(صفحه231)
ثانياً: از اصالة العموم هم دست ما كوتاه است، زيرا اگر چه ما اصالة العموم داريم ولى اجمالاً مى دانيم كه حجّتى اقوا در مقابل اين اصالة العموم قرار گرفته است. يعنى در حقيقت مى دانيم كه اصالة العموم ضربه خورده است. ولى نمى دانيم كه آيا اين حجّت اقوا نسبت به «زيد بن عَمر» است يا نسبت به «زيد بن بكر». بر اين اساس، ما به هر يك از اين دو زيد كه برخورد مى كنيم، شكّمان در ارتباط با وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام او به عنوان شك در تكليف است و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
تحقيق در مسأله
در دوره قبل كه اين بحث را مطرح كرديم، جريان اصالة البراءة را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مى رسد كه در اين جا بايد قائل به تفصيل شده بگوييم:
اگر عامى كه قبلاً ذكر شده به نحو عام مجموعى باشد، اصالة الاشتغال جريان پيدا مى كند و اگر به نحو عام استغراقى باشد، اصالة البراءة جريان پيدا مى كند.(1)
توضيح: لازمه
عموم مجموعى اين است كه يك تكليف به ما توجه پيدا كرده و بيش از يك موافقت ندارد. وقتى امروز مى گويد: «لا يجب اكرام زيد العالم» و ما ترديد پيدا مى كنيم كه آيا مقصود مولا «زيد بن عَمر» است يا «زيد بن بكر»؟ بايد هر دو را اكرام كنيم، زيرا تكليفى كه به صورت عام مجموعى متوجه ما شد، در صورتى يقين به امتثال آن پيدا مى كنيم كه هر دو زيد را اكرام كنيم. و اكرام هر دو زيد، منافاتى با دليل مخصّص ندارد، زيرا دليل مخصّص مى گويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» نه اين كه اكرام زيد عالم را حرام كند. پس در اين جا
اصالة اشتغال جريان پيدا مى كند.
- 1 ـ يادآورى: در عام استغراقى، هر يك از مصاديق عام، حكم مستقلى داشته و اطاعت مستقل و معصيت مستقل نسبت به آن مطرح است. امّا در عام مجموعى، مجموع داراى يك حكم مى باشند به گونه اى كه اگر يكى از آنان كنار گذاشته شود، مأموربه تحقق پيدا نكرده است.
- البته قابليت تخصيص، در همه اقسام عموم مطرح است و اين گونه نيست كه عام مجموعى قابليت تخصيص نداشته باشد.
امّا در
عام استغراقى، هر كدام از افراد طبيعت، حكم مستقلى دارد و يك اطاعت و مخالفت مستقل در مورد آن مطرح است و اين جا ديگر جاى اصالة الاشتغال نيست. وقتى همه علماء ـ غير از اين دو زيد ـ را اكرام كرديم با تكليف مربوط به آنان موافقت كرده ايم. ولى در برخورد با هر يك از اين دو زيد، نسبت به وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام ترديد داريم. در اين جا
اصالة البراءة حكم به عدم وجوب اكرام مى كند.
اشكال: جريان اصالة البراءة، چگونه با علم اجمالى سازگار است؟
جواب: ما قبول داريم كه: «در ارتباط با اصالة الاشتغال، فرقى نمى كند كه تكليف ـ چه وجوبى باشد يا تحريمى ـ به وسيله علم ثابت شود يا به وسيله اماره معتبره شرعيه. همان طور كه اگر ما علم اجمالى پيدا كنيم كه يكى از اين دو مايع خمر است، از هر دو اجتناب مى كنيم، اگر ـ مثلاً ـ بيّنه شرعى قائم شد كه يكى از اين دو اناء خمر است ولى تعيينى در كار نبود، اين جا هم آثار علم اجمالى ـ مثل حرمت هر دو و وجوب اجتناب از هر دو ـ تحقق پيدا مى كند».
امّا در عين اين كه مطلب فوق را قبول داريم، در ما نحن فيه قائل به جريان
اصالة البراءة هستيم، زيرا اگر چه ما با آمدن «أكرم العلماء» يك اصالة العموم پيدا كرده ايم و اين اصالة العموم، با آمدن مخصّص منفصل هم به قوّت خودش باقى است ولى بحث اين است كه با آمدن «لا يجب اكرام زيد العالم» ـ كه «زيد» در آن مردّد است ـ ما علم اجمالى پيدا مى كنيم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو زيد حجيت ندارد. و چون آن يكى براى ما معلوم نيست، پس اصالة العموم در هيچ كدام حجيت ندارد، نظير قاعده تساقط كه به عنوان قاعده اوّليه در باب تعارض مطرح است. همان طور كه در باب تعارض، اگر علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل پيدا كنيم، قاعده اقتضاى تساقط هر دو را دارد،(1) در مانحن فيه هم كه علم اجمالى به عدم
- 1 ـ تعارض بر دو قسم است:
- الف: تعارض بالذّات، در جايى است كه مفاد دليلى، مفاد دليل ديگر را نفى كند. مثلاً يكى بگويد: «نماز جمعه واجب است»، ديگرى بگويد: «نماز جمعه واجب نيست».
- ب: تعارض بالعرض، جايى است دو دليل قابل اجتماعند ولى ـ در خارج ـ علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم.
- قاعده تساقط كه در باب تعارض مطرح است، هم در مورد تعارض بالذات و هم در مورد تعارض بالعرض جريان دارد.
- بله، در خصوص خبرين متعارضين، اخبار علاجيه آمده و مسائلى را بر خلاف اين قاعده اوّليه مطرح كرده است. ولى بايد توجه داشت كه اخبار علاجيّه فقط در مورد تعارض اخبار است و شامل تعارض ادلّه ديگر ـ مثل تعارض بيّنتين ـ نمى شود.
حجيت اصالة العموم نسبت به يكى از دو زيد داريم، اصالة العموم نسبت به هيچ كدام جريان پيدا نكرده و مورد براى اصالة البراءة تحقّق پيدا مى كند.
تذكر اين نكته لازم است كه اگر مستند ما اصالة العموم نبود، بلكه علم اجمالى پيدا مى كرديم كه يكى از اين دو زيد، وجوب اكرام دارند، به مقتضاى علم اجمالى بايد هر دو را اكرام كنيم. ولى در مانحن فيه، ما علم اجمالى به وجوب نداريم بلكه با اصالة العموم مواجه هستيم. اگر اصالة العموم پياده شود، مانع از جريان اصالة البراءة مى شود، چون اصالة العموم، يك اصل لفظى است و بر اصالة البراءة ـ كه اصل عملى است ـ تقدّم دارد. امّا با توجه به اين كه ما علم اجمالى داريم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو، از حجيت ساقط است، مانحن فيه همانند علم اجمالى به كذب احد الدليلين مى شود و يك تعارض بالعرض در اين جا تحقّق پيدا مى كند و قاعده در مورد تعارض ـ چه بالذات، چه بالعرض ـ اقتضاى تساقط مى كند، لذا در هر دو مورد اصل برائت جارى مى شود، و ـ به حسب حكم ظاهرى ـ وجوب اكرام از هر دو برداشته مى شود.
سؤال: با توجه به تفصيلى كه در اين جا مطرح شد، آيا
عام بدلى ملحق به عام مجموعى است يا ملحق به عام استغراقى؟
جواب: ظاهراً عام بدلى ملحق به
عام مجموعى است، زيرا «أكرم أىّ رجل شئت» يك تكليف است ـ نه تكاليف متعدّده ـ و هنگامى كه اين تكليف گريبان ما
(صفحه234)
را گرفت و ما خواستيم آن را امتثال كنيم، اگر بخواهيم «زيد بن عَمر» را اكرام كنيم، احتمال مى دهيم مراد از دليل مخصِّص، «زيد بن عَمر» باشد اگر بخواهيم «زيد بن بكر» را اكرام كنيم، احتمال مى دهيم مراد از دليل مخصّص، «زيد بن بكر» باشد. بله، اگر هر دو را اكرام كنيم، يقين پيدا مى كنيم عالمى كه مورد اراده تخصيصيه قرار نگرفته، اكرام شده است و چون تخصيص، وجوب اكرام زيد را برداشته و آن را حرام نكرده، فردى هم كه اكرامش واجب نبوده، در عمل مورد اكرام واقع شده است و اين مشكلى ايجاد نمى كند.
در نتيجه عام بدلى ـ به حسب ظاهر ـ ملحق به عام مجموعى و مجراى اصالة الاشتغال است.
مقام دوّم: شبهه مصداقيّه
شبهه مصداقيه در جايى است كه مخصّص، از نظر مفهوم داراى اجمال نيست و معناى آن براى ما مشخص است ولى نسبت به يكى از افراد خارجى ترديد داريم كه آيا عنوان مخصّص را دارا هست يا نه؟ مثل اين كه معناى فسق براى ما روشن باشد ولى ندانيم آيا زيد، مرتكب گناه كبيره شده - تا فاسق باشد ـ يا مرتكب گناه كبيره نشده، تا فاسق نباشد؟
بحث در اين است كه آيا در شبهه مصداقيه مخصّص، چه بايد كرد؟
مقدّمه:
قبل از اين كه در مورد شبهه مصداقيه مخصّص سخن بگوييم، لازم است بدانيم كه ـ به طور كلّى حتّى در غير مورد عام و خاص ـ در مورد شبهه مصداقيه يك دليل نمى توان به خود آن دليل تمسك كرد. مثلاً اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما شك
(صفحه235)
كنيم كه آيا زيد عالم است يا نه؟ نمى توانيم به اين دليل تمسك كرده و اكرام او را واجب بدانيم. بلكه تمسك به هر دليلى فرع اين است كه ما در خارج موضوع آن را احراز كرده باشيم، چه در ادلّه اى كه حكم وجوبى را بيان مى كند و چه در ادلّه اى كه حكم تحريمى را بيان مى كند. اگر نسبت به خمر بودن مايعى ترديد داشتيم نمى توانيم به «لا تشرب الخمر» تمسك كنيم.
امّا از نظر اصل عملى، اختلاف است. بعضى قائل به جريان برائت عقليّه اند و بعضى معتقدند اصالة الاشتغال حكم مى كند كه از چنين مايعى بايد اجتناب كرد. ولى هر دو طرف قبول دارند كه در اين جا (شبهه موضوعيه تحريميه) به «لا تشرب الخمر» نمى توان تمسك كرد و به عبارت ديگر: در شبهه موضوعيه تحريميه، اصل لفظى به عنوان مرجع مطرح نيست.
پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ
اصل بحث مى رويم:
آيا در شبهه مصداقيه مخصّص چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه مخصّص، گاهى متصل و گاهى منفصل است، اين مسأله داراى دو صورت است:
صورت اوّل: شبهه مصداقيه در مورد مخصّص متّصل
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا - مثلاً ـ زيد، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه؟
در اين جا نمى توان به عام تمسك كرد.
بيان مطلب:
در بحث شبهه مفهوميه گفتيم: «در جايى كه مخصّص، متصل باشد، مجموع
فقه
