(صفحه273) به «أكرم كلّ عالم» تعلّق نگرفته و «فسّاق علماء» از دايره مراد جدّى مولا خارجند.
اين تصرّف مورد قبول ما نيز هست.
مطلب دوّم: آيا اين تصرّف چه عنوانى به مراد جدّى مى دهد؟ به عبارت ديگر: آيا نتيجه جمع بندى بين «أكرم كلّ عالم» و «لاتكرم الفسّاق من العلماء» چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: تصرّفى كه مخصّص منفصل در عامّ ايجاد مى كند، به اين معنا نيست كه نتيجه اين دو دليل اين باشد كه «عالم غير فاسق» اكرامش واجب است تا احراز دو عنوان «عالم» و «غير فاسق» براى ما لازم باشد، بلكه تخصيص، عنوانى به عامّ نمى دهد. همين مقدار كه «عنوان مخصّص» تحقّق نداشته باشد كافى است، نه اين كه «عدم مخصّص» به عنوان قيدى در موضوع عامّ دخالت داشته باشد تا نياز به احراز داشته باشد. همين مقدار كه زيد، عالم باشد و فاسق نباشد كافى است نه اين كه «غير فاسق» بودن او در موضوع دخالت داشته باشد تا احراز آن براى ما لازم باشد.
اين مسأله، مانند قضيّه سالبه محصّله است نه مانند موجبه معدوله.(1)
اگر مولا از اوّل بگويد: «أكرم كلّ عالم غير فاسق» در اين جا دو عنوان اخذ شده است: عنوان عالميّت و عنوان غير فاسقيّت و هر دو بايد احراز شود، هر چند از طريق استصحاب باشد، ولى در تخصيص به مخصّص منفصل، مسأله اين طور نيست كه در دايره مراد جدّى ما دو عنوان عالم و غيرفاسق پيدا شود تا اين كه ما ناچار باشيم براى رجوع به عامّ، هم عنوان عالميّت و هم عنوان غيرفاسقيّت را احراز كنيم. بلكه براى رجوع به عامّ، كافى است كه ما عالميّت را احراز كنيم و با استصحاب يا اصل ديگرى عنوان مخصّص را نفى كنيم. همين كه عالم بودن را به وجدان احراز كرده و فاسق نبودنش را به استصحاب ثابت كنيم، كافى است. امّا اين كه «قبلاً اتّصاف به عدم

---

(صفحه274) فسق داشته و الآن اين اتّصاف باقى است» ضرورتى ندارد و نتيجه اش در استصحابات عدم ازلى روشن مى شود كه آنجا به هيچ وجه ما نمى توانيم مسأله اتّصاف را ثابت كنيم. در مورد فسق ـ چون موضوع دارد ـ اگر حالت سابقه عدميّه داشته باشد، ما مى توانيم بقاء اتّصاف را استصحاب كنيم ولى مى خواهيم بگوييم: «دايره مراد جدّى، محدود به اين نيست. اگر اتّصاف را ثابت كرديد، مانعى ندارد، ولى اگر اتّصاف هم نباشد، باز دايره مراد جدّى شامل مى شود، زيرا تخصيص، هيچ عنوانى به عامّ نمى دهد». مرحوم آخوند مى فرمايد: «عام، در مخصّص منفصل، معنون به هيچ عنوان مخصوصى نيست بلكه هر عنوانى داشته باشد، مانعى نيست ولى آن عنوان نمى تواند عنوان خاصّ باشد. همين كه عنوان خاصّ نباشد، كافى است، امّا اين كه «غير عنوان خاصّ» هم ـ به صورت عنوانيّت ـ دخالت داشته باشد، چنين چيزى در كار نيست.
مرحوم آخوند در ذيل كلام خودشان تعبيرى دارند كه اين مطلب ما را تأييد مى كند و ما اين تعبير را مطرح خواهيم كرد.
در نتيجه ما اگر چه با مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى تضييق قائل مى شويم ولى جمع اين دو دليل به «أكرم كلّ عالم غير فاسق» برگشت نمى كند تا عنوان غير فاسقيّت هم در متعلّق و موضوع حكم نقش داشته باشد. همين مقدار كه عالميّت محرز باشد و فسقى در كار نباشد، كافى است و اثبات اتّصاف به عدم فسق ضرورتى ندارد.
اين قسمت از كلام مرحوم آخوند مورد قبول ما هم هست ولى ايشان وقتى مى خواهند مثال بزنند، مثال استصحاب عدم ازلى را مطرح مى كنند. گويا استصحاب عدم ازلى نزد ايشان مسلّم بوده است كه به جاى استصحاب عدم فسق ـ كه استصحاب روشنى است ـ به استصحاب عدم ازلى مثال زدند.
مثالى كه مرحوم آخوند مطرح مى كنند، مسأله شكّ نسبت به قرشيّه و غيرقرشيّه بودن مرأه است، كه ثمره آن در مسأله حيض ظاهر مى شود. دليل عامّ مى گويد: «زن تا پنجاه سالگى مى تواندحيض ببيند وخونى كه بعد ازپنجاه سالگى مى بيند، حيض نيست». دليل مخصّص مى گويد: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند».
(صفحه275) حال اگر زنى در سنّ پنجاه وپنج سالگى خونى ببيند و ما در قرشيّه بودن يا غير قرشيّه بودن او ترديد داشته باشيم، آيا اين خون، خون حيض است يا خون استحاضه؟
ايشان مى فرمايد: در اين جا اصلى نداريم كه بتوانيم قرشيّه يا غير قرشيّه بودن زن را احراز كنيم ولى نتيجه تخصيص اين عامّ به وسيله خاصّ، اين است كه آنچه تحت عامّ باقى است دو مصداق دارد: يكى مرأه غير قرشيّه است كه ما هم مرأه بودن او را احراز كرده ايم و هم غير قرشيّه بودنش را، ديگرى اين كه مرأه باشد ولى انتساب به قريش وجود نداشته باشد. البته نه اين كه اين مرأه اتصاف به عدم انتساب به قريش داشته باشد. اتصاف در كار نيست. ايشان مى فرمايد: مرأه بودن را احراز كرده ايم، نسبت به عدم انتساب به قريش هم استصحاب عدم ازلى را جارى مى كنيم، به اين صورت كه مى گوييم: زمانى كه اين مرأه متولد نشده بود، انتساب به قريش وجود نداشت، اكنون كه متولد شده شك مى كنيم كه آيا انتساب به قريش تحقّق پيدا كرده است يا نه؟ استصحاب مى كنيم عدم تحقق انتساب به قريش را، نه اين كه عدم اتصاف اين مرأه به قرشيت را استصحاب كنيم، چنين چيزى ضرورت ندارد. اگر دليل مخصّص ما عنوانى به عام مى داد و نتيجه دو دليل اين مى شد كه «مرأه غير قرشيّه، تا پنجاه سالگى خون مى بيند» ما هم بايد مرأه بودن او را احراز كنيم ـ در مقابل رجل و خنثى ـ و هم غير قرشيّه بودن او را احراز كنيم.(1)
ممكن است كسى بگويد: شما مى گوييد: «ما با استصحاب، عدم ثبوت عنوان مخصّص را ثابت مى كنيم و همين مقدار براى مراجعه به عام كفايت مى كند»، آيا اين مطلب، همان تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص نيست؟
در پاسخ مى گوييم: كسانى كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را جايز مى دانند، مى گويند: «نفس شك در عنوان خاصّ، براى رجوع به عام كافى است» ولى ما در اين جا ابتدا از راه استصحاب، نبودن عنوان مخصّص را ثابت مى كنيم و مى گوييم:

---

(صفحه276) «همين مقدار براى رجوع به عام كافى است، زيرا عام پس از تخصيص به مخصّص منفصل، عنوانى پيدا نمى كند بلكه همان عنوان عالميّت است به ضميمه نبودن عنوان مخصّص. اين نبودن را با استصحاب ثابت مى كنيم و عنوان عام هم معمولاً با وجدان احراز مى شود».

2 ـ نظريه محقق عراقى (رحمه الله)

مرحوم محقّق عراقى، در مقابل مرحوم آخوند قرار گرفته مى فرمايد: «حتى در استصحاب عدم فسق ـ كه حالت سابقه يقينى دارد ـ استصحاب فقط دليل مخصّص را كنار مى زند و هيچ نقشى در پياده شدن دليل عام ندارد، چه رسد به استصحاب عدم ازلى. با استصحاب عدم فسق فقط مى توان عدم حرمت اكرام عالم مشكوك الفسق را ثابت كرد و به هيچ وجه نمى توان وجوب اكرام او را ثابت كرد».
اين كلام بر اساس مبنايى است كه ايشان در مسأله تخصيص عام به دليل منفصل قائل شدند. آن مبنا اين است كه تخصيص عامّ به دليل منفصل، مستلزم هيچ گونه تصرفى در دليل عام نيست.
توضيح:
حجيت يك دليل، مبتنى بر اين است كه سه مرحله را طى كند:
1ـ ظهور لفظ، يعنى در معناى خودش ظهور داشته باشد، در مقابل الفاظ مجمل و مشترك لفظى كه هيچ ظهورى براى لفظ در يكى از معانى وجود ندارد.
2ـ اصالة الظهور، يعنى لفظى كه ظهور در يك معنا دارد، در مقام استعمال هم متكلّم لفظ را در همين معناى ظاهر خودش استعمال كرده باشد. پس اصالة الظهور مربوط به مقام استعمال است.
3ـ اصل تطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى. اين اصل، يك اصل عقلايى است. عقلاء مى گويند: بين مراد استعمالى و مراد جدّى ـ در صورتى كه قرينه بر خلاف
(صفحه277) نباشد ـ تطابق وجود دارد.
بر اين اساس مرحوم عراقى مى فرمايد: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و سپس با دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، دليل خاصّ مستلزم هيچ گونه تصرفى در دليل عامّ نيست. نه در ظهور آن تصرف دارد، نه در اصالة الظهورش و نه در اصالة التطابق آن.
مرحوم عراقى سپس مى فرمايد: اگر پس از صدور عامّ از ناحيه مولا، چند نفر از افراد عامّ فوت شوند، فوت اين افراد، در هيچ يك از مراحل سه گانه مربوط به عام تأثير نخواهد داشت، زيرا تعرّض عام نسبت به افراد، تعرّض اجمالى است نه تعرّض تفصيلى. معناى «أكرم كلّ عالم» عبارت از «أكرم زيداً و بكراً و خالداً» نيست تا در صورت فوت چند نفر از آنان، «أكرم» مربوط به آن چند نفر كنار برود. «أكرم كلّ عالم» تعرّض اجمالى نسبت به افراد دارد، خواه افراد آن كم باشند يا زياد، موت براى آنان پيش آيد يا نيايد، هيچ فرقى در «أكرم كلّ عالم» نمى كند.
مرحوم عراقى مى فرمايد: تخصيص عام به مخصّص منفصل، مانند مسأله موت است. همان طور كه در مسأله موت، هيچ تغييرى در «أكرم كلّ عالم» پيدا نمى شود، تخصيص به منفصل هم هيچ گونه تصرّفى در دليل عام ندارد. دليل عام به جاى خودش محفوظ است و دليل خاص هم به جاى خودش محفوظ است و هر چند به علّت اقوائيت يا اظهريت و امثال اين ها ما ناچاريم عمل خود را با دليل مخصّص منطبق كنيم ولى لزوم تطبيق عمل با دليل مخصّص، به اين معنا نيست كه دليل مخصّص، در مرحله اى از مراحل سه گانه مربوط به «أكرم كلّ عالم» تصرفى به وجود بياورد.
سپس مى فرمايد: شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به منزله اين قرار دهيد كه يك جا فسّاق علماء فوت شوند. روشن است كه فوت فسّاق از علماء هيچ ضربه اى به «أكرم كلّ عالم» وارد نخواهد كرد. چه فرقى است بين فوت فساق علماء يا اين كه مولا به دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»؟