(صفحه277) نباشد ـ تطابق وجود دارد.
بر اين اساس مرحوم عراقى مى فرمايد: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و سپس با دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، دليل خاصّ مستلزم هيچ گونه تصرفى در دليل عامّ نيست. نه در ظهور آن تصرف دارد، نه در اصالة الظهورش و نه در اصالة التطابق آن.
مرحوم عراقى سپس مى فرمايد: اگر پس از صدور عامّ از ناحيه مولا، چند نفر از افراد عامّ فوت شوند، فوت اين افراد، در هيچ يك از مراحل سه گانه مربوط به عام تأثير نخواهد داشت، زيرا تعرّض عام نسبت به افراد، تعرّض اجمالى است نه تعرّض تفصيلى. معناى «أكرم كلّ عالم» عبارت از «أكرم زيداً و بكراً و خالداً» نيست تا در صورت فوت چند نفر از آنان، «أكرم» مربوط به آن چند نفر كنار برود. «أكرم كلّ عالم» تعرّض اجمالى نسبت به افراد دارد، خواه افراد آن كم باشند يا زياد، موت براى آنان پيش آيد يا نيايد، هيچ فرقى در «أكرم كلّ عالم» نمى كند.
مرحوم عراقى مى فرمايد: تخصيص عام به مخصّص منفصل، مانند مسأله موت است. همان طور كه در مسأله موت، هيچ تغييرى در «أكرم كلّ عالم» پيدا نمى شود، تخصيص به منفصل هم هيچ گونه تصرّفى در دليل عام ندارد. دليل عام به جاى خودش محفوظ است و دليل خاص هم به جاى خودش محفوظ است و هر چند به علّت اقوائيت يا اظهريت و امثال اين ها ما ناچاريم عمل خود را با دليل مخصّص منطبق كنيم ولى لزوم تطبيق عمل با دليل مخصّص، به اين معنا نيست كه دليل مخصّص، در مرحله اى از مراحل سه گانه مربوط به «أكرم كلّ عالم» تصرفى به وجود بياورد.
سپس مى فرمايد: شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به منزله اين قرار دهيد كه يك جا فسّاق علماء فوت شوند. روشن است كه فوت فسّاق از علماء هيچ ضربه اى به «أكرم كلّ عالم» وارد نخواهد كرد. چه فرقى است بين فوت فساق علماء يا اين كه مولا به دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»؟
(صفحه278) سپس مى فرمايد: اگر زيدِ عالم، سابقه فسق دارد، استصحاب بقاى فسق جارى شده و دليل مخصّص پياده مى شود، امّا اگر سابقه عدم فسق دارد ـ كه محلّ بحث ماست ـ استصحاب عدم فسق جارى شده و مانع از پياده شدن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى شود. امّا اكنون كه جلوى حرمت گرفته شد و دليل مخصّص كنار رفت به چه مناسبتى دليل عام جاى آن را پر كند تا نتيجه اين شود كه با استصحاب، هم حرمت اكرام فساق علماء را نسبت به اين فرد كنار بزنيد و هم وجوب اكرام را ـ كه از «أكرم كلّ عالم» استفاده مى شود ـ به جاى آن بياوريد؟ اصلاً چه ربطى بين دليل عام و دليل خاصّ وجود دارد؟ در اين جا دو عنوان در كار است: يك عنوان در دليل عام و يك عنوان در دليل خاصّ اخذ شده است و با كمك استصحاب، عنوان مأخوذ در دليل خاص را نفى مى كنيم ولى نمى دانيم آيا اين فرد مصداق براى عامّ هست يا نه؟ نه براى اين كه شك در عالميت داشته باشيم، در مسأله شك در عالميت، اگر زيد قبلاً عالم بوده و الان شك در بقاى علم او داشته باشيم، عالميت را استصحاب مى كنيم و اگر قبلاً عالم نبوده، عدم عالميت را استصحاب مى كنيم ولى اين استصحاب ها مربوط به خود عنوانى است كه در دليل عام اخذ شده است امّا در اين جا عنوان مشكوك ما عنوانى است كه در دليل مخصّص اخذ شده است.
بنابراين از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مى كند و از طرفى تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست پس در اين جا چه بايد كرد؟
در اين جا گويا كسى به مرحوم عراقى اشكال كرده مى گويد: طبق بيان شما از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مى كند و از طرفى تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست، در حالى كه وجود ملازمه اى عقلى را نمى توان در اين جا انكار كرد وآن ملازمه اين است كه اگر زيد، عالم باشد، از دو حال خارج نيست: يا غير فاسق و اكرامش واجب است و يا فاسق و اكرامش حرام است وحكم سوّمى هم وجود ندارد. امّا شما (مرحوم عراقى) در اين جا مطلب سوّمى را پياده كرده و مى گوييد: اكرام اين شخص، حرام نيست و دليلى هم بر وجوب اكرام او قائم نشده است. در حالى
(صفحه279) كه اصل عالميّت اين شخص محرز است وترديدى در آن وجود ندارد.
مرحوم عراقى در پاسخ مى فرمايد: ما هم به اين ملازمه عقليّه توجه داريم ولى به اين مطلب نيز بايد توجه داشت كه استصحاباتى كه در موضوعات و عناوين ـ نفياًو اثباتاًـ جريان پيدا مى كند، لوازم عقليّه اش بر آنها مترتب نمى شود. آنچه در استصحابات موضوعيّه مطرح است، تنها اثبات حكم شرعى يا نفى حكم شرعى است. اگر خمريّت مايعى را استصحاب كرديم، «لاتشرب الخمر» پياده مى شود و اگر عدم خمريّت آن را استصحاب كرديم، جلوى پياده شدن «لاتشرب الخمر» را مى گيرد، امّا لوازم عقليّه و عاديّه مستصحب بر آن مترتب نمى شود. با استصحاب حيات زيد، فقط آثار شرعيه حيات زيد ـ مثل عدم جواز تقسيم اموال او و عدم جواز تزويج زوجه اش و... ـ مترتب مى شود و آثار عقليّه و عاديّه حيات زيد جريان پيدا نمى كند. در مانحن فيه هم همين طور است. استصحاب عدم فسق، فقط «لاتكرم الفساق من العلماء» را كنار مى زند و دليلى نداريم كه «أكرم كلّ عالم» را به جاى «لا تكرم الفساق من العلماء» قرار دهد.(1)

3 ـ نظريّه حضرت امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام خمينى (رحمه الله)در اين جا قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
در استصحاب عدم فسق ـ كه حالت سابقه يقينى دارد ـ استصحاب، هم دليل مخصّص را كنار مى زند و هم دليل عامّ را روى كار مى آورد و حكم به وجوب اكرام عالم مشكوك الفسق مى نمايد ولى در استصحاب عدم ازلى ـ مثل استصحاب عدم قرشيّت مرأه ـ نمى توان اين معنا را پذيرفت، چون اصولاًما استصحاب عدم ازلى را قبول نداريم.(2)

---

(صفحه280)

بررسى اقوال در مسأله

كلام امام خمينى (رحمه الله) مورد قبول ما نيز مى باشد، بنابراين به بررسى دو نظريه ديگر مى پردازيم:

1 ـ بررسى كلام مرحوم عراقى:

اولاً: اين بيان مرحوم عراقى جنبه مبنايى دارد و مبناى ايشان مورد قبول ما نيست. اين گونه نيست كه دليل مخصّص منفصل وقتى در مقابل دليل عامّ قرار مى گيرد هيچ گونه تصرّفى در هيچ مرحله اى از مراحل سه گانه واقع نشود. در مرحله ظهور، «أكرم كلّ عالم» محفوظ است. در مرحله اصالة الظهور هم دليل عامّ محفوظ است. امّا در مرحله تطابق بين اراده استعمالى و اراده جدّى، دليل مخصّص منفصل در دليل عامّ تصرّف كرده و حكم مى كند كه دايره مراد جدّى مولا اضيق از دايره مراد استعمالى اوست. مراد استعمالى، «كلّ عالم» و مراد جدّى «عالم غير فاسق» است.
از اين گذشته، افرادى بودند كه تخصيص عامّ را مستلزم مجازيّت عامّ مى دانستند. معناى مجازيّت اين است كه مخصّص در مرحله استعمال، در عموم عامّ تصرّف مى كند، يعنى همان طور كه «يرمي» در «رأيت أسداًيرمي» قرينه بر اين است كه اسد ـ در مرحله استعمال ـ در غير معناى حقيقى خودش استعمال شده، تخصيص به منفصل هم معنايش اين است كه «أكرم كلّ عالم» در مرحله استعمال، در همه علماء استعمال نشده بلكه در عالم غير فاسق استعمال شده است.
ولى اين حرف قابل قبول نيست. «أكرم كلّ عالم» ـ از نظر استعمال ـ در همان معناى لغوى و وضعى خودش استعمال شده امّا دايره مراد جدّى، اضيق از مراد استعمالى است.
به هر حال، اين گونه نيست كه ما مخصّص منفصل را با مسأله موت يكسان دانسته و بگوييم: همان طور كه اگر فساق علماء به طور ناگهانى مى مردند، در «أكرم كلّ عالم» تصرّفى به وجود نمى آمد، در اين جا هم كه فسّاق علماء زنده اند ولى خود

(صفحه281) مولا به دليل مخصّص منفصل مى گويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، در «أكرم كلّ عالم» هيچ گونه تصرّفى به وجود نمى آيد. مسأله موت، غير از دليل منفصلى است كه از ناحيه خود مولا صادر شود. اصولاً انسان نمى تواند اين معنا را بپذيرد كه مولايى كه ديروز «أكرم كلّ عالم» و امروز «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفته است، مراد جدّى اش از «أكرم كلّ عالم» همه علماء ـ حتى فسّاق آنان ـ بوده است. اين حرف غير قابل قبولى است كه انسان بخواهد مخصّص منفصل را با موت مقايسه كند. وقتى چند عالم از دنيا بروند، اصلاً لازم نيست عبد به مولا مراجعه كند. مولا مى گويد: من تعداد علماء را مطرح نكردم بلكه گفتم: «أكرم كلّ عالم»، و عدد آنان نقشى در اين حكم ندارد. وقتى خود مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، عبد اين دو دليل را با هم ملاحظه كرده و با توجه به اقوا بودن دليل مخصّص، حكم مى كند به اين كه مراد جدّى مولا اين نبوده كه فسّاق هم اكرام شوند. مگر اين كه مسأله نسخ در كار باشد، يعنى در ابتداى امر، عموم را اراده كرده سپس به نظرش آمده كه فسّاق را خارج كند. كه چنين چيزى از محلّ بحث ما در باب تخصيص بيرون است. عنوان تخصيص به اين معناست كه حكم از اوّل شامل اين مخصّص نبوده است.
ثانياً: بر فرض كه ما مبناى مرحوم عراقى را بپذيريم، مى گوييم: اين حرف كه «لوازم عقليّه بر استصحاب موضوعى ترتب پيدا نمى كند» درست است ولى مورد آن جايى است كه يك طرف اين لازم عقلى، خود مستصحبِ موضوعى باشد امّا اگر حكمى كه مترتب بر اين موضوع مستصحب است، يك لازم عقلى داشت، آن لازم قطعاً مترتب مى شود، زيرا وقتى شما خمريت را استصحاب كرديد «لا تشرب الخمر» پياده مى شود، در اين صورت عقل حكم مى كند كه شما بايد اين تكليف را رعايت كنيد، اطاعت كرده و مخالفت نكنيد. اين حكم عقلى در اين جا پياده مى شود، چون اين لازمِ عقلى، لازم عقلى خمريت نيست بلكه لازم عقلى «لا تشرب الخمر» است و وقتى كه شما خمريت را با استصحاب ثابت كرده و«لا تشرب الخمر» را پياده كنيد، اطاعت هم به دنبال آن مى آيد.
بر اين اساس ممكن است در مانحن فيه بگوييم: وقتى استصحاب عدم فسق را