(صفحه32) در اين جا تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه در جهت مورد بحث ما، فرقى نمى كند كه دلالت جزاء در جمله شرطيه از طريق هيئت باشد يا از طريق مادّه. مثلا اگر جزاء در قضيّه شرطيه دلالت بر وجوب كند، فرقى نيست كه اين وجوب از طريق هيئت افعل ـ كه داراى معنايى حرفى است ـ باشد يا از طريق «يجب» و «واجب» و امثال آن باشد. در جايى كه مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فإكرامه واجبٌ عليك»، وقتى وارد مرحله مفهوم مى شويم، بحث نمى كنيم كه آيا هنگام انتفاء مجىء زيد، شخص اين «فإكرامه واجب عليك» ـ كه مولا جعل كرده ـ منتفى مى شود يا نه؟ انتفاء شخص حكم، هنگام انتفاء موضوع يا قيد آن، مسأله اى است كه هم قائلين مفهوم آن را قبول دارند و هم منكرين آن. همه جهاتى كه مولا برايش مدخليت قائل است، در شخص حكم مجعول نقش دارد. بلكه در باب مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حكم است. مى خواهيم ببينيم آيا در صورت انتفاء مجىء زيد، قضيّه مفهوميه اى كه جزاى آن نفى وجوبى مماثل با وجوب مذكور در قضيّه منطوقيه باشد، مطرح است يا نه؟
توضيح بيشتر اين مسأله را در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح خواهيم كرد.
ثانياً: كلام قدماء مورد قبول ماست ولى بحث در اين است كه آيا دخالت مجىء زيد و عدم دخالت شىء ديگر، در كدام حكم است؟ روشن است كه اين ها در شخص حكم مجعول مولا دخالت دارند. در اين صورت با توجه به اين كه مفهوم عبارت از انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم، نتيجه اين مى شود كه دليل قدماء چيزى را ثابت مى كند كه خارج از نزاع در باب مفهوم است. آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوبى است كه مولا جعل كرده است در حالى كه دليل قدماء اثبات مى كند كه مجىء زيد در ارتباط با شخص وجوب اكرام مذكور در كلام مولا نقش دارد و اثبات نمى كند كه در ارتباط با كلّى وجوب اكرام نقش داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر امروز مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و فردا دستور ديگرى صادر كرده و گفت: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» هيچ گونه تناقضى بين اين دو حكم ملاحظه نمى شود. در وجوب مجعول اوّل، مجىء زيد دخالت داشت و غير مجىء، هيچ گونه مدخليتى نداشت
(صفحه33) و در وجوب مجعول دوّم، سلام زيد دخالت داشته و غير سلام، هيچ گونه مدخليتى  نداشت.
از اين جا مى فهميم كه حكم مجعول، داراى خصوصيتى است و تمام موضوع و شؤون موضوع در شخص اين حكم دخالت دارند و اگر ذرّه اى از شؤون موضوع كم شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد.
لذا در رواياتِ احكام وضعيّه، ملاحظه مى شود كه روايات مختلفى وجود دارد ولى هيچ گونه تعارضى بين آنها وجود ندارد. مثلا در باب كرّ مى فرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»(1) و در باب جارى مى فرمايد: «الماء الجاري لاينجّسه شيء»(2) و در باب مطر مى فرمايد: «ماء المطر لاينجّسه شيء»(3)، بين اين ها هيچ گونه تناقضى مشاهده نمى شود. در حالى كه اگر معناى «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء» اين باشد كه در ارتباط با كلّى عدم منجّسيّت، فقط كريّت نقش دارد، پس ماء جارى و ماء مطر و... نبايد نقشى در عدم منجّسيّت داشته باشند.
درنتيجه اگر مولا يك روز بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و روز ديگر بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه»، اين ها دو دستور شخصى مولاست و بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد.
ولى اين ها ربطى به باب مفهوم ندارد. مفهوم، انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم و راهى كه قدماء مطرح كرده اند ما را به سوى انتفاء سنخ حكم هدايت نمى كند. راه قدماء مى گويد: مجىء زيد، در شخص حكم مجعول از ناحيه مولا دخالت دارد و غير مجىء در شخص اين دستور نقشى ندارد.
ما مى گوييم: اين حرف مورد قبول است ولى نمى تواند در ارتباط با مفهوم مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انتفاء در باب مفهوم، به سنخ حكم اضافه مى شود نه به شخص

---

(صفحه34) حكم و راه قدماء نمى تواند چنين چيزى را اثبات كند. لذا دليل قدماء به طور كلّى از بين  مى رود.

طريق دوّم (طريق متأخّرين):

آن دسته از متأخرين كه قائل به مفهومند، براى اثبات مفهوم قضيه شرطيه مى گويند(1):
ارتباطى كه در قضيّه شرطيه بين شرط و جزاء وجود دارد، به نحو علّيت منحصره است. يعنى وقتى مولا مى گويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» گويا مى خواهد بگويد: «علّت منحصره براى وجوب اكرام زيد، عبارت از مجىء اوست». خاصيت علّت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، امكان تحقّق براى معلول وجود نخواهد داشت و «الانتفاء عند الانتفاء» تحقّق پيدا كرده و قضيّه شرطيه داراى مفهوم خواهد بود.
ولى آيا اين علّيت منحصره از چه طريقى استفاده مى شود؟
براى دلالت بر اين علّيت منحصره، راه هايى مطرح شده است:
راه اوّل (تبادر): اين خاصيت و دلالت، در ارتباط با وضع ادوات شرط است، زيرا آنچه متبادر از ادوات شرط است همان علّيت منحصره است و از اين جا كشف مى شود كه واضع هم ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است. پس فرقى وجود ندارد بين اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» يا بگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو مجيئه». تنها فرق بين اين دو، از اين جهت است كه علّيت منحصره در جمله اوّل با حرف و در جمله دوّم با اسم افاده شده است.

---

(صفحه35) بررسى راه اوّل: براى بررسى اين راه بايد دو مطلب را به هم ضميمه كنيم:
مطلب اوّل: با قطع نظر از ما نحن فيه، بايد ببينيم آيا علّيت منحصره در چه جايى مى تواند تحقّق داشته باشد؟
براى تحقّق علّيت منحصره شش خصوصيت متعبر است كه اگر حتى يكى از آنها وجود نداشته باشد، علّيت منحصره نمى تواند تحقّق داشته باشد:
1ـ ارتباط و سنخيّت بين علّت و معلول ـ كه در ما نحن فيه به «شرط و جزاء» تعبير مى كنيم ـ. اگر بين شرط و جزاء هيچ ارتباط و سنخيتى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه علّيت ـ آن هم علّيت منحصره ـ تحقّق پيدا كند.
2ـ ارتباط بين شرط و جزاء، به نحو لزوم باشد. مقصود از لزوم، ارتباطى است كه قابل انفكاك نباشد. زيرا ممكن است دو چيز داراى ارتباط باشند ولى ارتباط آنها به نحو مقارنت باشد به گونه اى كه در بعضى از مقاطع زمانى بين آنها انفكاك پيدا شود.
3ـ علاوه بر ارتباط لزومى، بايد مسأله ترتّب و طوليّت هم در كار باشد. در باب علّت و معلول، حتى اگر علّيت منحصره هم وجود نداشته باشد، مسأله ترتّب و طوليت مطرح است، البته مراد ترتّب زمانى نيست بلكه مراد ترتّب رتبى است يعنى رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. گاهى ممكن است بين دو شىء ارتباط لزومى وجود داشته باشد ولى مسأله علّيت و ترتّب وجود نداشته باشد، مثلا بين زوجيّت و اربعه ارتباط لزومى وجود دارد ولى علّيت و ترتّب در كار نيست.
4ـ ترتّب و طوليّت، از ناحيه علّت باشد. يعنى همان طور كه علّت، مقدّم بر معلول است، شرط هم مقدّم بر جزاء باشد و اگر در جايى جزاء تقدّم بر شرط داشت، كفايت نمى كند. به عبارت ديگر: همان طور كه معلول، مترتب بر علّت است، جزاء هم مترتب بر شرط باشد و اگر جايى شرط مترتب بر جزاء باشد كفايت نمى كند.
5ـ علّت، زمانى اتصاف به انحصار پيدا مى كند كه قبل از انحصار، اتصاف به تماميت و استقلال داشته باشد. يعنى ابتدا بايد علّت، علّت تامّه باشد و پس از آن نوبت
(صفحه36) به انحصار و عدم انحصار مى رسد.
توضيح: اجزاء علّت تامّه ـ كه هر كدام به عنوان علّت ناقصه مطرحند ـ قبل از آنكه عنوان علّت تامه پيدا كنند، همه خصوصيات چهارگانه اى كه مطرح كرديم، دارا مى باشند. امّا در عين حال اگر علتى بخواهد به عنوان علّت منحصره باشد، بايد اوّل به عنوان علّت تامّه مطرح باشد تا پس از آن بتواند مسأله انحصار و عدم انحصار مطرح شود. به بيان ديگر: علّتى كه به عنوان مقسم براى منحصره و غير منحصره قرار داده مى شود، عبارت از علّت تامّه است نه اين كه اعم از تامّه و ناقصه باشد.
6ـ علّت منحصره در جايى مطرح است كه علاوه بر تماميت، واحد هم باشد. بنابراين اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، نمى توان در مورد آنها علّيت منحصره را مطرح كرد. همان گونه كه در مورد حرارت ملاحظه مى كنيم، هم شمس علّيت تامه براى آن دارد و هم نار.
مطلب دوّم: درست است كه قضيّه شرطيه گاهى در مواردى استعمال مى شود كه شرطش به عنوان علّت منحصره براى جزاء است. ولى در عين حال مواردى را مشاهده مى كنيم كه قضيّه شرطيه استعمال شده ولى شرط آن، علّيت تامه دارد بدون اين كه عنوان انحصار دركار باشد.
مثلا اگر گفته شود: «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» و «إذا تحقّقت النار فالحرارة موجودة»، بدون شك چنين استعمالى استعمال حقيقى خواهد بود و هيچ گونه تجوّز و تسامحى در آن وجود نخواهد داشت. اين گونه نيست كه دايره استعمال حقيقى، محدود به جايى باشد كه علّت منحصره در كار است. حتى اگر علّيت تامه هم وجود نداشته باشد بلكه مسأله به نحو علّيت ناقصه مطرح باشد باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. مثل اين كه گفته شود: «اگر آتش تحقّق پيدا كند، احراق حاصل مى شود»، اين استعمال هم حقيقى است. با وجود اين كه آتش، علّت تامه براى احراق نيست بلكه مسأله محاذات و عدم رطوبت هم در تشكيل علّت تامه دخالت دارند.
و حتى اگر علّيت ناقصه هم وجود نداشته باشد، ترتبى هم تحقّق نداشته باشد ـ