(صفحه152) ثابت مى كند ولى مقدّمات حكمت نمى تواند براى ما عموم درست كند. مقدّمات حكمت، اطلاق را درست مى كند و بين عموم و اطلاق، يك مغايرت ذاتى وجود دارد وآن مغايرت اين است كه در عموم، تعرّض به افراد مطرح است ولى اطلاق از محدوده ماهيات خارج نمى شود و در آن هيچ گونه تعرضى نسبت به افراد مطرح نيست.حتى اگر ما اطلاق را در مورد يك فرد خارجى مطرح كنيم، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم زيداً» و ما ندانيم كه آيا قيد مجىء، دخالتى در حكم دارد يا نه؟ و يك اطلاق احوالى درست كنيم و بگوييم: چون مولا در مقام بيان بوده وقرينه اى هم بر تقييد به مجىء اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد، لذا ما از «أكرم زيداً» استفاده مى كنيم كه اكرام زيد واجب است خواه مجىء او تحقّق پيدا كند يا تحقّق پيدا نكند. در اين جا با وجود اين كه مورد اطلاق عبارت از «فرد» است و ما از روى ناچارى اطلاق آن را به «سواء تحقّق أم لم يتحقّق» معنا مى كنيم ولى معناى واقعى اطلاق، چيز ديگرى است. اطلاق به اين معناست كه مولا گفته: «آنچه دارى در طبق اخلاص قرار بده و بياور» يعنى «تمام متعلّق، عبارت از همين اكرام زيد است». ملاحظه مى شود كه در اين جا هم هيچ گونه نظارتى نسبت به حالات مطرح نيست ولى وقتى تمام متعلّق عبارت از اكرام زيد شد و مسأله ديگرى در اين متعلّق نقش نداشت، ما استفاده مى كنيم كه اگر مجىء زيد هم تحقّق پيدا نكند، اين حكم به قوّت خودش باقى است. امّا اين بدان معنا نيست كه اطلاق ناظر به اين معنا باشد. اصولاً كلمه «سواء» را كه ما در تفسير اطلاق مطرح مى كنيم، از باب ضيق تعبير و از روى ناچارى است وإلاّ كلمه سواء هم در آنجا وجود ندارد، و اگر كلمه «سواء» در معناى اطلاق وجود داشته باشد، لازم مى آيد كه اطلاق هم ناظر به افراد و مصاديق باشد، در حالى كه فرق ما هوى بين اطلاق و عموم همين است كه عموم ناظر به افراد است ولى اطلاقْ ناظر به افراد نيست. ناظر بودن ـ به افراد، به نحو اجمال ـ در ماهيت عموم و ناظر نبودن، در ماهيت اطلاق اخذ شده است و بين اين ها تباين ذاتى وجود دارد.
بنا بر اين چگونه مى توان گفت: «يكى از راه هاى رسيدن به عموم، عبارت از
(صفحه153) اطلاق است»؟
اشكال چهارم: بر فرض كه از اشكالات گذشته هم صرف نظر كنيم، مى گوييم: «بين راه دوّم و سوّم فرقى وجود ندارد، زيرا مقدّمات حكمت هم در ارتباط با عقل است، يعنى عقل بعد از اين كه ملاحظه مى كند مولا حكيم، عاقل، مختار، متوجه و در مقام بيان است و قرينه اى بر تقييد هم اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب(1) هم وجود ندارد، اطلاق را نتيجه مى گيرد».
نتيجه بحث:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد اثبات عموم، فقط داراى يك راه است و آن عبارت از دلالت لفظى وضعى است.

---

(صفحه154) (صفحه155)

اقسام عام و مطلق

در اين جا تقسيمى براى عام مطرح شده است و مشابه آن در مورد مطلق هم ذكر شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
در باب عام گفته شده است: عام بر سه قسم است: استغراقى، مجموعى و بدلى.
و در باب مطلق گفته شده است: مطلق بر دو قسم است: شمولى و بدلى.
در مورد عام، اصل تقسيم مورد قبول است ولى اختلافى بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه آيا اين تقسيم در مورد عام، مربوط به رتبه موضوع و با قطع نظر از تعلّق حكم است يابه لحاظ تعلّق حكم است؟
ولى در باب مطلق در مورد اصل تقسيم هم بايد بحث كنيم كه آيا اين تقسيم درست است يا نه؟

1 ـ بحث پيرامون تقسيمى كه براى عام مطرح شده است

در مورد تقسيمى كه براى عام مطرح شده است، از دو جهت بايد بحث شود:
1ـ مقصود از عام استغراقى و عام مجموعى و عام بدلى چيست؟
(صفحه156) 2ـ آيا انقسام عام به اين اقسام، با توجه به تعلّق حكم به عام است يا اين كه اين انقسام مربوط به مرحله موضوع بوده و ربطى به تعلّق حكم ندارد؟

جهت اوّل: مقصود از عام استغراقى و عام مجموعى و عام بدلى چيست؟

عام استغراقى: اگر افرادى كه عام متعرّض به آنهاست، داراى استقلال بوده و هر كدام داراى حكم مستقلى باشند، و بين آنها رعايت وحدت نشده باشد، اين عام را عام استغراقى مى گويند.
در عام استغراقى هر يك از افراد عام داراى موافقت و مخالفت مستقلى است، بنابراين چنين عامّى داراى موافقت ها و مخالفت هاى متعدّدى خواهد بود. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و براى اكرام هر عالمى، حساب مستقلّى باز كرده و غرض مستقلّى دارد. در نتيجه اگر مجموع علماء ده نفر بودند و مكلّف فقط پنج نفر آنان را اكرام كرد، نسبت به اين پنج نفر موافقت تكليف مولا حاصل شده و استحقاق ثواب مطرح است ولى نسبت به علمايى كه اكرام نشده اند، با تكليف مولا مخالفت كرده و استحقاق عقاب بر آن مترتب است.
عام مجموعى: در جايى است كه مولا يك غرض داشته و آن غرض در صورتى حاصل مى شود كه مجموع افراد عام ـ من حيث المجموع ـ داراى يك حكم باشند، مثلاً اگر مولا بگويد: «أكرم مجموع العلماء» و ما فرض مى كنيم كه كلمه «مجموع» ظهور در ارتباط و انضمام دارد و مفيد عام مجموعى است، در اين جا اگر علماء ده نفر باشند، مجموع آنان يك حكم وجوب اكرام دارند و نسبت به اكرام همه آنان يك اطاعت و يك عصيان مطرح است. اگر جميع اين ده نفر اكرام شوند، غرض مولا حاصل شده و عبدْ استحقاق ثواب پيدا مى كند ولى اگر اين مجموعه