(صفحه203) «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» مگر ما قبلاً حكم عامّى داشته ايم كه حالا بخواهيم با تبصره اى وسعت دايره حكم را از بين ببريم؟ اگر مولا كلمه «إلاّ» و امثال آن را مطرح نمى كرد و مسأله را به صورت صفت بيان كرده و مى گفت: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» و يا مى گفت: «أكرم العلماء العدول» آيا كسى مى توانست مسأله تخصيص را مطرح كند؟ در هيچ كدام از اين ها عنوان تخصيص مطرح نيست. بنابراين ما نبايد مخصِّص متصل را مخصِّص بناميم، بلكه اين وصل به كلام است و جاى صفت را مى گيرد و شبيه «عالم عادل» و امثال آن مى باشد. حال بر فرض كه آن را مخصِّص بناميم و در باب مجاز هم نظريه مشهور ـ يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له ـ را بپذيريم، سؤال اين است كه آيا در «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» مجازيت در چه چيزى تحقّق پيدا كرده است؟ روشن است كه «الفساق» و «إلاّ» در غير ما وضع له استعمال نشده اند و «العلماء» هم اگر بخواهد در غير ما وضع له استعمال شده باشد، منجّر به بطلان استثناء خواهد شد، زيرا غير ما وضع له آن عبارت از «علماى عدول» است و اگر از ابتدا مى گفت: «أكرم العلماء العدول إلاّ الفسّاق منهم»، ما استثناء را منقطع مى دانستيم، زيرا «الفسّاق» داخل در «العلماء العدول» نيستند. بنابراين اگر بخواهد استثنائى دنبال «أكرم العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد و آن استثناء هم منقطع نباشد، بايد «العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد وإلاّ استثناى آن منقطع خواهد بود و كسى نمى تواند ملتزم به چنين معنايى شود.
در نتيجه بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، در رابطه با مخصّص متّصل، هيچ ترديدى نيست كه تخصيص، مستلزم مجازيت نيست.
2ـ مخصّص منفصل: آيا بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، تخصيص عام به مخصّص منفصل مستلزم مجازيّت است؟
مدّعى مجازيت مى گويد: فرض اين است كه غرض مولا از اوّل به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است ـ نه اين كه براى او تبدّل رأى حاصل شده يا بعداً چيزى براى او كشف شده باشد ـ ولى در مقام افاده اين غرض ابتدا «أكرم العلماء» را گفته،
(صفحه204) سپس با دليل منفصلى مى گويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء».
مدّعى مجازيّت مى گويد: مستعمل فيه «العلماء» در «أكرم العلماء» اگر بخواهد «جميع علماء» باشد، معنايش اين مى شود كه «اوّل اكرام جميع علماء واجب بوده و با «لا تكرم الفساق» جلوى وجوب اكرام جميع گرفته شده است» و اين معناى نسخ است. در حالى كه شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به عنوان مخصِّص مطرح مى كنيد نه ناسخ.(1) و معناى تخصيص اين است كه غرض مولا از همان زمانى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، ايجاب اكرام علماى غير فاسق بوده است. و بر اساس مبناى مشهور، چنين چيزى مستلزم مجازيت خواهد بود، زيرا «العلماء» براى افاده عموم وضع شده و شما آن را در «علماى غير فاسق» استعمال كرده ايد. پس در حقيقت، امر شما داير بين اين است كه يا ملتزم به نسخ شويد و يا ملتزم به مجاز و چون نسخ بر خلاف فرض است پس ناچاريد ملتزم به مجاز شويد.
مرحوم آخوند با وجود اين كه از مشهور تبعيت كرده و استعمال مجازى را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى داند، در اين جا مدّعى اين معناست كه تخصيص عام با مخصّص منفصل مستلزم مجازيت نيست.(2) البته ايشان كلام خود را به صورت احتمال مطرح كرده اند ولى به نظر ما واقعيت همين چيزى است كه ايشان مطرح كرده و ما كلام ايشان را با قدرى توضيح بيان مى كنيم:
ايشان مى فرمايد: ما در «أكرم العلماء» مى خواهيم بين دو مطلب جمع كنيم. از يك طرف مى گوييم: «مراد جدّى مولا، اكرام علماى غير فاسق است». و از طرف ديگر

---

(صفحه205) مى گوييم: «كلمه «العلماء» در «كلّ علماء» استعمال شده است».
سپس مى فرمايد: اراده بر دو نوع است: استعمالى و جدّى.
1ـ اراده استعمالى: چيزى است كه متكلّم مى خواهد آن را به وسيله لفظ تفهيم كند. و به عبارت ديگر: اراده استعمالى چيزى است كه متكلّم مى خواهد لفظ خودش را در آن معنا استعمال كند. و بر اين اساس، معنايى كه متكلّم لفظ را در آن استعمال كرده، مراد استعمالى مى گويند.
2ـ اراده جدّى: در بعضى از موارد، هر چند مراد استعمالى مولا توسعه دارد ولى غرض و هدف جدّى او به دايره محدودترى تعلّق مى گيرد. مثلاً هدف جدّى او عبارت از «اكرام علماى غير فاسق» است ولى در مقام استعمال، «أكرم العلماء» مى گويد و «العلماء» را هم در «كلّ علماء» استعمال مى كند.
در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه مولا چه هدفى از اين دو اراده دارد. مولا ابتدا «أكرم العلماء» را گفته و همين امر باعث شده كه مخاطب تصور كند كه مراد جدى مولا ـ مانند مراد استعمالى اش ـ عموميت دارد، پس از مدّتى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كرده تا مخاطب بفهمد كه مراد جدّى مولا غير از مراد استعمالى اوست. چرا مولا چنين كارى را كرده است؟ چرا از همان اوّل نگفته است: «أكرم العلماء غير الفاسقين»؟
براىپاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد مقدّمهاى را ذكر كنيم و آن مقدّمه اين است كه:
شارع مقدّس اسلام، همان طور كه در تفهيم و تفهّم، سيره عقلائيه را مراعات كرده ـ يعنى مقاصد او، از ظواهر كلماتش استفاده مى شود و لغت خاصّى براى خودش اختراع نكرده است(1) ـ در اصل قانون گذارى نيز طريقه عقلاء را رعايت كرده و طريق خاصّى براى خودش اخذ نكرده است. يعنى همان طور كه عقلاء ابتدا قانونى را به نحو عموم وضع مى كنند و سپس تبصره هايى در ارتباط با آن مطرح مى كنند، شارع مقدّس

---

(صفحه206) نيز همين روش را مراعات كرده است.(1)
ممكن است سؤال شود: عقلاء كه اين گونه قانون جعل مى كنند، در موقع جعل قانون، اطلاعى از مشكلات و عواقب بعدى آن ندارند ولى شارع مقدّس كه همه اين امور را مى داند، چرا به جاى اين كه «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» را در دو مرحله بگويد، از همان اوّل نمى گويد: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق»؟
در پاسخ مى گوييم: اين كيفيت كه ابتدا قانون را به صورت كلّى مطرح مى كنند و سپس ـ اگر مخصِّص دارد ـ به صورت تدريجى مخصّص آن را در اختيار بگذارند، داراى اين فايده است كه اين قانون به صورت يك دليل عام مطرح خواهد بود و هرگاه كسى شك كند كه آيا مشمول اين قانون هست يا نه؟ به اين قانون مراجعه مى كند. و به عبارت اصطلاحى: در مورد شك در عروض تخصيص، يا شك در تخصيص زايد بر تخصيص قطعى، به اين قانون عام مراجعه مى كند. وقتى مولا «أكرم العلماء» را مطرح كرد، تا وقتى كه «لا تكرم الفساق من العلماء» را مطرح نكرده است، اگر ما شك در وجوب اكرام عالم فاسق داشته باشيم، به همان دليل عام مراجعه مى كنيم. «أكرم العلماء» به عنوان دليل عام و مرجعى است كه قابليت تخصيص دارد. هر مقدارى را كه قطع بر خروج آن از «أكرم العلماء» پيدا كرديم، بحثى ندارد، امّا در صورت شك در مخصِّص هاى ديگر به «أكرم العلماء» مراجعه مى كنيم. بنابراين روش شارع مقدّس در مورد جعل قانون، مانند روش ساير عقلاست و اگر بخواهيم مسأله را به گونه ديگرى فرض كنيم مشكل بالاترى مطرح خواهد شد و آن اين است كه بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» تناقض وجود دارد، زيرا در منطق گفته اند: «نقيض موجبه

---

(صفحه207) كلّيه، سالبه جزئيه است» و روشن است كه «أكرم العلماء» موجبه كلّيه و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سالبه جزئيه است و اين دو نقيض يكديگر مى باشند. حتّى در مقام اخبار هم بين اين دو تناقض وجود دارد. اگر متكلّم در يك جا بگويد: «ما جاءني من القوم أحدٌ»(1) و در جاى ديگر بگويد: «جاءني من القوم زيدٌ» عرف و عقلا بين اين دو تناقض مى بينند. امّا در جوّ قانون گذارى عقلايى، تناقض وجود ندارد. كسى تبصره را مناقض با قانون نمى داند و استثناء يك مورد، هر چند به فاصله يك سال، از نظر عقلا مناقض با جعل قانون كلّى نيست. به همين جهت ما در شرع نيز تناقضى نمى بينيم. بين {أوفوا بالعقود} و {حرّم الرّبا} تناقضى وجود ندارد، با وجود اين كه يكى موجبه كليه و ديگرى سالبه جزئيه است. مسأله قانون گذارى اين گونه اقتضاء مى كند كه اوّل آيه {أوفوا بالعقود} مطرح شود، سپس در شرايط مناسب {حرّم الرّبا} مطرح شود. و چه بسا عمومى در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بيان مى شود ولى مصلحت اقتضا مى كند كه مخصِّص آن در لسان امام صادق (عليه السلام) باشد. همان مصلحتى كه در صدر اسلام مسأله تدريجى بودن بيان احكام را اقتضا مى كرد.(2) در نتيجه اراده استعمالى و اراده جدّى كه كه مرحوم آخوند مطرح كردند ـ با اين كيفيتى كه ما توضيح داديم ـ امر قابل قبولى است. اراده استعمالى به معناى اراده جعل قانون است. يعنى وقتى قانون {أوفوا بالعقود} جعل شده است، كلمه «العقود» در معناى خودش ـ كه جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است ـ استعمال شده است در حالى كه مراد جدّى و باطنى شارع مقدّس اين نبوده كه ربا هم به عنوان يك عقد، واجب الوفاء و صحيح و نافذ باشد.
به بيان ديگر:
همان طور كه مرحوم آخوند در كفايه اشاره كرده اند، بعضى از اوامر جنبه امتحانى

---