(صفحه258)
بررسى كلام مرحوم نائينى:
براى بررسى كلام مرحوم نائينى، ابتدا بايد ـ به عنوان
مقدّمه ـ قدرى درباره محلّ نزاع بحث كنيم:
مخصّص بر دو قسم است: اَفرادى و عنوانى.
1ـ
مخصّص اَفرادى: مخصّصى است كه روى فرد ـ با خصوصيات فرديّه ـ تكيه كرده است، مثل اين كه در مقابل «أكرم العلماء» يك دليل بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، دليل دوّم بگويد: «لا تكرم عمراً العالم»، دليل سوّم بگويد: «لا تكرم بكراً العالم». در اين جا عناوينى كه در مخصّص ما اخذ شده، مربوط به افراد و خصوصيات فرديّه است. در مخصّص اَفرادى اگر ما در موردى شك كنيم كه آيا فرد ديگرى ـ غير از اين افرادى كه با دليل لفظى خارج شده اند ـ از تحت عام خارج شده يا نه؟ بايد به اصالة العموم مراجعه كنيم، همان طور كه در مورد شك در اصل تخصيص بايد به اصالة العموم مراجعه كرد.
2ـ
مخصّص عنوانى: يعنى مخصّصى كه روى يك عنوان تكيه كرده است، هر چند با الفاظ عموم مطرح باشد،(1) مثل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كه بر عنوان «الفسّاق من العلماء» و مصاديق آن تكيه كرده است. مخصّص عنوانى هم گاهى مى تواند به صورت تعليل باشد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم لأنّه فاسق»، در اين جا هر چند زيد را اخراج كرده ولى با توجه به اين كه تعليل، موجب تعميم حكم است، حكم را روى عنوان «فاسق» مى برد، همان طور كه در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» حكم روى عنوان «مسكر» رفته است.
آنچه مورد بحث ماست همين مخصّص هاى عنوانى است. در اين گونه مخصّص ها دو خصوصيت نقش دارد: يكى اين كه
عنوان مطرح است نه مشخصات فرديّه، ديگر اين كه
واقعيتِ عنوان مطرح است نه علم به عنوان. وقتى مولا مى گويد:
- 1 ـ در عام هم عنوان مطرح است، امّا عنوانش طبيعت نيست بلكه افراد و مصاديق طبيعت ـ ولى به صورت اجمال ـ است. بنابراين مراد از عنوان، طبيعت نيست تا در مقابل عام باشد.
«لا تكرم الفسّاق من العلماء»، يعنى «فسّاق واقعى»، نه كسى را كه علم به فسق او دارى. علم عبد به اين كه زيد فاسق است، نقشى در مخصّص ندارد.
بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه؟ آيا مى توانيم به عام تمسك كنيم؟
اكنون كه محل نزاع مشخص شد، به مرحوم نائينى مى گوييم: به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد، فرقى وجود ندارد. مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع، عدالت را قيد موضوع قرار مى دهد. اين حرف مورد قبول است. اما در مثال دوّم كه «
لعن الله بني اُميّة قاطبة» را مطرح كرده ومخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود، ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم مى بينيم عقل روى عنوان تكيه مى كند نه روى شخص. عقل در پاسخ اين سؤال كه «آيا مؤمن، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه؟» مسأله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّه عقل مطرح مى كند و مى گويد: «مؤمن، مناسبت با جواز لعن ندارد». نه اين كه مسأله را به صورت جزئى وفرد خاصّ مطرح كند.
وقتى مخصّص، عنوانى شد، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت. عقل مى گويد:«مؤمن واقعى، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد».
بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد، جز اين كه در مثال اوّل، مخصّص لبّى اش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است. آيا مرحوم نائينى مى خواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود؟ نه كلام ايشان اشاره اى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسأله چنين چيزى را اقتضاء مى كند.
پس وقتى اجماع و عقل ـ در جهت مورد بحث ما ـ فرقى نداشتند، همان طور كه آنجا عنوان «عدالت» به صورت قيديّت مطرح است، اين جا هم عنوان «عدم ايمان» به
(صفحه260)
صورت قيديّت مطرح است. و در هيچ كدام از اين دو قسم، تمسّك به عام جايز نخواهد بود.
نتيجه بحث در مورد شبهه مصداقيّه مخصّص
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در هيچ يك از موارد شبهه مصداقيّه مخصّص، تمسّك به عام جايز نيست، خواه مخصّص متصل باشد يا منفصل و خواه مخصّص لفظى باشد يا لبّى. و هيچ گونه تفصيلى در مخصّصات لبّى وجود ندارد.
(صفحه261)
تنبيهات شبهه مصداقيّه مخصّص
در اين بحث تنبيهاتى مطرح است كه به ذكر آنها مى پردازيم:
تنبيه اوّل
شبهه مصداقيّه در مورد عموم و خصوص من وجه
بحثى كه گذشت در مورد عموم و خصوص بود، يعنى دليل مخصّص ما ـ چه متّصل و چه منفصل ـ اخصّ از دليل عام بود و در حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بود.
اكنون بحث در جايى است كه نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل اين كه يك «أكرم العلماء» از جانب مولا صادر شده باشد و يك «لا تكرم الفسّاق»، در اين جا همان طورى كه دليل عام نسبت به هر عالمى شمول دارد، دليل «لا تكرم الفسّاق» هم نسبت به هر فاسقى ـ عالم يا غير عالم ـ شمول دارد.
(صفحه262)
حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم، چه بايد بكنيم؟
در اين جا چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: دخول در مسأله اجتماع امر و نهى
ممكن است كسى بگويد: «اين مسأله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است». به عبارت ديگر: مسأله اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج، يك ماده اجتماع داشته باشند، همان طور كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب ـ و به تعبير ما «تصرف در مال غير» ـ تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت، در مورد «صلاة در دار غصبى» تصادق پيدا كرده اند. بلكه مسأله اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مى شود. همان گونه كه
{أقيموا الصلاة} و «لا تغصب» با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» هم همين طور است. وجوب، به اكرام كلّ عالم و حرمت، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق ـ يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم ـ دارند و يك ماده اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است.
اگر عامّين من وجه را داخل در مسأله اجتماع امر و نهى كرديم، همان بحث هايى كه در آنجا مطرح شد، در اين جا هم مطرح مى شود.
محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است. هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة، متعلّق وجوب و طبيعت غصب، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند.
فقه
