(صفحه29) جمله از روى توجه و التفات صادر شده و هدف و غرضى را دنبال كند. ولى آيا غرض از اين جمله چيست؟
ابتداءً اغراض متعدّدى مى توان تصور كرد:
1ـ مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا قدرت بر تكلّم دارد يا نه؟
2ـ مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا تكلّم او زبان عربى خوب است يا نه؟
3ـ مولا بخواهد با عبد خودش مزاح كند.
اين اغراض اگرچه مى تواند جنبه عقلايى داشته باشد ولى عقلاء اعتنايى به آن ندارند، زيرا عقلاء مى گويند: هدف از وضع الفاظ، سهولت تفهيم و تفهّم است و الاّ اصل تفهيم و تفهّم از راه هاى ديگر ـ مانند اشاره و... ـ نيز امكان پذير است. با توجه به اين هدفِ واضع و اين كه مولا در مقام بيان مراد خود، لفظ را به كار برده است، اين احتمالات كنار مى رود. ظاهر اين است كه وقتى مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، هم توجه و التفات دارد و هم تكلمش هدف دار است يعنى مى خواهد مقصود باطنى خودش را به عبد بفهماند و آن عبارت از «الزام به اكرام زيد هنگام مجىء او» مى باشد.
قدماء مى گويند: مولايى كه داراى اين خصوصيات است و از اوّل مى توانسته قيد «مجىء» را نياورد، چرا قيد «مجىء» را در كلام خود آورده است؟ آيا ـ با توجه به خصوصيات مولا ـ مى توان تصور كرد كه اين قيد، لغو بوده و مدخليتى در حكم نداشته باشد؟ عقل و عقلاء مى گويند: اين شرط، حتماً با حكم ارتباط دارد و نمى شود بين اين ها هيچ گونه ارتباطى وجود نداشته باشد. لذا از آوردن قيد، اصل ارتباط بين مجىء زيد و وجوب اكرام را استفاده مى كنيم.
مطلب ديگرى كه در اين جا وجود دارد اين است كه مولا در مقام تعليق، تنها قيدى را كه متعرّض شده، عبارت از قيد «مجىء زيد» بوده است، در حالى كه مى توانست قيود ديگر را نيز مطرح كند و مجموع آنها را در ارتباط با جزاء قرار دهد.(1)

---

(صفحه30) امّا مولاى عاقل مختار و متوجه و ملتفت، تنها چيزى را كه مطرح كرده عبارت از «مجىء زيد» است و از اين مسأله معلوم مى شود كه تنها قيد «مجىء زيد» در ارتباط با حكم مى باشد و قيود ديگر، مدخليتى در حكم ندارند و اين مستلزم مفهوم است. يعنى اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوب اكرام هم وجود نخواهد داشت.
همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، اين راه در ارتباط با ساير جمل مورد بحث نيز جريان دارد مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً الجائي»، از آوردن قيد «الجائي» و نياوردن قيود ديگر، معلوم مى شود كه وصف مجىء، تنها خصوصيتى است كه در وجوب اكرام زيد نقش دارد. درنتيجه اگر مجىء، منتفى شود، وجوب اكرام هم منتفى خواهد بود.
بررسى طريق قدماء: به نظر مى رسد اين راه نمى تواند مفهوم مورد بحث را ثابت كند زيرا:
اولا:(1) در باب مفهوم مخالف ـ كه عمده محلّ بحث ماست ـ وقتى مى گوييم: «مفهوم، عبارت از الانتفاء عند الانتفاء است، يعنى قضيّه مفهوميه، قضيّه اى است كه در ايجاب و سلب با قضيّه منطوقيه مخالفت دارد. مفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه «إن لم يجئك زيد فلايجب إكرامه» يعنى در صورت انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام او هم منتفى خواهد شد» آيا كدام وجوب اكرام منتفى مى شود؟ آيا شخص همان «وجوب اكرام»ى است كه در منطوق مورد جعل مولا قرار گرفته است؟ اين را كسى نمى تواند انكار كند كه اگر مولا حكمى را جعل كرد و در اين حكم، موضوعى با خصوصياتى دخالت داشت، چنانچه ذره اى از قيود آن موضوع منتفى شود، حكم مجعول مولا هم منتفى خواهد شد. آنچه را مولا جعل كرده، وجوب اكرام هنگام مجىء

---

(صفحه31) زيد است. همان طور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمر» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد.
در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همين طور است. در آيه شريفه {فلاتقل لهما اُفٍّ}(1) كه گفته مى شود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز»ى است كه در «لاتقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لاتقل» عبارت از «قول اُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمى كند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مى شود.
بنابراين همان طور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست(2)، در باب مفهوم مخالف هم همين مسأله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مى كنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مى كنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الاّ آنچه سلب يا اثبات مى شود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است.
بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.

---

(صفحه32) در اين جا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در جهت مورد بحث ما، فرقى نمى كند كه دلالت جزاء در جمله شرطيه از طريق هيئت باشد يا از طريق مادّه. مثلا اگر جزاء در قضيّه شرطيه دلالت بر وجوب كند، فرقى نيست كه اين وجوب از طريق هيئت افعل ـ كه داراى معنايى حرفى است ـ باشد يا از طريق «يجب» و «واجب» و امثال آن باشد. در جايى كه مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فإكرامه واجبٌ عليك»، وقتى وارد مرحله مفهوم مى شويم، بحث نمى كنيم كه آيا هنگام انتفاء مجىء زيد، شخص اين «فإكرامه واجب عليك» ـ كه مولا جعل كرده ـ منتفى مى شود يا نه؟ انتفاء شخص حكم، هنگام انتفاء موضوع يا قيد آن، مسأله اى است كه هم قائلين مفهوم آن را قبول دارند و هم منكرين آن. همه جهاتى كه مولا برايش مدخليت قائل است، در شخص حكم مجعول نقش دارد. بلكه در باب مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حكم است. مى خواهيم ببينيم آيا در صورت انتفاء مجىء زيد، قضيّه مفهوميه اى كه جزاى آن نفى وجوبى مماثل با وجوب مذكور در قضيّه منطوقيه باشد، مطرح است يا نه؟
توضيح بيشتر اين مسأله را در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح خواهيم كرد.
ثانياً: كلام قدماء مورد قبول ماست ولى بحث در اين است كه آيا دخالت مجىء زيد و عدم دخالت شىء ديگر، در كدام حكم است؟ روشن است كه اين ها در شخص حكم مجعول مولا دخالت دارند. در اين صورت با توجه به اين كه مفهوم عبارت از انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم، نتيجه اين مى شود كه دليل قدماء چيزى را ثابت مى كند كه خارج از نزاع در باب مفهوم است. آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوبى است كه مولا جعل كرده است در حالى كه دليل قدماء اثبات مى كند كه مجىء زيد در ارتباط با شخص وجوب اكرام مذكور در كلام مولا نقش دارد و اثبات نمى كند كه در ارتباط با كلّى وجوب اكرام نقش داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر امروز مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و فردا دستور ديگرى صادر كرده و گفت: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» هيچ گونه تناقضى بين اين دو حكم ملاحظه نمى شود. در وجوب مجعول اوّل، مجىء زيد دخالت داشت و غير مجىء، هيچ گونه مدخليتى نداشت
(صفحه33) و در وجوب مجعول دوّم، سلام زيد دخالت داشته و غير سلام، هيچ گونه مدخليتى  نداشت.
از اين جا مى فهميم كه حكم مجعول، داراى خصوصيتى است و تمام موضوع و شؤون موضوع در شخص اين حكم دخالت دارند و اگر ذرّه اى از شؤون موضوع كم شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد.
لذا در رواياتِ احكام وضعيّه، ملاحظه مى شود كه روايات مختلفى وجود دارد ولى هيچ گونه تعارضى بين آنها وجود ندارد. مثلا در باب كرّ مى فرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»(1) و در باب جارى مى فرمايد: «الماء الجاري لاينجّسه شيء»(2) و در باب مطر مى فرمايد: «ماء المطر لاينجّسه شيء»(3)، بين اين ها هيچ گونه تناقضى مشاهده نمى شود. در حالى كه اگر معناى «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء» اين باشد كه در ارتباط با كلّى عدم منجّسيّت، فقط كريّت نقش دارد، پس ماء جارى و ماء مطر و... نبايد نقشى در عدم منجّسيّت داشته باشند.
درنتيجه اگر مولا يك روز بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و روز ديگر بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه»، اين ها دو دستور شخصى مولاست و بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد.
ولى اين ها ربطى به باب مفهوم ندارد. مفهوم، انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم و راهى كه قدماء مطرح كرده اند ما را به سوى انتفاء سنخ حكم هدايت نمى كند. راه قدماء مى گويد: مجىء زيد، در شخص حكم مجعول از ناحيه مولا دخالت دارد و غير مجىء در شخص اين دستور نقشى ندارد.
ما مى گوييم: اين حرف مورد قبول است ولى نمى تواند در ارتباط با مفهوم مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انتفاء در باب مفهوم، به سنخ حكم اضافه مى شود نه به شخص

---