(صفحه224)
و اين غير از صورت اوّل است كه اصلاً ظهورى براى كلام منعقد نشده بود. اين جا ظهور منعقد شده ولى دليل ظاهر اقوى نتوانسته است اين مورد مشكوك را شامل شود، لذا اصالة العموم حاكم است.
اكثر محقّقين از اصوليين مسأله را به اين صورت مطرح كرده اند و واقعيت هم همين است.
كلام مرحوم محقق حائرى
محقق حائرى (رحمه الله) در كتاب «درر الفوائد» در رابطه با اصالة العموم در اين جا تفصيل داده مى فرمايد: درست است كه رجوع به اصالة العموم در ما نحن فيه مطابق با قاعده است ولى يك صورت را بايد از اين جا خارج كرد و آن در جايى است كه بدانيم عادت اين مولاى متكلّم بر اين است كه مخصِّصات عموماتش را به صورت منفصل بيان مى كند.
اين گونه مخصِّص منفصل، در حكم مخصِّص متّصل و مانع از تمسك به اصالة العموم است.
سپس مى فرمايد: اتّفاقاً در شرع مقدّس اسلام، مسأله به همين صورت است زيرا ما ملاحظه مى كنيم كه نوع مخصِّصات، به لسان مبارك ائمه (عليهم السلام) در طول زمان هاى بعيده بيان مى شود. مثلاً عام، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و مخصِّص آن در روايت امام صادق (عليه السلام) است. در نتيجه ما نه در آيات قرآن و نه در روايات نمى توانيم اصالة العموم داشته باشيم. (1)
بررسى كلام مرحوم حائرى:
ما بايد ببينيم آيا مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در همه جهات به منزله مخصِّص متّصل است يا در بعضى از جهات؟ شقّ سوّمى هم وجود ندارد.
(صفحه225)
اگر ايشان بفرمايند: «مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در جميع جهات به منزله مخصِّص متّصل است».
مى گوييم: لازمه چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در قرآن ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل ـ به نظر ايشان ـ در جميع جهات، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است. پس بايد در مخصِّص منفصل هم چنين جهتى مراعات شود. و اين مسأله اى است كه بطلانش واضح است. ما نمى توانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزله يك دليل مجمل برخورد كنيم.
لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل، تنزيل در بعضى از جهات باشد. در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد.
عدول مرحوم حائرى از نظريه فوق:
ايشان در حاشيه «دررالفوائد»(1) در ارتباط با مسأله فوق مى فرمايد: اين حرف ما خلاف انصاف است، زيرا ائمه (عليهم السلام) به منزله متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلاً در كلام امام عسكرى (عليه السلام) ذكر مى شود به منزله تخصيصى است كه در كلام امام صادق (عليه السلام)مطرح مى شود. ولى طبق بيان ما (مرحوم حائرى) اگر مثلاً زراره يك عامّى را از امام صادق (عليه السلام) شنيد و تا آخر عمر امام صادق (عليه السلام) مخصِّصى براى آن ذكر نشد، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند، زيرا احتمال مى دهد كه مخصِّص منفصل آن، در كلام امام بعدى ذكر شود. و چون عادت اصحاب ائمه (عليهم السلام) بر تمسك به كلام ائمه (عليهم السلام)
- 1 ـ مرحوم محقق حائرى كتاب «دررالفوائد» را در كربلاء تأليف كرده اند، ولى پس از ورود به قم، بعضى از مسائل آن را مورد تجديد نظر قرار دادند كه در طبع بعدى آن كتاب، به عنوان حاشيه همراه با كتاب «دررالفوائد» به طبع رسيده است.
استقرار يافته، معلوم مى شود كلام ائمه (عليهم السلام) براى آنان ظهور داشته و كلام هر امامى همراه با كلام امام بعدى، به منزله صدر و ذيل كلام واحد صادر در يك مجلس نيست.(1)
سؤال: آيا در مسأله اصالة العموم، بين كسى كه عادتاً مخصِّص هاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مى كند، با كسى كه چنين عادتى ندارد فرق وجود دارد؟
پاسخ: در ارتباط با اصالة العموم و اصالة الظهور، فرقى بين اين دو وجود ندارد، امّا در جهت ديگر، بين اين دو تفاوت وجود دارد و آن اين است كه كسى كه عادتاً مخصِّص هاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مى كند، به مجرّد اين كه انسان يك عامّى را از او شنيد، نمى تواند به اصالة العموم و اصالة الظهور مراجعه كند. البته نه به خاطر اين كه اصالة العموم و اصالة الظهور وجود ندارند، بلكه عادتْ اين خصوصيت را به وجود مى آورد كه براى تمسك به اصالة العموم بايد به دنبال فحص از مخصِّص رفت. الان كسانى كه در مقام استنباط احكام هستند، به مجرّد مشاهده عام ـ در آيه يا روايت ـ به آن تمسك نمى كنند، بلكه به فحص از مخصِّص مى پردازند. اگر مخصِّص پيدا شد، آن را بر عام مقدّم مى دارند، زيرا دليل مخصّص، اقوى از دليل عام است. و اگر مخصِّصى پيدا نشد، معنايش اين است كه در مقابل آن اصالة العموم ـ كه از اوّل هم وجود داشت ـ (2) دليل اقوى و راجحى وجود ندارد تا بر آن مقدّم شود.
امّا موالى عرفيه كه معمولاً مخصِّص هاى كلام خود را به صورت متّصل بيان مى كنند، چنانچه عمومى از آنان صادر شود، عبد مى تواند به اصالة العموم تمسك كند و نيازى به فحص از مخصِّص نيست. در نتيجه بين اين دو از ناحيه فحص از مخصِّص و عدم فحص، فرق وجود دارد، امّا از ناحيه انعقاد ظهور فرقى بين آن دو نيست.
- 1 ـ دررالفوائد، ص 215 و 216
- 2 ـ چون وجود مخصِّص، كاشف از عدم ظهور در عموم نيست، بلكه فقط به جهت اقوى بودنش نسبت به دليل عام، بر آن مقدّم مى شود.
صورت سوّم: دوران بين متباينين با اتّصال مخصِّص
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ زيداً» و در بين علماء دو نفر به نام «زيد» وجود داشتند. يكى «زيد بن عَمر» و ديگرى «زيد بن بكر» و ما ندانيم كدام يك از اين دو استثناء شده اند. البته با اين فرض كه مستثنى يك نفر بوده و قرينه اى بر تعيين آن وجود نداشته باشد. نه اين كه معناى عامِ «من يسمّى بزيد» ـ كه شامل هر دو است ـ اراده شده باشد.
نتيجه اين ترديد ما اين مى شود كه ما وقتى با هر يك از اين دو زيد برخورد مى كنيم نمى دانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟
با توجه به اين كه مخصّص متصل، مانع از انعقاد ظهور براى عامّ است مى گوييم: در اين جا اصالة العموم و اصالة الظهور نسبت به ماعداى اين دو نفر به قوّت خود باقى است،(1) امّا نسبت به اين دو نفر اصالة العموم و اصالة الظهورى وجود ندارد، زيرا اگر كلام بخواهد ظهور در وجوب اكرام هر دو زيد داشته باشد، خلاف فرض است، چون ما مى دانيم كه يك «زيد» از «أكرم العلماء» استثناء شده است. و اگر بخواهد ظهور در وجوب اكرام يكى از آن دو «زيد» داشته باشد، راهى براى تعيين آن نداريم، چون هيچ كدام ترجيحى بر ديگرى ندارند.
در نتيجه «أكرم العلماء» نسبت به اين دو فرد اجمال پيدا مى كند و از دايره ظهور خارج مى شود. اجمال آن هم اجمال حقيقى است نه اجمال حكمى. اجمال حقيقى به اين معناست كه وقتى كسى با «أكرم العلماء إلاّ زيداً» برخورد مى كند، نه مى تواند بگويد: «اين كلام، ظهور در وجوب اكرام زيد بن عَمر دارد» و نه مى تواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام زيد بن بكر دارد» و نه مى تواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام هر دو «زيد» دارد».
- 1 ـ يعنى اگر شك كنيم كه آيا «بكر عالم» هم استثناء شده است يا نه؟ به اصالة العموم مراجعه مى كنيم.
لذا ما شك مى كنيم كه آيا «زيد بن عَمر» اكرامش واجب است يا نه؟ به
اصالة البراءة مراجعه مى كنيم. و نيز شك مى كنيم كه آيا «زيد بن بكر» اكرامش واجب است يا نه؟ به
اصالة البراءة مراجعه مى كنيم.
صورت چهارم: دوران بين متباينين با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و فردا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم» و زيد عالم، مردّد بين «زيد بن عَمر» و زيد بن بكر» باشد.
در اين جا با توجه به اين كه مخصّص منفصل ـ حتى نسبت به مورد تخصيص خودش ـ مانع از انعقاد ظهور براى عام نيست، هيچ ترديدى نيست كه اين «أكرم العلماء» عمومش محفوظ است و اجمال حقيقى تحقق ندارد.
اكنون به سراغ دليل منفصل مى آييم. مولايى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، روز بعد كه مى خواهد «عدم اكرام زيد عالم» را در قالب مخصّص منفصل مطرح كند، به دو صورت ممكن است اين كار را انجام دهد:(1)
1ـ تنها وجوب اكرام زيد عالم را نفى كند، مثل اين كه بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم».
2ـ علاوه بر اين كه وجوب آن را نفى مى كند، حرمت آن را نيز مطرح كند، مثل اين كه بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم»، يا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
در اين جا اين جهت بين هر دو فرض مشترك است كه اصالة العموم نمى تواند
- 1 ـ بر خلاف مخصّص متّصل، كه دو صورت در آن تصوير نمى شود. مخصّص متّصل معمولاً به صورت استثناء است و استثناء، حكم موجود در مستثنى منه را نفى مى كند. اگر حكم مستثنى منه، وجوبى بود، استثناء، آن وجوب را بر مى دارد ولى به جاى وجوب، حكمى تحريمى ثابت نمى كند. و اگر حكم مستثنى منه، تحريمى بود; استثناء، آن تحريم را بر مى دارد ولى به جاى تحريم، حكمى وجوبى ثابت نمى كند.
فقه
