(صفحه164) اوّلاً: كلمه «أىّ رجل» جنبه تأكيد براى «رجل» قبلى دارد، زيرا اگر «أي رجل» هم در كار نبود، از «جئني برجل» استفاده مى كرديم كه هر رجلى را به محضر مولا بياورد، كفايت مى كند.
ثانياً: كلمه «أىّ» يكى از الفاظ دالّ بر عموم بدلى است.
نتيجه مى شود كه «رجل» در «جئني برجل» بايد اطلاق بدلى داشته باشد، زيرا در غير اين صورت عموم بدلى «أى رجل» نمى تواند آن را تأكيد كند. پس اگر ما بگوييم: «بدليت، ربطى به اطلاق ندارد» بايد يكى از اين دو مطلب فوق را انكار كنيم. يا جنبه تأكيد بودن را منكر شويم و يا دلالت «أىّ رجل» بر عموم بدلى را انكار كنيم. و چون هيچ كدام از اين دو را نمى توانيم انكار كنيم، پس بايد وجود اطلاق بدلى را بپذيريم.
اين اشكال بسيار مهم است.
پاسخ: در اين جا بين مسأله تأكيد و اين كه «اگر اىّ رجل را هم نمى گفت، ما نيازى به آن نداشتيم» مغالطه اى پيش آمده است، زيرا اين ها دو عنوانند. مسأله تأكيد، به اين بر مى گردد كه همان مطلبى را كه كلام قبل از تأكيد افاده مى كرد، براى مرتبه دوّم به زبان ديگرى مطرح شود،در حالى كه مفاد «جئني برجل» عبارت از اطلاق بود. معناى اطلاق اين است كه تمام الموضوع براى امر مولا، عبارت از احضار رجل است بدون اين كه قيدى در آن دخالت داشته باشد. حال اگر اين معنا بخواهد تأكيد شود، بايد همين معنا دوباره ذكر شود، مثل اين كه مولا پس از گفتن «جئني برجل» بگويد: «تمام الموضوع براى امر من، عبارت از احضار رجل است و هيچ قيدى در آن دخالت ندارد». در حالى كه كلمه «أىّ رجل» دلالت بر اين معنا نمى كند. «أىّ رجل» بيان كننده قاعده عقليّه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» است واين قاعده در مفاد «جئني برجل» وجود ندارد. بله،اگر «أىّ رجل» را ذكر نمى كرد،همان قاعده عقليّه ما را به آن معنا راهنمايى مى كرد.
البته آن قاعده عقليّه نيازى به بيان ندارد ولى گاهى ممكن است مولا احساس كند كه مكلّف توجّهى به آن قاعده ندارد، به همين جهت تذكّر آن را لازم مى بيند.
(صفحه165) اشكال در مورد اطلاق شمولى: در مورد اطلاق شمولى اين سؤال مطرح است كه آيا منشأ اين شمول چيست؟
به عبارت ديگر در مورد اطلاق شمولى كه مسأله شمول مطرح شده و گفته مى شود: {أحلّ اللّه البيع} با «أحل اللّه كلّ بيع» يك معنا دارد و در «أحلّ اللّه كلّ بيع» شمول و عموم استغراقى مطرح است و در {أحلّ اللّه البيع} هم شمول نسبت به افراد ـ هر چند به صورت اجمالى ـ مطرح است، آيا منشأ اين شمول چيست؟ در «أكرم كلّ عالم» آنچه ما را به سوى افراد ـ هر چند به صورت اجمالى ـ هدايت مى كند، اين است كه كلمه «كلّ» براى دلالت بر جميع افراد و كلمه «عالم» هم براى دلالت بر طبيعت وضع شده است ولى در {أحلّ اللّه البيع} كه «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مى كند و «ال» آن هم «ال» جنس است، آيا اين شمول از كجا استفاده مى شود؟
روشن است كه ما لفظى در اين جا نداريم كه بتوانيم شمول را از آن استفاده كنيم، لذا ما معتقديم همان طورى كه بدليّت، هيچ ربطى به اطلاق ندارد، شموليت هم هيچ ارتباطى به اطلاق ندارد و گويا بين اطلاق و شمول، نوعى تضادّ تحقّق دارد، چون اطلاقْ در صدد دلالت بر افراد است.
ممكن است كسى بگويد: طبيعت، اگر بخواهد تحقّق پيدا كند، بايد در ضمن افراد و خصوصيات فرديّه تحقّق پيدا كند و در حقيقت، طبيعتْ متّحد با افرادش مى باشد، همان طور كه در منطق خوانده ايم «الحقّ أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده».
در پاسخ مى گوييم: اين حرف ها مورد قبول است، امّا از نظر وضع و دلالت، كلمه «بيع» براى طبيعت و ماهيت وضع شده است و اگر بخواهيم ذرّه اى از خصوصيّات فرديّه را بر آن اضافه كنيم، خارج از معناى «بيع» خواهد بود. حتّى قبل از خصوصيات فرديّه، اگر بخواهيم پاى وجود را به ميان بياوريم، خارج از مدلول لفظ «بيع» است. همان طور كه كلمه «انسان» براى «ماهيت حيوان ناطق» وضع شده است، نه براى «حيوان ناطق موجود». به همين دليل مى گوييم: «ماهيت انسان، گاهى موجود و گاهى معدوم است و مسأله وجود و عدم در ارتباط با ماهيات ممكنه، نسبتى مساوى دارد و
(صفحه166) هيچ كدام رجحان ندارد». بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شده اند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند، در ضمن افراد وجود پيدا مى كند و اتحادش با افراد به گونه اى است كه ما نمى توانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعه آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر «زيد» حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است. ولى مسأله اين است كه اتحاد در وجود خارجى، يك مطلب و مفاد لفظ بودن، مطلب ديگر است. كلمه «انسان» هيچ گاه دلالت بر «زيد» نمى كند و استعمال «انسان» در «زيد» استعمال غير حقيقى است، بله، اگر «زيد» را بخواهيم در «انسان» استعمال كنيم بايد بگوييم: «زيد، به دلالت تضمّنى، دلالت بر انسان مى كند» ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد.
پس در {أحلّ اللّه البيع} كه ما ملاحظه مى كنيم «بيع» براى نفس طبيعت وضع شده و «ال» آن هم «ال» جنس است، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد. شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اين جا چيزى كه بر آن دلالت كند نداريم.
در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: اگر مولا بگويد: «الصلاة واجبة» شما در مقام امتثال مى گوييد: «يك فرد كفايت مى كند». ولى اگر بگويد: «الصلاة معراج المؤمن»، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت، عنوان معراجيّت مطرح مى شود، اين فرق از كجا آمده است؟ در حالى كه موضوع در هر دو، همان «الصلاة»است و شما هم مى گوييد: «معناى اطلاق در موارد فرق نمى كند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم».
و يا در «أعتق الرقبة» و {أحلّ اللّه البيع}، ما مى بينيم كه در هر دو، حكم وجود دارد ـ هر چند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است ـ ولى در مورد {أحلّ اللّه البيع} به اطلاقش تمسك مى شود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم ـ مثل معاطات ـ محكوم به صحّت مى گردد، ولى در «أعتق الرقبة»، مى گوييد:
(صفحه167) «عتق يك فرد از رقبه كفايت مى كند». آيا منشأ اين فرق چيست؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم: در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است، و قاعده عقليّه مى گويد: «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» استفاده مى كنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است.
در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود: «جاءني الرّجل» و «ال» در «الرّجل» براى جنس باشد ـ نه براى عهد ـ در اين جا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمى تواند همه افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اين جا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مى كند.
امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينه اى كه مسأله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است. موضوع در «الصلاة معراج المؤمن» نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مى كند، مثل «الإنسان حيوان ناطق» كه كسى نمى تواند احتمال دهد كه «يك فرد از افراد انسان، حيوان ناطق است»، بلكه هر جا طبيعت «انسان» تحقّق پيدا كند، «حيوان ناطق» به صورت حمل اوّلى ذاتى بر آن حمل مى شود، خواه در ضمن زيد باشد، يا در ضمن عَمر يا در ضمن بكر.
بنابراين در هر دو مورد، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اين ها تعلّق گرفته است. حكم وجوبى، موافقت مى خواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت، به وجود فرد ما از آن مى باشد. ولى {أحلّ اللّه البيع} ديگر موافقت نمى خواهد. «أحلَّ» حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را ـ در مقابل ربا ـ محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است. امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات، بيع با صيغه فارسى، بيع نسيه و امثال اين ها، مصاديقى از طبيعت بيع مى باشند. پس اين اختلاف مربوط به
(صفحه168) مطلق نيست تا كسى بيايد مطلق را بر دو قسم تقسيم كند. بلكه اختلاف در رابطه با چيزى است كه ارتباط با مطلق پيدا مى كند. آيا آن چيز حكم تكليفى است يا حكم وضعى يا خبر ـ مثل جاءني الرجل ـ و يا اين كه يك عرض است؟ در «الإنسان ضاحك» كه ضاحك عرض خاص براى انسان است، معنايش اين است كه اين عرض خاص براى اين طبيعت ثابت است و ما در مقام تفسير مى گوييم: «در ضمن هر فردى كه تحقّق پيدا كند» ولى اين تفسير، مفاد «الإنسان ضاحك» نيست.
نتيجه بحث:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در عين اين كه تقسيم اطلاق به بدلى و شمولى، تقسيم ناتمامى است ولى ما نمى توانيم وجود فرق بين «الصلاة واجبة» و «الصلاة معراج المؤمن» را انكار كنيم و اين فرق در ارتباط با چيزى است كه به مطلق تعلّق گرفته است.