(صفحه433)
نظريه دوّم
تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست
قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كرده اند:
دليل اوّل: بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگر چه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمى تواند در مقابل عمومات قرآن ـ كه قطعى الصدور است ـ بايستد.(1)
پاسخ دليل اوّل: با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مى كنيم، با سه فرض مواجه مى شويم:
فرض اوّل: يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آن هم «لاتكرم زيداً العالم» را گفته است.
در اين جا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمى تواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم» ـ به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن ـ بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مى زند.
فرض دوّم: يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است
- 1 ـ ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه اين عمومات قرآنى از جانب خداوند صادر شده باشند و در قرآن تحريف به زياده واقع نشده باشد؟
در پاسخ مى گوييم:
اوّلاً: مسأله تحريف، امر موهومى است و ادلّه قطعى بر بطلان آن وجود دارد، كه در كتب علوم قرآن و تفسير مطرح شده است.
ثانياً: قائلين به تحريف، مسأله تحريف را فقط در رابطه با تحريف به نقيصه مطرح مى كنند و كسى قائل به تحريف به زياده نيست.
لذا صدور اين عمومات قرآنى از جانب خداوند، حتّى بنابر قول به تحريف هم قطعى است.
ولى نسبت به صدور «لا تكرم زيداً العالم» ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم.
در اين جا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص (1) جريان پيدا مى كند.
فرض سوّم: صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى باشد ولى خبر ثقه اى بگويد كه پس از صدور «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز از ناحيه مولا صادر شده است.(2) در اين جا از طرفى اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با «لا تكرم زيداً العالم» مطرح است.
در اين جا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضه ما چيست؟ زيرا در ناحيه «أكرم العلماء» دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى اصالة العموم. در ناحيه «لا تكرم زيداً العالم» نيز دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى مفاد آن. مفاد «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيه مولا ترديد داريم. اگر صدور آن براى ما يقينى بود، به وسيله «لا تكرم زيداً العالم» جلوى اصالة العموم را مى گرفتيم، همان طور كه در فرض اوّل ملاحظه شد.
اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست؟
بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيه مولا تعارض ندارد. بلكه طرف معارضه ما اصالة العموم است. در اين جا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز صادر كرده است، براى ما ترديد پيدا مى شود. از طرفى احتمال مى دهيم اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مى دهيم كه اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته
- 1 ـ اصالة عدم تخصيص، استصحاب عدم تخصيص نيست تا شرايط معتبر در استصحاب در مورد آن معتبر باشد، بلكه تعبير ديگرى از اصالة العموم است.
- 2 ـ همان طور كه اصالة العموم در باب خودش حجّيت دارد، خبر ثقه نيز حجّيت دارد وبناء عقلاء بر اعتبار آن استقرار يافته است.
است. اگر اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد، لازم مى آيد كه اوّلاً: اصالة العموم در «أكرم العلماء» جريان پيدا نكند و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر شده باشد. امّا اگر اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته باشد لازم مى آيد كه اوّلاً: اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» جارى شود و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر نشده باشد.
در اين جا صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد. همان طور كه دلالت «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد. پس طرفين معارضه ما، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيه عامّ، عبارت از اصالة العموم ـ كه مربوط به دلالت است ـ مى باشد و در ناحيه خاص، عبارت از صدور «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولاست. در نتيجه ما نمى توانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم. ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد؟
با توجه به اين كه هم پشتوانه اصالة العموم و هم پشتوانه حجّيت خبر ثقه عبارت از «بناء عقلاء» مى باشد، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است؟
عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مى گويند: اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد.
و در پاسخ سؤال دوّم مى گويند: «خبر ثقه، مطلقا حجّت است». شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين ـ با قطع نظر از اخبار علاجيه ـ سراغ قاعده مى روند و قاعده، اقتضاى تساقط مى كند. تساقط به اين معناست كه هر يك از خبرين متعارضين، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد، هر دو را بايد كنار گذاشت. در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايد
(صفحه436)
در اين جا تساقط مطرح مى شد، بلكه بايد گفته مى شد: «هيچ يك از اين دو خبر، شرط حجّيت را دارا نيستند، چون هر يك از اين دو خبر، به عنوان دليل معتبرى در مقابل ديگرى قرار دارند». پس مطرح كردن تساقط، دليل بر اين است كه حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به هيچ قيدى نيست.
در نتيجه در تعارض بين اصالة العموم و خبر ثقه، خبر ثقه بر اصالة العموم تقدّم دارد و تقدّم آن هم به نحو ورود است، زيرا خبر ثقه شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى برد.
اكنون به سراغ قرآن و روايات مى آييم. عمومات و اطلاقات قرآنى، قطعى الصدور هستند لذا از اين جهت، خبر ثقه با آنها تعارضى ندارد. ولى دلالت آنها از راه اصالة العموم ثابت مى شود. وقتى خبر ثقه در مقابل عموم يا اطلاق قرآنى قرار مى گيرد، بدون ترديد بايد خبر ثقه را اخذ كرد، زيرا اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد و وجود خبر ثقه در مقابل اصالة العموم، شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى برد.
دليل دوّم نافين: خبر واحد مخالف قرآن، مشمول ادّله حجّيت خبر واحد نيست، هر چند مخالفت آن به صورت تخصيص باشد، زيرا مهم ترين دليل حجّيت خبر واحد، عبارت از اجماع است كه دليلى لبّى مى باشد و دليل لبّى، لسان ندارد تا ما به اطلاق لسانش تمسك كنيم بلكه بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن، خبر واحدى است كه هيچ گونه مخالفتى ـ حتى به صورت تخصيص يا تقييد ـ با كتاب اللّه نداشته باشد. بنابراين خبر واحد نمى تواند مخصّص عمومات قرآن قرار گيرد.
ما در
پاسخ دليل دوّم مى گوييم:
اوّلاً: اگر مقصود شما از اجماع بر حجّيت خبر واحد، اجماع اصطلاحى ـ يعنى اتفاق همه اصحاب ـ باشد، چنين چيزى واقعيت ندارد، زيرا جماعتى از اصحاب، حجّيت خبر واحد را به طور كلّى انكار كرده اند.
و اگر مقصود از اجماع، عبارت از بناء عقلاء باشد، به اين معنا كه دليل حجّيت خبر
(صفحه437)
واحد عبارت از بناء عقلاست، ما اين را قبول داريم بلكه مهم ترين دليل در باب حجّيت خبر واحد همين بناء عقلاست و شارع هم ردعى نسبت به آن نداشته است. ولى عقلاء كه خبر واحد ثقه را حجّت مى دانند فرقى بين خبر واحدى كه مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه است با خبر واحدى كه جنبه تخصيص و تقييد ندارد نمى بينند.
علاوه بر اين، دليل حجّيت خبر واحد، منحصر به بناء عقلاء نيست، بلكه اگر ما در دلالت آيات بر حجّيت خبر واحد هم مناقشه كنيم، روايات زيادى وجود دارد كه اگر متواتر لفظى يا معنوى هم نباشد، حداقل اين است كه تواتر اجمالى دارند يعنى ما اجمالاً مى دانيم كه بعضى از آنها از ائمه (عليهم السلام) صادر شده است و در تواتر اجمالى اگر چه بايد قدر متيقن را اخذ كرد و قدر متيقن از اين اخبار، خبر عادل ـ يا خبر ثقه(1) ـ است ولى در اين روايات هيچ گونه اشعارى به اين مطلب نيست كه خبر واحد مخصّص ـ يا مقيّد ـ قرآن حجّيت ندارد. بلكه از نظر اين اخبار، فرقى بين خبر واحد مخصّص ـ يا مقيّد ـ قرآن با غير آن وجود ندارد.
ثانياً: بر فرض كه دليل حجّيت خبر واحد، منحصر در اجماع ـ به معنى اصطلاحى آن ـ باشد، شما مى گوييد: «اجماع، دليل لبّى است و در مورد مشكوك بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن عبارت از خبرى است كه مخصّص و مقيّد نباشد».
ما مى گوييم: دو شاهد وجود دارد كه در اين جا ما شك نداريم تا به قدر متيقّن اخذ كنيم. بلكه مى دانيم كه معقد اجماع، خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز شامل مى شود و در اين صورت وجهى براى رجوع به قدر متيقن نداريم:
شاهد اوّل: اگر بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود كنيم به خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد، لازم مى آيد كه اجماع بر حجّيت چيزى قائم شده باشد كه يا اصلاً مصداق ندارد و يا مصداق آن به قدرى كم است كه در حكم معدوم به حساب مى آيد، زيرا نوع اخبار احادى را كه ملاحظه مى كنيم ـ چه در باب عبادات، چه
فقه
