(صفحه254)
تمسك به عموم نمى كنند ولى در اين نوع از مخصّصات لبّى به عموم تمسك مى كنند. و ما لازم نيست علّت فرق آن را از عقلاء سؤال مى كنيم، بلكه همين مقدار كه ببينيم عقلاء در كجا تمسك مى كنند و در كجا تمسك نمى كنند براى ما كافى است.(1)
به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند نيز داراى
اشكال است، زيرا اين مطلب كه «در مورد مسائل عقلائيه لازم نيست علّت آن را سؤال كنيم» در صورتى در مانحن فيه مطرح است كه ما وجود يك چنين فرقى را بين عقلاء احراز كرده باشيم. ولى بحث در اصل احراز است. از كجا چنين فرقى احراز شده است؟ مسائل عقلايى نياز به احراز دارد و ما همين مقدار كه شك داشته باشيم آيا عقلاء چنين فرقى را قائل هستند يا نه؟ نمى توانيم چنين فرقى را بپذيريم. بلكه بايد روى ضوابط مسأله را بررسى كنيم و وقتى به سراغ ضوابط مى آييم همان بيان اوّل مرحوم آخوند مطرح خواهد شد كه ما جواب آن را داديم.
در نتيجه تفصيل مرحوم آخوند قابل قبول نيست و به نظر ما ـ در اين جهت مورد بحث ـ فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد و در هيچ يك از آنها نمى توان به عام تمسك كرد.
نظريه مرحوم نائينى
مرحوم نائينى نيز ـ همانند مرحوم آخوند ـ اگرچه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود، ولى در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مى كند.
ايشان نيز ـ همانند مرحوم آخوند ـ در مخصّص لبّى قائل به تفصيل شده اند ولى تفصيلى غير از تفصيل مرحوم آخوند ارائه كرده اند:
ايشان مى فرمايد: دليل لبّى وقتى در مقابل عام قرار مى گيرد، به دو صورت
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 344 و 345
مى تواند باشد:
صورت اوّل: دليل لبّى، راه مخصّص لفظى منفصل را طى كند، كه اين راه داراى دو خصوصيت است:
1ـ مخصّص لفظى منفصل، خودش را همانند يك قيد و وصف، به موضوع عام مى چسباند. موضوع تا الان عموميت داشت و هنگامى كه مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفت، دايره عام محدود شد و به معناى «علماى غير فاسق» شد.
2ـ همان طور كه تشخيص عنوان عام به عهده عبد است ـ عبد بايد تشخيص دهد كه زيد، عالم است يا نه؟ ـ تشخيص مخصّص لفظى منفصل هم به عهده عبد است. عبد بايد بفهمد كه آيا زيدِ عالم، فاسق شده است يا نه؟(1)
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: اين قسم از مخصّص لبّى، همانند مخصّص لفظى منفصل خواهد بود. و چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لفظى منفصل جايز نيست ـ زيرا مخصّص لفظى منفصل، به مخصّص لفظى متّصل برگشت مى كند ـ تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لبّى هم جايز نيست.
مرحوم نائينى سپس مثالى مطرح كرده مى فرمايد:
در روايات ما وارد شده
«اُنظروا إلى من كان قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»،(2) يعنى از علمايى پيروى كنيد كه عارف به احاديث و ناظر در حلال و حرامند، يعنى در مورد حلال و حرام، اهل نظر و اجتهادند.
اين يك دليل لفظى است. اگر ما بوديم و اين دليل لفظى، و در مقابل آن چيز ديگرى نداشتيم، مى گفتيم: «مرجع تقليد فقط بايد مجتهد باشد، و عدالت نقشى در جواز تقليد ندارد»، چون در اين روايت، هيچ صحبتى از عدالت به ميان نيامده است.
- 1 ـ در شبهه مصداقيه ـ به طور كلّى ـ تشخيص با خود مكلّف است. موضوعات عرفى ـ مثل خمر، دم و... ـ ربطى به مولا ندارد. بله در موضوعات مستنبطه ـ مثل صلاة و صوم ـ بايد خود شارع آنها را معنا كند.
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي.
ولى در مقابل اين دليل لفظى عام، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است. اجماع، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مى كنيم، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست:
اوّلاً: عدالت را دنبال
«نظر في حلالنا و حرامنا» مطرح مى كند. گويا مى گويد: «انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلاً».
ثانياً: تشخيص عدالت مجتهد به عهده خود مكلّف است.
و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم، نتيجه اين مى شود كه اگر در عدالت يك مجتهد ـ به نحو شبهه مصداقيه ـ ترديد داشتيم نمى توانيم به عام تمسك كنيم.
صورت دوّم: جايى است كه دليل لبّى، راه مخصّص منفصل را طى نمى كند. يعنى دليل لبّى، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمى چسباند و تشخيص آن هم ربطى به عبد ندارد، زيرا تشخيص آن، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد.
ايشان مى فرمايد: در شبهه مصداقيه چنين مخصّص لبّى، تمسك به عام مانعى ندارد.
مثال: از جمله
«لعن اللّهُ بنى اُميّة قاطبة»،(1) مسأله «جواز لعن بنى اميه» به نحو عموم استفاده مى شود. كلمه «قاطبة» از الفاظى است كه ـ به حسب لغت ـ بر عموم دلالت مى كند. حال فرض مى كنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد، نداريم. ولى وقتى عقل مسأله را بررسى مى كند، مى گويد: در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند، از اين عموم خارج خواهند بود،
- 1 ـ اين مثال را مرحوم آخوند نيز براى بيان تفصيل خود مطرح كردند ولى مرحوم آخوند از راه ديگرى از آن استفاده كرده بودند. كفاية الاُصول، ج 1، ص 345
چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست.
حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مى آييم، با سه دسته مواجه مى شويم:
1ـ افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مى دهند. اين افراد داخل در عامند.
2ـ افرادى كه اتصاف به ايمان دارند، هر چند ممكن است افراد نادرى باشند. اين افراد از دايره لعن خارجند، زيرا عقل مى گويد: ايمان با ملاك جواز لعن نمى سازد.(1)
3ـ افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در چنين جايى تمسك به عام جايز است، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى، از طرفى تقييدى در ناحيه موضوع عام ايجاد نمى كند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده ـ نه در رابطه با عنوان دليل لفظى ـ و تشخيص آن بر عهده خود مولاست. و چون آنچه از ناحيه مولا صادر شده «
لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است، مى گوييم: «شايد مولا مى دانسته كه اين افراد، غير مؤمنند، به همين جهت مسأله را به صورت عام مطرح كرده است». در نتيجه در صورت شك در ايمان، به عموم «
لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» تمسك مى كنيم و از راه تمسك به عموم، شك در ايمان را برطرف كرده و مى گوييم: شمول «
لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» نسبت به اين افراد، كاشف از عدم ايمان آنان است.
پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است.(2)
- 1 ـ سؤال: چرا در اين جا حكم به صورت عام مطرح شده و هيچ دليل لفظى ديگرى نيامده افراد مؤمن را خارج كند؟
- جواب: حتماً در اين جا مصلحتى وجود داشته كه اقتضاء مى كرده كه اين مسأله به صورت عام مطرح شود و اخراج اين افراد از تحت عام، به وسيله دليل لفظى نباشد.
- 2 ـ فوائد الاُصول، ج 1، ص 536 ـ 538، أجود التقريرات، ج 1، ص 474 ـ 478
براى بررسى كلام مرحوم نائينى، ابتدا بايد ـ به عنوان
مقدّمه ـ قدرى درباره محلّ نزاع بحث كنيم:
مخصّص بر دو قسم است: اَفرادى و عنوانى.
1ـ
مخصّص اَفرادى: مخصّصى است كه روى فرد ـ با خصوصيات فرديّه ـ تكيه كرده است، مثل اين كه در مقابل «أكرم العلماء» يك دليل بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، دليل دوّم بگويد: «لا تكرم عمراً العالم»، دليل سوّم بگويد: «لا تكرم بكراً العالم». در اين جا عناوينى كه در مخصّص ما اخذ شده، مربوط به افراد و خصوصيات فرديّه است. در مخصّص اَفرادى اگر ما در موردى شك كنيم كه آيا فرد ديگرى ـ غير از اين افرادى كه با دليل لفظى خارج شده اند ـ از تحت عام خارج شده يا نه؟ بايد به اصالة العموم مراجعه كنيم، همان طور كه در مورد شك در اصل تخصيص بايد به اصالة العموم مراجعه كرد.
2ـ
مخصّص عنوانى: يعنى مخصّصى كه روى يك عنوان تكيه كرده است، هر چند با الفاظ عموم مطرح باشد،(1) مثل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كه بر عنوان «الفسّاق من العلماء» و مصاديق آن تكيه كرده است. مخصّص عنوانى هم گاهى مى تواند به صورت تعليل باشد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم لأنّه فاسق»، در اين جا هر چند زيد را اخراج كرده ولى با توجه به اين كه تعليل، موجب تعميم حكم است، حكم را روى عنوان «فاسق» مى برد، همان طور كه در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» حكم روى عنوان «مسكر» رفته است.
آنچه مورد بحث ماست همين مخصّص هاى عنوانى است. در اين گونه مخصّص ها دو خصوصيت نقش دارد: يكى اين كه
عنوان مطرح است نه مشخصات فرديّه، ديگر اين كه
واقعيتِ عنوان مطرح است نه علم به عنوان. وقتى مولا مى گويد:
- 1 ـ در عام هم عنوان مطرح است، امّا عنوانش طبيعت نيست بلكه افراد و مصاديق طبيعت ـ ولى به صورت اجمال ـ است. بنابراين مراد از عنوان، طبيعت نيست تا در مقابل عام باشد.
فقه
