(صفحه253) مقابل مولا ايستاده و مى گويد: «من قطع داشتم به اين كه زيد دشمن توست و قطع داشتم كه اراده جدّى تو به وجوب اكرام دشمنت تعلّق نگرفته است». پس در اين جا هم حجّتى ـ غير از «أكرم كلّ جيراني» ـ وجود دارد.
2ـ در اين جا كه عقل ادراك مى كند كه «اكرام دشمن مولا واجب نيست»، ادراكش به صورت يك ضابطه كلّى و كبراى كلّى است. عقل هميشه احكام كلّى را درك مى كند. و چه بسا اين كبرياتى كه عقل درك مى كند، در حال ادراك ـ و حتّى بعد از ادراك ـ يك صغرى هم براى آن از نظر عقل مشخص و معيّن نباشد. وقتى امروز مولا مى گويد: «أكرم كلّ جيراني» فردا عبد به عقل خود مراجعه كرده و از او سؤال كرد و عقل در پاسخ گفت: «مولا، اكرام دشمنانش را اراده نكرده است»، چه بسا در حالى كه اين مسأله را ادراك كرد، حتى يكى از همسايگان مولا را به عنوان دشمن نمى شناسد بلكه پس از آن تحقيق مى كند كه چه كسى دشمن مولاست و چه كسى دشمن مولا نيست.
اكنون به مرحوم آخوند مى گوييم:
مولا كه امروز دستور «اكرم كلّ جيراني» را صادر كرده است، چه فرق مى كند كه فردا خودش با دليل لفظى بگويد: «لا يجب اكرام العدوّ من جيراني» يا اين كه عبد از طريق عقل اين مسأله را كشف كند؟ ما بر اساس ضوابط، فرقى بين اين دو نمى بينيم لذا همان طور كه در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لفظى، تمسك به عام را جايز نمى دانيم، در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لبّى هم، تمسك به عام را جايز نمى دانيم.
بيان دوّم مرحوم آخوند: ايشان در آخر كلامشان تقريب ديگرى مطرح كرده مى فرمايند: مسائلى چون اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الحقيقه و امثال اين ها كه مربوط به باب الفاظند، مسائلى عقلايى هستند و ما در اين ها تابع عقلاء هستيم و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم، مى بينيم عقلاء بين مخصّص منفصل لفظى و مخصّص منفصل لبّى فرق مى گذارند. در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لفظى،
(صفحه254) تمسك به عموم نمى كنند ولى در اين نوع از مخصّصات لبّى به عموم تمسك مى كنند. و ما لازم نيست علّت فرق آن را از عقلاء سؤال مى كنيم، بلكه همين مقدار كه ببينيم عقلاء در كجا تمسك مى كنند و در كجا تمسك نمى كنند براى ما كافى است.(1)
به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا اين مطلب كه «در مورد مسائل عقلائيه لازم نيست علّت آن را سؤال كنيم» در صورتى در مانحن فيه مطرح است كه ما وجود يك چنين فرقى را بين عقلاء احراز كرده باشيم. ولى بحث در اصل احراز است. از كجا چنين فرقى احراز شده است؟ مسائل عقلايى نياز به احراز دارد و ما همين مقدار كه شك داشته باشيم آيا عقلاء چنين فرقى را قائل هستند يا نه؟ نمى توانيم چنين فرقى را بپذيريم. بلكه بايد روى ضوابط مسأله را بررسى كنيم و وقتى به سراغ ضوابط مى آييم همان بيان اوّل مرحوم آخوند مطرح خواهد شد كه ما جواب آن را داديم.
در نتيجه تفصيل مرحوم آخوند قابل قبول نيست و به نظر ما ـ در اين جهت مورد بحث ـ فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد و در هيچ يك از آنها نمى توان به عام تمسك كرد.

نظريه مرحوم نائينى

مرحوم نائينى نيز ـ همانند مرحوم آخوند ـ اگرچه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود، ولى در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مى كند.
ايشان نيز ـ همانند مرحوم آخوند ـ در مخصّص لبّى قائل به تفصيل شده اند ولى تفصيلى غير از تفصيل مرحوم آخوند ارائه كرده اند:
ايشان مى فرمايد: دليل لبّى وقتى در مقابل عام قرار مى گيرد، به دو صورت

---

(صفحه255) مى تواند باشد:
صورت اوّل: دليل لبّى، راه مخصّص لفظى منفصل را طى كند، كه اين راه داراى دو خصوصيت است:
1ـ مخصّص لفظى منفصل، خودش را همانند يك قيد و وصف، به موضوع عام مى چسباند. موضوع تا الان عموميت داشت و هنگامى كه مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفت، دايره عام محدود شد و به معناى «علماى غير فاسق» شد.
2ـ همان طور كه تشخيص عنوان عام به عهده عبد است ـ عبد بايد تشخيص دهد كه زيد، عالم است يا نه؟ ـ تشخيص مخصّص لفظى منفصل هم به عهده عبد است. عبد بايد بفهمد كه آيا زيدِ عالم، فاسق شده است يا نه؟(1)
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: اين قسم از مخصّص لبّى، همانند مخصّص لفظى منفصل خواهد بود. و چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لفظى منفصل جايز نيست ـ زيرا مخصّص لفظى منفصل، به مخصّص لفظى متّصل برگشت مى كند ـ تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لبّى هم جايز نيست.
مرحوم نائينى سپس مثالى مطرح كرده مى فرمايد:
در روايات ما وارد شده «اُنظروا إلى من كان قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»،(2) يعنى از علمايى پيروى كنيد كه عارف به احاديث و ناظر در حلال و حرامند، يعنى در مورد حلال و حرام، اهل نظر و اجتهادند.
اين يك دليل لفظى است. اگر ما بوديم و اين دليل لفظى، و در مقابل آن چيز ديگرى نداشتيم، مى گفتيم: «مرجع تقليد فقط بايد مجتهد باشد، و عدالت نقشى در جواز تقليد ندارد»، چون در اين روايت، هيچ صحبتى از عدالت به ميان نيامده است.

---

(صفحه256) ولى در مقابل اين دليل لفظى عام، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است. اجماع، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مى كنيم، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست:
اوّلاً: عدالت را دنبال «نظر في حلالنا و حرامنا» مطرح مى كند. گويا مى گويد: «انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلاً».
ثانياً: تشخيص عدالت مجتهد به عهده خود مكلّف است.
و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم، نتيجه اين مى شود كه اگر در عدالت يك مجتهد ـ به نحو شبهه مصداقيه ـ ترديد داشتيم نمى توانيم به عام تمسك كنيم.
صورت دوّم: جايى است كه دليل لبّى، راه مخصّص منفصل را طى نمى كند. يعنى دليل لبّى، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمى چسباند و تشخيص آن هم ربطى به عبد ندارد، زيرا تشخيص آن، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد.
ايشان مى فرمايد: در شبهه مصداقيه چنين مخصّص لبّى، تمسك به عام مانعى  ندارد.
مثال: از جمله «لعن اللّهُ بنى اُميّة قاطبة»،(1) مسأله «جواز لعن بنى اميه» به نحو عموم استفاده مى شود. كلمه «قاطبة» از الفاظى است كه ـ به حسب لغت ـ بر عموم دلالت مى كند. حال فرض مى كنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد، نداريم. ولى وقتى عقل مسأله را بررسى مى كند، مى گويد: در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند، از اين عموم خارج خواهند بود،

---

(صفحه257) چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست.
حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مى آييم، با سه دسته مواجه مى شويم:
1ـ افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مى دهند. اين افراد داخل در عامند.
2ـ افرادى كه اتصاف به ايمان دارند، هر چند ممكن است افراد نادرى باشند. اين افراد از دايره لعن خارجند، زيرا عقل مى گويد: ايمان با ملاك جواز لعن نمى سازد.(1)
3ـ افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در چنين جايى تمسك به عام جايز است، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى، از طرفى تقييدى در ناحيه موضوع عام ايجاد نمى كند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده ـ نه در رابطه با عنوان دليل لفظى ـ و تشخيص آن بر عهده خود مولاست. و چون آنچه از ناحيه مولا صادر شده «لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است، مى گوييم: «شايد مولا مى دانسته كه اين افراد، غير مؤمنند، به همين جهت مسأله را به صورت عام مطرح كرده است». در نتيجه در صورت شك در ايمان، به عموم «لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» تمسك مى كنيم و از راه تمسك به عموم، شك در ايمان را برطرف كرده و مى گوييم: شمول «لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» نسبت به اين افراد، كاشف از عدم ايمان آنان است.
پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است.(2)

---