جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه176)
شك داريم آيا مولا «مطلق رجل» را اراده كرده يا «رجل عالم» را؟ شما مشكل را چگونه حلّ مى كنيد؟
امام خمينى (رحمه الله)در پاسخ مى فرمايد: «در اين جا «اصالة عدم الخطا» جريان پيدا مى كند».
توضيح كلام امام خمينى (رحمه الله):
اگر فرض كنيم تعداد افراد علماء ده نفر باشد ومولا بگويد: «أكرم زيداً و بكراً و خالداً و...» و اسامى نه نفر آنان را ذكر كرده و اسم نفر دهم را ذكر نكند،براى ما شك پيش مى آيد كه آيا مولا اراده اكرام نفر دهم را دارد يا نه؟ روشن است كه در اين جا كسى نمى تواند جلوى شكّ ما را بگيرد و در اين جا مسأله مقدّمات حكمت و اصالة الاطلاق هم مطرح نيست. در اين گونه موارد، عقلاء اصلى دارند به نام «اصالة عدم الخطأ» و مفادش اين است كه مولا در مقام بيان مراد خودش خطا و اشتباهى نكرده است. اين اصل يك اصل عقلايى است و ربطى به اصول عمليه هم ندارند. بنابراين وقتى در وجود اكرام فرد دهم ترديد مى كنيم، يا بايد بگوييم: «مولا فرد دهم را اراده نكرده است» و يا بگوييم: «فرد دهم را اراده كرده ولى اشتباهاً اسم او را مطرح نكرده است». در اين جا «اصالة عدم الخطأ» مى گويد: «مولا در مقام بيان مراد خودش اشتباه نكرده است» و نتيجه اين مى شود كه مراد مولا اكرام همان نه نفر بوده است.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در «أكرم كلّ رجل» نيز اگر شك كنيم آيا مراد مولا اكرام «كلّ رجلّ» است يا اكرام «كلّ رجل عالم»؟ چيزى كه شك ما را بر طرف مى كند، «اصالة عدم الخطأ» است، زيرا با توجه به اين كه مسأله، مسأله طبيعت نيست بلكه مسأله افراد و مصاديق است، اگر مقصود مولا، اكرام «كلّ رجل عالم» بود، بايد به آن تصريح مى كرد و چون تصريح نكرده است، معلوم مى شود كه چنين چيزى مراد او نبوده و يا اگر هم مراد او بوده، اشتباهاً آن را ترك كرده است، ولى «اصالة عدم الخطأ» مى گويد: «از ناحيه مولا خطا و اشتباهى صورت نگرفته است» بنابراين اكرام «كلّ رجل
(صفحه177)
عالم» مراد او نبوده است.(1)
در مورد روايات نيز وقتى شك مى كنيم كه آيا راوى اشتباهاً چيزى از روايت را كم كرده يا چيزى به آن اضافه كرده، «اصالة عدم النقيصة» و «اصالة عدم الزيادة» جريان پيدا مى كند و اين دو اصل، از شؤون «اصالة عدم الخطأ» است.
شايد نظر مرحوم آخوند نيز يك چنين معنايى باشد، ايشان مى فرمايد: «بعيد نيست كه لفظ «كلّ» در «أكرم كلّ رجل» خودش ظهور در اطلاق داشته باشد، بدون اين كه نيازى به مقدّمات حكمت باشد». هر چند ايشان علّت اين مسأله را بيان نكرده اند و ذكرى از «اصالة عدم الخطأ» به ميان نياورده اند ولى ممكن است مراد ايشان همين مطلب باشد.(2)
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج 2، ص 232 ـ 234، معتمد الاُصول، ج 1، ص 265 و 266 و تهذيب الاُصول، ج 1، ص 262، 263
  • 2 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 334
(صفحه178)
(صفحه179)

الفاظ عموم


1 ـ نكره در سياق نفى


يكى از الفاظى كه به عنوان الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده، «نكره در سياق نفى» است. البته نكره خصوصيتى ندارد بلكه اسم جنس (1) واقع در سياق نفى نيز همين حكم را دارد. «لا رجلَ في الدار» هم مانند «ليس رجلٌ في الدار» است. و بنابر مبناى كسانى ـ چون مرحوم آخوند ـ كه نهى را به معناى «طلب ترك طبيعت» مى دانند،(2)دايره اين معنا به نكره و اسم جنس واقع در سياق نهى نيز توسعه پيدا مى كند، زيرا در اين صورت، «لاتشرب الخمر» به معناى «أطلب منك ترك شرب الخمر» است و ترك شرب خمر، در صورتى تحقّق پيدا مى كند كه همه مصاديق شرب خمر ترك شود.
به عبارت ديگر: دليلى را كه مرحوم آخوند در اين جا براى دلالت «نكره در سياق
  • 1 ـ فرق بين نكره و اسم جنس در اين است كه: اسم جنس، دلالت بر نفس طبيعت ـ بدون هيچ قيدى ـ مى كند ولى نكره دلالت بر طبيعت مقيّد به قيد وحدت ـ البته وحدت غير مشخّص و لا  بعينه ـ مى كند. «رجلٌ» ـ كه تنوين آن دلالت بر نكره بودن مى كند ـ به معناى طبيعت رجل، مقيّد به قيد وحدت است. و به عبارت ديگر: «رجلٌ» به معناى يك مرد غير معيّن است.
  • 2 ـ در مقابل كسانى كه نهى را به معناى «زجر از ايجاد طبيعت» مى دانند.
(صفحه180)
نفى» بر عموم مطرح مى كند، همان چيزى است كه در باب نواهى مطرح كرده و آن عبارت از قاعده عقليّه «الطبيعة لا تنعدم ا لاّ بانعدام جميع أفرادها» است.
پس بر اساس اين مبنا، نكره و اسم جنس چه در سياق نفى واقع شوند و چه در سياق نهى، در اين بحث داخلند ولى ما در اين جا فقط «نكره در سياق نفى» را مطرح مى كنيم.
در مورد نكره در سياق نفى ـ مثل «ليس رجلٌ في الدار» ـ بين قائلين به دلالت بر عموم و كسانى كه دلالت بر عموم را نفى مى كنند، يك جهت مشترك وجود دارد و آن اين است كه در اين جا پاى دلالت لفظى در ميان نيست، به خلاف لفظ «كلّ» و امثال آن كه استناد به وضع و واضع و دلالت لفظى داشت. در «ليس رجلٌ في الدار» چه چيزى مى تواند دلالت لفظى بر عموم داشته باشد؟
«ليس» از ادات نفى است. «رجلٌ» هم دلالت بر طبيعت مى كند و تنوين آن هم مفيد وحدت غير معيّن و لا بعينه است. و معناى «فى» و «الدار» هم مشخّص است. كسى هم نيامده در اين جا ادّعاى وضع مجموعى بنمايد و اصولاً دليلى هم براى آن وجود ندارد. در جملات تركيبيّه، خصوصياتى كه در تركيب مطرح است، داراى وضع مى باشد. مبتدا و خبر جمله اسميه و خصوصيتى كه جمله اسميه دلالت دارد، جمله فعليه و خصوصيتى كه جمله فعليه دلالت دارد، در مورد همه خصوصيات، دلالت وضعى مطرح است، ولى در هيچ كتاب لغتى مطرح نشده است كه «نكره ـ كه عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است ـ اگر بعد از نفى واقع شود، ملحق به الفاظ عموم است».
به همين جهت كسانى كه نكره در سياق نفى را مفيد عموم مى دانند، حساب آن را از حساب لفظ «كلّ» و امثال آن جدا كرده اند.

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند در مورد «نكره در سياق نفى» مى فرمايد: «و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلاً». يعنى كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند كه «نكره در سياق نفى،