(صفحه509)
مى كنيم». در اين صورت اشكال مى شود كه شما كه مى خواستيد معناى «ال» راناديده بگيريد، پس چر «ال» را آورديد؟ در باب علم جنس چون تعدد دال و مدلول مطرح نبود، ممكن بود كسى به جاى «هذا أسد» بگويد: «هذه اُسامة» ولى اين كه بخواهيم به جاى «زيد رجلٌ» بگوييم: «زيد الرّجل» و سپس معناى «ال» را در نظر نگيريم، خيلى بعيد است.
مرحوم آخوند سپس براى حلّ مسأله مى فرمايد: ظاهر اين است كه «ال» در تمام موارد، همانند «ال» داخل بر اعلام شخصيّه بوده و براى تزيين است.
در اين جا گويا از مرحوم آخوند
سؤال مى شود: اگر «ال» براى تزيين است، پس خصوصيات مذكور از كجا استفاده مى شود؟
ايشان در
پاسخ مى فرمايد: خصوصيات مطرح شده ـ يعنى جنسيّت، استغراق و عهديّت ـ به طور كلّى از قرائن خارجى استفاده مى شود و حتى اگر ما مسأله تزيين را كنار گذاشته و حرف مشهور را بپذيريم، باز هم چنين اشكالى مطرح است كه اين خصوصيات از كجا استفاده مى شود؟ وقتى قرار باشد از طريق قرائن استفاده شود پس وجود «ال» اثرى غير از تزيين ندارد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
به نظر مى رسد كه كلام مرحوم آخوند از چند جهت داراى اشكال است:
اوّلاً: ما در باب علم جنس گفتيم: تعيّنى كه در معناى علم جنس مطرح است، تعيّن ذهنى نيست. توجه به ماهيت داراى دو حالت است. گاهى انسان خود ماهيت را ـ با قطع نظر از ماهيّات ديگر ـ ملاحظه مى كند، و گاهى در مقام مقايسه اين ماهيت با ماهيات ديگر است، كه در اين صورت، هر ماهيتى براى خودش داراى خصوصيت و امتيازى است كه آن را از ماهيت ديگر جدا مى كند. اسم جنس در ارتباط با حالت اوّل و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 379 ـ 381
علم جنس در ارتباط با حالت دوّم است. ولى فرق بين علم جنس و مفرد معرّف به «ال» جنس، در دو جهت زير است:
1ـ در باب علم جنس تعدّد دالّ و مدلول مطرح نيست ولى در مورد معرّف به «ال» جنس تعدّد دالّ و مدلول مطرح است. در «الرجل»، «رجل» دلالت بر خود ماهيت و «ال» دلالت بر تمييز ماهيت مى كند.
2ـ علم جنس، فقط در رابطه با بعضى از ماهيّات وضع شده است و اين گونه نيست كه هر جا اسم جنس داشته باشيم، يك علم جنس هم در كنار آن باشد. رجل اسم جنس است ولى علم جنس ندارد. امّا مفرد معرّف به ال جنس، دايره وسيعى دارد و ما هر اسم جنسى را مى توانيم با آوردن «ال» تعريف جنس، معرفه كنيم.
لذا بر اساس مبناى ما اشكالاتى كه مرحوم آخوند فرمودند، لازم نمى آيد.
ثانياً: ما حتى يك محقّق اديب سراغ نداريم كه «ال» رادر تمام موارد براى تزيين بداند. «ال» فقط جنبه لفظى ندارد. ما از اين «ال»ها در موارد بسيارى استفاده مى كنيم. مثلاً در آيه شريفه
{إنّ الإنسان لفي خسر}،(1) اگر ما «ال» را براى تزيين بدانيم، خصوصيتى كه در «الإنسان» ـ به عنوان تعريف جنس ـ وجود دارد، از كلام فوت مى شود. مجرّد اين كه يك ماهيت مبهم ـ و به قول شما «لا بشرط مقسمى» ـ را موضوع قرار دهيم و كارى به ماهيات ديگر نداشته باشيم، مسأله را تمام نمى كند. آيه شريفه مى خواهد براى جنس انسان يك خصوصيتى را قائل شود. يعنى عنوان
{لفي خسر} براى ساير حيوانات وجود ندارد. اصولاً التزام به تزيين در مواردى است كه ما چاره اى غير از تزيين نداشته باشيم. و اگر تعبيراتى كه ما را ناچار به پذيرفتن «ال» تزيين مى كند وجود نداشت، ما به طور كلّى «ال» تزيين را انكار مى كرديم.
ثالثاً: خود شما (مرحوم آخوند) از مشهور نقل كرديد كه «ال» در غير مورد عهد ذهنى، مفيد تعريف است.
(صفحه511)
ما از شما
سؤال مى كنيم: چرا عهد ذهنى استثناء شده است؟ اگر معناى تعريف همان اشاره ذهنى و التفات ذهنى باشد كه شما قائليد، اين اشاره ذهنى شايد در عهد ذهنى بيش از ساير عهدها وجود داشته باشد، پس چرا عهد ذهنى را از دايره تعريف در باب اقسام عهد خارج كردند؟
اين مطلب، دليل بر اين است كه مقصود از تعريف و معرفه بودن در كلام محقّقين، اشاره ذهنيّه و التفات ذهنى ـ كه شما تصور مى كنيد ـ نيست و الاّ وجهى براى استثناء عهد ذهنى وجود نداشت. به خلاف تعريفى كه ما مطرح كرديم.
در نتيجه به نظر ما در معرف به «ال» جنس نيز همان چيزى كه در علم جنس مطرح كرديم جريان دارد. و در باب اقسام عهد هم تعيّن هاى روشن دارد: تعيّن خارجى، تعيّن ذكرى و تعيّن حضورى.
4ـ جمع محلّى به «ال»
بدون ترديد، جمع محلّى به «ال» مفيد عموم و استغراق است. ولى بحث در اين است كه آيا در جمع محلّى به «ال» چه چيزى دلالت بر عموم مى كند؟
در اين جا سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: واضع در ارتباط با «ال» داخل بر جمع، وضع خاصّى انجام داده و آن را براى دلالت بر عموم وضع كرده است.(1) بنابراين، در مورد جمع محلّى به «ال»، مسأله تعريف مطرح نيست و اگر هم باشد، تعريف لفظى است و ربطى به معنا ندارد.
احتمال دوّم: ظاهر كلام مشهور و علماى ادبيّت اين است كه «ال» بر تعريف و تعيين مدخول خود ـ كه در اين جا جمع است ـ دلالت مى كند. و تعريف و تعيين جمع، بر استغراق و استيعاب همه افراد انطباق پيدا مى كند. پس دلالت بر استيعاب با يك واسطه تحقق پيدا مى كند.
- 1 ـ همان طور كه كلمه «كلّ» را براى عموم وضع كرده.
مرحوم آخوند، اين معنا را مورد
اشكال قرار داده مى فرمايد: اگر مى خواهيد جمع را معرّف و معيّن كنيد، چرا جانب اكثر ـ يعنى استغراق و استيعاب ـ را در نظر مى گيريد؟ درست است كه جانب استيعاب، تعيّن دارد، يعنى جامع همه مصاديق موجود در خارج است ولى راه تعيّن، منحصر به اين نيست. بلكه اقلّ جمع ـ يعنى سه ـ هم تعيّن دارد، يعنى نه قابل زياده است نه قابل نقيصه. به عبارت ديگر: در رابطه با جمع، دو تعيّن وجود دارد: يك تعيّن در رابطه با استيعاب و استغراق، كه اكثر مراتب جمع است و يك تعيّن در رابطه با اقلّ مراتب جمع، كه عبارت از سه است.(1)
ما در
پاسخ اشكال مرحوم آخوند مى گوييم: تعيّنى كه در ناحيه استيعاب و استغراق مطرح است، تعيّن روشن و واضحى است. جميع افراد علماء، ابهامى ندارد. امّا تعيّنى كه در مورد اقلّ مراتب جمع مطرح است، تعيّن نيست، براى اين كه اقلّ مراتب از نظر عدد مشخص است ولى از نظر واقعيّت مشخص نيست. مثل اين است كه مولا ابتداءً بگويد: «أكرم ثلاثة من العلماء». در اين جا اگر چه ثلاثه از نظر عدد روشن است ولى به لحاظ واقعيت، غير متعيّن است، لذا خود «ثلاثه» از نظر ادبى داراى عنوان نكره است و «أكرم ثلاثة من العلماء» مانند «أكرم رجالاً» ـ كه نكره است ولى در محدوده جمع ـ مى باشد. و ما نمى توانيم در باب نكره، مسأله تعيّن را مطرح كنيم. خود مرحوم آخوند در مورد «جئني برجل» مى گويد: «در اين جا طبيعت رجل، مقيّد به وحدت شده است». آيا مى توان گفت: «در اين جا رجل، تعيّن پيدا كرده و معرفه شده است»؟ بدون ترديد، رجل در اين جا نكره است. پس چه فرقى بين «جئني برجل» و «جئني بثلاثة رجال» وجود دارد كه شما در مورد آن قائل به تعيّن و تعريف هستيد؟ آيا عدد ثلاثه چنين نقشى دارد كه رجال را از عنوان نكره بودن خارج مى كند؟ طبق بيان شما كه معتقديد «اقل الجمع داراى تعيّن است» بايد نكره هم داراى تعيّن باشد. و در اين صورت «رجل» در «جئني برجل» هم بايد تعيّن داشته باشد، زيرا ـ از اين جهت ـ فرقى بين رجل و ثلاثة رجال وجود ندارد. در حال كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند.
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 381
پس ما بايد بگوييم: همان طور كه در «جئني برجل» ـ با اين كه طبيعت، مقيّد به قيد به وحدت است ـ تعيّن وجود ندارد، در «أكرم ثلاثة من العلماء» و «جئني بثلاثة رجال» نيز تعيّن وجود ندارد و الاّ بايد بين عدد يك و عدد سه ـ از جهت تعيّن و عدم تعيّن ـ فرق قائل شويم و كسى نمى تواند چنين فرقى قائل شود. واقعيت مطلب هم همين است، زيرا وقتى مولا مى گويد: «أكرم ثلاثة من العلماء» اختيار در دست شماست و هر كسى را خواستيد مى توانيد اكرام كنيد. و اين معناى ابهام و عدم تعيّن است. امّا اگر در «أكرم العلماء» اكثر مراتب جمع، را در نظر بگيريم، مانند «أكرم كلّ عالم» شده و هيچ ابهامى در آن وجود ندارد.
احتمال سوّم: با توجه به اين كه در كتب اصولى عنوان را به صورت «جمع محلّى به ال» مطرح كرده اند و اصالت را براى جمع دانسته اند با اين قيد كه مدخول «ال» قرار گرفته باشد، مى توان گفت: واضع، همان طور كه براى جمع ـ از جهت اقلّ و اكثر ـ وضعى دارد، براى خصوص جمع محلّى به ال هم وضع جداگانه اى دارد و آن اين است كه جمع محلّى به ال را براى دلالت بر عموم و استيعاب و استغراق وضع كرده است. و اين منافات ندارد با اين كه «ال» براى تعريف باشد. اين احتمال مى خواهد بگويد: «دلالت بر عموم، استناد به تعريف ندارد بلكه مستقيماً در رابطه با وضع است». اين احتمال با ظاهر عنوانى كه در كتاب هاى اصولى مطرح شده، موافق تر است. اگر چه دو احتمال قبلى نيز در جاى خودشان صحيح بودند.
مؤيّد احتمال سوّم اين است كه جمع محلّى به «ال» در مباحث عام و خاصّ و در رديف الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده است و اين امر كاشف از اين است كه جمع بودن، در استيعاب دخالت دارد ولى با اين قيد كه محلّى به «ال» باشد.(1)
- 1 ـ سؤال: بحث ما در مطلق و مقيّد است، پس چرا در جمع محلّى به «ال»، از عموم بحث شده است؟
جواب: چون اين شبهه وجود دارد كه استغراق در جمع محلّى به «ال» از ناحيه تعريف باشد، لذا در اين جا جمع محلّى به «ال» مطرح شده است. و اگر مسلّم بود كه «ال» مانند «كلّ» است، چنين بحثى را مطرح نمى كرديم.
فقه
