(صفحه106) امّا اگر در «إذا بلت فتوضّأ» شرط را عبارت از طبيعت دانستيم، وجود افراد زايد بر فرد اوّل، اثرى ندارند. وقتى مولا مى گويد: «جئني بالماء»، اگر عبد يك ظرف آب را براى مولا حاضر كند يا ده ظرف ـ چه در طول هم باشند يا در عرض هم ـ فرقى نمى كند. به عبارت ديگر: احضار زايد بر يك فرد، نقشى در مسأله ندارد. در حالى كه در مسأله تداخل و عدم تداخل، ما بايد افراد ماهيت واحده را همانند دو ماهيت فرض كنيم. دو بول را مانند بول و نوم فرض كنيم كه هركدام سببيّت مستقل داشتند(1). در حالى كه در بول دوّم نمى توان چنين فرضى را تصور كرد.
محلّ بحث جايى است كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «هر فردى از افراد بول، مؤثر در وجوب وضوست» باشد. آن وقت بحث كنيم كه آيا تداخل مطرح است يا نه؟
و يا مى گوييم: مانعى ندارد كه شما مسأله را مبتنى بر طبيعت و فرد قرار دهيد ولى ما معتقديم «همان طور كه نظر عرف در مورد دو ماهيت، عبارت از عدم تداخل بود، در ما نحن فيه نيز نظر عرف اين است كه شرط، افرادِ ماهيت است و هر فردى شرطيت براى ترتب جزاء دارد و لازمه اين كه هر فردى شرطيت داشته باشد ـ به قول خود شما  ـ عبارت از عدم تداخل است». پس ما قائل به عدم تداخل مى شويم، خواه مسأله را مبتنى بر طبيعت و فرد بدانيد(2) و چه مبتنى ندانيد، ما با اتكاء به عرف، در اين جا نيز قول به عدم تداخل را ـ كه در ماهيتين مختلفتين اختيار كرديم ـ مطرح مى كنيم.

---

(صفحه107)

نظريه دوّم و سوّم: قول به تداخل و قول به تفصيل

همان گونه كه قبلا اشاره كرديم، جماعتى ـ از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل (رحمه الله) ـ قائل به تداخل و ابن ادريس (رحمه الله) قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى كند.
از آنچه در بررسى نظريه مشهور گفته شد، معلوم گرديد كه قول دوّم وسوّم وجهى ندارد و حقّ با مشهور است.

تذييل مفهوم شرط

(1)
آيا در جايى كه جزاء به صورت عام استغراقى باشد، مفهوم آن به صورت موجبه جزئيه است يا به صورت سالبه كليّه؟
مقدّمه:
در ابتداى بحث مفهوم گفتيم: «مفهوم، عبارت از قضيّه اى است كه اختلاف آن با منطوق، در سلب و ايجاب است». مثلا در قضيّه اى كه جنبه ايجابى در منطوق وجود دارد ـ و به تعبير ديگر(2): منطوق، دلالت بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط مى كند ـ معناى مفهوم اين است كه: هنگام انتفاء شرط، جزاء هم منتفى است.
نفس اين مطلب، داراى لوازمى است:
1 ـ خصوصياتى كه در منطوق اخذ شده، در مفهوم هم بايد اخذ شود. مثلا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه يوم الجمعة»، بايد قيد «يوم الجمعة» را در ناحيه جزاء در مفهوم نيز اخذ كرده و بگوييم: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه يوم الجمعة». زيرا منطوق، «وجوب اكرام در روز جمعه» است و انتفاء آن، حكم به «عدم

---

(صفحه108) وجوب اكرام در روز جمعه» است.
2 ـ اگر شرط در قضيّه شرطيّه، مركّب از دو جزء باشد، مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد و سلّم عليك يجب إكرامه»، در اين جا با توجه به اين كه مفهوم، عبارت از «انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط است» ما ملاحظه مى كنيم انتفاء شرط داراى دو مصداق است: انتفاء هردو جزء مركب و انتفاء يكى از اجزاء آن، زيرا «مركّب، همان طور كه به انتفاء همه اجزائش منتفى مى شود، به انتفاء يكى از اجزائش هم منتفى مى شود. در نتيجه مفهوم قضيّه «إن جاءك زيد و سلّم عليك يجب إكرامه» عبارت از قضيّه «إن لم يجئك زيدٌ أو لم يسلّم عليك فلا يجب إكرامه» است. در منطوق چون جانب اثبات در كار بود ـ و جانب اثبات، جانب انضمام است ـ با «و» تعبير مى كرديم ولى در مفهوم چون جانب نفى در كار است، با «أو» تعبير مى كنيم.
همان طور كه اگر در قضيه منطوقيه با «أو» تعبير مى كرد، در قضيّه مفهوميه بايد با «و» تعبير كنيم. مثلا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد أوكتب لك كتاباً فأكرمه»، در اين جا مولا احد الأمرين را به صورت مانعة الخلّو به عنوان شرط براى وجوب اكرام قرار داده است. مفهوم اين قضيّه اين است: «إن لم يجئك زيد و لم يكتب لك كتاباً فلا يجب إكرامه». در نتيجه لازمه انتفاء اين است كه اگر قضيه منطوقيه با «و» و به صورت مجموعى مطرح باشد، قضيه مفهوميه با «او» تعبير مى شود واگر قضيه منطوقيه با «أو» تعبير شد ـ كه معناى آن كفايت احد الشرطين براى ترتب جزاست ـ قضيه مفهوميه با «و» تعبير مى شود. يعنى انتفاء شرط در صورتى مى شود كه هيچ يك از دو شرط تحقق پيدا نكند. همان طور كه مخالفت واجب تخييرى به اين است كه هيچ يك از اطراف آن تحقق پيدا نكند.
3 ـ اگر جزاء در يك قضيه شرطيه، به صورت عام مجموعى بود، مفهوم آن عبارت از انتفاء حكم مربوط به مجموع، هنگام انتفاء شرط است.
توضيح: عام مجموعى، مانند مركّب است. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء» و اكرام مجموع علماء به عنوان يك مطلوب براى مولا باشد، به گونه اى كه اگر ما، ده
(صفحه109) عالم داشته باشيم، تنها در صورتى با دستور مولا موافقت كرده ايم كه همه آن ده نفر را اكرام كنيم و اگر حتى نه نفر را اكرام كرده و يك نفر را اكرام نكنيم، با دستور مولا موافقت نكرده ايم. همان طور كه اگر نماز را مركّب از ده جزء بدانيم، چنانچه نه جزء آن را اتيان كرده و يك جزء ديگر را انجام ندهيم، نمازى نخوانده ايم(1).
حال اگر مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام العلماء» و ما از راه قرينه يا از راه ديگر متوجه شويم كه عموم «العلماء»، عموم مجموعى است، در اين صورت اكرام مجموع علماء، به صورت يك تكليف است و مكلّف به آن به عنوان يك مركّب مطرح است. مفهوم اين قضيه اين است كه «اگر اين شرط تحقّق پيدا نكند، اكرام مجموع علماء واجب نيست» واين معنا، با وجوب اكرام بعضى از آنان منافاتى ندارد، زيرا عدم وجوب اكرام مجموع، هم مى سازد با اين كه هيچ كدام از آنان وجوب اكرام نداشته باشند و هم با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته باشند.
پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مى رويم:
بحث در اين است كه اگر جزاء در قضيه شرطيه به صورت عام استغراقى باشد، آيا مفهوم آن به چه صورت است؟
توضيح: در عام استغراقى، هر يك از افراد عام داراى حكم مستقلى است و موافقت و مخالفت مستقلى دارد. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما، ده عالم داشته باشيم، چنانچه يك نفر از آنان را اكرام كرده و نه نفر ديگر را اكرام نكنيم، نسبت به آن يك نفر موافقت حاصل شده و نسبت به نه نفر باقيمانده مخالفت صورت گرفته است.
اكنون بحث در اين است كه اگر مثلا مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام كلّ عالم» ـ به نحو عموم استغراقى ـ آيا مفهوم در اين قضيّه به چه صورت

---

(صفحه110) است؟ آيا مفهوم آن به صورت عام استغراقى منفى خواهد بود ـ به اين معنا كه اكرام هيچ فردى از افراد عالم واجب نباشد ـ يا اين كه مفهوم آن «عدم ثبوت وجوب اكرام كلّ عالم» است؟ و ثابت نبودن وجوب اكرام كلّ عالم، مى سازد با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته و بعضى وجوب اكرام نداشته باشند.
اين مسأله در فقه داراى مصاديق زيادى است. يكى از موارد آن اين است كه آيا آب قليل، به مجرّد ملاقات با نجاست، متنجس مى شود؟ در اين جا روايتى به صورت قضيه شرطيه وارد شده كه از مصاديق بحث ما مى باشد. آن روايت اين است: «إذا كان الماء قدركرّ لم ينجسّه شيء». يعنى وقتى آب به اندازه كر باشد، هيچ چيز نمى تواند آن را نجس كند(1). حال باتوجه به اين كه كلمه «شىء» نكره در سياق نفى است و نكره در سياق نفى، مفيد عموم است، منطوق اين روايت اين است كه «اگر آب به حدّ كر رسيد، هيچ يك از اعيان نجسه و اشيائى كه صلاحيت منجِّسيت دارند، نمى توانند در آن تأثير كرده و آن را نجس كنند».
اكنون به سراغ مفهوم روايت مى رويم.
در اين جا بين مرحوم شيخ انصارى و مرحوم شيخ محمد تقى، صاحب كتاب هداية المسترشدين اختلاف واقع شده است:
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه كلّ شيء» است. و مراد از «كلّ شيء» عبارت از آن اشيائى است كه صلاحيت منجِّسيت دارند، كه همان اعيان نجسه مى باشند(2).
ولى مرحوم شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين مى گويد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «الماء إذا لم يبلغ قدر كرٍّ ينجّسه شيء» است و «شيء» در

---