(صفحه238) هر عالمى لازم است، به گونه اى كه اگر دليل مخصّص در كار نبود، ما هيچ گونه حالت ترديد و شبهه اى در ارتباط با اكرام زيد عالم نداشتيم.
2ـ «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء» كه به صورت مخصّص منفصل است و در مورد مفاد خودش حجّيت دارد و مى گويد: اكرام عالم فاسق واجب نيست.
بين اين دو ظهور در ارتباط با «عالم فاسق» ابتداً تعارض وجود دارد. زيرا مقتضاى اصالة العموم اين است كه همه افراد علماء ـ حتّى عالم فاسق ـ اكرامشان واجب است. ولى «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» وجوب اكرام عالم فاسق را نفى مى كند.
امّا وقتى نوبت به مرحله حجّيت مى رسد، با توجه به اين كه دليل خاص، اظهر از دليل عام است، ما در مورد اجتماعشان ـ يعنى عالم فاسق ـ دليل خاصّ را بر دليل عام مقدّم مى داريم. نتيجه اين مى شود كه اكرام عالم فاسق، وجوبى ندارد.
مستدلّ مى گويد: تا اين جا بحثى نيست كه دليل قوى در جايى كه بتواند پياده شود، بر اصالة العموم تقدّم دارد، امّا در موردى كه دليل خاصّ نتواند پياده شود، حجّيت نداشته و معارضى در مقابل اصالة العموم وجود نخواهد داشت و تمسك به اصالة العموم جايز خواهد بود. و ما نحن فيه از اين قبيل است. همان طور كه اگر در عالم بودن كسى شك داشته باشيم، نمى توانيم به «أكرم العلماء» و اصالة العموم مراجعه كنيم. اگر در فسق يك عالم هم شك داشته باشيم، نمى توانيم به «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، يعنى دليل مخصّص، نمى تواند در مورد «عالم مشكوك الفسق» پياده شود. به عبارت ديگر: در اين جا حجت اقوائى در مقابل اصالة العموم وجود ندارد، به همين جهت مانعى از تمسك به اصالة العموم نيست. و نه تنها مانعى وجود ندارد بلكه چاره اى غير از اين وجود ندارد، چون اصالة العموم در اين جا به عنوان يك حجّت ثابت و بدون رقيب است.(1)

---

(صفحه239) بررسى نظريه اوّل: مرحوم آخوند پس از نقل دليل قائلين به جواز، آن را مورد اشكال قرار داده و معتقد است تمسك به عام در ما نحن فيه جايز نيست. ما نيز اين كلام مرحوم آخوند را قبول داريم لذا در اين جا كلام ايشان را با تقريبى بهتر بيان مى كنيم:

مقدّمه:

آيا حجّيت و عدم حجّيت يك دليل به چه معناست؟
اگر چه مرحوم آخوند در كفايه حجيت را به معناى منجّزيت و معذّريت معنا مى كند(1) ولى حجّيت معناى روشن ترى نيز دارد كه آن معنا با لغت و مسائل عقلايى هم موافق است. دليلِ حجت، دليلى است كه مولا مى تواند در مقابل عبد به آن دليل احتجاج كند. اگر عبد تارك الصلاة باشد، خداوند به {أقيموا الصلاة} در مقابل او احتجاج مى كند. نزاع در اين كه «خبر واحد حجّت است يا نه؟» به اين برگشت مى كند كه اگر مولا به واسطه يك خبر واحد ثقه ـ يا عادل ـ حكمى را به عبد برساند و عبد با آن مخالفت كند، آيا مولا مى تواند به اين خبر واحد در مقابل عبد احتجاج كند؟ و نيز آيا عبد مى تواند در مقابل مولا به آن دليل احتجاج كند؟
براى رسيدن به حجّيت، و اين كه مولا بتواند به دليلى احتجاج كند، سه مرحله در طول يكديگر بايد تحقق داشته باشد:
1ـ دليل حجت، ظهور داشته باشد، يعنى مجمل نباشد، مثلاً اگر مولا بگويد: «جئني بعين» و قرينه اى اقامه نكند كه مراد از عين چيست؟ كلام او مجمل شده و نمى تواند به آن احتجاج كند.
2ـ اصالة الظهور تحقق داشته باشد. اصالة الظهور، غير از نفس ظهور است كه در مرحله اوّل مطرح شد. مراد از اصالة الظهور اين است كه اين لفظى كه داراى ظاهر

---

(صفحه240) است، متكلّم نيز لفظ را در همين ظاهر استعمال كرده است. اصالة الظهور، در ارتباط با مراد استعمالى متكلّم است. مثلاً وقتى متكلّم بگويد: «رأيت اسداً» و به دنبال آن قرينه اى بر خلاف ظاهر معناى لغوى اسد اقامه نكرد، كلمه اسد، ظهور در معناى حيوان مفترس ـ كه معناى حقيقى آن است ـ پيدا مى كند و اصالة الظهور مى گويد: متكلّم، لفظ اسد را در معناى ظاهر خودش ـ كه همان معناى حقيقى است ـ(1)استعمال كرده است.
3ـ اكنون كه ظهور لفظ و مراد استعمالى را ثابت كرديم، بايد ببينيم آيا مرادجدّى متكلّم چيست؟
در اين جا اصل ديگرى، به نام اصالة التطابق، مطرح است كه مى گويد: بين اراده جدّى و اراده استعمالى متكلم، تطابق وجود دارد، مگر اين كه قرينه اى بر عدم تطابق وجود داشته باشد.
اين اصل عقلايى، اختصاصى به عموم ندارد و در موارد ديگر هم جريان پيدا مى كند.
در هر كلامى اگر اين مراحل سه گانه وجود داشته باشد مولا و عبد مى توانند در مقابل يكديگر به آن كلام احتجاج كنند.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق به بررسى دليل قائلين به جواز مى پردازيم:
در محلّ بحث ما يك عام وجود دارد و يك مخصّص منفصل كه مفهوم آن مشخص است ولى از نظر انطباق مورد شك و ترديد است.
عام، دليل مستقلى است و اگر تنها باشد و مخصّصى نداشته باشد، همه اين

---

(صفحه241) مراحل سه گانه در آن پياده مى شود. امّا در اين جا كه مخصّص دارد آيا چه وضعى پيدا خواهد كرد؟
مرحله اوّل در مورد آن مسلّم است و عام، ظهور در معناى خودش دارد.
مرحله دوّم هم مسلم است. اصالة العموم اقتضاء مى كند كه عام در همان معناى خودش استعمال شده باشد.
اما نسبت به مرحله سوّم با مشكل مواجه مى شويم، زيرا در مقابل عام، يك دليل مخصّص وجود دارد و ما وقتى به سراغ آن دليل مخصِّص مى آييم مى بينيم مراحل سه گانه در مورد آن وجود دارند و لازمه اصالة التطابق بين ارادتين، اين است كه مراد جدّى مولا، به اكرام فسّاق از علماء تعلّق نگرفته است. حال يا به عدم وجوبش تعلّق گرفته و يا به حرمت آن.(1) و چون خاصّ مقدّم بر عامّ است،(2) عدم تعلّق اراده جدّى مولا به اكرام فساق از علماء، مانع از جريان اصالة التطابق در مورد عام مى شود. همان اصالة التطابق كه مى خواست معناى عموم را مراد جدّى مولا قرار دهد.
وقتى دليل خاصّ، اراده جدّى را مشخص كرد، ما ناچاريم در مورد عام مسأله تطابق بين دو اراده را كنار گذاشته و بگوييم: «مراد استعمالى، غير از مراد جدّى است». البته اين بدان معنا نيست كه در مورد عام فقط مراد استعمالى وجود دارد و مراد جدّى در مورد آن مطرح نيست بلكه ما ادعا مى كنيم عدم جريان اصالة التطابق در عام، نسبت به مقدارى است كه دليل خاص شامل مى شود، يعنى نسبت به اكرام فساق از علماء. و در موردى كه دليل خاص شامل نمى شود، مراد جدى وجود دارد.
در نتيجه تقدم دليل خاص،جلوى توسعه دايره اصالة التطابق را در مورد عام مى گيرد و دايره مراد جدى مولا در ارتباط با عام را محدود مى كند به عالم غير فاسق. و در اين جا مراد جدى در عام، داراى عنوانى سلبى است و لزومى هم ندارد كه داراى

---

(صفحه242) جنبه ايجابى باشد.
پس در اين دو دليل ـ يعنى دليل عام و دليل خاص ـ دو مراد جدى مطرح است: يكى مراد جدى در دليل خاص است، كه آن عدم وجوب اكرام فساق از علماء ـ يا حرمت اكرام فساق از علماء ـ است و يكى مراد جدى در دليل عام است كه آن وجوب اكرام عالم غير فاسق است.
اكنون به مستدل مى گوييم:
بحث ما در شبهه مصداقيه مخصّص بود. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز و معناى فسق هم معلوم باشد ولى ندانيم آيا زيد مرتكب گناه كبيره شده يا نه؟ شما مى گفتيد:«به دليل مخصّص نمى توان مراجعه كرد، زيرا دليل مخصّص «عالم فاسق» را مطرح كرده و ما فاسق بودن زيد عالم را احراز نكرده ايم». ما مى گوييم:«به همين جهت، به دليل عام هم نمى شود مراجعه كرد، زيرا دليل عام، اگر چه دايره اراده استعمالى اش اقتضاى عموم مى كند ولى دايره مراد جدى اش مضيّق است.عالمى وجوب اكرام دارد كه فاسق نباشد. و در مانحن فيه فاسق نبودن زيد عالم را احراز نكرده ايم. شك داراى دو طرف است و ما همان طور كه احتمال عدم فسق مى دهيم،احتمال فسق هم مى دهيم.به جهت احتمال عدم فسق، نمى توانيم به دليل خاص مراجعه كنيم و به جهت احتمال فسق نمى توانيم به دليل عام مراجعه كنيم. بين دليل عام ودليل خاص ـ از اين جهت ـ فرقى وجود ندارد. بلكه فرق، از ناحيه ديگر است وآن اين است كه در دليل خاص، بين اراده استعمالى با اراده جدى تطابق صد در صد وجود دارد ولى در دليل عام، اراده استعمالى مطابق با اراده جدى نيست. اراده استعمالى، به عموم، ولى اراده جدى، به عالم غير فاسق تعلّق گرفته است.
امّا اين جهت نمى تواند در حيثيت مورد بحث ما ـ كه مسأله حجيت است ـ فرقى ايجاد كند، زيرا شمول و عدم شمول اراده استعمالى نمى تواند محور براى حجيت باشد. محور حجيت و عدم حجيت ـ در مراحل سه گانه ـ همان مرحله آخر، يعنى مراد جدى است و دو محور قبلى، همانند مقدمه براى مرحله سوم مى باشند. و در ارتباط با اراده