(صفحه191) حاصل شده است ولى مكلّف بايد شخص سوّمى را هم اكرام مى كرد. مثل جايى كه مولا بگويد: «أكرم زيداً و عَمراً و بكراً» و مكلّف فقط زيد و عَمر را اكرام كند و نسبت به اكرام بكر، از خود موافقتى نشان ندهد. در اين جا نمى توان گفت: «هيچ موافقتى از ناحيه عبد صورت نگرفته است». لذا در جمع همان خصوصيت اوّل معتبر است. جمع، بر كثرت دلالت مى كند و حداقلّ آن عبارت از سه است و خصوصيت ارتباط و اتصال اعتبار ندارد. اگر مولا به عبدش بگويد: «علماى شهر را دعوت كن» و علماى شهر پنجاه نفر باشند ولى عبد چهل نفر آنان را دعوت كند، عرف مى گويد: نسبت به چهل نفر، موافقت و نسبت به ده نفر مخالفت شده است نه اين كه در اين جا ـ همانند جايى كه هيچ كس را دعوت نكرده ـ به طور كلّى مخالفت شده باشد.
در نتيجه اگر ما جمع محلّى به «ال» را مفيد عموم بدانيم، دليلى نداريم كه آن را بر عموم حمل كنيم.
ثانياً: اگر «العلماء» به تنهايى دلالت بر عام مجموعى داشته باشد، لازمه اش اين است كه اگر مولا بگويد: «أكرم مجموع العلماء»، اين كلام مولا، داراى تأكيد بوده و تكرارى در كلام مولا ملاحظه شود. در حالى كه ظاهر اين است كه در اين جا تأكيد و تكرارى وجود ندارد.
ظاهر اين است كه دلالت «العلماء» بر عموم، شبيه دلالت «كلّ عالم» است، مگر اين كه كلمه «مجموع» و امثال آن مطرح شود و قرينه بر اراده عموم مجموعى باشد.
نتيجه بحث در مورد جمع محلّى به «ال»:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اوّلاً: جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است.
ثانياً: عموم آن، عموم استغراقى است نه مجموعى.
(صفحه192) (صفحه193)

شك در عروض تخصيص زايد، بر عام

ترديدى نيست كه در صورت شكّ در اصل تخصيص عام، به اصالة العموم ـ كه از اصول لفظيه عقلائيه است ـ مراجعه مى شود.
بحث در اين است كه اگر عامّى با يك مخصِّص ـ متصل يا منفصل ـ تخصيص خورده باشد و ما در مورد دليل مخصِّص هيچ شبهه اى ـ مفهوميه يا مصداقيه ـ نداشته باشيم(1) ولى شك كنيم كه آيا مخصِّص ديگرى هم - در رديف مخصِّص اوّل ـ وجود دارد يا نه؟ آيا حجّيت يك چنين عامّى، نسبت به ماعداى آن تخصيص قطعى، محفوظ است؟ يا اين كه آن تخصيص قطعى، به عام ضربه وارد كرده و عام نسبت به تخصيص زايد، حجيتى ندارد؟ و يا در اين جا تفصيل وجود دارد؟
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1ـ جواز تمسك به اصالة العموم مطلقا.
2ـ عدم جواز تمسك مطلقا.

---

(صفحه194) 3ـ تفصيل بين مخصِّص متّصل و منفصل و جواز تمسك در اوّل و عدم جواز تمسك در دوّم.
منشأ اختلاف اين است كه آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت در دليل عام است يا نه؟
قائلين به استلزام معتقدند: تخصيص عام، كاشف از اين است كه عام در معناى حقيقى خودش استعمال نشده و چنين چيزى مستلزم مجازيت در عام است. و لازمه مجازيت، عدم جواز تمسك به عام است، زيرا دايره مجاز توسعه دارد و ما در اين جا نمى دانيم كدام معناى مجازى اراده شده است تا به آن تمسك كنيم.
قائلين به عدم استلزام مى گويند: «أكرم العلماء» خواه تخصيص بخورد يا تخصيص نخورد، در همان معناى حقيقى خودش ـ يعنى عموم ـ استعمال شده و آنچه خارج شده، مربوط به اراده جدّى مولاست و در اراده استعمالى مولا هيچ گونه تفاوتى  نيست.
امّا قائلين به تفصيل مى گويند: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» هيچ گونه تجوّزى در كار نيست و تمسك به اين عموم مانعى ندارد ولى تخصيص عام با مخصِّص منفصل، موجب مجازيت در عام است و در صورت شك در تخصيص زايد، نمى توان به عموم «أكرم العلماء» عمل كرد.

تحقيق در مسأله

اگر چه در بحث «حقيقت و مجاز» به طور مفصّل پيرامون مجاز بحث كرديم، ولى در اين جا لازم است ـ از باب مقدّمه ـ بحثى درباره ماهيت مجاز داشته باشيم.

ماهيت مجاز چيست؟

مشهور عقيده دارند كه مجاز، استعمال لفظ در غير ما وضع له است، در مقابل
(صفحه195) حقيقت، كه استعمال لفظ در ما وضع له است.(1)
روى اين مبنا، اختلاف بين حقيقت و مجاز، در مستعمل فيه است. استعمال لفظ اسد، در حيوان مفترس، استعمال حقيقى و در رجل شجاع ـ به قرينه مشابهت كه واضع اجازه داده است ـ استعمال مجازى خواهد بود.
سكّاكى نظريه اى را در مقابل مشهور ابداع كرده و در مورد خصوص استعاره ـ كه يكى از دو قسم مجاز است ـ(2) مى گويد:
استعاره، استعمال لفظ در غير ما وضع له نيست. شما وقتى اسد را در رجل شجاع استعمال مى كنيد، اين گونه نيست كه لفظ اسد، مستقيماً در رجل شجاع استعمال شده باشد، بلكه در اين جا در يك امر عقلى و مربوط به معنا تصرف شده است و آن تصرف اين است كه شما براى معناى اسد دو نوع فرد قائل شده ايد: يك فرد حقيقى و واقعى كه همان حيوان مفترس است كه در جنگل ها سكونت دارد، و يك فرد ادعايى، كه عبارت از رجل شجاع است.
روى اين مبنا، در استعمال مجازى شما از معناى حقيقى غافل نيستيد بلكه براى معناى حقيقى، توسعه اى ادعايى قائل شده ايد و ادعا كرده ايد رجل شجاع هم داخل در موضوع له لفظ اسد است، البته دخول ادعايى نه حقيقى.(3)
مرحوم شيخ محمد رضا نجفى اصفهانى در كتاب «وقاية الأذهان» در اين زمينه تحقيق بسيار جالب و شيوايى ارائه كرده اند كه اين تحقيق مورد قبول حضرت امام خمينى (رحمه الله)قرار گرفته است.

---