(صفحه309) داده و گاهى آن را ضيق مى كند.(1)
پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين بعض فقهاء كه در مانحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است، بحث كنيم.
بر اين اساس خطاب به بعض فقهاء مى گوييم:
شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد، اگر چه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مى كنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف، اگر طاعتِ خداوند باشد، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است. پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف، به اين برگشت مى كند كه آيا همان طور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است؟ اگر چه اين مسأله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم «طاعت خداوند» ترديدى نداريد. هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند، طاعت خداوند است. پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف، از چه جهتى است؟
راهى نداريد جز اين كه بگوييد: «اين شبهه مصداقيه مخصّص است، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد «زيدِ عالم» تحقّق پيدا كرده يا نه؟».
بنابر احتمال اوّل ـ كه دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد ـ مانحن فيه از موارد شبهه مصداقيه مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل نه مى توان به مخصّص مراجعه كرد و نه مى توان به دليل عام تمسك كرد. در حالى كه شما مى گفتيد: «در اين جا به عامّ

---

(صفحه310) تمسك مى كنيم و حكم به صحت وضو به آب مضاف مى كنيم».
امّا بنابر احتمال دوّم ـ كه دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل وجوب وفاى به نذر باشد ـ مى گوييم:
اوّلاً: دليل حاكم وقتى در كنار دليل محكوم قرار داده شود، با آنها به عنوان دو دليل برخورد نمى شود بلكه اين دو به منزله يك دليل مى باشند. در مثال «أكرم العلماء» اگر به جاى دليل مخصّص، دليل حاكمى مى گفت: «العالم الفاسق ليس بعالم أصلاً»، ديگر «أكرم العلماء» نمى توانست «عالم فاسق» را شامل شود و گويا در اين جا از ناحيه مولا تنها يك دليل صادر شده است.
به عبارت ديگر: در بحث عام و خاص مى گفتيم: دليل مخصّص، هيچ دخالتى در اراده استعمالى عامّ ندارد. مراد استعمالى همان عموم است و مجازيتى در كار نيست و با وجود دليل مخصِّص، اصالة العموم در جاى خودش محفوظ است. ولى دليل مخصّص، مراد جدّى مولا را تضييق مى كند، لذا ما نمى توانيم دليل مخصّص را با دليل عامّ، يك دليل به حساب بياوريم، زيرا دليل عامّ از نظر اراده استعمالى عموميت دارد و دليل خاصّ هم با اصالة العموم در گير نمى شود بلكه تنها روى اصالة التطابق تأثير مى گذارد. دليل خاصّ مى گويد: «فكر نكنيد همه چيزهايى كه مراد استعمالى مولاست، مراد جدّى او هم مى باشد بلكه مراد جدّى او عالم غير فاسق است». امّا دليل حاكم، بر مقام دلالت دليل محكوم نظارت دارد و مبيّن همان مفاد استعمالى دليل محكوم است. لذا دليل حاكم به منزله دليل جداگانه نيست بلكه مجموع حاكم و محكوم به منزله دليل واحدى مى باشند. همان طور كه در مورد تخصيص به مخصّص متّصل، بيش از يك عنوان نداريم و در آنجا كسى نمى تواند تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص متصل را جايز بداند.
ممكن است كسى بگويد: ما قبول نداريم كه دليل حاكم و دليل محكوم به منزله يك دليل باشند بلكه هر كدام دليل مستقلّى مى باشند.
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت همان ملاكى كه در مورد شبهه مصداقيه
(صفحه311) مخصّص مانع از تمسّك به عام بود، در دليل حاكم و دليل محكوم جريان دارد، زيرا لسان دليل حاكم با لسان دليل مخصّص فرق مى كند و الاّ در جايى كه دليل حاكم در رابطه با دليل محكوم ايجاد تضييق مى كند، نتيجه اش همان تخصيص است. پس همان ملاكى كه عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را اقتضاء مى كرد، عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه دليل حاكم را نيز اقتضاء مى كند، براى اين كه هيچ فرقى بين دو مسأله وجود ندارد.
در نتيجه اين بعض فقهاء نتوانست مسأله صحت وضو و غسل با آب مضاف را از ادلّه وجوب وفاى به نذر استفاده كند، بلكه اين مسأله يا همان مسأله تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص است و يا ملاكش با آن مسأله يك چيز است.
ولى با توجه به اين كه بعض فقهاء مسأله نذر احرام قبل از ميقات را به عنوان مؤيّد مطرح كرده بود، خوب است اشاره اى اجمالى به آن مسأله نيز داشته باشيم:
در مسأله نذر احرام قبل از ميقات، سه نوع دليل داريم:(1)
دليل اوّل: روايات صحيحه اى است كه مواقيت احرام را ـ كه رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مشخص كرده ـ مطرح مى كند. در ضمن اين روايات مى فرمايد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا  لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها»،(2) «لا ينبغى» در اين روايات ـ به قرينه روايات ديگر ـ به معناى «لا يجوز» است و معناى اين جمله اين است كه براى هيچ حاجى و كسى كه بخواهد عمره انجام دهد جايز نيست كه قبل از اين مواقيت محرم شود و يا از اين مواقيت بگذرد و بعد از آنها محرم شود.
مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه احرام قبل از ميقات، حتى در صورت نذر هم جايز و مشروع نيست.
دليل دوّم: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» است كه مى گويد: متعلّق نذر بايد رجحان شرعى داشته باشد.

---

(صفحه312) دليل سوّم: دليلى است كه مى گويد: اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، نذر او صحيح است و وفاى به آن واجب است.(1)
روشن است كه در اين جا با وجود دليل خاصّ، نيازى به عموم دليل وجوب وفاى به نذر نداريم.
جمع بين ادلّه:
براى جمع بين ادلّه دو راه وجود دارد:
راه اوّل: اين است كه بگوييم: ما هم «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» را قبول داريم، ولى چه كسى گفته است كه «احرام قبل از ميقات، طاعت خداوند نيست»؟ خواهيد گفت: اطلاق دليل اوّل كه مى گويد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمر أن يحرم قبلها». در پاسخ مى گوييم: اين اطلاق، قابل تقييد است و اين گونه نيست كه لسان آن از تقييد ابا داشته باشد. پس آن را با دليل نوع سوّم ـ كه مى گويد: «نذر قبل از ميقات، صحيح و عمل به آن واجب است ـ تقييد مى زنيم. نتيجه اين مى شود: «لا ينبغي لحاجٍّ ولا لِمعتمر أن يحرم قبلها إلاّ في صورة النذر».(2) و با ملاحظه دليل دوّم ـ يعنى «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» در مى يابيم كه احرام قبل از ميقات، مشروعيت دارد. ولى در مواردى كه نذر نباشد، مشروعيت آن مبتلا به مانعى قوى است كه نمى گذارد اقتضاى مشروعيت تأثير داشته باشد. ولى در صورت نذر، آن مانع كنار مى رود. شبيه چيزى كه مرحوم آخوند فرمودند.
راه دوّم: اين است كه بگوييم:
دليل دوّم ـ يعنى: «لا نذر إلاّ في طاعة الله» كه مى گويد: «يعتبر الرجحان في

---

(صفحه313) متعلّق النذر» ـ داراى دو احتمال  است:
1ـ رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، بايد ذاتى و فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، به گونه اى كه اگر نذر هم وجود نداشته باشد، ما آن را به عنوان امر راجحى تلقّى كنيم، مثل نماز شب.
2ـ رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، لازم نيست فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، بلكه اگر به سبب نذر هم تحقق پيدا كند، كافى است.
اكنون ما بر اساس هر دو احتمال، كيفيت جمع بين ادلّه را مطرح مى كنيم:
بر اساس احتمال اوّل ـ يعنى معتبر بودن رجحان ذاتى در متعلّق نذر ـ مى گوييم: اين گونه نيست كه دليل «يعتبرالرجحان في متعلّق النذر» آبى از تخصيص يا تقييد باشد، به همين جهت ما دليل «يعتبرالرجحان في متعلّق النذر» را با ادلّه نوع سوّم ـ كه بر صحت نذر احرام قبل از ميقات دلالت داشت ـ تخصيص يا تقييد مى زنيم. نتيجه اين مى شود كه: «متعلّق نذر بايد رجحان ذاتى داشته باشد، مگر در مورد نذر احرام قبل از ميقات كه با وجود اين كه ـ به مقتضاى دليل اوّل ـ رجحان و مشروعيت ذاتى ندارد ولى به مقتضاى دليل سوّم، چنين نذرى صحيح و مشروع است و عمل به آن لازم است. در اين صورت، اطلاق دليل اوّل محفوظ است، دليل سوّم هم محفوظ است ولى دليل دوّم توسط دليل سوّم مقيّد مى شود.
امّا بنابر احتمال دوّم ـ يعنى: اعم بودن رجحان معتبر در متعلّق نذر، از رجحان ذاتى و رجحانى كه به سبب نذر حاصل شود ـ مى گوييم: در اين صورت، جمع بين اين سه دليل به اين صورت است كه بگويم: احرام قبل از ميقات، هيچ گونه رجحان ذاتى ندارد ولى اگر متعلّق نذر واقع شد، رجحان پيدا مى كند بنابر اين هم مورد براى دليل دوّم پيدا خواهد شد و هم دليل سوّم مراعات خواهد شد. بدون اين كه هيچ مخالفتى بين ادلّه وجود داشته باشد.
اشكال: مرحوم آيت اللّه حكيم در مورد فرض اخير فرموده اند: كافى دانستن رجحانى كه از ناحيه نذر حاصل مى شود، مستلزم دور است، زيرا شما مى گوييد: «احرام