(صفحه275) حال اگر زنى در سنّ پنجاه وپنج سالگى خونى ببيند و ما در قرشيّه بودن يا غير قرشيّه بودن او ترديد داشته باشيم، آيا اين خون، خون حيض است يا خون استحاضه؟
ايشان مى فرمايد: در اين جا اصلى نداريم كه بتوانيم قرشيّه يا غير قرشيّه بودن زن را احراز كنيم ولى نتيجه تخصيص اين عامّ به وسيله خاصّ، اين است كه آنچه تحت عامّ باقى است دو مصداق دارد: يكى مرأه غير قرشيّه است كه ما هم مرأه بودن او را احراز كرده ايم و هم غير قرشيّه بودنش را، ديگرى اين كه مرأه باشد ولى انتساب به قريش وجود نداشته باشد. البته نه اين كه اين مرأه اتصاف به عدم انتساب به قريش داشته باشد. اتصاف در كار نيست. ايشان مى فرمايد: مرأه بودن را احراز كرده ايم، نسبت به عدم انتساب به قريش هم استصحاب عدم ازلى را جارى مى كنيم، به اين صورت كه مى گوييم: زمانى كه اين مرأه متولد نشده بود، انتساب به قريش وجود نداشت، اكنون كه متولد شده شك مى كنيم كه آيا انتساب به قريش تحقّق پيدا كرده است يا نه؟ استصحاب مى كنيم عدم تحقق انتساب به قريش را، نه اين كه عدم اتصاف اين مرأه به قرشيت را استصحاب كنيم، چنين چيزى ضرورت ندارد. اگر دليل مخصّص ما عنوانى به عام مى داد و نتيجه دو دليل اين مى شد كه «مرأه غير قرشيّه، تا پنجاه سالگى خون مى بيند» ما هم بايد مرأه بودن او را احراز كنيم ـ در مقابل رجل و خنثى ـ و هم غير قرشيّه بودن او را احراز كنيم.(1)
ممكن است كسى بگويد: شما مى گوييد: «ما با استصحاب، عدم ثبوت عنوان مخصّص را ثابت مى كنيم و همين مقدار براى مراجعه به عام كفايت مى كند»، آيا اين مطلب، همان تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص نيست؟
در پاسخ مى گوييم: كسانى كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را جايز مى دانند، مى گويند: «نفس شك در عنوان خاصّ، براى رجوع به عام كافى است» ولى ما در اين جا ابتدا از راه استصحاب، نبودن عنوان مخصّص را ثابت مى كنيم و مى گوييم:

---

(صفحه276) «همين مقدار براى رجوع به عام كافى است، زيرا عام پس از تخصيص به مخصّص منفصل، عنوانى پيدا نمى كند بلكه همان عنوان عالميّت است به ضميمه نبودن عنوان مخصّص. اين نبودن را با استصحاب ثابت مى كنيم و عنوان عام هم معمولاً با وجدان احراز مى شود».

2 ـ نظريه محقق عراقى (رحمه الله)

مرحوم محقّق عراقى، در مقابل مرحوم آخوند قرار گرفته مى فرمايد: «حتى در استصحاب عدم فسق ـ كه حالت سابقه يقينى دارد ـ استصحاب فقط دليل مخصّص را كنار مى زند و هيچ نقشى در پياده شدن دليل عام ندارد، چه رسد به استصحاب عدم ازلى. با استصحاب عدم فسق فقط مى توان عدم حرمت اكرام عالم مشكوك الفسق را ثابت كرد و به هيچ وجه نمى توان وجوب اكرام او را ثابت كرد».
اين كلام بر اساس مبنايى است كه ايشان در مسأله تخصيص عام به دليل منفصل قائل شدند. آن مبنا اين است كه تخصيص عامّ به دليل منفصل، مستلزم هيچ گونه تصرفى در دليل عام نيست.
توضيح:
حجيت يك دليل، مبتنى بر اين است كه سه مرحله را طى كند:
1ـ ظهور لفظ، يعنى در معناى خودش ظهور داشته باشد، در مقابل الفاظ مجمل و مشترك لفظى كه هيچ ظهورى براى لفظ در يكى از معانى وجود ندارد.
2ـ اصالة الظهور، يعنى لفظى كه ظهور در يك معنا دارد، در مقام استعمال هم متكلّم لفظ را در همين معناى ظاهر خودش استعمال كرده باشد. پس اصالة الظهور مربوط به مقام استعمال است.
3ـ اصل تطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى. اين اصل، يك اصل عقلايى است. عقلاء مى گويند: بين مراد استعمالى و مراد جدّى ـ در صورتى كه قرينه بر خلاف
(صفحه277) نباشد ـ تطابق وجود دارد.
بر اين اساس مرحوم عراقى مى فرمايد: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و سپس با دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، دليل خاصّ مستلزم هيچ گونه تصرفى در دليل عامّ نيست. نه در ظهور آن تصرف دارد، نه در اصالة الظهورش و نه در اصالة التطابق آن.
مرحوم عراقى سپس مى فرمايد: اگر پس از صدور عامّ از ناحيه مولا، چند نفر از افراد عامّ فوت شوند، فوت اين افراد، در هيچ يك از مراحل سه گانه مربوط به عام تأثير نخواهد داشت، زيرا تعرّض عام نسبت به افراد، تعرّض اجمالى است نه تعرّض تفصيلى. معناى «أكرم كلّ عالم» عبارت از «أكرم زيداً و بكراً و خالداً» نيست تا در صورت فوت چند نفر از آنان، «أكرم» مربوط به آن چند نفر كنار برود. «أكرم كلّ عالم» تعرّض اجمالى نسبت به افراد دارد، خواه افراد آن كم باشند يا زياد، موت براى آنان پيش آيد يا نيايد، هيچ فرقى در «أكرم كلّ عالم» نمى كند.
مرحوم عراقى مى فرمايد: تخصيص عام به مخصّص منفصل، مانند مسأله موت است. همان طور كه در مسأله موت، هيچ تغييرى در «أكرم كلّ عالم» پيدا نمى شود، تخصيص به منفصل هم هيچ گونه تصرّفى در دليل عام ندارد. دليل عام به جاى خودش محفوظ است و دليل خاص هم به جاى خودش محفوظ است و هر چند به علّت اقوائيت يا اظهريت و امثال اين ها ما ناچاريم عمل خود را با دليل مخصّص منطبق كنيم ولى لزوم تطبيق عمل با دليل مخصّص، به اين معنا نيست كه دليل مخصّص، در مرحله اى از مراحل سه گانه مربوط به «أكرم كلّ عالم» تصرفى به وجود بياورد.
سپس مى فرمايد: شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به منزله اين قرار دهيد كه يك جا فسّاق علماء فوت شوند. روشن است كه فوت فسّاق از علماء هيچ ضربه اى به «أكرم كلّ عالم» وارد نخواهد كرد. چه فرقى است بين فوت فساق علماء يا اين كه مولا به دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»؟
(صفحه278) سپس مى فرمايد: اگر زيدِ عالم، سابقه فسق دارد، استصحاب بقاى فسق جارى شده و دليل مخصّص پياده مى شود، امّا اگر سابقه عدم فسق دارد ـ كه محلّ بحث ماست ـ استصحاب عدم فسق جارى شده و مانع از پياده شدن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى شود. امّا اكنون كه جلوى حرمت گرفته شد و دليل مخصّص كنار رفت به چه مناسبتى دليل عام جاى آن را پر كند تا نتيجه اين شود كه با استصحاب، هم حرمت اكرام فساق علماء را نسبت به اين فرد كنار بزنيد و هم وجوب اكرام را ـ كه از «أكرم كلّ عالم» استفاده مى شود ـ به جاى آن بياوريد؟ اصلاً چه ربطى بين دليل عام و دليل خاصّ وجود دارد؟ در اين جا دو عنوان در كار است: يك عنوان در دليل عام و يك عنوان در دليل خاصّ اخذ شده است و با كمك استصحاب، عنوان مأخوذ در دليل خاص را نفى مى كنيم ولى نمى دانيم آيا اين فرد مصداق براى عامّ هست يا نه؟ نه براى اين كه شك در عالميت داشته باشيم، در مسأله شك در عالميت، اگر زيد قبلاً عالم بوده و الان شك در بقاى علم او داشته باشيم، عالميت را استصحاب مى كنيم و اگر قبلاً عالم نبوده، عدم عالميت را استصحاب مى كنيم ولى اين استصحاب ها مربوط به خود عنوانى است كه در دليل عام اخذ شده است امّا در اين جا عنوان مشكوك ما عنوانى است كه در دليل مخصّص اخذ شده است.
بنابراين از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مى كند و از طرفى تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست پس در اين جا چه بايد كرد؟
در اين جا گويا كسى به مرحوم عراقى اشكال كرده مى گويد: طبق بيان شما از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مى كند و از طرفى تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست، در حالى كه وجود ملازمه اى عقلى را نمى توان در اين جا انكار كرد وآن ملازمه اين است كه اگر زيد، عالم باشد، از دو حال خارج نيست: يا غير فاسق و اكرامش واجب است و يا فاسق و اكرامش حرام است وحكم سوّمى هم وجود ندارد. امّا شما (مرحوم عراقى) در اين جا مطلب سوّمى را پياده كرده و مى گوييد: اكرام اين شخص، حرام نيست و دليلى هم بر وجوب اكرام او قائم نشده است. در حالى
(صفحه279) كه اصل عالميّت اين شخص محرز است وترديدى در آن وجود ندارد.
مرحوم عراقى در پاسخ مى فرمايد: ما هم به اين ملازمه عقليّه توجه داريم ولى به اين مطلب نيز بايد توجه داشت كه استصحاباتى كه در موضوعات و عناوين ـ نفياًو اثباتاًـ جريان پيدا مى كند، لوازم عقليّه اش بر آنها مترتب نمى شود. آنچه در استصحابات موضوعيّه مطرح است، تنها اثبات حكم شرعى يا نفى حكم شرعى است. اگر خمريّت مايعى را استصحاب كرديم، «لاتشرب الخمر» پياده مى شود و اگر عدم خمريّت آن را استصحاب كرديم، جلوى پياده شدن «لاتشرب الخمر» را مى گيرد، امّا لوازم عقليّه و عاديّه مستصحب بر آن مترتب نمى شود. با استصحاب حيات زيد، فقط آثار شرعيه حيات زيد ـ مثل عدم جواز تقسيم اموال او و عدم جواز تزويج زوجه اش و... ـ مترتب مى شود و آثار عقليّه و عاديّه حيات زيد جريان پيدا نمى كند. در مانحن فيه هم همين طور است. استصحاب عدم فسق، فقط «لاتكرم الفساق من العلماء» را كنار مى زند و دليلى نداريم كه «أكرم كلّ عالم» را به جاى «لا تكرم الفساق من العلماء» قرار دهد.(1)

3 ـ نظريّه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام خمينى (رحمه الله)در اين جا قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
در استصحاب عدم فسق ـ كه حالت سابقه يقينى دارد ـ استصحاب، هم دليل مخصّص را كنار مى زند و هم دليل عامّ را روى كار مى آورد و حكم به وجوب اكرام عالم مشكوك الفسق مى نمايد ولى در استصحاب عدم ازلى ـ مثل استصحاب عدم قرشيّت مرأه ـ نمى توان اين معنا را پذيرفت، چون اصولاًما استصحاب عدم ازلى را قبول نداريم.(2)

---