(صفحه214) صورت ما شايد ادعاى غلط بودن چنين استعمالى را بنماييم، زيرا هيچ يك از علايق مجازى در اين جا وجود ندارد تا بتوان آن را حمل بر مجاز كرد. و اگر بخواهيم خيلى با شما كنار بياييم، مسأله مجازيت را مطرح مى كنيم.(1) در حالى كه شما داريد از مجازيت فرار مى كنيد و اين راهى را كه در پيش گرفته ايد براى اين است كه اثبات كنيد تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست.
ممكن است كسى در اين جا احتمال ديگرى را مطرح كند و بگويد: «عالم» در «أكرم كلّ عالم» در «طبيعت مهمله» استعمال شده و مسأله عدالت و عدم عدالت مطرح نيست.
در پاسخ مى گوييم: ترديدى نيست كه اگر ما در اصل تخصيص عام شك كنيم، به اصالة العموم مراجعه مى كنيم. بحث در اين است كه اگر عامّى قبلاً به وسيله مخصِّص منفصلى تخصيص خورده باشد، آيا اين عامّ، نسبت به ماعداى مورد آن مخصِّص منفصل، حجيت دارد يا نه؟در نتيجه مولايى كه امروز مى گويد: «أكرم كلّ عالم» جاى اين احتمال نيست كه بگوييم: «عالم، در طبيعت مهمله استعمال شده است». اگر در

---

(صفحه215) طبيعت مهمله استعمال شده باشد، حتى در جايى كه شك در اصل تخصيص داريم هم نمى توانيم به «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم، زيرا «أكرم كلّ عالم» چيزى به دست ما نمى دهد. «أكرم كلّ عالم» مى گويد: «مقصود از «عالم» عبارت از «طبيعت مهمله» است و با صد تخصيص هم سازگار است». در اين صورت وقتى شك كنيم كه آيا مخصِّص دارد يا نه؟ به چه چيز آن تمسك كنيم تا عموم را استفاده كرده و اصالة العموم را مطرح كنيم؟
رجوع به اصل بحث: بحث در اين بود كه اگر عامّى بوسيله مخصِّص منفصلى تخصيص بخورد، و ما در مورد مخصِّص دوّم شكّ كنيم، آيا مى توانيم به عموم عام تمسك كنيم؟ گفتيم: اين بحث مبتنى بر اين است كه «آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت است يا نه؟».
بنا بر مبناى ما كه ـ به تبعيت از صاحب كتاب وقاية الأذهان ـ مجاز را به گونه ديگرى معنا كرديم اصلاً جاى اين توهّم نبود كه تخصيص عام، مستلزم مجازيت باشد.
امّا مرحوم آخوند، با وجود اين كه در باب مجاز، مسلك مشهور را اتخاذ كرده بود  ـ  و مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى دانست ـ تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمى دانست و معتقد بود در اين جا دو اراده وجود دارد و تفكيك بين ارادتين مانعى ندارد. و ما گفتيم: اگر ما هم مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى دانستيم، در ما نحن فيه همان راهى را مى پيموديم كه مرحوم آخوند اختيار كردند.
امّا راهى كه مرحوم نائينى مطرح كردند، مورد قبول ما واقع نشد.
در نتيجه اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام نباشد ـ به هر يك از راههاى سه گانه كه مطرح شد ـ(1) همان طور كه در اصل عروض تخصيص بر عام، به اصالة العموم تمسك مى كرديم، در مورد شك در تخصيص زايد هم به اصالة العموم تمسّك

---

(صفحه216) مى كنيم، زيرا در اين صورت، تخصيصْ هيچ گونه تغييرى در عام ايجاد نكرده و عام قبل از تخصيص و عام بعد از تخصيص يكنواخت مى باشند.
امّا اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام باشد، ديگر در ما نحن فيه نمى توان به اصالة العموم تمسك كرد، زيرا با توجه به تعدّد معانى مجازى، وقتى معناى حقيقى كنار رفت، براى ما مشخص نيست كه كدام معناى مجازى اراده شده است؟ وقتى معناى حقيقى «أكرم كلّ عالم» با عروض «لا تكرم الفسّاق من العلماء»از بين رفت، ديگر نمى توانيم به «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم، زيرا براى ما معلوم نيست كه آيا «عالم عادل»ى كه اراده شده است چه قيدى به همراه دارد؟ آيا سنّ او چقدر است؟ در كجا تحصيل كرده است؟ اين ها قيودى است كه در اين جا امكان دارد. لذا معلوم نيست كه «أكرم كلّ عالم» در كدام يك از اين مجازات استعمال شده است. به همين جهت عامّ نسبت به ماعداى مورد مخصِّص، از حجيت ساقط مى شود و در صورت شك در عروض تخصيص زايد، صلاحيت مرجعيت ندارد.
ممكن است كسى بگويد: درست است كه همه اين ها مجازند ولى بعضى از مجازها بر بعضى ديگر ترجيح دارند و ماعداى مورد مخصِّص اوّل ـ كه از آن به «تمام الباقى» تعبير مى كنند ـ اقرب مجازات است.
در پاسخ مى گوييم: دليلى بر اين گونه حرف ها وجود ندارد.
(صفحه217)

اجمال مخصِّص

اجمال مخصِّص بر دو قسم است: اجمال مفهومى و اجمال مصداقى.
اجمال مفهومى (شبهه مفهوميه): در جايى است كه مخصِّص، از نظر مفهوم داراى اجمال و ترديد باشد.
اجمال مصداقى (شبهه مصداقيه): در جايى است كه مخصِّص، از نظر مفهوم داراى اجمال نيست و معناى آن براى ما مشخّص است ولى نسبت به يكى از افراد خارجى ترديد داريم كه آيا عنوان مخصِّص را دارا هست يا نه؟
بنابراين بحث ما در دو مقام است:

مقام اوّل: شبهه مفهوميّه

مجمل بودن مفهوم مخصِّص به دو صورت است:
1ـ دوران امر بين اقلّ و اكثر: در جايى است كه مخصِّص داراى يك قدر متيقّن است و زايد از آن قدر متيقن مورد شك و ترديد است.
(صفحه218) 2ـ دوران امر بين متباينين: در جايى است كه قدر متيقّنى وجود ندارد، بلكه دو طرف احتمال مطرح است و قرينه اى بر هيچ يك از طرفين وجود ندارد.
و هر يك از دو صورت، يا مخصِّص متّصل است و يا منفصل.
بنابراين مسأله داراى چهار صورت مى شود و بحث در اين است كه آيا در اين جا نسبت به مورد شكّ چه بايد كرد؟ و ما هر يك از چهار صورت را به طور جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم:

صورت اوّل: دوران بين اقلّ و اكثر با اتصال مخصِّص

مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» و معناى فسق براى ما مردّد باشد و ندانيم كه آيا فسق اختصاص به مرتكب گناه كبيره دارد يا شامل مرتكب گناه صغيره هم مى شود؟ در اين جا مرتكب كبيره به عنوان قدر متيقّن داخل در دايره فسق است و نسبت به مرتكب صغيره ترديد وجود دارد. پس عنوان مخصِّص ـ يعنى فاسق ـ مردّد بين اقلّ و اكثر است.
در اين صورت، نسبت به مجموع كلام، دو مورد قطعى وجود دارد كه جاى هيچ ترديدى در آن نيست:
1ـ وجوب اكرام عالمى كه نه گناه كبيره انجام داده و نه گناه صغيره.
2ـ عدم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب گناه كبيره شده است.
امّا اگر عالمى فقط مرتكب گناه صغيره شده باشد، آيا اكرام او واجب است يا نه؟ با توجه به ترديدى كه ما در معناى فسق داريم، وجوب و عدم وجوب اكرام چنين عالمى مورد ترديد واقع مى شود.
آيا در اين جا چه بايد كرد؟
ممكن است كسى بگويد: چرا در اين جا به اصالة العموم تمسك نمى كنيد؟ اصالة العموم يكى از اصول عقلائيه است كه در مورد شك مى تواند مرجع واقع