(صفحه261)
تنبيهات شبهه مصداقيّه مخصّص
در اين بحث تنبيهاتى مطرح است كه به ذكر آنها مى پردازيم:
تنبيه اوّل
شبهه مصداقيّه در مورد عموم و خصوص من وجه
بحثى كه گذشت در مورد عموم و خصوص بود، يعنى دليل مخصّص ما ـ چه متّصل و چه منفصل ـ اخصّ از دليل عام بود و در حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بود.
اكنون بحث در جايى است كه نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل اين كه يك «أكرم العلماء» از جانب مولا صادر شده باشد و يك «لا تكرم الفسّاق»، در اين جا همان طورى كه دليل عام نسبت به هر عالمى شمول دارد، دليل «لا تكرم الفسّاق» هم نسبت به هر فاسقى ـ عالم يا غير عالم ـ شمول دارد.
(صفحه262)
حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم، چه بايد بكنيم؟
در اين جا چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: دخول در مسأله اجتماع امر و نهى
ممكن است كسى بگويد: «اين مسأله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است». به عبارت ديگر: مسأله اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج، يك ماده اجتماع داشته باشند، همان طور كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب ـ و به تعبير ما «تصرف در مال غير» ـ تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت، در مورد «صلاة در دار غصبى» تصادق پيدا كرده اند. بلكه مسأله اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مى شود. همان گونه كه
{أقيموا الصلاة} و «لا تغصب» با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» هم همين طور است. وجوب، به اكرام كلّ عالم و حرمت، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق ـ يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم ـ دارند و يك ماده اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است.
اگر عامّين من وجه را داخل در مسأله اجتماع امر و نهى كرديم، همان بحث هايى كه در آنجا مطرح شد، در اين جا هم مطرح مى شود.
محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است. هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة، متعلّق وجوب و طبيعت غصب، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند.
(صفحه263)
در نتيجه اگر كسى در دار غصبى نماز خواند، نسبت به
{أقيموا الصلاة} موافقت كرده و نسبت به «لا تغصب» مخالفت كرده است و مانعى ندارد كه بر يك عمل خارجى دو عنوان منطبق شود. به اعتبار يكى، امتثال و به اعتبار ديگرى، مخالفت باشد.
ما نيز اين نظريه محققين را پذيرفتيم و حتى بر خلاف بعضى از محققين ـ كه اجتماع امر و نهى را جايز مى دانند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى دانند يا احتمال بطلان آن را مى دهند ـ ما هيچ مشكلى در صحت آن نمى بينيم. كسى كه در دار غصبى نماز مى خواند، اگر چه ـ به جهت غصب ـ مرتكب حرام شده ولى در عين حال، براى نمازش قصد قربت دارد.
روى اين مبنا، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ممكن است گفته شود: «در ماده اجتماع اين دو، هر دو حكم اجتماع پيدا كرده اند و «عالم فاسق» به عنوان اين كه مصداق «الفسّاق» است، اكرامش حرام است.
اشكال: در مسأله اجتماع امر و نهى، بعضى قيد مندوحه را شرط مى دانستند و مى گفتند: «صلاة در دار غصبى، در صورتى مى تواند مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد كه مكلّف، هم بتواند صلاة خود را در دار غصبى بخواند و هم بتواند در خارج از دار غصبى بخواند ولى مكلّف ـ با سوء اختيار خودش ـ صلاة در دار غصبى را انتخاب كند. امّا جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد و راهى براى صلاة در غير دار غصبى وجود نداشت، از محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى خارج است».
بر اين اساس ممكن است كسى بگويد: در مورد «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» قيد مندوحه وجود ندارد، زيرا «عالم فاسق» از يك طرف وجوب اكرام و از طرف ديگر حرمت اكرام دارد و نمى شود يك موجود خارجى، هم وجوب اكرام و هم حرمت اكرام داشته باشد، اين مثل جايى است كه در صلاة در دار غصبى مندوحه وجود ندارد. بنابراين مسأله مانحن فيه نمى تواند در مسأله اجتماع امر و نهى داخل باشد.
جواب: مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: در مسأله اجتماع امر
(صفحه264)
ونهى، قيد مندوحه هيچ دخالتى ندارد. آن حيثيتى كه در مسأله اجتماع امر و نهى مورد بحث است، مربوط به اين است كه آيا نفس اجتماع تكليفين محال است يا جايز؟ يعنى محال بودن و عدم آن ـ به طور مستقيم ـ به عنوان وصف خود تكليف و حكم مولا مطرح است، بدون اين كه واسطه اى در كار باشد، امّا آنجايى كه مندوحه نداشته باشد، هر چند تكليف، تكليفِ محال است ولى محال بودن تكليف، به جهت مقدور نبودن مكلّف به است. و به تعبير ديگر: در اين جا ابتداءً مسأله «تكليف به محال» مطرح است و به طور غير مستقيم و با واسطه، عنوان «تكليف محال» پيدا مى كند، چون تكليف به محال هم محال است. مولا نمى تواند امر كند كه «اجمع بين الضدّين»، چون جمع بين ضدّين محال است.(1)
پس ما در باب اجتماع امر و نهى، مستقيماً در مورد استحاله و عدم استحاله تكليف بحث مى كنيم. و روى اين مبنا مسأله «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» در اين بحث داخل است.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» با «صلّ» و «لا تغصب» فرق وجود دارد. در «صلّ» و «لا تغصب»، از اوّلْ حكم به طبيعت تعلّق گرفته است و امكان ندارد كه افراد و مصاديق، مشمول ايجاب و تحريم قرار گيرند، امّا در «أكرم العلماء» حكم روى افراد و مصاديق رفته، هر چند به صورت اجمالى. «أكرم العلماء» مثل «أكرم هذا و هذا و هذا و هذا» است ولى بدون اين كه خصوصيات تفصيليه، مدلول الفاظ عموم باشند. و در ارتباط با افراد، نمى شود دليلى به عنوان «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام داشته باشد و دليلى به نام «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام داشته باشد.
بر اين اساس ممكن است كسى مسأله مانحن فيه را از مسأله اجتماع امر و نهى خارج كند.
جواب: ما فعلاً بر فرض دخول اين مسأله در مسأله اجتماع امر و نهى بحث
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 239
مى كنيم. اگر «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، چنانچه ما فاسق بودن زيدِ عالم را احراز كنيم، بر مبناى اجتماع امر و نهى حكم مى كنيم كه در اين جا دو حكم ـ وجوب اكرام و حرمت اكرام ـ اجتماع پيدا كرده اند. امّا آنچه مربوط به مانحن فيه است اين است كه اگر عالم بودن زيد را احراز كرديم ولى در فسق او ترديد داشتيم، آيا مى توانيم به عموم «أكرم العلماء» تمسك كنيم؟ پاسخ اين سؤال مثبت است، چون در اين جا دو دليل مطرح است. نسبت به دليل «لا تكرم الفسّاق» شك داريم كه آيا بر «زيد» منطبق مى شود يا نه؟ لذا نمى توانيم به آن تمسك كنيم ولى نسبت به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم؟ ما كه در عالم بودن زيد ترديدى نداريم.
ذكر اين نكته لازم است كه اين مثال، غير از «لا تكرم الفسّاق من العلماء» است كه اگر يقين داشتيم زيد عالم است ولى در فسق او ترديد داشتيم نه مى توانستيم به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم ـ چون فسق او را احراز نكرده بوديم ـ و نه مى توانستيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم، چون تخصيص هر چند منفصل باشد ـ كاشف از اين است كه مراد جدّى مولا در «أكرم العلماء» به علماى غير فاسق تعلّق گرفته است و ما نمى دانيم كه آيا زيدِ عالم، غير فاسق هست يا نه؟ امّا در مانحن فيه دو دليل داريم و بر مبناى اجتماع امر ونهى هم بحث مى كنيم. هيچ نوع تقدّمى هم براى يكى از دو دليل نسبت به ديگرى وجود ندارد. لذا اگر فسق زيد عالم را احراز كرده بوديم مى گفتيم: «اكرامش هم واجب است و هم حرام». امّا اكنون كه عالم بودن او احراز شده و در فسق او ترديد داريم، شك در فسق سبب مى شود كه نتوانيم به «لا تكرم الفسّاق» تمسك كنيم. ولى به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم. «أكرم العلماء» حتى در معلوم الفسق هم پياده مى شد، پس در مشكوك الفسق به طريق اولى پياده مى شود.
در نتيجه تمسك به عامّ در شبهه مصداقيّه مخصّص كه نسبتش با عامّ، عموم و خصوص من وجه باشد ـ بر اين اساس كه عموم و خصوص من وجه، داخل در مسأله اجتماع امر و نهى باشد ـ جايز است.
فقه
