(صفحه121)

بحث سوّم

مفهوم غايت

يكى از قضايايى كه در ارتباط با آن بحث شده و ثمرات فقهى فراوانى دارد، قضيه اى است كه ـ با كلمه حتّى يا إلى، كه دلالت بر غايت مى كنند ـ مغيّاى به غايت باشد. در اين جا دو مسأله وجود دارد:
1 ـ آيا غايت، داخل در مغيّاست يا خارج از آن است؟
2 ـ آيا قضيه مشتمل بر غايت، داراى مفهوم است؟

مسأله اوّل

آيا غايت، داخل در مغيّاست يا خارج از آن است؟

قبل از ورود به بحث لازم است به چند نكته توجه شود:
1 ـ اين مسأله، ربطى به مفهوم غايت ندارد بلكه اثر آن در توسعه و تضييق دايره مفهوم ظاهر مى شود، زيرا اگر غايت داخل در مغيّا باشد، مفهومْ تضييق پيدا كرده و در ارتباط با ما بعد از غايت خواهد بود ولى اگر غايتْ خارج از مغيّا باشد، خود غايت هم در
(صفحه122) دايره مفهوم قرار مى گيرد و مفهومْ توسعه پيدا مى كند.
بنابراين مطرح كردن بحث در اين جا به جهت مناسبت است.
2 ـ غايت مورد بحث در اين جا، عبارت از مدخول «إلى» و «حتّى» است، مثل {كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصيام إلى اللّيل}(1) امّا غايت مورد بحث در فلسفه ـ كه به معناى «نهايت اجسام» است ـ مورد بحث اصولى نيست، به همين جهت، مبتنى كردن اين مسأله بر مسأله فلسفى «آيا جزء لا يتجزّى، ممتنع است يا نه؟» ربطى به ما نحن فيه ندارد. بحث ما در اين است كه اگر براى يك حكم يا موضوع يك حكم، غايتى را به وسيله «الى» يا «حتّى» مطرح كردند و آن غايت داراى اجزاء ـ زمانيّه يا مكانيّه يا غير آن(2) ـ بود، آيا اين غايت، داخل در مغيّا هست يا نه؟
3 ـ اين نزاع، عموميّت دارد و هم شامل «غايت حكم» مى شود و هم شامل «غايت موضوع».
مرحوم آخوند اگر چه در متن كفايه نزاع را منحصر به «غايت موضوع» دانسته و «غايت حكم» را خارج از محلّ نزاع دانسته است ولى در حاشيه «منه» از اين حرف خود عدول كرده و مى فرمايد: «غايت حكم، اگر يك امر مستمر ذات اجزاء باشد، داخل در محلّ بحث است، مثلا در آيه شريفه {ثمّ أتمّوا الصيّام إلى اللّيل} بحث مى شود كه آيا الليل، به جميع اجزائش، خارج از عنوان مغيّا ـ يعنى وجوب اتمام صيام ـ است يا اين كه از آيه شريفه يك چنين چيزى استفاده نمى شود؟»(3).

---

(صفحه123) پس از روشن شدن نكات فوق، به سراغ اصل بحث مى رويم تا ببينيم:
آيا غايت داخل در مغيّاست يا خارج از آن مى باشد؟
اين مسأله، يك مسأله عرفى است و براى پاسخ به آن بايد به استعمالات عرفى مراجعه كنيم. اگر متكلّم بگويد: «سرت من البصرة إلى الكوفة» آيا اين جمله در چه صورتى صادق است؟
آيا حتماً بايد سير را از وسط بصره شروع كرده و به وسط كوفه ختم كند؟ يا اگر از دروازه بصره شروع و به دروازه كوفه ختم كرد هم صادق است؟
ظاهر تعبيرات عرفى اين است كه مورد اخير نيز صادق است و غايتْ خارج از مغيّاست و فرقى بين غايت حكم و غايت موضوع هم وجود ندارد.

مسأله دوّم

آيا قضيّه مشتمل برغايت، داراى مفهوم است؟

بحث در اين است كه آيا قضيه مشتمل بر غايت، دلالت بر انتفاء حكم، هنگام حصول غايت مى كند يانه؟

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در كفايه نظريه اى را مطرح كرده كه شاگردان بلاواسطه و با واسطه ايشان نيز همين نظريه را پذيرفته اند و آن اين است كه در قضيه مشتمل بر غايت، قائل به تفصيل شده اند.
ايشان فرموده اند: اگر غايت، غايتِ حكم باشد، مفهومْ ثابت است. يعنى دلالت مى كند كه وقتى غايتْ تحقّق پيدا كرد، حكمْ منتفى مى شود.
ولى اگر غايت، غايتِ موضوع باشد، دليلى براى مفهوم نداريم.
(صفحه124) در روايت معروف «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»(1) كه در ارتباط با قاعده طهارت مطرح است، هردو احتمال جريان دارد:
احتمال اوّل: كلمه «تعلم» به عنوان غايت براى حكم ـ يعنى «طاهر» ـ باشد، يعنى طهارت، مغيّا به علم به قذر بودن است.
احتمال دوّم: كلمه «تعلم» به عنوان غايت براى موضوع ـ يعنى «كلّ شيء» ـ باشد. يعنى «كلّ شيء غير معلوم القذارة طاهر».
براساس تفصيل مرحوم آخوند و شاگردان ايشان، بنابر احتمال اوّل، غايت داراى مفهوم است و بنابر احتمال دوّم، مفهوم ندارد(2).
كلام مرحوم حائرى: ايشان در توجيه كلام مرحوم آخوند مى فرمايد:
مرحوم آخوند معتقد است مفاد هيئت افعل ـ كه دلالت بر طلب مى كند ـ يك معناى كلى است. همان طور كه «مِن» و «ابتداء» در كلّى بودن معنا فرقى ندارند، يعنى وضع، موضوع له و مستعمل فيه آنها كلّى است و تنها از جهت موارد استعمالشان باهم فرق دارند. هيئت هم ـ كه داراى معناى حرفى است ـ مفادش عبارت از كلّى طلب است.
مرحوم حائرى مى فرمايد: ما هم همين نظريه را اختيار كرديم و بر اين اساس مى گوييم: اگر كلّى طلب، مغيّا به يك غايت شود ـ مثل اين كه گفته شود: «أكرم زيداً إلى الغروب»، كه در اين جا غايت، غايت براى حكم است، يعنى «إلى الغروب» قيد براى «أكرم» مى باشد ـ در اين جا چاره اى جز التزام به مفهوم نيست، زيرا وقتى گفته مى شود: «طبيعى و كلّى طلب، تا مرز اين غايت تحقّق دارد»، اگر بخواهد بعد از آن هم تحقّق داشته باشد، پس چه فايده اى ـ جز گمراه كردن مخاطب ـ براى اين غايت وجود دارد؟

---

(صفحه125) پس نفس اين كه خود حكم، مغيّاى به غايت است، معنايش اين است كه حكم تا مرز غايت ثابت است ومعناى ثبوت حكم تا مرز غايت، اين است كه حكم، بعد از غايتْ ثابت نيست. يعنى همان كلّى طلب كه قبل از غايت تحقق داشت، بعد از غايتْ تحقّق ندارد.
بله، اگر ما در ارتباط با معناى هيئت، نظريه مشهور را پذيرفتيم و گفتيم: «موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت، جزئى و خاصّ است»، آنچه مغيّاى به اين غايت است، همان طلب جزئى مذكور در كلام خواهد بود و معنايش اين مى شود كه با تحقّق غايت، اين طلب جزئى، ديگر وجود ندارد. امّا امكان بقاى سنخ و كلّى طلب وجود دارد.
امّا اگر غايت مربوط به موضوع باشد، برگشت به قيد در موضوع كرده و مانند وصف خواهد بود و مفهوم نخواهد داشت.
مرحوم حائرى سپس از نظريه خود عدول كرده و در حاشيه «درر الفوائد»(1)مى فرمايد: همان طور كه اگر غايتْ، به عنوان قيد براى موضوع بود، مفهوم را نفى مى كرديم، ممكن است در جايى كه قيد براى حكم باشد نيز مفهوم را نفى كنيم.
بيان مطلب: اگر مولا دو دستور ذيل را صادر كند كه در هر دو، غايت به عنوان قيد براى حكم باشد:
در دستور اوّل بگويد: «يجب من الصبح إلى الزوال الجلوس».
و در دستور دوّم ـ كه بعد از دستور اوّل صادر مى شود ـ بگويد: «إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال إلى الغروب الجلوس». ملاحظه مى شود كه مولا در دستور دوّم خود، علّت حكم را بيان كرده ولى در دستور اوّل، علّت حكم را بيان نكرده است، اگر چه در خارج مى دانيم كه مولاى عاقل حكيم مختار، بدون علّت امرى صادر نمى كند ولى لازم

---