(صفحه189) «العلماء» ـ اگر كسى بخواهد مدّعى عموم شود، آيا چه چيزى دلالت بر عموم مى كند؟
روشن است كه «ال» نمى تواند مفيد عموم باشد، زيرا در هيچ يك از كتاب هاى ادبيات و لغت، معنايى به عنوان «عموم» براى «ال» مطرح نشده است.
مدخول «ال» هم جمع است و حداقل جمع، از نظر نحو عبارت از سه و از نظر منطق عبارت از دو است. بنابراين كلمه «علماء» ـ با قطع نظر از «ال» ـ قابل تطبيق بر سه عالم يا دو عالم است.كجاى آن دلالت بر همه علماء مى كند؟
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد:
«امّا اين كه جمع محلّى به «ال» براى دلالت بر عموم وضع شده باشد،(1) قابل قبول نيست و چنين وضعى در اين جا وجود ندارد».(2)
ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
ظاهر اين است كه احتمال سوم را نمى توان انكار كرد، زيرا اگر بخواهيم آن را انكار كنيم، بايد بگوييم: «فرقى بين {أحلّ اللّه البيع } و «أحلّ اللّه البيوع» نيست»، در حالى كه ما با مراجعه به ذهن عرفى خودمان و اذهان ديگران در مى يابيم كه در «أحلّ اللّه البيوع» معنايى زايد بر {أحلّ اللّه البيع} وجود دارد و آن معناى زايد، همان دلالت بر عموم است.
لذا هيچ بعيد نيست كه با توجه به تبادر و تفاهم عرفى، قائل به تفصيل شده و جمع محلّى به «ال» را مفيدعموم دانسته و مفرد محلّى به «ال» را مفيد عموم ندانيم.

آيا جمع محلّى به «ال» بر كدام يك از اقسام عموم دلالت دارد؟

اگر ما قائل شديم كه جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است، اين بحث پيش مى آيد كه آيا بر كدام يك از اقسام عموم ـ استغراقى، مجموعى و بدلى ـ دلالت دارد؟

---

(صفحه190) چه بسا گفته مى شود: در اين جا دو خصوصيت وجود دارد كه ما را وادار مى كند «أكرم العلماء» را بر عموم مجموعى حمل كنيم:
خصوصيت اوّل: اين است كه در اين جا مدخول «ال» عبارت از طبيعت نيست،(1)اين جا «ال» بر جمع داخل شده و اثر آن اين است كه اگر جمع، بدون «ال» بود، ما به همان اقلّ جمع ـ يعنى سه ـ اكتفا مى كنيم، امّا وقتى «ال» آمده، ديگر نبايد پاى اقلّ جمع را به ميان آوريم بلكه جمع محلّى به «ال» بر عموم دلالت دارد. به عبارت ديگر: نقش «ال» اين است كه مرتبه اقلّ جمع و مراتب متوسّط در جمع را كنار زده و بالاترين مرتبه آن را افاده مى كند.
خصوصيت دوّم: خصوصيت اصل جمع است و آن اين است كه بين افراد جمع، ارتباط و انسجام وجود دارد.(2)
در نتيجه «أكرم العلماء» مغاير با «أكرم كلّ عالم» است. «أكرم كلّ عالم» بر عموم استغراقى و «أكرم العلماء» بر عموم مجموعى دلالت دارد.
ما در پاسخ اين حرف مى گوييم: مبناى اين حرف اين است كه «هر جا پاى جمع مطرح باشد، حالت ارتباط و انسجام وجود دارد». و اين مبنا باطل است، زيرا:
اوّلاً: اگر مولا به جاى جمع محلّى به «ال»، جمع مضافى ـ مثل «أكرم علماء البلد»  ـ را مطرح كرد، هر چند اقلّ جمع عبارت از سه است و علماء البلد با اقلّ جمع تطبيق مى كند، ولى آيا اين جا هم حالت ارتباط و انسجامى وجود دارد، به گونه اى كه اگر مكلّف، فقط دو نفر را اكرام كرد ـ و اقّل جمع تحقّق پيدا نكرد ـ هيچ گونه موافقتى از او تحقّق پيدا نكرده باشد؟ روشن است كه در اين جا نسبت به آن دو نفر موافقت

---

(صفحه191) حاصل شده است ولى مكلّف بايد شخص سوّمى را هم اكرام مى كرد. مثل جايى كه مولا بگويد: «أكرم زيداً و عَمراً و بكراً» و مكلّف فقط زيد و عَمر را اكرام كند و نسبت به اكرام بكر، از خود موافقتى نشان ندهد. در اين جا نمى توان گفت: «هيچ موافقتى از ناحيه عبد صورت نگرفته است». لذا در جمع همان خصوصيت اوّل معتبر است. جمع، بر كثرت دلالت مى كند و حداقلّ آن عبارت از سه است و خصوصيت ارتباط و اتصال اعتبار ندارد. اگر مولا به عبدش بگويد: «علماى شهر را دعوت كن» و علماى شهر پنجاه نفر باشند ولى عبد چهل نفر آنان را دعوت كند، عرف مى گويد: نسبت به چهل نفر، موافقت و نسبت به ده نفر مخالفت شده است نه اين كه در اين جا ـ همانند جايى كه هيچ كس را دعوت نكرده ـ به طور كلّى مخالفت شده باشد.
در نتيجه اگر ما جمع محلّى به «ال» را مفيد عموم بدانيم، دليلى نداريم كه آن را بر عموم حمل كنيم.
ثانياً: اگر «العلماء» به تنهايى دلالت بر عام مجموعى داشته باشد، لازمه اش اين است كه اگر مولا بگويد: «أكرم مجموع العلماء»، اين كلام مولا، داراى تأكيد بوده و تكرارى در كلام مولا ملاحظه شود. در حالى كه ظاهر اين است كه در اين جا تأكيد و تكرارى وجود ندارد.
ظاهر اين است كه دلالت «العلماء» بر عموم، شبيه دلالت «كلّ عالم» است، مگر اين كه كلمه «مجموع» و امثال آن مطرح شود و قرينه بر اراده عموم مجموعى باشد.
نتيجه بحث در مورد جمع محلّى به «ال»:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اوّلاً: جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است.
ثانياً: عموم آن، عموم استغراقى است نه مجموعى.
(صفحه192) (صفحه193)

شك در عروض تخصيص زايد، بر عام

ترديدى نيست كه در صورت شكّ در اصل تخصيص عام، به اصالة العموم ـ كه از اصول لفظيه عقلائيه است ـ مراجعه مى شود.
بحث در اين است كه اگر عامّى با يك مخصِّص ـ متصل يا منفصل ـ تخصيص خورده باشد و ما در مورد دليل مخصِّص هيچ شبهه اى ـ مفهوميه يا مصداقيه ـ نداشته باشيم(1) ولى شك كنيم كه آيا مخصِّص ديگرى هم - در رديف مخصِّص اوّل ـ وجود دارد يا نه؟ آيا حجّيت يك چنين عامّى، نسبت به ماعداى آن تخصيص قطعى، محفوظ است؟ يا اين كه آن تخصيص قطعى، به عام ضربه وارد كرده و عام نسبت به تخصيص زايد، حجيتى ندارد؟ و يا در اين جا تفصيل وجود دارد؟
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1ـ جواز تمسك به اصالة العموم مطلقا.
2ـ عدم جواز تمسك مطلقا.

---