(صفحه290) مراتب اتحاد، عبارت از اتحاد در وجود است و ـ در مراتب اتحاد ـ پايين تر از اتحاد در وجود نمى توانيم چيزى را ملاحظه كنيم. البته اين در صورتى است كه ما قضاياى مؤوّله را به مؤوّل اليه خود بر گردانيم و در آنجا هم بگوييم: «اذعان به اين معناست كه «زيد» با «كائن له القيام» اتحاد دارد». لذا تصديق در همه جا معناى واحدى پيدا مى كند و آن «اذعان به وجود اتحاد بين دو چيز است، كه حداقل آن همان اتحاد در مرحله وجود است. امّا اگر «زيد» به تنهايى ادراك شود يا «زيدِ متصف به قيام» ادراك شود و اتحادى در كار نباشد، مسأله تصور مطرح است.
مورد ديگرى كه نسبت را مطرح كرده اند در بحث صدق و كذب قضايا در علم معانى است. در آنجا ابتدا بحث مى كنند كه ملاك صدق و كذب قضايا، مسأله مطابقت با اعتقاد و عدم مطابقت با اعتقاد نيست بلكه ملاك آن عبارت از مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع است. در نتيجه اگر زيد ايستاده نباشد و كسى عقيده به ايستادن او پيدا كند، چنانچه خبر دهد كه «زيد ايستاده است»، چنين كسى در اخبارش كاذب خواهد بود. ولى چون عقيده به چنين چيزى داشته است، كذب او حرام نخواهد بود.
خلاصه اين كه در علم معانى ملاك صدق و كذب را مطابقت با واقع و عدم آن مى دانند ولى در مقام تعبير مى گويند: «قضيه صادقه، قضيه اى است كه براى نسبتش يك واقعيتى وجود داشته باشد و اين نسبت مطابق با آن واقعيت باشد. و قضيه كاذبه، قضيه اى است كه براى نسبتش يك واقعيتى وجود داشته باشد و اين نسبت مطابق با آن واقعيت نباشد».
ولى توجيه اين تعبير براى ما خيلى آسان است. ما مى گوييم: ملاك صدق و كذب اين است كه ببينيم اين اتحادى كه قضيه بر آن دلالت مى كند، آيا در واقعيت هم وجود دارد يا نه؟ وقتى متكلّم مى گويد: «زيد قائم»، اين متكلّم از اتحاد زيد با طبيعت قائم بر وجود خارجى حكايت مى كند. ملاك صدق اين قضيه اين است كه در واقع، بين زيد و قائم اتحاد وجودى تحقق داشته باشد. امّا اگر در واقع چنين اتحاد وجودى تحقق نداشت، مى فهميم كه اين قضيه كاذب است.
(صفحه291) بحث دوّم: بررسى نسبت در قضاياى حمليه سالبه
قضاياى حمليه سالبه نيز ـ مانند قضاياى حمليه موجبه ـ بر دو قسم است:
1ـ مستقيمه (= غير مؤوّله)، مثل «زيد ليس بقائم».
2ـ مؤوّله، مثل «زيد ليس له القيام».
البته قضاياى سالبه تقسيمات ديگرى نيز دارد كه بعداً بحث مى كنيم. فعلاً مى خواهيم ببينيم آيا در اين دو قسم نسبت تحقق دارد يا نه؟
ابتدا به كسانى كه مسأله نسبت را در مورد قضايا مطرح مى كنند، مى گوييم: بر فرض كه وجود نسبت را در قضاياى حمليه موجبه بپذيريم ولى در قضاياى حمليه سالبه نمى توانيم بپذيريم. در «زيد ليس بقائم» اتحاد بين زيد و قائم سلب مى شود. حتّى در قضاياى مؤوّله موجبه ـ مثل «زيد له القيام» ـ كه اگر به ظاهرش تمسك مى كرديم، مسأله نسبت در آنها مطرح بود، وقتى حالت سلبى پيدا كند و گفته شود: «زيد ليس له القيام»، معناى «ليس» عبارت از سلب نسبت بين زيد و قيام است. در حالى كه منطقيين مطلق قضيه را تعريف مى كنند نه خصوص قضيه موجبه را. بنابراين قضاياى سالبه ـ به هر دو قسمش ـ نظريه ما را تأييد مى كند كه در باب قضايا، مسأله نسبت را به طور كلّى بايد كنار بگذاريم و همان مسأله اتحاد و هو هويت را مطرح كنيم ولى در قضيه موجبه ثبوت اتحاد و هو هويت و در قضيه سالبه سلب اتحاد و هو هويت مطرح است.
بحث سوّم: بررسى نسبت در قضاياى معدوله
يكى از تقسيم هايى كه در ارتباط با قضيه ـ چه موجبه باشد يا سالبه ـ مطرح است تقسيم آن به محصّله و معدوله است.
قضيه محصّله، قضيه اى است كه در ناحيه موضوع و در ناحيه محمول، دو امر وجودى فرض شده باشند، مثل «زيد قائم» و «ليس زيد بقائم». در هر دو قضيه موضوع و محمول ـ يعنى زيد و قائم ـ به عنوان امر وجودى مى باشند.
(صفحه292) قضيه معدوله، قضيه اى است كه در ناحيه موضوع يا در ناحيه محمول آن، امرى عدمى مطرح شده باشد، مثل «زيد لا قائم»، كه موجبه معدوله است و «ليس زيد بلا  قائم» كه سالبه معدوله است.
سؤال: بين موجبه معدولة المحمول ـ مثل «زيد لا قائم» ـ و سالبه محصّله ـ مثل «ليس زيد بقائم» ـ چه فرقى وجود دارد؟
جواب:
اوّلاً: قضاياى موجبه در همه موارد نياز به ثبوت و وجود موضوع دارند، زيرا قاعده فرعيّت مى گويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، هر چند اين ثبوت به نحو اتحاد باشد، كه در قضاياى حمليّه ايجابيّه مطرح است. بنابراين قضيه «زيد لا  قائم» توقف بر وجود زيد دارد.
امّا قضيه سالبه محصّله - مثل قضيّه «ليس زيد بقائم» ـ با انتفاء موضوع هم صادق است. يعنى سالبه محصّله دو فرد دارد: يكى اين كه زيد وجود داشته باشد ولى با قائم اتحاد نداشته باشد و ديگر اين كه اصلاً «زيد»ى وجود نداشته باشد تا بخواهد با قائم اتحاد داشته باشد.
ثانياً: بين اين ها فرقى معنوى هم وجود دارد كه اين فرق معنوى را ما در تعبيرات فارسى خودمان نيز ملاحظه مى كنيم و نحوه تعبيرات ما در موارد مختلف ـ به اعتبار شدت و ضعف ـ فرق مى كند. مثلاً در مقام تعبير از كسى كه سرمايه اى ندارد گاهى مى گوييم: «فلانى پول ندارد» و گاهى مى گوييم: «فلانى ندار است». در جمله دوّم، شدّت ارتباط بين زيد و فقر مطرح شده است. مى خواهيم بگوييم: «اصلاً بين زيد و بين نادارى يك اتحاد و هو هويتى در كار است». البته با اين حرف نمى خواهيم استمرار و دوام را در قضايا مطرح كنيم ولى بالاخره مسأله اتحاد و هو هويت، مسأله اى است كه شدّت ارتباط بين موضوع و محمول را افاده مى كند.
امّا در قضاياى سالبه كه ـ بر اساس مبناى ما ـ نفى اتحاد و هو هويت مطرح است و در بعضى از موارد هم ـ به حسب ظاهر ـ نفى نسبت مطرح است، اگر بگوييم: «بين
(صفحه293) زيد و پول نسبتى وجود ندارد» اين عدم وجود نسبت، بر مرحله ضعيفى دلالت مى كند، به خلاف اين كه بخواهيم بگوييم: «بين زيد و نادارى، يك اتحاد و هو هويتى بر قرار شده است»، كه اين مرتبه كامل فقر را افاده مى كند. تعبيرات ما در موارد مختلف فرق دارند. پس بر اساس اين تقسيم، قضيه بر چهار قسم است.
ولى در اين جا قسم پنجمى هم وجود دارد كه به حسب ظاهر آن را در خصوص قضاياى موجبه مطرح كرده اند، يعنى موجبه را بر سه قسم دانسته اند: محصّله، معدوله و سالبة المحمول.
موجبه سالبة المحمول، قضيه موجبه اى است كه محمول آن عبارت از يك قضيه سالبه باشد و با كلمه «هو» و امثال آن، مجموع قضيه سالبه با اين موضوع ارتباط پيدا كرده است. مثل اين كه انسان در مورد شخصى شنيد كه «ليس بمجتهد»، ولى نمى داند آن شخص چه كسى است؟ سپس متكلّم ـ در مقام اخبار ـ مى گويد: «زيد هو الذي ليس بمجتهد»، يعنى زيد همان كسى است كه مجتهد نيست. در اين جا مجموع يك قضيّه سالبه، عنوان محمول براى زيد مفروض الوجود را دارد. امّا علّت اين كه اين قسم را در خصوص قضيه موجبه مطرح كرده اند خيلى روشن نيست، زيرا از نظر مقام تصور، نظير همين معنا را ما در مورد قضيه سالبه نيز مى توانيم تصور كنيم. مثل اين كه بگوييم: «ليس بكرٌ هو الذي ليس بمجتهد».
براين اساس قضيّه بر پنج قسم تقسيم مى شود.
از اين اقسام پنج گانه تنها يك مورد است كه با انتفاء موضوع هم صادق است و چهار مورد ديگر آن نياز به وجود موضوع دارند.
اكنون اين سؤال مطرح است كه:
آيا تغييرى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى كند، به صورت كدام يك از اقسام پنج گانه قضيّه حمليّه مطرح مى شود؟
براى روشن شدن اين سؤال، ابتدا دو مطلب را يادآورى مى كنيم:
1ـ «مخصّص منفصل، در اراده استعمالى تغييرى ايجاد نمى كند ولى در دايره
(صفحه294) مرادجدّى تغيير وتحوّل ايجاد مى كند. به عبارت ديگر:مخصّص منفصل،در اصالة الظهور و اصالة العموم ـ كه مربوط به مقام استعمال و مقام ظهور لفظ است ـ تغييرى ايجاد نمى كند بلكه مخصّص منفصل، كاشف از اين است كه دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است و در مراد جدّى، خصوصيتى اضافه بر مراد استعمالى وجود دارد».
2- خصوصيتى كه از ناحيه تخصيص به منفصل در مراد جدّى مطرح است، داراى يك عنوان نيست، بلكه همان «نبودن عنوان مخصّص» است، يعنى اگر عنوان مخصّص، «فاسق» باشد، خصوصيتى كه در مراد جدّى مطرح است، عبارت از «غير فاسق» مى باشد.
حال با توجه به تقسيماتى كه براى قضيه حمليه مطرح كرديم، مى خواهيم ببينيم آيا ارتباط «عام »با«نبودن عنوان مخصّص» چه نوع ارتباطى است؟ و اگر ما بخواهيم اين ارتباط را به صورت قضيّه مطرح كنيم، در چه قالبى مى توانيم آن را مطرح كنيم؟
در اين زمينه سه احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: به صورت قضيه موحبه معدولة المحمول باشد. چون قضيه معدوله، به قضيه موصوفه و قضيه موصوفه، به قضيه معدوله برگشت مى كند. «زيد لا قائم» را مى توان به صورت قضيه موصوفه «زيدالموصوف بأنّه لا قائم» در آورد.
بر اساس اين احتمال، در ما نحن فيه مى گوييم: عنوانى كه در رابطه با نبودن عنوان مخصّص مطرح است مى تواند به صورت قضيه موجبه معدوله باشد كه به قضيه موصوفه برگشت مى كند. نتيجه اين مى شود كه بعد از آن كه «أكرم العلماء» به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ مولا در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق». مثل «زيد لا قائم» به نحو موجبه معدوله.
احتمال دوّم: به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول باشد.(1) قضيه موجبه

---