(صفحه183) تعرّضى به عالَم ندارد، كه «آيا عالَم، جزء مصاديق متغيّر است يا نه؟» بلكه اگر فرض كنيم متغيّر اصلاً مصداق نداشته باشد، در هر صورت، كبراى «كلّ متغيّر حادث» در جاى خودش درست است. همان طور كه «شريك الباري ممتنع» و «اجتماع الضدّين مستحيلٌ» درست است، با اين كه امكان ندارد مصداقى براى شريك البارى و اجتماع ضدّين وجود داشته باشد.
اين جاست كه ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ عقيده داريم كه دلالت نكره در سياق نفى برعموم، به مقدّمات حكمت نيازمند است. يعنى اگرمتكلّم بگويد: «لا رجل في الدار» و ما ترديد كنيم كه آيا «رجل مطلق» را اراده كرده يا «رجل مقيّد به علم» را؟ در اين جا براى اثبات اطلاق هيچ راهى جز مقدّمات حكمت نداريم. و اساس مقدّمات حكمت اين است كه مولاى عاقل، مختار، متوجه و ملتفت، در مقام بيان تمام خصوصيات بوده ولى در عين حال اشاره اى ـ چه به صورت متصل يا به صورت منفصل ـ به قيد عالم ننموده است. ما قبل از اين كه بخواهيم قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» را در مورد «لا رجل في الدار» پياده كنيم، بايد اطلاق و تقييد آن را ثابت كنيم. به عبارت ديگر: در نكره در سياق نفى، بايد ابتدا متعلّق نفى را مشخّص كنيم تا محدوده منفى و اطلاق و تقييد آن براى ما روشن شود، در اين صورت قاعده مذكور مى گويد: اگر نفى به «طبيعت مطلقه رجل» تعلّق گرفته باشد، انتفاء «طبيعت مطلقه رجل» به انتفاء جميع افراد رجل خواهد بود و اگر نفى به «طبيعت رجل مقيّده به علم» تعلّق گرفته بود، انتفاء «طبيعت رجل مقيّده به علم» به انتفاء جميع افراد «رجل عالم» خواهد بود.
پس چون اين جا پاى نفى و نهى در كار است، بايد قبل از اين كه به سراغ كبرى برويم، صغرى را مشخص كنيم و صغرى هم از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و اگر در جايى مقدّمات حكمت ثابت نشود، ما چه چيزى را در اختيار قاعده قرار دهيم؟ آيا قاعده را در ارتباط با طبيعت مطلقه پياده كنيم يا در ارتباط با طبيعت مقيّده؟ دليلى بر هيچ كدام نداريم.
(صفحه184) ممكن است سؤال شود: چه فرقى بين عموم مستفاد از نكره در سياق نفى با عموم مستفاد از لفظ «كلّ» وجود دارد كه شما در يكى مقدّمات حكمت را لازم مى دانيد و در ديگرى لازم نمى دانيد؟
درپاسخ مى گوييم: فرق اين است كه در نكره در سياق نفى، هيچ صحبتى از افراد مطرح نيست. در «لا رجل في الدار» كلمه «لا» بر نفى و «رجل» بر طبيعت دلالت مى كند و معناى «في الدار» هم روشن است. در نواهى هم همين طور است.در «لاتشرب خمراً» دو چيز داريم: يكى هيئت «لاتفعل»،كه بر نهى دلالت مى كند و ديگرى «طبيعت خمر يا شرب خمر». وبه حسب دلالت لفظى، هيچ گونه اشعارى نسبت به افراد ومصاديق وجود ندارد.به همين جهت ما بايد افراد را از طريق قاعده «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» ـ كه خارج از محدوده دلالت لفظى است  ـ استفاده كنيم. يعنى صغرى و كبرايى به صورت زير ترتيب دهيم:
صغرى: «لارجل في الدار» كه دلالت بر نفى وجود طبيعت رجل در خانه مى كند.
كبرى: انتفاء طبيعت، به انتفاء جميع افراد آن طبيعت است.
نتيجه: «لا رجل في الدار» دلالت بر انتفاء جميع افراد رجل در خانه مى كند.
ولى اين مطلبى جداى از دلالت لفظى است. در محدوده لفظ، فرقى بين «لا رجل في الدار» با «أعتق رقبة» وجود ندارد. همان طور كه در «أعتق رقبة» پاى مقدّمات حكمت به ميان مى آيد، در «لا رجل في الدار» هم بايد اطلاق را از راه مقدّمات حكمت استفاده كرد.
در حالى كه در «أكرم كلّ عالم» از ابتدا نظر روى افراد و مصاديق بود، زيرا كلمه «كلّ» به حسب وضع لغوى بر چنين معنايى دلالت مى كرد. و هنگامى كه پاى افراد به ميان آمد، ديگر طبيعتْ مطرح نيست تا مجراى اطلاق و مقدّمات حكمت باشد. و براى دفع اين احتمال كه «شايد مولا مى خواسته «أكرم كلّ رجل عالم» بگويد و اشتباهاً «أكرم كلّ عالم» گفته است» از «اصالة عدم الخطأ» ـ كه از اصول معتبر عقلائى است ـ استفاده مى كرديم.
(صفحه185) در نتيجه نكره در سياق نفى، به نظر ما دلالت عرفى بر عموم دارد ولى فرقش با «أكرم كلّ عالم» اين است كه نكره در سياق نفى در صورتى مفيد عموم است كه قبلاً مقدّمات حكمت در آن جريان پيدا كرده باشد ولى در «أكرم كلّ عالم» چون از ابتدا نظر به افراد دارد، نيازى به مقدّمات حكمت وجود ندارند.
اين فرق را ما از كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) استفاده كرديم.

2 ـ محلّى به «ال»

يكى از الفاظى كه دلالت آن بر عموم، مورد اختلاف است، «محلّى به ال» است. «محلّى به ال» گاهى مفرد و گاهى جمع است.
در مورد «محلّى به ال» سه نظريه وجود دارد:
1ـ مشهور بين اصوليين اين است كه مفرد محلّى به «ال» دلالت بر عموم ندارد ولى جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است.(1)
2ـ مرحوم آخوند معتقد است هيچ كدام مفيد عموم نيستند.(2)
3ـ از كلمات بعضى استفاده مى شود كه هر دو مفيد عموم هستند.(3)

تحقيق بحث در ارتباط با محلّى به «ال»

براى روشن شدن مطلب، بايد هر يك از مفرد و جمع را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم:

---

(صفحه186)

1ـ مفرد محلّى به «ال»:

در باب مفرد ـ مثل {أحلّ اللّه البيع} ـ اگر كسى بخواهد مدّعى دلالت بر عموم باشد، آيا دلالت آن چه نوع دلالتى است؟ در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: اين است كه مدّعى عموم بخواهد از راه وضع، چنين چيزى را ادعا كند.
بررسى احتمال اوّل: در «أكرم كلّ عالم» لفظ «كلّ» براى عموم استغراقى وضع شده است و در «أكرم أىّ رجل شئت» لفظ «أىّ» براى عموم بدلى و در «أكرم مجموع العلماء» لفظ «مجموع» ـ بنابراين كه ظهور در عموم مجموعى داشته باشد ـ براى عموم مجموعى وضع شده است، امّا در {أحلّ اللّه البيع} چه چيزى براى دلالت بر عموم وضع شده است؟
كلمه «بيع» قبل از اين كه مدخول «ال» قرار گيرد، همانند كلمه «انسان» است و همان طور كه «انسان» براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده «بيع» هم براى نفس طبيعت و ماهيّت وضع شده است و هر چند «بيع» داراى وجود اعتبارى و «انسان» داراى وجود حقيقى است، ولى از جهت اين كه موضوع له در هر دو عبارت از طبيعت و ماهيت است، فرقى بين آن دو وجود ندارد.
معانى «ال» هم مشخّص است و در هيچ يك از كتاب هاى ادبيات و لغت، معنايى به عنوان «عموم» براى «ال» مطرح نشده است.
ممكن است كسى بگويد: اين مجموع، براى دلالت بر عموم وضع شده است. البته مراد از مجموع، خصوص «البيع» نيست، بلكه مراد طبيعتى است كه معرّف به ال شده باشد. و چنين چيزى شامل «البيع» هم مى شود.
در پاسخ مى گوييم: اين احتمال را بر حسب مقام ثبوت نمى توان نفى كرد، ولى از نظر مقام اثبات، دليل بر خلاف آن داريم. و دليل ما بر خلاف اين مسأله، عبارت از تبادر است، زيرا معنايى كه از «كلّ انسان» استفاده مى شود، از «الإنسان» استفاده نمى شود. و اگر دلالت لفظى در كار باشد و «ال» به معناى «كلّ» باشد، بايد فرقى بين
(صفحه187) {أحلَّ اللّه البيع} و «أحلّ اللّه كلّ بيع» نباشد، در حالى كه متبادر عرفى و آنچه به ذهن انسان مى آيد اين است كه بين اين دو عبارت فرق وجود دارد. در {أحلّ اللّه البيع} حكم روى طبيعت و در «أحلّ اللّه كلّ بيع»، حكم روى افراد رفته است. و اگر «ال» بخواهد بر معناى «كلّ» دلالت كند، بايد جايى كه «ال» وجود دارد، خارج از دايره اطلاق بوده و داخل در دايره عموم باشد، در حالى كه ما ملاحظه مى كنيم بسيارى از موارد كه فقهاء و اصوليين به اطلاق تمسك كرده اند، جايى است كه طبيعتْ مدخول «ال» قرار گرفته است. اگر «أكرم العالم» بخواهد همانند «أكرم كلّ عالم» به دلالت وضعى لفظى بر عموم دلالت كند، بايد همان طور كه «أكرم كلّ عالم» براى افاده عموم، نيازى به مقدّمات حكمت ندارد، «أكرم العالم» هم براى افاده عموم، نيازى به مقدّمات حكمت نداشته باشد، در حالى كه شايد هشتاد درصد از مواردى كه فقهاء و اصوليين به عنوان مطلق مطرح مى كنند همين مفرد معرّف به «ال» است. از اين جا معلوم شود كه «ال» هيچ گونه دلالت وضعى لفظى بر عموم ندارد.
احتمال دوّم: اين است كه مراد از عموم، همان اطلاق شمولى باشند.
توضيح: مرحوم آخوند مطلق را بر دو قسم مى داند: شمولى و بدلى.
ما اين مطلب را انكار كرديم و گفتيم: شموليت، مساوق با افراد و مصاديق است. در حالى كه در باب مطلق، آنچه كه بعد از جريان مقدّمات حكمت ثابت مى شود اين است كه نفس طبيعت، متعلّق حكم است. ولى لازمه تعلّق حكم به طبيعت اين است كه هر جا مصداقى براى طبيعت پيدا شد، حكم بر آن منطبق شود، امّا متعلّق حكم به حلّيت در {أحلَّ اللّه البيع} عبارت از «كلّ بيع» نيست. «كلّ بيع» ناظر به افراد و مصاديق است و در باب مطلق، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه «البيع» ـ يعنى طبيعت و ماهيّت بيع ـ تمام الموضوع براى حكم است و هيچ توجّه و تعرّضى نسبت به افراد ندارد و نمى تواند هم تعرّضى نسبت به افراد داشته باشد، زيرا اگر بخواهد دلالتى داشته باشد بايد يا به صورت مطابقه باشد يا تضمّن و يا التزام، در حالى كه زيد، نه تمام موضوع له لفظ انسان و نه جزء موضوع له آن و نه لازم موضوع له آن است. بلكه زيد،