(صفحه31) زيد است. همان طور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمر» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد.
در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همين طور است. در آيه شريفه {فلاتقل لهما اُفٍّ}(1) كه گفته مى شود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز»ى است كه در «لاتقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لاتقل» عبارت از «قول اُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمى كند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مى شود.
بنابراين همان طور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست(2)، در باب مفهوم مخالف هم همين مسأله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مى كنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مى كنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الاّ آنچه سلب يا اثبات مى شود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است.
بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.

---

(صفحه32) در اين جا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در جهت مورد بحث ما، فرقى نمى كند كه دلالت جزاء در جمله شرطيه از طريق هيئت باشد يا از طريق مادّه. مثلا اگر جزاء در قضيّه شرطيه دلالت بر وجوب كند، فرقى نيست كه اين وجوب از طريق هيئت افعل ـ كه داراى معنايى حرفى است ـ باشد يا از طريق «يجب» و «واجب» و امثال آن باشد. در جايى كه مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فإكرامه واجبٌ عليك»، وقتى وارد مرحله مفهوم مى شويم، بحث نمى كنيم كه آيا هنگام انتفاء مجىء زيد، شخص اين «فإكرامه واجب عليك» ـ كه مولا جعل كرده ـ منتفى مى شود يا نه؟ انتفاء شخص حكم، هنگام انتفاء موضوع يا قيد آن، مسأله اى است كه هم قائلين مفهوم آن را قبول دارند و هم منكرين آن. همه جهاتى كه مولا برايش مدخليت قائل است، در شخص حكم مجعول نقش دارد. بلكه در باب مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حكم است. مى خواهيم ببينيم آيا در صورت انتفاء مجىء زيد، قضيّه مفهوميه اى كه جزاى آن نفى وجوبى مماثل با وجوب مذكور در قضيّه منطوقيه باشد، مطرح است يا نه؟
توضيح بيشتر اين مسأله را در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح خواهيم كرد.
ثانياً: كلام قدماء مورد قبول ماست ولى بحث در اين است كه آيا دخالت مجىء زيد و عدم دخالت شىء ديگر، در كدام حكم است؟ روشن است كه اين ها در شخص حكم مجعول مولا دخالت دارند. در اين صورت با توجه به اين كه مفهوم عبارت از انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم، نتيجه اين مى شود كه دليل قدماء چيزى را ثابت مى كند كه خارج از نزاع در باب مفهوم است. آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوبى است كه مولا جعل كرده است در حالى كه دليل قدماء اثبات مى كند كه مجىء زيد در ارتباط با شخص وجوب اكرام مذكور در كلام مولا نقش دارد و اثبات نمى كند كه در ارتباط با كلّى وجوب اكرام نقش داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر امروز مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و فردا دستور ديگرى صادر كرده و گفت: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» هيچ گونه تناقضى بين اين دو حكم ملاحظه نمى شود. در وجوب مجعول اوّل، مجىء زيد دخالت داشت و غير مجىء، هيچ گونه مدخليتى نداشت
(صفحه33) و در وجوب مجعول دوّم، سلام زيد دخالت داشته و غير سلام، هيچ گونه مدخليتى  نداشت.
از اين جا مى فهميم كه حكم مجعول، داراى خصوصيتى است و تمام موضوع و شؤون موضوع در شخص اين حكم دخالت دارند و اگر ذرّه اى از شؤون موضوع كم شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد.
لذا در رواياتِ احكام وضعيّه، ملاحظه مى شود كه روايات مختلفى وجود دارد ولى هيچ گونه تعارضى بين آنها وجود ندارد. مثلا در باب كرّ مى فرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»(1) و در باب جارى مى فرمايد: «الماء الجاري لاينجّسه شيء»(2) و در باب مطر مى فرمايد: «ماء المطر لاينجّسه شيء»(3)، بين اين ها هيچ گونه تناقضى مشاهده نمى شود. در حالى كه اگر معناى «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء» اين باشد كه در ارتباط با كلّى عدم منجّسيّت، فقط كريّت نقش دارد، پس ماء جارى و ماء مطر و... نبايد نقشى در عدم منجّسيّت داشته باشند.
درنتيجه اگر مولا يك روز بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و روز ديگر بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه»، اين ها دو دستور شخصى مولاست و بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد.
ولى اين ها ربطى به باب مفهوم ندارد. مفهوم، انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم و راهى كه قدماء مطرح كرده اند ما را به سوى انتفاء سنخ حكم هدايت نمى كند. راه قدماء مى گويد: مجىء زيد، در شخص حكم مجعول از ناحيه مولا دخالت دارد و غير مجىء در شخص اين دستور نقشى ندارد.
ما مى گوييم: اين حرف مورد قبول است ولى نمى تواند در ارتباط با مفهوم مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انتفاء در باب مفهوم، به سنخ حكم اضافه مى شود نه به شخص

---

(صفحه34) حكم و راه قدماء نمى تواند چنين چيزى را اثبات كند. لذا دليل قدماء به طور كلّى از بين  مى رود.

طريق دوّم (طريق متأخّرين):

آن دسته از متأخرين كه قائل به مفهومند، براى اثبات مفهوم قضيه شرطيه مى گويند(1):
ارتباطى كه در قضيّه شرطيه بين شرط و جزاء وجود دارد، به نحو علّيت منحصره است. يعنى وقتى مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» گويا مى خواهد بگويد: «علّت منحصره براى وجوب اكرام زيد، عبارت از مجىء اوست». خاصيت علّت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، امكان تحقّق براى معلول وجود نخواهد داشت و «الانتفاء عند الانتفاء» تحقّق پيدا كرده و قضيّه شرطيه داراى مفهوم خواهد بود.
ولى آيا اين علّيت منحصره از چه طريقى استفاده مى شود؟
براى دلالت بر اين علّيت منحصره، راه هايى مطرح شده است:
راه اوّل (تبادر): اين خاصيت و دلالت، در ارتباط با وضع ادوات شرط است، زيرا آنچه متبادر از ادوات شرط است همان علّيت منحصره است و از اين جا كشف مى شود كه واضع هم ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است. پس فرقى وجود ندارد بين اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» يا بگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو مجيئه». تنها فرق بين اين دو، از اين جهت است كه علّيت منحصره در جمله اوّل با حرف و در جمله دوّم با اسم افاده شده است.

---

(صفحه35) بررسى راه اوّل: براى بررسى اين راه بايد دو مطلب را به هم ضميمه كنيم:
مطلب اوّل: با قطع نظر از ما نحن فيه، بايد ببينيم آيا علّيت منحصره در چه جايى مى تواند تحقّق داشته باشد؟
براى تحقّق علّيت منحصره شش خصوصيت متعبر است كه اگر حتى يكى از آنها وجود نداشته باشد، علّيت منحصره نمى تواند تحقّق داشته باشد:
1ـ ارتباط و سنخيّت بين علّت و معلول ـ كه در ما نحن فيه به «شرط و جزاء» تعبير مى كنيم ـ. اگر بين شرط و جزاء هيچ ارتباط و سنخيتى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه علّيت ـ آن هم علّيت منحصره ـ تحقّق پيدا كند.
2ـ ارتباط بين شرط و جزاء، به نحو لزوم باشد. مقصود از لزوم، ارتباطى است كه قابل انفكاك نباشد. زيرا ممكن است دو چيز داراى ارتباط باشند ولى ارتباط آنها به نحو مقارنت باشد به گونه اى كه در بعضى از مقاطع زمانى بين آنها انفكاك پيدا شود.
3ـ علاوه بر ارتباط لزومى، بايد مسأله ترتّب و طوليّت هم در كار باشد. در باب علّت و معلول، حتى اگر علّيت منحصره هم وجود نداشته باشد، مسأله ترتّب و طوليت مطرح است، البته مراد ترتّب زمانى نيست بلكه مراد ترتّب رتبى است يعنى رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. گاهى ممكن است بين دو شىء ارتباط لزومى وجود داشته باشد ولى مسأله علّيت و ترتّب وجود نداشته باشد، مثلا بين زوجيّت و اربعه ارتباط لزومى وجود دارد ولى علّيت و ترتّب در كار نيست.
4ـ ترتّب و طوليّت، از ناحيه علّت باشد. يعنى همان طور كه علّت، مقدّم بر معلول است، شرط هم مقدّم بر جزاء باشد و اگر در جايى جزاء تقدّم بر شرط داشت، كفايت نمى كند. به عبارت ديگر: همان طور كه معلول، مترتب بر علّت است، جزاء هم مترتب بر شرط باشد و اگر جايى شرط مترتب بر جزاء باشد كفايت نمى كند.
5ـ علّت، زمانى اتصاف به انحصار پيدا مى كند كه قبل از انحصار، اتصاف به تماميت و استقلال داشته باشد. يعنى ابتدا بايد علّت، علّت تامّه باشد و پس از آن نوبت