العموم در غير مورد شكّ در تخصيص

بعضى از فقهاء(1) در برخى از موارد شك ـ غير از مورد شك در تخصيص ـ نيز به اصالة العموم تمسّك كرده و از اين طريق شكّ را برطرف كرده اند. مثالى كه در اين زمينه مطرح كرده اند اين است كه اگر فرض كنيم كه در باب وضو و غسل دليل خاصّى نداشته باشيم كه بگويد: «وضو و غسل بايد با آبِ مطلق باشد» و ما شك كنيم كه آيا

---

(صفحه305) وضو و غسل با آب مضاف هم ـ مانند آب مطلق ـ صحيح است يا نه؟ در اين جا گفته اند: از راه اصالة العموم مى توان شك را برطرف كرده و صحت وضو و غسل با آب مضاف را استكشاف كرد. كيفيت تمسك به اصالة العموم اين است كه اگر كسى نذر كند با آب مضاف وضو بگيرد يا نذر كند كه با آب مضاف غسل كند، عموم وجوب وفاى به نذر، اين نذر را در بر گرفته و وفاى به آن واجب مى شود. سپس از طريق ملازمه عقليّه كشف مى كنيم كه چنين وضو يا غسلى صحيح و مشروع بوده است، زيرا معنا ندارد كه عملى باطل و غير مشروع باشد و وجوب وفاى به نذر شامل آن گردد.
ملاحظه مى شود كه شك ما در اين جا در ارتباط با تخصيص عام نيست. عموم وجوب وفاى به نذر، بر عموميت خودش باقى است. بلكه شك ما در رابطه با صحّت وضو و غسل به آب مضاف است، با توجه به اين كه فرض كرديم دليل خاصّى در مورد صحّت يا بطلان آن نداريم.
قائلين به اين قول، براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد نيز مطرح كرده اند:
مؤيّد اوّل: با وجود اين كه در بعضى از روايات، احرام قبل از ميقات را به صلاة تمام در حال سفر تشبيه كرده اند،(1) ولى به اتفاق فقهاء اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، هم نذر و هم احرام او صحيح است. و اين مسأله، هم از جهت نصّ(2) و هم از جهت فتوا مورد اتفاق است و كسى در آن مناقشه نكرده است.
مؤيّد دوّم: روزه گرفتن در سفرى كه نماز انسان در آن قصر است، صحيح نيست ولى اگر كسى روزه مقيّد به چنين سفرى را متعلّق نذر خود قرار دهد، هم نذر و هم روزه او صحيح است. البته اين مورد شايد خيلى مسلّم نباشد ولى مورد فتوا هست.

---

(صفحه306) بررسى نظريه فوق:
اوّلاً: بين مانحن فيه و دو مؤيّد مذكور دو فرق روشن وجود دارد، به همين جهت نمى توان مانحن فيه را به اين دو مورد تشبيه كرد.
فرق اوّل: در مانحن فيه شما مى خواهيد از راه اصالة العموم و تمسك به عموم وجوب وفاى به نذر، استفاده كنيد كه وضو و غسل با آب مضاف، مطلقا صحيح است، حتى اگر متعلّق نذر هم واقع نشده باشد، در حالى كه صحت احرام قبل از ميقات، مقيّد به حال نذر است به گونه اى كه اگر كسى بدون نذر بخواهد قبل از ميقات محرم شود، احرام او باطل خواهد بود. در بعضى از روايات وارد شده كه امام صادق (عليه السلام) در مدينه در منزل خود بودند كه يكى از شيعيان در حالى كه لباس احرام به تن داشت بر آن حضرت وارد شد. حضرت فرمودند: چرا در مدينه محرم شده اى؟ پاسخ داد: با خود فكر كردم هر چه بيشتر در حال احرام باشم ثواب بيشترى مى برم. امام (عليه السلام) فرمودند: «اشتباه تو همين است. احرام قبل از ميقات، مانند نماز تمام در حال سفر است. و همان طور كه چنين نمازى، باطل و غير مشروع است احرام قبل از ميقات هم باطل و غير مشروع است».(1)
فرق دوّم: در مسأله احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، ما در هيچ يك از دو طرف قصّه، مشكوكى نداريم. احرام قبل از ميقات، اگر متعلّق نذر نباشد، قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و نيز روزه در سفر، اگر متعلّق نذر نباشد قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و در اين جا مورد مشكوكى نداريم كه بخواهيم با اصالة العموم شك آن را برطرف كنيم. ولى در مانحن فيه، از ابتداى امر وارد يك مسأله مشكوك شديم. فرض بر اين بود كه ما شك داشتيم آيا وضو و غسل با آب مضاف صحيح است يا نه؟
پس اين دو مورد هيچ گونه شباهتى با ما نحن فيه ندارند و نمى توانند مؤيّدى براى

---

(صفحه307) ما نحن فيه باشند.
ممكن است اين بعض از فقهاء بگويد: احرام قبل از ميقات، و روزه در سفر، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مى كند. وضو و غسل به آب مضاف هم ـ اگر باطل و غير مشروع باشد ـ با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مى كند.
مرحوم آخوند براى پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كرده اند:
راه اوّل: ممكن است گفته شود: احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است:
1ـ اگر متعلّق نذر واقع نشود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است، مواجه بامانعى قوى مى شود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است.
2ـ اگر متعلّق نذر واقع شود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد.
پس احرام قبل از ميقات ـ چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر ـ داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مى گيرد و نمى گذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مى داند، بلكه مى گويد: «اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند، لازم است آن را انجام دهد».
راه دوّم: ممكن است گفته شود: احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر، هيچ گونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر، رجحان پيدا مى كنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مى كند. و چيزى كه متعلّق نذر واقع مى شود، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد.(1)

---

(صفحه308)

تحقيق در مسأله

به نظر ما اين راه حلّ ها فايده اى ندارد و بين مانحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچ گونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند.
بيان مطلب:
در جائى كه «وضو به آب مضاف» متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم:
دليل اوّل: دليل عموم وجوب وفاى به نذر.
دليل دوّم: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه»(1)، كه به اعتبار آن دليل، فقهاء مسأله رجحان در متعلّق نذر(2) را مطرح كرده و گفته اند: «اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند، نذر او منعقد نخواهد شد».
اكنون سؤال اين است كه آيا دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد؟
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد. همان طور كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» به عنوان مخصّص منفصل براى دليل «أكرم العلماء» است.
احتمال دوّم: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد، همان طور كه دليل «لا شكّ لكثير الشكّ» به عنوان حاكم بر ادلّه شكوك در باب نماز است. معناى حكومت اين است كه دليل حاكم، ناظر بر دليل محكوم و در مقام تبيين مراد آن است. و در اين مقام، گاهى در دليل محكوم توسعه

---